بدون مشارکت همه اقليت‌ها، پيروزی جنبش مدنی ممکن نيست، گفت‌وگو با جمشيد فاروقی، تهران ريويو

تامين حقوق شهروندی که در عين حال تامين همه حقوق اقليت‌های ساکن ايران است، تنها در جامعه‌ای دموکراتيک ممکن و ميسر است. اما گذار جامعه از جامعه‌ی غير دموکراتيک به جامعه‌ای دموکراتيک يک روند است و جامعه می‌بايست در تلاش مستمر خود برای کسب حقوق مدنی‌اش صاحبان قدرت را تحت فشار قرار دهد. زايش دموکراسی در يک کشور در يک لحظه تاريخی صورت نمی‌گيرد، بلکه محصول روندی است طولانی

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

فريبرز سروش: جمشيد فاروقی بيش از هفت سال است که مديريت بخش فارسی راديو دويچه‌وله‌ آلمان را برعهده دارد. مسئوليت بخش آنلاين فارسی دويچه‌وله نيز از سال ۲۰۰۹ به او واگذار شده است. فاروقی در ايران اقتصاد خوانده و در آلمان در رشته‌های فلسفه و تاريخ تحصيل کرده است و آن‌گاه تز دکترای خود را در زمينه تاريخ معاصر ايران و پيرامون بحران مشروعيت و انقلاب اسلامی نوشته است. وی به موازات کار حرفه‌ای خود به ساختارشناسی جامعه و دولت ايران پرداخته و به‌ويژه با انتشار مقالاتی، موضوع اقليت‌های قومی، دينی، زبانی و فرهنگی در ايران را مورد مداقه و بررسی قرار داده است. دکتر فاروقی را در مرکز دويچه‌وله در شهر بن ملاقات می‌کنيم و علی رغم فشردگی برنامه‌های کاری روزانه‌اش با گشاده‌رويی پاسخگويی سوالاتمان می‌شود، سوالاتی که در در يکی دو دهه‌ی اخير به سوالات اساسی فعالان سياسی و مدنی اقوام و اقليت‌های ايرانی تبديل شده است.

در اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد حق حاکميت مردم، به‌ويژه حقوق اقوام و از آن جمله بر حق تحصيل به زبان مادری تاکيد شده است و اين همان موضوعی است که در سه‌ دهه‌ی اخير ناديده گرفته شده، به نظر شما چه شرايطی بايد وجود داشته باشد، تا اين اصل احيا شود؟
پرسش شما در واقع پرسشی مرکب است و آن را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. نخست اين‌که در قانون اساسی ايران حقوقی برای اقليت‌ها در نظر گرفته شده که عملا مورد بی‌اعتنايی صاحبان قدرت بوده است و دوم اين پرسش که چه شرايطی بايد در جامعه حاکم گردد، تا اين حقوق تامين شوند. اجازه بدهيد با موضوع نخست شروع کنم. قانون اساسی جمهوری اسلامی عليرغم کاستی‌های خود در بسياری از عرصه‌ها قانون مدرنی است. اما صرف تدوين و تصريح حقوق اجتماعی در قانون اساسی هيچ‌گاه تضمينی برای تحقق اين حقوق در عمل ايجاد نمی‌کند. اين‌که رهبران جنبش سبز خواهان اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی شده‌اند، عملا اعتراف به بی‌اعتنايی صاحبان قدرت به همان قانونی است که هم‌زمان با تاسيس دولت اسلامی در ايران در اثر پيروزی انقلاب به تصويب رسيد. در تحليلی فراديدی می‌توان به اين نتيجه رسيد که در هر جامعه‌ای ما با دو الگوی قدرت روبه‌رو هستيم. تمايز قائل شدن بين اين دو الگوی قدرت برای تحليل و فهم رفتار و کنش افراد و نهادهای شريک در قدرت سياسی از اهميت تعيين کننده‌ای برخودار است. از اين دو الگو، يکی آن الگوی قدرتی است که در قانون اساسی آن کشور تعريف و تدوين شده است و ديگری الگوی واقعی قدرت است. در کشورهای دموکراتيک تفاوت‌های بين اين دو الگو کم رنگ می‌شوند و الگوی واقعی قدرت ناگزير به الگوی تعريف شده قدرت در قانون اساسی نزديک می‌شود. حال آن‌که در کشورهايی که توسط حکومت‌های غير دموکراتيک اداره می‌شوند، الگوی واقعی قدرت از الگوی تعريف شده قدرت در قانون اساسی فاصله می‌گيرد و از آنجا که امکان کنترل نهادهای مدنی بر عملکرد صاحبان قدرت وجود ندارد، الگوی واقعی قدرت از الگوی مدون قدرت در قانون اساسی منفصل می‌شود و حتی استقلال می‌يابد. در حکومت‌های تماميت‌خواه و از آن جمله در جمهوری اسلامی ايران، صاحبان قدرت خود را ملزم به رعايت وظايف تدوين شده در قانون اساسی نمی‌بينند و خودسرانه و خود مختار عمل می‌کنند.
اگر بخواهيم قانون اساسی را در فرجامين نگاه و از منظر عملکردش تعريف کنيم، می‌توانيم مدعی شويم که قانون اساسی هر کشور سامان‌دهنده رابطه دولت و جامعه است. در چارچوب قانون اساسی حقوق و وظايف دولت و جامعه تعريف می‌شود. تعريف گستره اختيارات و وظايف جامعه و دولت يعنی بينان نهادن و تدوين آن چيزی که من آن را الگوی قدرت تعريف می‌کنم. در کشورهای دموکراتيک جامعه از طريق حضورش در پارلمان، احزاب اپوزسيون، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و حقوق مربوط به تجمع و اعتراض از توان کنترل عملکرد و رفتار دولت برخوردار هستند. به عنوان نمونه، پرسش يک شهروند آلمانی پيرامون يک اظهار نظر نادقيق رئيس‌جمهور پيشين آلمان، هورست کوهلر، چنان اعتراضی را در سطح رسانه‌ای دامن می‌زند که عملا منجر به استعفای او می‌گردد. در ايران الگوی تدوين شده قدرت در قانون اساسی هرگز امکان اعمال کنترل جامعه بر کنش صاحبان قدرت را فراهم نياورده است. از اين رو، آن‌چه که در ايران عمل می‌کند، الگوی واقعی قدرت است و نه آن‌چه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوين شده است. حال از اين نکته نيز بگذريم که الگوی واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ايران، الگويی بسيار پيچيده است و مراکز قدرت موازی و متعددی را شامل می‌شود.
در کوتاه سخن بايد بر اين نکته تاکيد ورزيد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران عملا نقش پوششی شبه دموکراتيک برای حکومتی ديکتاتوری داشته و صاحبان قدرت خود را هرگز ملزم به اجرای موارد تصريح شده در اين قانون نمی‌دانند. يکی از فصل‌های بارز اين بی‌اعتنايی، همان بخش مربوط به حقوق اقليت‌هاست.
اما در پاسخ به اين پرسش که جامعه بايد از چه مختصاتی برخوردار باشد تا حقوق اقليت‌ها تامين گردد، بايد به تفاوت بين ساکن و شهروند اشاره کنم. رعيت‌ها در گذار جامعه ايران از نظام سنتی قدرت به نظام کمابيش مدرن قدرت بدل به ساکنان شدند و نه به شهروندان. ما بايد بين دو گزاره: “من ساکن آلمان هستم” و “من شهروند آلمان هستم” تفاوت قائل شويم. حقوق يک فرد ساکن محدود به حق سکونت و حق کار می‌شود. در برخی از کشورها برخی از ساکنان حتی از حق کار نيز برخوردار نيستند. اما شهروند از آن حقوق مدنی برخوردار است که به او اجازه مشارکت مستقيم يا غير مستقيم در روند تصميم‌گيری‌ها را می‌دهد. شهروند از حق گزينش و عزل برخوردار است و می‌تواند با اتکا به ابزارهای کنترل، از حقوق خود در برابر دولت دفاع کند. حقوق شهروندی در اثر وابستگی قومی، دينی، فرهنگی و زبانی اين يا آن شهروند محدود نمی‌شود. دولت پهلوی در قياس با دولت قاجار و دولت‌های پيش از آن، دولتی مدرن بود. اما الگوی قدرت در ايران با گذار دولت از دولتی سنتی به دولتی مدرن، کمابيش سنتی ماند و شيوه‌ها و راهکارهای حکومتی دستخوش تحولی بنيادين نگشت. دولت برآمده از پيروزی انقلاب اسلامی نيز گرچه نفی دولت اتوکراتيک پهلوی بود، اما اين نفی عملا تنها منجر به تغيير چهره‌ها و نام‌ها شد و تغييری در بنيان‌های حکومت پهلوی ايجاد نکرد. اين چنين بود که سرنگونی حکومت اتوکراتيک پهلوی به معنی پايان يافتن سلطه اتوکراسی بر ايران نبود. و ساکنان ايران ظرف سی و يک سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، عليرغم همه آن حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصريح شده است، نتوانستند به شهروند بدل شوند. حتی اجازه می‌خواهم بگويم، ساکنان ايران پس از انقلاب از حقوق مدنی کمتری در قياس با حکومت پهلوی برخوردار گشتند. کافی است به سرنوشت پيروان اديان ديگر بنگريم. حتی پيروان اهل سنت به علت شيعی بودن ساختار حکومت سياسی ايران تحت فشار بسيار قرار گرفتند. نبود حقوق شهروندی البته تنها به اقليت‌های قومی، دينی، فرهنگی و زبانی محدود نمی‌شود. بسياری از ساکنان شيعه مذهب و فارس زبان نيز از اين حقوق محروم هستند. ولی بايد تصريح کرد که محروميت اقليت‌ها و به‌ويژه اقليت‌های دينی و مذهبی بيش از ساکنان شيعه‌ مذهب و فارس‌زبان است.
بنا بر آن‌چه که گفتم، تامين حقوق شهروندی که در عين حال تامين همه حقوق اقليت‌های ساکن ايران است، تنها در جامعه‌ای دموکراتيک ممکن و ميسر است. اما گذار جامعه از جامعه غير دموکراتيک به جامعه‌ای دموکراتيک يک روند است و جامعه می‌بايست در تلاش مستمر خود برای کسب حقوق مدنی‌اش صاحبان قدرت را تحت فشار قرار دهد. زايش دموکراسی در يک کشور در يک لحظه تاريخی صورت نمی‌گيرد، بلکه محصول روندی است طولانی. و اين روند طولانی همان تاريخ رويارويی جامعه با دولت است به منظور دستيابی و تحکيم آن مجموعه حقوقی که از ساکنان آن کشور شهروند می‌سازد. اين روند طولانی در ايران از جنبش مشروطه شروع شده و کماکان ادامه دارد. رهبران جنبش سبز نيز به اهميت اين موضوع پی برده‌اند.

در جنبش يک ساله‌ی اخير تا چه اندازه مطالبات اقليت‌های قومی ـ مذهبی در کليت خواسته‌های جنبش مطرح شده است؟
بديهی است که پاسخ دادن به اين پرسش مستلزم پرتوافکنی به خود جنبش سبز است و اين امر ما را از خود بحث و موضوع اصلی دور می‌کند. من تنها به چند مشخصه جنبش سبز اشاره می‌کنم و سپس به پرسش شما می‌پردازم. جنبش سبز پی‌آمد يک اعتراض گسترده است. افرادی که در زيرمجموعه اين جنبش قرار می‌گيرند بسيار متنوعند. اين جنبش به علت خصلت اعتراضی خود برآيند گرد هم آمدن لايه‌های متفاوت اجتماعی است. شما به طيف گسترده و متفاوت افرادی بنگريد که خود را زيرمجموعه جنبش سبز می‌دانند. اين جنبش نه اسير رنگ “سبز” محمدی است و نه اسير رهبری درون سيستمی آن. چندی پيش که برای انجام گفت‌وگويی با رضا پهلوی به ديدن او رفته بودم، متوجه مچ‌بند سبز او شدم. اين مچ‌بند سبز قطعا به اين معنی نيست که رضا پهلوی رهبری موسوی و کروبی را پذيرفته است. پيام اين مچ‌بند سبز اعلام همراهی وی با جنبش اعتراضی و مدنی يک سال اخير است. از جانب ديگر بسياری از نيروهای وابسته به جنبش چپ و کمونيستی نيز خود را بخشی از جنبش سبز می‌دانند. از اين رو، افراد زير مجموعه جنبش سبز به مطالبات اقليت‌های ساکن ايران نگاهی يکسان ندارند و نمی‌توانند نگاهی يکسان داشته باشند. برخی تاکيد بر حقوق اقليت‌ها را برابر با تلاش تجزيه طلبانه می‌دانند و آن را خطری برای تماميت ارضی کشور ارزيابی می‌کنند، حال آن‌که برخی ديگر هنوز از تصورهای لنينستی پيرامون حق تعيين سرنوشت در تحليل‌های خود دفاع می‌کنند.
گفته می‌شود که جنبش سبز، جنبشی مطالبه محور است. اين توصيف از جنبش سبز به گمان من چندان دقيق نيست. نخست اين‌که هر جنبشی مطالبات خود را دارد و از اين منظر می‌توان هر جنبشی را مطالبه محور دانست. و دوم اين‌که پيش‌تر بايد پرسيد که از کدام خواست‌ها و مطالبات سخن در ميان است؟
اما اگر مراد از اين پرسش شما مشخص کردن مواضع “رهبران” جنبش سبز در قبال مسئله اقليت‌های ساکن ايران است که بايد بگويم ما شاهد تحولی تدريجی در مواضع آنان بوده‌ايم. يک سالی که سپری شد از فصل‌های متفاوتی برخوردار بود. فصل نخست هدفش ابطال نتيجه انتخابات و تجديد انتخابات بود. اما سياستی که آيت‌الله خامنه‌ای و شورای نگهبان پس از انتخابات دنبال کردند و همچنين سخنان تحريک آميزی که محمود احمدی‌نژاد خطاب به معترضين گفت منجر به تشديد اعتراض و روی آوردن برخی از لايه‌های جنبش اعتراضی و به‌ويژه جوانان به نوعی عصيان شد. اين دوره که حدودا از تيرماه آغاز شده بود با تظاهرات روز عاشورا به اوج خود رسيد. در هيچ يک از اين دو دوره ما شاهد طرح مطالبات اقوام و اقليت‌ها به گونه‌ای جدی از سوی “رهبران” جنبش سبز نيستيم. در فصل سوم که عملا از سالروز انقلاب اسلامی شروع شد و تا امروز نيز ادامه دارد، تغييری در سياست ميرحسين موسوی در قبال جنبش سبز مشاهده می‌شود. سرکوب خشن نيروهای انتظامی اين تصور که می‌توان با عزيمت از نهادهای مدنی تعريف شده به برخی از خواست‌های جنبش مدنی و از آن جمله تجديد انتخابات يا برگزاری رفراندوم و همه‌پرسی دست يافت، را تصحيح کرده است. حال موسوی و ديگر رهبران جنبش سبز متوجه اهميت نقش اقليت‌ها شده‌اند. آن‌ها متوجه شده‌اند که سرنوشت جامعه ايران وابسته به همراهی همه مردم کشور است و هر گونه محدود کردن گستره نيروهای معترض، می‌تواند از گستره و توان جنبش مدنی در ايران بکاهد.

دليل يا دلايل عدم همراهی اقوام ايرانی، آن هم با ظرفيت‌های بالای که دارند با خيزش را در چه ارزيابی می‌کنيد؟
موضوع اقوام يک چيز است و موضوع اقليت‌ها چيز ديگری. بسياری از اقليت‌های فارس‌زبان نيز به علت پيروی از دين و مذهبی ديگر مورد ظلم واقع می‌شوند. اين‌که اقوام ساکن ايران ظرف سه دهه گذشته از بسياری از حقوق خود محروم بوده‌اند، موضوعی نيست که بتوان آن را انکار کرد. اما، قربانيان اصلی حکومت شيعی در ايران بهاييان و پيروان ساير اديان بوده‌اند. و از اين رو و با صراحت تمام می‌توان گفت که اقوام ترکمن، کرد و بلوچ به علت تعلق به تسنن بيش از اقوام غير فارس‌زبان شيعه مذهب از اين حکومت آسيب ديده‌اند.
تاريخ جنبش‌های اعتراضی در ايران پس از انقلاب حکايت از پراکندگی اين اعتراض‌ها دارد. پيش از شکل گيری غيرمنتظره جنبش اعتراضی اخير، اعتراض‌ها در ايران جنبه فراگير و سراسری نداشته است. گاهی شاهد برآشفتن ساکنان منطقه‌ای بوده‌ايم، گاه شاهد اعتراض دانشجويی، گاه شاهد حمله و حتی حمله مسلحانه و تروريستی به اين يا آن نهاد و موسسه دولتی. واکنش جامعه در برابر فشارهای دولتی تا پيش از شکل‌گيری جنبش سبز، واکنش‌های موضعی بود و از اين رو، از حمايت و پشتيبانی ديگر بخش‌های جنبش مدنی محروم. آن‌گاه که نيروهای دولتی جوانی ترکمن را به قتل رساندند، اعتراض‌ها از ترکمن‌صحرا و برخی نقاط استان گلستان فراتر نرفت. اعتراض‌های مردم تبريز و چند شهر ديگر آذربايجان نيز مورد پشتيبانی ساکنان ديگر نقاط کشور واقع نشد. سرکوب اعتراض‌ها در کردستان عملا ظرف اين سه دهه در همان پهنه باقی ماند و اعتراضی فراگير را در پی نداشت.
اما موقعيت در يک‌ساله گذشته تا حدودی تغيير کرده است. در نخستين ماه‌های پس از انتخابات رياست جمهوری و به‌ويژه تا روز عاشورا ما شاهد اعتراض‌های پراکنده مردم در شماری از نقاط کشور بوديم. اما اين اعتراض‌ها بيش از آن‌که برآيند حرکتی سازمان يافته و هماهنگ باشد، ترجمان نارضايتی ساکنان اين يا آن منطقه بود. و همان‌گونه که گفتم مطالبات اقليت‌ها و اقوام ساکن ايران در سياست‌های اعلام شده “رهبران” جنبش سبز بازتابی نداشت. اگر ما گستره اين جنبش اعتراضی را در نظر نگيريم، شاهد نوعی رويارويی هستيم بين نيروهايی که يا باعث و بانی انقلاب اسلامی بودند يا ظرف اين سه دهه ستون‌ها دولت و نهادهای برآمده از اين انقلاب را بر دوش خود استوار کرده بودند. بنابراين طبيعی است که افراد وابسته به اقليت‌های دينی، زبانی، قومی و فرهنگی با ترديد به “رهبران” اين جنبش بنگرند. ولی جنبش سبز در ادامه حرکت اعتراضی و مدنی خود نشان داد که از بلوغ بيشتری برخوردار است. اعتراض گسترده به اعدام فرزاد کمانگر و ساير اعدام‌ها و تاکيد بر لزوم هم‌راه بودن و هم‌سو بودن همه مردم ايران در لحظه حساس تاريخی از سوی برخی از “رهبران” جنبش سبز، زمينه‌های نزديک شدن را فراهم آورده است. سرکوب خشن دولت نيز در نزديکی و يکپارچه شدن معترضين موثر بوده است. همه کمابيش به اين نتيجه رسيده‌اند که اعتراض‌های پراکنده در برابر دولتی که برای حفظ خود حاضر و قادر به انجام هر عملی است، کفايت نمی‌کند و جامعه بايد هم‌چون يک کل در برابر دولت قد علم کند. و اگر بخواهم خيلی خلاصه درس تاريخی سالی که سپری شد را بازگو کنم بايد بگويم که افراد زير مجموعه جنبش مدنی و اعتراضی دريافته‌اند که برای گذار از ساکن به شهروند، به حضور همه نياز است و چنين چيزی در فضای تفکر قبيله‌ای و عشيره‌ای دست‌يافتنی نيست.

برگرفته از [تهران ريويو]