محسنی اژه ای: بد حجابی جرم است؛ 74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس، جرس

جرس - قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حکم ندارند؛ جدول جریمه لاک ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه کند؛ 2 ماه حبس جریمه بد حجابی و 20 ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی کذب است.

اینها بخشهایی از گفته های محسنی اژه ای در گفت و گو با خبرگزاری مهر است.

دادستان کل کشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی 15 سال قبل بدحجابی و تمام عواملی که منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تکذیب می کنم

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یکی از دادستانهای شهرستانهای کشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب کرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعکس شده است گفت: شما در مقام یک خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می کردید که آیا شما این برگه جریمه را صادر کرده اید؟ در حالی که بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم که چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

بد حجابی جرم است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند گفت: وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده 638 این قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده 22 مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

2 ماه حبس و یا 50 هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم می شوند.

20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کنندگان از البسه غیر شرعی

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.

قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی کرده است

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تکلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابی به عنوان یک جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حکم را ندارد.

وی افزود: اینکه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می کنند ، منکر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می کنند که سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می کنند.

دادستان کل کشور نگفت با افراد خاطی از نیروی انتظامی چه برخوردی صورت می گیرد و در حالی که شکایت های فراوانی از سو رفتار توام با خشونت نیروهای انتظامی با مردم وجود دارد تاکنون چه اقدام قانونی با آن صورت گرفته است.

رسانه ها دادستان کشور را به چالش بکشند

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه متاسفانه در دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: در دادستانی کل کشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بکشند و سوال کلی نپرسد.

وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر کرده و مشکلات و چالشهای جامعه کمتر می شود.

این در حالی است که محدودیتهایی از سوی قوه قضاییه برای اهالی رسانه ها اعمال می شود.

روزنامه نگاران یکی از قربانیان اصلی نظام قضایی کشور هستند.