رئيس اتاق بازرگانی: آمار چک های برگشتی به رقم بی‌سابقه‌ای رسيد، در شرايط ويژه قرار داريم، مهر

رئيس اتاق بازرگانی ايران گفت: اين واقعيت که آمار چکهای برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسيده است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷ داشتيم، بايد ما را بيدار کند که در شرايط ويژه قرار داريم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاونديان در نشست کميسيون رؤسای اتاق‌های کشور که با حضور رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد، رصد شرايط موجود کشور با توجه به تحريم‌ها را يکی از وظايف مهم اتاق‌های شهرستان‌ها برشمرد و تأکيد کرد: بايد تقبل هزينه‌ها به سبب تحريم‌ها از سوی دولت اعلام شود که اين موضوع در حفظ نشاط و اميد همه اثر جدی خواهد داشت.

وی که ديدن واقعيت شرايط اقتصادی کشور را بسيار مهم می‌داند، تصريح کرد: مناسبات بين بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نياز به بازنگری دارد. دادن اختيارات غيرقابل تعرض به بانک‌ها و مقدر کردن آن‌ها به اداره بنگاه‌های دارای معوقه بانکی قابل قبول و مورد تأييد نيست.

رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران از "داشتن بدهی‌های معوقه به سيستم بانکی" به عنوان يکی از موارد تخلفی که مبنای قرار گرفتن در فهرست سياه بانک‌ها می‌شود، ياد کرد و گفت: چرا برای سيستم بانکی يک حق ويژه تلقی می‌شود و چرا حمايت‌های ويژه برای بانک قايل می‌شويم که لطمه آن را بنگاه‌های اقتصادی می‌بينند.

نهاونديان همچنين به يکی از واقعيت‌های جامعه که توجه کمی به آن تاکنون شده است نيز اشاره کرد و افزود: اين واقعيت که آمار چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسيده است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷ داشتيم بايد ما را بيدار کند که در شرايط ويژه قرار داريم.

رئيس اتاق ايران بهترين راه‌کار مقابله با تحريم‌ها را بازکردن راه‌هايی دانست که تحريم‌کننده‌ها سعی در بستن آن‌ها دارند.
وی در ادامه به بررسی شروط جديدی که در بخشنامه اخير صدور کارت بازرگانی آمده است پرداخت و گفت: اقدام خوبی که در اين بخشنامه شده است درباره تأمين اجتماعی است، چرا که در اتاق ما مأمور وصول تأمين اجتماعی نيستيم.

نهاونديان ضمن تقدير از سطح بسيار خوب روابط اتاق و وزارت بازرگانی يادآور شد: در شرايط پر تب و تاب نياز به تقويت مديريت در دستگاه‌های اقتصادی داريم. وقتی شرايط سخت می‌شود، روی مسؤولان مستقيم کار، فشار وارد می‌شود که وظيفه ما حمايت از آن‌هاست، ما هم وظيفه خود در حمايت از وزارت بازرگانی را انجام می‌دهيم.

دوران تعطيلی تشکلهای شبه دولتی فرا رسيد

بابک افقهی رئيس سازمان توسعه تجارت نيز در اين نشست شرايط کشور را به گونه‌ای ارزيابی کرد که جز با اتحاد، همدلی و کنار هم بودن نمی‌توان مشکلات را حل کرد.

وی درباره آئين نامه صدور و تمديد کارت بازرگانی که پس از ۱۰ سال به روز شده است، از فرآيند يک سال و نيمه رايزنی و بررسی شرايط جديد صدور کارت خبرداد و گفت: تلقی ما اين است که آيين نامه جديد مجموعاً اقدام مثبتی در جهت تخصصی کردن تجارت و در راستای هوشمند سازی کارت بازرگانی است.

رئيس سازمان توسعه تجارت درباره ابهامات موجود در اين آئين نامه توضيح داد:‌ شرط داشتن حداقل مدرک تحصيلی برای افرادی است که اولين بار برايشان کارت صادر می‌شود. همچنين قرار شده است کارت بازرگانی به صورت رتبه‌بندی طلايی، نقره‌ای و برنزی با طول دوره‌های مختلف تمديد شود و تنها افرادی که در بدو ورود هستند، کارتشان يک ساله تمديد می‌شود.

افقهی به مورد مهمی که در تدوين اين آيين نامه در نظر گرفته شده است نيز اشاره کرد و افزود: به کمک اتاق بازرگانی ايران و اتاق تعاون تلاش کرده‌ايم تا منابع اصيل را در اختيار فعالان اقتصادی قرار دهيم و افرادی که در اقتصاد قوی‌تر هستند از حمايت‌های بيشتری برخوردار شوند.

وی در برطرف کردن ابهامات و سئوالات اين آئين نامه، مشورت کردن با فعالان اقتصادی و انتخاب و اجرای آنچه که به نفع کشور است را از نظر دور نداشت و يادآور شد: تا الان تمامی مواردی که به کميته حل مشکلات تجار ارجاع داده شده است، برطرف شده‌اند.

افقهی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری ميان اتاق ايران و سازمان توسعه تجارت تأکيد کرد: با امضای اين تفاهم نامه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران را به عنوان مادر تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌خواهيم تقويت کنيم و خط بطلانی به تشکل‌ها و اتحاديه‌هايی می‌کشيم که غير از اتاق و يا شبه دولتی تشکيل شده‌اند.

افقهی با صراحت اعلام کرد که از طريق اتاق ايران، تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی را قابل تعريف می‌دانيم و ساير تشکل‌ها و اتحاديه‌ها بايد خود را به اتاق وصل کنند.

وی با بيان اينکه مقرر شده است صرفاً با تشکل‌ها از طريق هويت گرفتن در اتاق ارتباط داشته باشيم، تصريح کرد: زمينه‌سازی برای اجرای اصل ۴۴ راهی جز تقويت نهادهای بخش خصوصی توسط دولت نيست و بايد به بخش خصوصی کمک کنيم.