دولت چگونه برای پنهان کردن رکود اقتصادی، چوب حراج به بيت‌المال می‌زند، کلمه

از بازارسازی و معاملات صوری تا رشد کاذب شاخص بورس

گروه اقتصادی کلمه – اميد شوشتری: به رغم اقتصاد به هم ريخته داخلی و افزايش انزوای جهانی، بازار بورس تهران در ماه‌های گذشته روند رو به افزايش داشته و حتی ناظران می‌گويند در شش سال گذشته شاهد چنين اوضاعی در بازار بورس نبوده‌اند.

آخرين باری که اين اوضاع در بورس تهران شکل گرفت ۶ يا ۷ سال پيش و مصادف با گسترش بانک‌های خصوصی و سرمايه‌گذاری شرکت‌های خارجی و ورود گسترده پول به بازار بود. اما در حال حاضر، تورم بالاست، کنترل پولی از دست خارج شده و شرکت‌های خارجی در حال خروج از ايران هستند ولی به رغم افزايش بازار بورس سرمايه‌گذاران در مورد هرگونه سرمايه‌گذاری در بازار ايران به شدت محتاط هستند.

اما شايد يک طرف قضيه باشد که دارد در اين وضعيت پول به بازار تزريق می‌کند و آن دولت و بخش‌های وابسته به دولت و شرکت‌های سپاه پاسداران هستند که در بالا بردن آ‌ن بازار سهم نقش دارند. در نتيجه بالا رفتن قيمت‌ها در بازار بورس ربطی به گسترش اقتصادی ندارد و فقط نوعی تقويت مصنوعی است.

نتيجه اين کار اين بود که سرمايه‌گذاران خارجی تشويق شوند و حتی سهم در اختيارگيری برای شرکت‌های خارجی که تا سال گذشته ۱۰ درصد بود به ۲۰ درصد افزايش پيدا کرده است ولی به رغم اعمال تحريم‌ها بانک‌های کويت، جمهوری آذربايجان و ديگر کشورها به حضور خود در بازار ايران ادامه می‌دهند. (اکونوميست اينتليجنس يونيت)

احمد سيف، استاد اقتصاد در لندن می‌گويد: وزير صنايع اگرچه درباره وضعيت توليد و صنايع آمارهای اغراق‌آميز می‌دهد ولی در عين حال با گذشت چندين ماه از بروز مشکلات متعدد در واحدهای توليدی کشور اعلام می‌کند که «ستاد رفع مشکلات اجرايی صنايع و معادن کشور آغاز به کار خواهد کرد.» اعلام و تشکيل اين ستاد به واقع نشانه تأييد وجود بحران در واحدهای توليدی کشور و اگر بخواهيم ربطش بدهيم به رکورد زدن شاخص بورس بايد پرسيد اگر اين بحران درست است در آن صورت شاخص بورس براساس کدام «رونق اقتصادی» رکورد می‌زند؟ يا به عبارت ديگر، اين رکورد زدن برخلاف آنچه که در يک صنعت عادی از آن استفاده می‌شود، نشانه بهبود و رونق وضعيت اقتصادی نيست. شاهدش هم اين بحران گسترده‌ای است که وجود دارد و يا اينکه در پاييز سال ۸۸ که قرار شد بدهی‌های ۶۷۰۰ واحد توليدی استمهال شود «اين اقدام دولت نشانه رکود در صنعت نيست؟». اين بحران مالی ابتدا از بنگاه‌های بزرگ مانند ايران خودرو شروع شد و بعد به بنگاه‌های ديگر مثل ايرالکو و صدرا رسيد. گفته می‌شود که ايران خودرو بين ۶ تا ۱۰ هزار ميليارد تومان بدهی دارد و برای اولين بار در ۴۵ سال گذشته، سال گذشته اين شرکت زيان داد. از سوی ديگر، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترين بدهکار ايران هم به واقع دولت است که بدهی‌اش را به شرکت‌ها و مؤسسات ديگر نمی‌پردازد و اين رشد سيل‌وار ه مطالبات معوق است که همه نظام اقتصادی ايران را به بحران کشانده است. به عنوان نمونه گفته می‌شود بدهی دولت به صنايع توليدی برق از ۵ هزار ميليارد تومان هم گذشته است و بعيد نيست خاموشی مکرر هفته‌های اخير هم که زيان‌های چند ميلياردی به بار آورده است به همين دليل بوده باشد.

زيان‌های ناشی از قطع برق به ويژه در بخش معدن، توليد سيمان، قطعه سازان و فولاد بسيار جدی و اساسی است. در بخش توليد فولاد اين زيان را هر بار که برق قطع می‌شود تا ۱۰ درصد برآورد کرده‌اند و يا در صنعت سيمان به واسطه قطع برق مشکلات جدی ايجاد کرده است و «ستاد ويژه»‌ای در خوزستان جهت کاهش مشکلات تشکيل شده است.

معاون وزير صنايع و معادن اعتراف کرده است که «مشکل اصلی بخش صنعت و توليد کشور کمبود نقدينگی و سرمايه در گردش است» و اگرچه آن را قابل حل دانسته است و البته به روال معمول گناه را به گردن نظام بانکداری ايران انداخته است. لذا با عنايت به گستردگی و عمق بحران اقتصادی کشور، رکورد زدن شاخص بورس تهران همه مختصات يک رشد شديداً حبابی و به همين دليل خطرناک را به نمايش می‌گذارد. اگرچه شاخص بورس هر روز رکورد می‌زند ولی در زمان حاضر توليد در کشور بدترين روزهای خود را سپری می‌کند.

به ادعای محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران: ۵۰ د رصد واحدهای توليدی کشور در اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطيلی يا در شرف تعطيل شدن هستند و اکثر واحدهای توليدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفيت اسمی خود مشغول به کار هستند.

رئيس انجمن نساجی ايران هم می‌گويد: نساجی به سمت رکود کامل می‌رود.

رئيس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزايش چشمگير چک‌های برگشتی می‌گويد: اين افزايش نشانه آن است که اقتصاد کشور در مسير مطلوب قرار ندارد.

بد نيست اشاره کنيم که طی سال‌های ۸۱ تا ۸۸ که رشد درآمدهای نفتی کشور رکوردهای تاريخی بر جا گذاشته است، نرخ سرمايه‌گذاری کاهش پيدا کرده است.

بازار لوازم خانگی تقريباً به طور کامل در تسخير اقلام وارداتی است و حدود ۷۰ درصد اين بازار با واردات تأمين می‌شود. شاهد ديگری که نشان دهنده وضعيت بحرانی اقتصاد کشور است، افزايش بيکاری است که به طور متوسط در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال قبل حدود ۵/۱ درصد افزايش يافته است و لرستان با ۱۹ درصد و همدان با ۱۸ درصد بيکاری در صدر استان‌های کشور قرار دارند.

يکی ديگر از بخش‌های بحران‌زده صنعت قند و شکر است که گفته می‌شود ايران به طور بالقوه می‌تواند سالی ۱/۸ ميليون تن شکر توليد کند و ميزان توليد در سال ۱۳۸۵ برای نمونه ۱/۳ ميليون تن بود. ولی با افزايش واردات بيش از ۵ ميليون تن در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ ميزان توليد شکر داخل به ۵۵۰ هزار تن سقوط کرده است.

اگرچه وزير صنايع آمارهای جذاب می‌دهد و از ۵ برابر شدن سرمايه‌گذاری در صنايع در پايان امسال خبر می‌دهد ولی واقعيت اين است که به عنوان نمونه بزرگ‌ترين شرکت خودروسازی خاورميانه، «ايران خودرو» با مشکلات مالی عظيمی دست به گريبان است به گونه‌ای که شايعه ورشکستگی آن نيز گهگاه به گوش می‌رسد.

سال گذشته ايران خودرو بخشی از اموال و دارايی خود را فروخت تا بتواند سودی را که به سهامداران خود وعده داده بود، بپردازد. به نوشته روزنامه اعتماد، امسال ظاهراً مديران ايران خودرو قصد دارند به سهامداران اعلام کنند که سود آنها از توليدات و معاملات اين شرکت در سال ۱۳۸۷ صفر بوده و ۱۲۰ ميليارد تومان نيز زيان داده است.

درباره شرکت ايرالکو که تقريباً نيمی از توليد آلومينيوم ايران را بر عهده دارد و مدتی پيش به مالکيت سپاه پاسداران در آمد، مشکل مشابهی وجود دارد. به گفته عيسی رضايی مدير عامل شرکت سرمايه‌گذاری مهر اقتصاد ايرانيان: تا پايان سال ۸۷ زيان اين شرکت در مجموع به ۵۶ ميليارد تومان رسيد و از سوی ديگر، شرکت ايرالکو ۴۰۰ ميليارد تومان بدهی به بانک، ۳۰ ميليارد تومان به اداره برق و ۱۲ ميليارد تومان بدهی معوقه دارد.

در همين روزها و هفته‌هايی که شاخص بورس تهران برای چندمين بار رکورد زد، در شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت که ۱۸۰۰ کارخانه و صنايع بزرگ و مهم در آنجا فعاليت دارند به دليل قطع مکرر و طولانی برق با وضعيت بحرانی مواجه شده است و همچنين صنايع شيشه، شيرآلات، پتروشيمی، پلاستيک، کفش، ظروف و صنايع غذايی هر يک از واحدهای صنعتی و توليدی هستند که در شهرک‌های صنعتی استان تهران در هفته جاری به دليل قطع برق و عدم اجرای صحيح جدول زمان‌بندی خسارات مالی جبران‌ناپذيری را متحمل شده‌اند و بسياری از واحدهای صنعتی هم‌اکنون با نيمی از ظرفيت خود يا حتی کمتر مشغول به کار هستند.

حال اگر وضعيت کلی صنايع به صورتی است که در بالا گفته شد، آن وقت اين پرسش هم‌چنان بی‌جواب می‌ماند که دلايل اقتصادی رکورد زدن شاخص بورس تهران کدام‌اند؟ اگر اين رکورد زدن با رونق اقتصادی قابل توضيح نباشد، تنها دليلی که باقی می‌ماند شکل‌گرفتن حباب مالی در بورس تهران است که دير يا زود خواهد ترکيد.

توجه به گفته‌های اخير جناب آقای پرويز فتاح وزير نيروی دولت نهم و رئيس فعلی بنياد تعاون سپاه به توجيه رکورد زدن بی‌دليل شاخص بورس تهران می‌تواند کمک نمايد. ايشان ضمن انتقاد نسبت به شيوه انجام خصوصی‌سازی در کشور و بيان اينکه د ر روند خصوصی‌سازی منتسبين به دولت خريداران اصلی بوده‌اند، می‌گويد: دولت همين اواخر سايپا و ايران خودرو را در قالب بلوک ۱۸ درصدی در بورس واگذار کرد و شرکت وابسته به سايپا خريدار بود و بنياد تعاون توسط دولت به نفع يکی از شرکت‌های نزديک به دولت کنار گذاشته شد.

دولت دلش خوش است که مثلاً‌ سايپا را فروخته است اما چه کسی آن را خريده است؟ خود دولت. ضمن اينکه بايد ملاحظه کرد که به چه قيمت سايپا را خريده و آيا اين خريد اقتصادی است؟ قيمت پايه سهام سايپا ۳۰۰ تومان بود ولی هر سهم را ۸۴۰ تومان فروختند. ما که در کار اقتصادی هستيم می‌گوييم بايد بر اين عقل شک کرد. ايشان می‌گويد: البته همين جا يک نکته نهفته است. دولت هم اکنون شرکت‌ها را نقد و نسيه می‌فروشد، می‌گويد ۱۵ درصد را نقد بدهيد و بقيه را در طول ۸ سال بپردازيد يا اينکه ۳۰ درصد را نقد بدهيد بقيه را ۴ ساله بپردازيد. با اين شرايط يک فرد شرکتی را خريداری می‌کند آن را تحويل می‌گيرد ولی پول آن را نقد نمی‌دهد.

نتيجه اينکه: با عنايت به توضيحات جناب آقای پرويز فتاح بازارسازی و چوب حراج به اموال بيت‌المال زدن می‌تواند يکی از دلايل رونق کاذب و غيرمنطقی (اقتصادی) بورس تهران باشد.

آقای دکتر پدرام سلطانی کارشناس و فعال اقتصادی و عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی ايران معتقد است:

۱- افت شاخص را در روزهای ا خير (شنبه ۲۲ مرداد ۸۹) به رکود بازار بورس تعبير نمی‌کنم چون برداشت شخص‌ام اين است که بازيگران اصلی بورس هنوز قصد دارند شاخص را افزايش دهند. بنابراين شاخص‌های مقطعی که گاه در بورس اتفاق می‌افتد به طور قطع نشان‌دهنده آن نيست که شاخص روند نزولی خواهد گرفت و کاهش پيدا خواهد کرد.

- بسياری از کارشناسان در ماه‌های گذشته متفق‌القول بودند که افزايش شاخص بورس خيلی طبيعی به نظر نمی‌رسد. چون تابع وضعيت و واقعيت فعلی اقتصاد کشور نبوده و رکود و مشکلاتی که در شرايط فعلی بر اقتصاد ما حکمفرماست انعکاسی در شاخص بورس ندارد.

- روشن است در فضايی که يک جريان احساسی در معاملات حاکم شود، معامله‌گران بزرگ بازار به دلايل مختلف – که جای ذکر آن در اين جا نيست؟! – تصميم بگيرند برخلاف روند انتظار يا محاسبات و تخمين‌های خودشان در بازار حضور پيدا کنند و دست به معامله بزنند و رويه‌ای را اتخاذ کنند که به انتظار مشتريان و معامله‌گران دامن بزند و انتظار آ‌نها را از تقويت بورس از تقويت شاخص و از بالا رفتن قيمت‌ها بيشتر کند، می‌تواند وضعيت حباب‌گونه‌ای که ناشی از رشد شاخص بورس را به طور غيرواقعی و کاذبی باشد، بوجود بياورد.

- بالاخره اين وضعيت حباب‌گونه خواهد ترکيد (در بورس تهران چند بار در گذشته اتفاق افتاده است) و وضعيت بدی را بوجود می‌آورد و بيشترين افرادی هم که متضرر می‌شوند سهامداران خرد و کسانی هستند که خيلی توان کنترل وضعيت يا خروج به موقع از اين حباب را ندارند.

- با عنايت به اينکه در مقالات اقتصادی منتشره به نقش بانک‌ها (از جمله تجارت، ملت و اقتصاد نوين) در ارتباط با رشد کاذب يا بالا نگاه داشتن مصنوعی قيمت سهام اشاره شده است، می‌توان گفت: چون بانک‌ها منابع عمده و بزرگ پول در کشور هستند و اگر به دلايلی تصميم گرفته شود که منابع بانکی به سمت بازار سرمايه سوق داده شود چه به طور مستقيم توسط شرکت‌های سرمايه‌گذاری بانک‌ها و چه غيرمستقيم توسط وام‌گيرندگانی که ارتباط نزديکی با بانک‌ها دارند و اين سياست‌ها را با اشتراک مديران بانک‌ها يا به طور مستقل اتخاذ می‌کنند، می‌توانند تأثير خود را بگذرانند.

- واقعيت قضيه اين است که چند سالی است که شاخص بورس اصلاً دماسنج و نماگر خوبی از وضعيت اقتصادی کشور نيست، بنابراين، چه رشد و چه کاهش آن را خيلی نمی‌توان نشانه‌ای حاکی از رشد و يا افول اقتصاد کشور باشد.