محمد مصطفايی: سکينه محمدی آشتيانی، موکل من، فارسی بلد نيست، ساوالان سسی

بخش آذربايجانی بی بی سی - محمد مصطفايی وکيل زن آذربايجانی که در ايران محکوم به مرگ با سنگسار شده است می گويد که موکل او بدليل ضعف در زبان فارسی، معنی بسياری از اصطلاحات حقوقی را نمی فهمد.

خانم سکينه محمدی آشتيانی به اتهام زنای محصنه از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد. وی پيش از اين برای اين اتهام به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که اين حکم در مورد وی اجرا شده، اما بار ديگر با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پيشين خانم آشتيانی بار ديگر به جريان افتاد.

در اين دادگاه خانم محمدی آشتيانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام به وسيله دار محکوم شد.

در حال حاضر حکم سنگسار خانم محمدی آشتيانی متوقف شده است، اما حکم به دار آويختن وی که در نتيجه فشارهای بين المللی متوقف شده است، کماکان قابل اجراست.

آقای مصطفايی در مقاله ای که برای روزنامه تايمز انگلستان نوشته است، می گوبد که رفتار بد نيروهای امنيتی ايران با وی در اين کشور برخوردی رايج است:
« در ايران دو نوع قانون وجود دارد. اولی قانون قانونی است که به همه مربوط می شود و دومی قانون خودسرانه ای است که نيروهای امنيتی آنرا تعيين می کنند.»

چيزی که کار خانم آشتيانی را مشکل می سازد اين است که زبان مادری او ترکی آذربايجانی می باشد و به همين دليل او اکثر مطالب گفته شده در دادگاه را درک نمی کند.

مصطفايی می نويسد که مبارزه بين المللی برای لغو حکم سنگسار و اعدام سکينه محمدی سرويس های اطلاعاتی ايران را خيلی عصبانی کرده است و اکنون آنها شروع به بازی سياسی کرده اند :

«اول آنها سعی کردند مرا بازداشت کنند، ليکن من در منزل نبودم، بعدا همسرم و برادر زنم را برای دو هفته بدون هيچ دليلی در زندان اوين نگه داشتند. بعدا" هم پدر زنم را بازداشت کردند.»

مصطفايی برای گريز از بازداشت ابتدا به ترکيه و از آنجا به نروژ رفت. مدتی کوتاه پس از خروج مصطفايی از کشور، خانم آشتيانی در مقابل دوربينهای تلويزيون ايران ظاهر شد و به آگاهی از نقشه قتل همسرش اعتراف کرد.

مصطفايی در اين خصوص می نويسد : «دو روز قبل از انجام مصاحبه تلويزيونی او را شکنجه کرده اند و تنها بعد از اين او به تکرار آن دروغها راضی شده است.»

به گفته او، تاثير نيروهای امنيتی بر دستگاه قضايی ايران خيلی زياد است. او هشدار می دهد که اگر وضعيت به اين گونه پيش رود در کشور قانونهای معمولی که نه، بلکه تنها قوانينی که به نفع رژيم است کاربرد خواهند داشت.

لينک گزارش
ترجمه از ساوالان سسی