بازار تهران زير بار توافق شورای اصناف نمی‌رود، تعطيلی بازار ادامه دارد، خبرآنلاين

- با وجود پايان يافتن تعطيلات بازار تهران همچنان در تعطيلی به سر می برد.

محمد هيرادحاتمی: بازار تهران آرامش ندارد. گروه وسيعی از بازاريان تهران در واکنش به رويکرد مالياتی دولت سياست قهر پيش گرفته اند تا قصه بازار و اعتراض آنان بار ديگر دربرگ های تاريخ ايران به ثبت برسد. بر اساس اخبار انتشار يافته تا لحظه انتشار اين گزارش با وجود پايان يافتن تعطيلات ۴ روزه پايتخت، بازار تهران هنوز هم در تعطيلی به سر می برد. گزارش های ميدانی حاکی از آن است که از ۴ سوی بزرگ تا ۴ سوی کوچک يا به عبارتی ديگر حد فاصل سبزه ميدان تا خود بازار تهران غرق در تعطيلی است و فقط برخی از واحد های صنفی حاشيه اين مسير مشغول به فعاليت هستند.

« برای خريد و فروش به بازار نيامده ايم فقط آمديم تا به کار هامان برسيم. به هر حال دفتر کارمان است. » يکی از فعالان بازار علت حضور خود در بازار به اين شکل توضيح داد تا نمايان شود بازار تهران روز سه شنبه تعطيل خواهد بود. گفتنی است بازاريان در واحد های صنفی خود روز سه شنبه در واحد های صنفی خود حضور يافته اند اما خريد و فروشی را انجام نمی دهند و فقط با تلفن به پيگيری امور خود فعالند تا به اين شکل بانگ اعتراض خود را به گوش دولتمردان برسانند. راسته پارچه فروشان نيز که در ميان نخستين گروه اعتراض کنندگان به رويکرد مالياتی دولت قرار داشتند همچنان يکی از اصلی ترين حلقه اعتراض به دولت را به خود اختصاص داده اند. علی.م که پدرش از شناخته شده ترين تجار پارچه ايران است و خود نيز در کنار پدر راه تجارت پيش گرفته است ضمن تاکيد بر اين امر که بازار پارچه تا مشخص نشدن تکليف ماليات تعطيل است، می گويد: « بازار پارچه که تعطيله. دامنه اعتراض همچنان ادامه داره. »

شنيده ها در بازار تهران همچنين حکايت از اين دارد که اعتراض به رويکرد مالياتی که از هفته گذشته آغاز شده است و در روز ميانی هفته جاری وارد فاز تازه ای شده است، همچنان ادامه خواهد داشت چرا که در اقدامی تازه برخی بازاريان تصميم به قطع برق يکی از راسته های معروف بازار تهران گرفته اند تا اعتراض خود را نمايان تر کنند.

اينکه قصه اعتراض بازاريان به اين شکل به رويکرد مالياتی دولت تا کی ادامه خواهد پيدا کرد مشخص نيست اما آغاز اين قصه را بايد از حدود دو هفته پيش دانست. بازاريان در حال حاضر به رويکردی اعتراض می کنند که کم تر از پانزده روز پيش نماينده آنان به عنوان رييس شورای اصناف بر سر آن با دولتمردان به توافق رسيده بود و در آن زمان نيز هيچ گونه صدای اعتراضی از اردوگاه آنان گوش جامعه را پر نکرد.

در حالی که رييس شورای اصناف به توافق مالياتی لازم با مسئولان ذيربط دست پيدا کرده بود، نايب رييس نخست پارلمان صنفی کشور نخستين فردی بود که از اقدامات يکجانبه سازمان امور مالياتی انتقاد کرد: « آن زمان که دولت و سازمان امور مالياتی خود، ماليات‌ها را وصول می‌کردند، سالانه هشت تا ۱۰ درصد ماليات تعيين می‌کردند و با اتحاديه‌ها به توافق می‌رسيدند ولی اکنون با اعلام اخذ ماليات ۷۵ تا ۸۰ درصدی به مجامع استان‌ها، يک شوک ناگهانی را به اصناف تحميل کرده‌اند. »

هنوز زمان زيادی از اين اظهارات جلال الدين شکريه نگذشته بود که رييس شورای اصناف کشور نيز وارد ميدان شد و لب به اعتراض گشود: « زمانی که به ما اعلام کردند ماليات سال ۸۷ اصناف افزايش يافته است، سوال کرديم که اين رقم چه‌قدر است؟ ‌به ما گفتند: ۷۵ درصد و وقتی پرسيديم که چند درصد اين ماليات مربوط به غير اصناف است؟ اعلام کردند ۱۵ درصد که آن هم شامل حال پزشکان، داروخانه‌ها، وکلا و شرکت‌های حمل و نقل است. »

قاسم نوده فراهانی، رييس شورای اصناف کشور با وجود انتقاد هايی که رويکر مالياتی دولت داشت عنوان کرد امسال چه توافق بشود، چه نشود، اصناف ماليات خود را طبق برنامه و بر اساس اظهارنامه‌های مالياتی خود می‌پردازند وهر مؤدی هم موظف است طبق قانون اظهارنامه‌اش را تا پايان تيرماه ۸۹ ارائه دهد.

اين قصه در فصل های کوتاه ادامه پيدا کرد به طوريکه در نخستين روز پس از اعتراض اصناف به رويکرد ما لياتی دولت سر پرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزايش ۷۰ درصدی ماليات اصناف را منتفی اعلام کرد و پس از آن تهران به تعطيلات رفت.

خبر توافق بر سر ماليات اصناف در حالی پيش از تعطيلات هفته گذشته تهران بر روی خروجی خبرگزاريها قرار گرفت که در نخستين روز های هفته جاری اخبار منتشر شده از بازار تهران حاکی از تعطيلی بزرگ ترين مرکز تجاری ايران داشت. زمانی می توان به واقعيت اين موضوع پی برد که وزير بازرگانی برای رفع مشکل مالياتی اصناف به شخصه وارد ميدان شد و در روز دو شنبه هفته جاری دستور داد تا در محل اين وزارتخانه با حضور نمايندگان وزارت بازرگانی، سازمان امور مالياتی، شورای اصناف، سازمان های صنفی کشور و جامعه اسلامی اصناف و بازاريان تهران تشکيل شود.

اين جلسه که درست در روزی که از سوی دولت روز تعطيل عنوان شده بود حدود ۵ ساعت به طول انجاميد در نهايت توافقی را به همراه داشت مبنی بر اينکه ميزان ماليات اصناف نسبت به ماليات قطعی سال ۸۷ به ميزان ۱۵ درصد افزايش پيدا کند.

اين توافق نيز پايان قصه اعتراض بازاريان به رويکرد مالياتی اصناف نبود چه آنکه درست يک روز پس از اين توافق بازار تهران همچنان در تعطيلی به سر می برد و حتی دامنه اعتراض نيز همانطور که به آن اشاره شد افزايش پيدا کرده است.

بر اين اساس به نظر می رسد، بازار تهران اساسا با توافق ها شورای اصناف به مواجهه برخواسته است. گمانه ای که شائبه سياسی بودن تحرکات اخير بازار را تقويت می کند. در اين صورت بار ديگر بازخوانی ريشه اختلاف انجمن اسلامی بازار با شورای اصناف که از سوی برخی بازاريان کهنه کار متهم به دولتی بودن می شود، بر مساله اين روزهای بازار غلبه می کند. ريشه ای که از کاهش سهم دهی دولت به تشکل های ريشه دار اصولگرايان در بازار حکايت دارد.

اما يکی از فعالان شناخته شده بازار که نخواست نامش فاش شود، اين اعتراض را فارغ از دخالت رويکرد سياسی می داند و می گويد: « بازار دست به يک اعتراض صنفی زده است و اصلا زمينه سياسی برای اين موضوع وجود ندارد. » او اعتقاد دارد اصناف و بازاريان به دليل اينکه در دوره رکود سنگين اقتصادی، فعاليت خاصی انجام نداده اند، نمی توانند با اين رويکرد مالياتی دولت کنار بيايند. اين فعال بازار می گويد تطيلی بازار در اعتراض به رويکرد مالياتی دولت است و مسئولان مالياتی بايد بپذيرند که بازاريان بايد متناسب با عملکردشان ماليات پرداخت کنند.

بازاريان رويکردی را اتخاذ کرده اند که کم تر از دوسال پيش نيز توسط آنان و در واکنش به طرح ماليات بر ارزش افزوده صورت پذيرفته بود و در نهايت رييس دولت را مجاب کردند تا اجرای اين طرح را به تعويق بياندازد. سابقه چنين مواجه هايی ميان بازار و دولت بيانگر اين است که غالبا دولت عقب نشينی کرده تا بازاريان پيروز ميدان نام بگيرند.