عیسی سحرخیز از شرکت نوکیا زیمنس در آمریکا شکایت کرد

آقای عيسی سحرخيز طی دادخواستی از شرکت نوکيا زيمنس و ديگر شرکتهای مرتبط بابت فروش و ارايه فن آوری و تجهيزات لازم برای شنود ومونيتورينگ هوشمند شبکه های بی سيم، اطلاعاتی، و اينترنت ايران که موجب دستگيری و سپس شکنجه او و ديگر شهروندان ايرانی شده است، در دادگاه فدرال آمريکا شکايت کرده است.

در دادخواست اين شکايت که وکلای آقای سحرخيز در تاريخ دوشنبه ۲۵ مرداد در دادگاه فدرال آمريکا تسليم کرده اند، آقای عيسی سحرخيز مدعی است که شرکت نوکيا زيمنس با توجه به آگاهی عمومی نسبت به تخطی های ايران از قوانين بين الملل و کارنامه حقوق بشر ايران، که همگی دال بر تجاوز به حقوق مدنی و حقوق بشر ايرانيان است، نمی بايست تجهيزات و فن آوری لازم برای فيلترينگ ، استراق سمع، و مونيتورينگ را به ايران می فروخت. اين تجهيزات می بايست تنها در اختيار کشوری قرار گيرد که ساختار قضايی لازم برای حفاظت از حقوق مدنی شهروندانش بر اساس حداقل استانداردهای جهانی را دارا باشد.

آقای سحرخيز مدعی است که شرکت نوکيا زيمنس عامدانه و آگاهانه اين تجهيزات را در اختيار ايران قرارداده است. بنابراين آنها شريک تخطی های ايران در تجاوز به حقوق مدنی و اساسی مردم ايران هستند وبنابراين شرکت نوکيازيمنس مسئول صدمات ناشی اين تجاوزات بر شهروندان ايران و آقای سحرخيز می باشد.

آقای عيسی سحرخيز که در اتفاقات بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ در روستايی در توابع استان مازندران دستگير شده است مدعی است که فن آوری های فروخته شده توسط شرکت نوکيا زيمنس موجب دستگيری او شده است که بدون آن فن آوری ها امکان دستگيری او توسط نيروهای امنيتی ايران وجود نداشته است. او پس از دستگيری مورد ضرب و شتم، شکستگی استخوان، سلول انفرادی ، حبس بی دليل و ديگر نمود شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است که طبق قوانين بين المللی از جمله اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی ، منشور سازمان ملل، و ميثاق جهانی منع شکنجه خلاف قانون شمرده می شوند.

آقای سحرخيز د راين دادخواست خواهان قطع فروش دستگاههای متشابه و قطع پشتيبانی و پايان دادن به سرويس های موجود در تجهيزات فروخته شده توسط نوکيا زيمنس به ايران می باشد.

يکی از اهداف اين دادخواست پايان دادن به اعمال شرکت های خارجی است که همچون استعمارگران قرون گذشته با يک دست منافع ايران را تصاحب و با دستی ديگر موجب تجاوز به حقوق مدنی و اساسی ملت ايران می شوند. شرکتهای غربی که دايه دار حقوق بشر هستند می بايست اين استانداردها را در روابط تجاری خود با دولت هايی که خاطی اين حقوق هستند رعايت کنند.

شاکيان اين پرونده عيسی سحرخيز و مهدی سحرخيز و ايرانيانی هستند که بطور مشابه حقوقشان پايمال شده است.

وکلای اين پرونده علی هريسچی و ادوراد معوض از دفتر حقوقی Moawad & Herischi, LLP در ايالت مريلند آمريکا هستند.

علی هريسچی
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
Monday August 16, 2010