نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی در خصوص وظايف مجلس خبرگان، سحام نيوز

مهدی کروبی، در نامه‌ای خطاب به رئيس مجلس خبرگان با يادآوری وظيفه نظارتی آن مجلس، گلايه کرده است که چرا نمايندگان مجلس خبرگان، به مهمترين وظيفه خود که نظارت بر اعمال و رفتار رهبر و نهادهای زير نظر رهبری است، آن طور که بايد عمل نمی‌کنند. به گزارش سحام نيوز، مهدی کروبی همچنين با اشاره به دخالت آشکار نظاميان – به ويژه سپاه – در عرصه سياست و اقتصاد، خاطرنشان کرده است که “آيا اين روش، کشور را به سراشيبی سقوط و انحطاط رهنمون نمی کند؟”
وی در اين نامه آورده است: با توجه به امکان طرح ده‌ها سوال از عدم رعايت حقوق حقه مردم و بی‌کفايتی مديران اجرايی و قضايی و به ويژه تجاوز به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری صرفا به چهار سوال کليدی بسنده می‌کنم.

کروبی از رئيس مجلس خبرگان خواسته است تا با توجه به اصول قانون اساسی مبنی بر منع شکنجه و هتک حرمت دستگيرشدگان، ضرورت علنی بودن محاکمات و ضرورت مستند بودن احکام دادگاه‌، برای انجام وظايف قانونی مجلس چاره‌ای انديشيده شود.

نظارت استصوابی شورای نگهبان حتی پس از انتخاب نمايندگان، ورود بی‌قيد و شرط سپاه به عرصه سياست همچنين ورود گسترده و انحصارطلبی اين نهاد در حوزه اقتصاد و عملکرد ضعيف مديريت قوه مقننه ديگر سوالات مطرح شده توسط کروبی در اين نامه است.

متن کامل اين نامه بشرح زير است:

حضرت آيت‌الله هاشمی رفسنجانی

رياست محترم مجلس خبرگان رهبری
سلام عليکم؛

با آرزوی توقيق روزافزون برای حضرت‌عالی و اعضای محترم مجلس خبرگان در راستای تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی اسلام، انقلاب مقدس جمهوری اسلامی و حاکميت عدل علوی و به ويژه وظايف خطيری که در اين مقطع حساس از تاريخ جمهوری اسلامی ايران به عهده داريد، فرصت را مغتنم شمرده و در آستانه هشتمين اجلاس خبرگان در دوره چهارم، نکاتی را يادآور می‌شوم و اميدوارم با تدبير آن جناب و اعضای محترم مورد توجه قرار گيرد و رسيدگی لازم در رابطه با مسائل معروضه انجام شود و نتيجه جهت رفع ابهام و شبهات موجود در جامعه به صورت شفاف به اطلاع ملت شريف ايران برسد.
خاطر آن همرزم ديرين و يار باوفای انقلاب اسلامی را به اين نکته مهم معطوف می‌دارم، در زمانی که عليه رژيم شاهنشاهی مبارزه می‌کرديم به زندان محکوم و شکنجه می‌شديم به جوانان مبارز و ملت ايران که در آرزوی آزادی سياسی و اجتماعی به سر می‌بردند وعده حکومت اسلامی مبنی بر موازين عدالت، آزادی‌های مشروع و ارزش‌های متعالی اسلام را می‌داديم.
حضرت‌عالی و ساير خطبا و سخنرانان و رهبران سياسی جامعه، شيوه حکومتی موعود را نظامی مبتنی بر عهدنامه مالک اشتر عنوان می‌کرديم که حضرت علی (ع) اجرای آن را از فردی غيرمعصوم خواسته است. برخی ويژگی‌های اين حکومت بر گرفته از نامه معروف حضرت به مالک اشتر را چنين می‌شمرديم:
الف) پاسخگويی حکومت در مقابل مردم.
ب) رعايت عدالت مطلق بين آحاد جامعه.
پ) مساوی دانستن خود با ديگران حتی افراد غير مسلمان در برابر قانون.
ج) خوشرويی با ديگران و اجتناب از بدزبانی و تندی در سخن گفتن.
چ) صاحب حق دانستن مردم و شفافيت در مقابل آنان.
د) دعوت از مردم به نظارت عمومی بر حکومت و انتقاد از حاکمان.
ر) احترام به افکار عمومی.
ز) جلوگيری از ورود متملقان و چاپلوسان به ارکان حکومت.
م) ضرورت مشورت و تعامل با علما، دانشمندان و صاحب نظران و کارشناسان با ديدگاه‌های مختلف.
ه) پرهيز از درنده‌خويی و اجتناب از ريختن خون بی‌گناهان.
ی) ضرورت توسعه دايره مهر و محبت حکومت به همه شهروندان.
آقای هاشمی رفسنجانی

پيشتازان انقلاب اسلامی، روحانيت و روشنفکران مبارز و در راس آن‌ها رهبر فقيد انقلاب اسلامی با وعده تشکيل چنين نظامی، مردم مسلمان و معتقد ايران را به ميدان مبارزه عليه رژيم شاهنشاهی کشاندند و بحمدالله با رهبری داهيانه امام راحل و حضور يک‌پارچه امت مسلمان و با شعار حکومت عدل علی، نظام شاهنشاهی ساقط و نظام جمهوری اسلامی بر مبنای احکام نورانی اسلام در ايران اسلامی حاکم شد که طبق وعده‌های بنيان‌گذار جمهوری اسلامی و خواسته ملت مسلمان قرار بوده است که اين نظام بر اساس مرام علی (ع) شکل گيرد و عمل کند و برای اين که از هر گونه انحرافی از موازين اسلامی در اين نظام جلوگيری شود، تدابيری انديشيده شده است که از جمله آن ها، تعبيه نهادی به عنوان مجلس خبرگان با اختيارات: انتخاب آزاد بهترين و نظارت مستمر بر او و اعمال و رفتار و مجموعه‌های زيرفرمانش و نيز با دارا بودن حق عزل رهبری در صورت ناتوانی در انجام وظيفه يا فقد شرايط.
اينک بعد از اين مقدمه نکاتی را در چند محور معروض می‌دارم و از حضرت‌عالی و اعضای محترم مجلس خبرگان می‌خواهم که با تامل و تحقيق لازم درباره آن‌ها شبهات موجود را مرتفع و بخشی از مطالبات ملت ايران را برآورده سازيد.
آقای هاشمی رفسنجانی همانطور که مستحضريد مجلس‌ خبرگان رهبری يکی از حساس‌ترين مسئوليت‌ها يعنی، انتخاب رهبر را در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد. بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی “تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرايط مذکور در اصل يک‌صدو نهم بررسی و مشورت می‌کنند؛ هر گاه يکی از آن ها را اعلم به احکام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يکی از صفات مذکور در اصل يک صدو نهم تشخيص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غير اين‌صورت يکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمايند.
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است.”
و بر همين اساس است که مجلس خبرگان عالی‌ترين مرجع نظارتی در جمهوری اسلامی است که هيچ يک از نهادهای نظارتی ديگر نمی‌توانند مانع انجام وظيفه قانونی و شرعی آن در انتخاب رهبر و حتی عزل وی شوند. توجه داشته باشيد که عنوان صحيح، نهاد مجلس خبرگان است و قيد رهبری به معنی انجام وظيفه در امور رهبری است نه قيد مالکيت.
بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساس، “قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آن‌ها و آيين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهای اين نهاد تهيه و با اکثريت آرای آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر نظام برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.”
و باز بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که علاوه بر مجلس شورای اسلامی حق قانون‌گذاری، البته فقط در حيطه وظايف و امور مربوط به خبرگان را دارد و قوانين مصوب مجلس خبرگان نيازی به تصويب شورای نگهبان و حتی رهبر ندارد، و تنها نهادی است که نه تنها تحت نظارت رهبر نيست، بلکه نظارت بر عملکرد رهبر و تشخيص صلاحيت و بقای شرايط رهبر به عهده او است و هم در ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده است رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است.”
توجه داشته باشيم بر اساس ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسی مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مقامی تشريفاتی، همانند شاه در نظام مشروطه سلطنتی نيست. بلکه همان‌طوری که اختيارات گسترده‌ای توسط قانون اساسی به عهده اين مقام گذاشته شده، همه مسئوليت‌های ناشی از اين اختيارات نيز بر عهده او است و در طريق انجام وظايف و استفاده از اختيارات و پاسخگويی با ساير افراد کشور در برابر قوانين مساوی دانسته شده است.
جناب آقای هاشمی
من هميشه بر اين عقيده بوده و هستم که بايد به گونه‌ای رفتار شود که ضعف و نقص و خطاها به عهده‌ دستگاه‌های عمل کننده باشد و مردم اگر ايراد و اشکالی می‌بينند آن را متوجه جايگاه رفيع ولايت فقيه نکنند و به ياد داريم در عهد رهبری امام با توجه به رهبری‌های حکيمانه و مدبرانه ايشان علی‌رغم کوه‌هايی از مشکلات از جمله جنگ تحميلی و دفاع مقدس و مشکلات ناشی از آن در سراسر کشور مخصوصا در پنج استانی که در آتش جنگ می‌سوختند، آن همه خرابی و ويرانی، از شهادت جوانان در جبهه يا کشتار مردم در بمباران شهرها و اشغال سرزمين و هدم و نابودی تاسيسات زيربنايی و آوارگی و دربه‌دری مردم جنگ زده و آواره و خانواده شهدا ذره‌ای تزلزل و ترديد نسبت به امام و جايگاه ولايت فقيه در آنان ايجاد نمی‌شد و ستون اصلی خيمه انقلاب نه با زور و سرکوب و نه با تظاهر و تبليغ رسانه‌ای که در قلب و دل آحاد مردم مصون از تعرض بود.
اکنون از آنجايی که مجلس خبرگان رهبری وظيفه سنگين نظارت بر عملکرد رهبری و تشخيص بقای شرايط را در وی بر عهده دارد و رهبر اختيارات و وظايف خويش را از طريق قوه مقننه، قوه قضاييه، قوه مجريه، شورای نگهبان قانون اساسی، نيروهای مسلح، سازمان صدا و سيما، ائمه جمعه و… اعمال می‌کند. لذا بر مجلس خبرگان رهبری است که عملکرد کليه قوا و نهادهای مذکور را نحوه تعامل رهبری با آنان را به دقت مورد نظارت قرار دهد و در راستای اصلاح قوا و نهادهای مزبور از طريق نظارت بر عملکرد رهبر بکوشد تا مانع بروز فساد و گسترش آن در ارکان نظام و موجبات تزلزل جايگاه ولايت فقيه و رهبری به واسطه اهمال در انجام وظايف و يا استفاده نادرست از اختيارات گردد.
جناب آقای هاشمی رفسنجانی
اندک تامل در وضعيت حاکم بر کشور نشان‌گر آن است که متاسفانه شرايط سياسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور در وضعيت نامطلوبی قرار دارد و مجلس خبرگان رهبری به دليل برخی اعمال نفوذ‌ها و دخالت فراقانونی بعضی فقهای شورای نگهبان و برخی کاستی‌ها در انتخاب اعضا و عملکرد ضعيف و قصور و تقصيرهای متعدد نتوانسته است از ظرفيت‌های قانونی اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی بهره کافی ببرد.
جناب آقای هاشمی
آيا جنابعالی به همين مقدار که سالی دوبار اجلاس‌هايی تشکيل داده و چند نطق قبل از دستور که عمدتا ثناخوانی و توجيهی و زيارتی از مرقد و ديداری از موضع عرض اخلاص با رهبری و صدور قطعنامه‌ای کليشه‌ای و صرف هزينه‌های مالی و معنوی و تبليغاتی و زمانی از بيت‌المال هستيد؟!

و اجازه بدهيد با توجه به امکان طرح ده‌ها سوال از عدم رعايت حقوق حقه مردم و بی‌کفايتی مديران اجرايی و قضايی و ويژه تجاوزه به حقوق عمومی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری صرفا به چهارسوال کليدی بسنده نموده و اميدوارم بوسيله حضرتعالی و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، با درنظر گرفتن خدای خويش، برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی، که حاصل مجاهدت، شهادت و ايثارگری ميليونها آزادی خواه مذهبی و ملی بوده است و همچنين برای حل مشکل جاری، با توجه به وظيفه خطير قانونی که آن مجلس محترم به عهده دارد، چاره ای انديشيده شود.

يک: نفی و محو استبداد يکی از اهداف اصلی و مهم انقلاب اسلامی بود، که در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی به آن تصريح شده است.

“محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی، تامين آزادی های سياسی و اجتماعی و … و مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش.”

اينجانب از حضرتعالی و اعضای محترم خبرگان می پرسم، کداميک از مفاد فوق را، امروز در جامعه ساری و جاری می دانيد؟ آيا عدم استقلال قوه قضاييه و فرمايشی بودن احکام دادگاههای سياسی، مطبوعاتی را شاهد نيستيد؟ آيا نامه های تکان دهنده زندانيان سياسی و رنجنامه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و انحلال احزاب، انجمن های مستقل و توقف فعاليت سياسی منتقدان را، از مصاديق سلب حقوق شهروندی و بی توجهی قوه قضاييه به وظايف خطير نمی دانيد؟ شما را به اين جمله امام خمينی يادآور می شوم که فرمودند “سربلندی جمهوری اسلامی، در گرو قوه قضاييه مستقل و مجلس نيرومند است.”

آيا وقتی احکام در دادگاههای سياسی به طور فرمی و نسخه از قبل تهيه شده توسط بازجو و دستگاههای امنيتی به قضات تحميل می شود و يا اکثر جلسات به صورت غير علنی و بدون حضور هيئت منصفه صورت می گيرد، جايی برای استقلال در قوه قضاييه باقی می گذارد؟ در اصل ١۵۶ قانون اساسی آمده است “قوه قضاييه، قوه ای است مستقل، که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايفی از جمله احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.”

از شما به عنوان رياست مجلس خبرگان تقاضا دارم، بفرماييد در رابطه با مفاد حقوق، آيا اصول ٣۸ در مورد شکنجه و ٣۹ در مورد منع هتک حرمت دستگير شدگان و ١۶۵ پيرامون ضرورت علنی بودن محاکمات و ١۶۶ راجع به ضرورت مستند بودن احکام دادگاه ها، در شرايط امروز چگونه اجرا می شود. در حاليکه عدم استقلال و ضعف قوه قضاييه و رفتارهای ضابطين امنيتی و انتظامی، موجب خلق و شهرت جهانی کهريزک می گردد و اين ظلم و ستمی که بر افرادِ مشمول مفاد فوق می رود را، چه کسی پاسخگو است؟ آيا تا کنون پاسخی در رابطه با تظلم شهروندان، به ويژه زندانيان سياسی از طريق قوه قضاييه و يا …، دريافت کرده و يا شنيده ايد؟ اميدوارم در اين راستا، به حداقل وظيفه خطير خود، که اطلاع رسانی شفاف به مردم است، بپردازيد.

دوم: شورای نگهابان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبر، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. اين نظارت در اصلِ ۹۹ قانون اساسی، بر اساس تفسير شورای نگهبان، استصوابی بيان شده است و شامل مراحل اجرايی انتخابات، از جمله تاييد و يا رد صلاحيت کانديداها می شود.

به اين ترتيب کليه نامزدها در دو مرحله امکان شرکت در انتخابات را دارند؛ مرحله اول احراز صلاحيت توسط منتخبين شورای نگهبان(که البته از نظر آنان و اطاق های فکر حاکم بر ايشان، اصل نه بر برائت، که بر فساد است) و پس از احراز توسط افرادِ مذکور، صلاحيت شرکت در انتخابات را دارد خواهند بود. اخيرا دو نکته قابل توجه در محافل تصميم گيری مطرح شده است که جا دارد به آن توجه شود.

اول اينکه اگر نماينده ای احراز صلاحيت شد و پس از کسب آرا، واجد شرايط برای نمايندگی در مجلس شورای اسلامی و يا خبرگان بود و شورای نگهبان بعد هم بفهمد اگر موارد ديگری بوده است که توجه به آن نشده است، می تواند نماينده محترم را رد صلاحيت کنند. (وا اسفا)

نکته ديگر، چنانچه نماينده ای در طول نمايندگی صحبت، نقد و يا مطلبی را بيان کند که به تشخيص شورای نگهبان مناسب نبوده است، باز هم رد صلاحيت وی منطقی است. بديهی است اين گزافه گويی و بيهوده سخن به اين درازا، و اين تير خلاص به آزادی و دموکراسی و اينگونه به توپ بستن مجلس، نه می تواند اتفاقی باشد و نه می تواند بدون پشتوانه محکم اجرايی. که اگر مايل بوديد، اخبار پشت صحنه آن را به جنابعالی خواهم گفت؛ گرچه يقين دارم شما بهتر از من در جريان هستيد. شما از محققين تاريخ هستيد، آيا اين نوع رفتار، ما را به سوی حکومت داری در قرون وسطی رهنمود نمی کند؟ آيا ديگر جايی برای نقد و بررسی و آزادی بيان مانده است؟

آيا امنيت اجتماعی و سياسی افراد می تواند به همين سادگی دستخوش حوادث شود؟ تا جايی که مجلس خبرگان رهبری نيز، به سکوت تاريخی فرو رود و صرفا اندکی نماينده، که در مناصب ديگر نيز حضور دارند، گرداننده همه تصميمات باشند.

آيا مجلس شورای اسلامی با آنچه در ساخت و ادامه کار آن اعمال می شود، همان مجلسی است که امام آن را در راس امور می دانست؟ و آيا اين مجلس می تواند به وظايف خطير خود در راستای تحقق اصولی چون ۷١ و ۷۶ و ۷۷ عمل نموده و آيا اين است نوع مصونيتی که در اصل ۸۶ قانون اساسی به آن داده شده؛ که آزادانه حرف و نظر خود را اعلام نمايند.

سوم: مجموعه اصل ١۵۰ قانون اساسی و قوانين جاری کشور و نيز بيانات و وصيت نامه امام خمينی، ورود سپاه و نيروهای مسلح را به عرصه سياست منع نموده است و بر اين اساس، در اين اصل آمده است “سپاه پاسداران، که در نخستين روزهای پيروزی انقلاب تشکيل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن بر جا می ماند.”

اين نهاد مقدس، امروز با دو عارضه جدی روبرو شده است، که هم برای اين نهاد بسيار خطرناک بوده و ماهيت وجودی آن را خدشه پذير می کند و هم امروز آينده کشور و نظام را تهديد می نمايد: يک- ورود بی قيد و شرط به عرصه سياست دوم – ورود گسترده و انحصار طلبی در حوزه اقتصاد. در عرصه سياست، رفتار سياسی تعدادی از فرماندهان سپاه و سازماندهی و مهندسی انتخابات، با بکارگيری نيروهای بسيج، همه و همه، نتيجه ای را جز بی ثباتی سياسی و ايجاد فضای استبدادی و حذف حاکميت مردم و در نهايت نفی جمهوريت نظام در بر نداشته است.

نکته قابل توجه اينکه به پاس اين خدمت بزرگ به گروه خاصی در انتخابات رياست جمهوری، اکنون سپاه از طرفی به قيم و حاکم مطلق کشور و از طرفی به بنگاه بزرگ اقتصادی تبديل شده است، که بيم آن می رود که با توجه به قدرت نظامی و حضور در عرصه سياست، به صورت جامع و کامل و با پشتوانه عظيم اقتصادی، روزی سپاه به صورت کامل در مقابل مردم قرار گيرد و نظاميان به صورت رسمی به کشور حاکم شوند و آن شود که نبايد. هرچند هم اکنون تعداد کثيری از وزرا، استانداران و نمايندگان محلی و جمعی از کارگزاران کشور، از بين نيروهای نظامی و بويژه سپاه انتخاب و يا اينکه توسط سپاه انتخاب می شوند.

امروز شاهد هستيم که با حذف مناقصه های عمومی، واگذاری های غيرقانونی صنايع بزرگ و کليدی کشور همچون مخابرات، خودرو سازی و دهها پروژه بزرگ نفتی و راهسازی و …، به سپاه واگذار می شود. آيا اين نوع نگاه به سياست و اقتصاد، در قاموس جمهوری اسلامی جايی داشته است؟ آيا اين روش، کشور را به سراشيبی سقوط و انحطاط رهنمون نمی کند؟ آيا اين روش رانت خواری نظاميان و نورچشميان در بهره برداری از سود هنگفتِ ناشی از عدم رقابت و انحصار طلبی را باعث نمی شود؟ آيا بيکاری حاکم بر جامعه، با توسعه فعاليت های اقتصادی سپاه، گسترش نمی يابد؟

با توجه به اقدامات سوال برانگيز سپاه و بسيج در سازماندهی افراد تحت امر برای سرکوب خواسته های به حق قانونیِ سياسی، اجتماعی و حتی فرهنگی مردم، و هزينه کرد بخش عمده ای از درآمدهای اقتصادی در جهت به ظاهر “امنيت داخلی” توام با سرکوب، ديگر اميدی به اينکه بخش اصلی اين درآمدها که از کيسه ملت هزينه می گردد، در جهت توسعۀ زير ساختها و شکوفايی اقتصاد ملی صرف شود، وجود ندارد و در عوض اين سرمايه گذاری، به صورت رانت در اختيار افراد خاصی قرار گرفته است، که جز فساد اقتصادی و اداری، خيری را به ارمغان نياورده است.

چهارم: رياست جمهوری، پس از مقام رهبری، دومين شخصيت سياسی و اجتماعی کشور است. در اين مقام، کسانی شايستگی تکيه زدن بر اين مسند را دارند، که علاوه بر توانايی لازم برای اداره کشور، از عدالت، تقوی و تعهد بالا در رعايت ارزش های اخلاقیِ جوامع انسانی برخوردار باشند. از اين رو هر چند ارزيابی عملکرد و نقد دولت حاکم در اين نامه نمی گنجد و خود مثنوی ديگری را نيازمند است، ولی بدليل اهميت پاره ای از تصميمات و روش های اجرايی دولت و تاثير آن بر زندگی آحاد مردم و از طرف ديگر مسئوليت خطير خبرگان رهبری در هدايت تمام ارگان هايی که به نحوی زير فرمان رهبری قرار دارند و از جمله دولت، در مسير منافع ملی به نکاتی چند به اختصار اشاره می شود. حکمرانی خوب يعنی کارآمدی و صداقت مديريتی، که اين موارد، در دولت نهم و دهم کمتر ديده شد.

آنچه از عملکرد مديريتی اين دولت بر می آيد، آشفتگی در تصميم سازی در تمام عرصه های مديريتی است، به طوری که تمامی اصول و مفاهيم مديريتی، در آن شکل ديگری به خود گرفته است؛ البته دولت مکرر اعلام نموده است با اين روش آزمون وخطا و اظهارنظرهای غير مسئولانه که يک روز موضوع کشور می شود هولوکاست و روز ديگر غرامت جنگ جهانی دوم و روز سوم مديريت بر جهان و …، که جز آشفتگی در سياست و کياست، چيزی را شاهد نيستيم و بيچاره ملتی که بايد هزينه سنگين اين بی خردی ها را بپردازد و لب نياورد. و صد البته که با هزينه ای که از اسلام و بيت المال مسلمين و کيان کشور و بالاخره به قيمت آلودگی زمزم، برای خود نام و نشانی فراهم می کنند. برای مثال به چند مورد از اِعمال روش های مديريتی اين دولت که به واقع جز شرمندگی و بی اعتباری ملت بزرگ ايران، در بين جهانيان چيزی را در بر نداشته است، را بر می شمارم:

الف- عدم اتکا به تئوری مشخص مديريتی و سردرگمی در تصميم گيری و تصميم سازی

ب- بی توجهی به برنامه چشم انداز و برنامه های ميان مدت و حتی کوتاه مدت

ج- تصميم گيری فردی و عدم اتکا به خرد جمعی

د- قانون گريزی و عدم تمايل به نظارت و کنترل قانونی

نتيجه عوامل فوق، رکود اقتصادی، عدم وجود امنيت اقتصاد، رشد بيکاری و فقيرشدن جامعه و … که آمارهای رسمی، گويای واقعيت تلخ بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور است. هرچند که دولت مکررا هر گونه ادعا در اين راستا، حتی آمارهای رسمی را نيز منکر می شود، و به اعتراض نمايندگان محترم مجلس در دستکاری کردن آمار رسمی کشور، توجهی نمی شود. تضعيف موقعيت کشور در جهان را نه از منظر دولت، بلکه از منظر ملت بنگريم. آيا جايگاه ايران و ايرانی، در جهان هيچگاه حتی به اين اندازه تضعيف شده است؟ آيا می دانيد امروز ما با توجه به تحريم های متعدد سازمان ملل که تماما نه به دليل حمايت ملت ايران از انرژی هسته ای، بلکه از بی خردی، بی تجربگی و گزافه گويی مکرر دولت، به ويژه رئيس جمهور، اينگونه منافع ملی و هويت ايرانی خدشه دار گرديده است؟

جناب آقای هاشمی رفسنجانی

همانطور که عرض شد، قصد آن نيست که عملکرد و يا چگونگی به سر کار آمدن اين دولتِ غير مردمی را برشمارم؛ ولی چند نکته را از آن جهت مطرح کردم، که يادآور اين مهم باشم که اگر مجلس خبرگان به مسئوليت خطير خود در راستای بی کفايتی، گزافه گويی، خرافه گويی، بی ادبی و گستاخی اين دولت در موقع و زمان آن نپردازد، شايد زمانی به اين نکته واقف شود، که نوشدارو پس از مـــرگ سهـــراب باشد.

والسلام علی من يخدم الحق لذات و يسعی لاقامه العدل و القسط

مهدی کروبی
بيست و دوم شهريور ماه هشتاد و نه