سه پيشنهاد مهم رئيس قوه قضائيه به رهبری، در پی دخالت های بی حد و حصر مجتبی خامنه ای، طائب و نقدی در امور قضائی، جرس

جرس: بنا به گزارش منابع موثق از تهران، رئيس قوه قضائيه طی نامه ای از دخالتهای برخی اعضای متنفذ بيت رهبری در کار دادگاهها و زندانها به تلخی شکايت کرده خواستار جداکردن دادگاههای امنيتی سياسی از قوه قضائيه و قبول مسئوليت شرعی آنها توسط مقام رهبری شده در غير اين صورت از رهبر خواسته استعفای وی را بپذيرد.

جرس خلاصه ای از اين نامه تاريخی را چهار روز پيش منتشر کرد.

غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری ۱۹ مهر ماه خود خبر يادشده را تکذيب و اظهار داشت: کار ضد انقلاب چيست؟ بخشی از فعاليت آنها واقعا بر هم ريختن روان جامعه، ايجاد اختلاف و راه‌اندازی جنگ روانی است. سخنگوی قوه‌قضائيه با بيان اينکه رسانه‌های ضد نظام مرتب دروغ ساخته و آنها را پمپاژ می‌کنند، خاطر‌نشان کرد: شخصا اين خبر را ديدم و يقين داشتم که سر تا پای اين نامه دروغ است. اما وجود چنين نامه‌ای را از رئيس قوه قضائيه جويا شدم، که ايشان اعلام کرده‌اند که يک کلمه آن هم راست نيست. گاهی اوقات يک جعلی صورت می‌گيرد که هيچ بخشی از آن درست نيست.

گزارش خبرنگار جرس حاکی ست که غلامحسين محسنی اژه ای واقعيت را کتمان کرده و برای حفظ نظام رسما دروغ می گويد.

زمينه نامه تاريخی شهريور ۸۹ لاريجانی

به گزارش خبرنگار جرس، در اواسط شهريور ۸۹ صادق لاريجانی نزد پدر همسر خود آيت الله وحيد خراسانی می رود تا وی را راضی به قبول ملاقات با آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر به قم کند.

اين گزارش می افزايد آيت الله وحيد نه تنها اين ملاقات را نمی پذيرد، بلکه به شدت دامادش را مورد ملامت قرار می دهد که نکند دينت را به دنيا فروخته ای!؟ با توجه به ظلمی که بنام قوه قضائيه بر ملت انجام شده، اگر اين مظالم را اصلاح نکنی عاقبتی جز عذاب جهنم نخواهی داشت.

در پی اين انتقاد جدی استاد، شيخ صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه نامه ای در چهار صفحه و نيم برای سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. اين نامه که يکی از مهمترين اسناد جمهوری اسلامی است، بسياری از زوايای تاريک حوادث پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ را روشن می کند. صادق لاريجانی در ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب شده و اين نامه اواخر شهريورماه ۸۹ نوشته شده است.

وی در سطور ابتدائی نامه برخی نکات لازم را به ياد مافوق خود می آورد. خلاصه ای از اين نامه که در اختيار جرس قرار گرفته بشرح زير است:

شما از اوائل سال ۱۳۸۷ به من تکليف کرديد که در حوزه قوه قضائيه کارآموزی کنم و بتدريج مشخص فرموديد که بعد از اتمام رياست ده ساله آيت الله سيد محمود هاشمی شاهرودی مرا برای رياست قوه قضائيه در نظر گرفته ايد. برادرم علی [دکتر علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی] از همان ابتدا با رياست من بر قوه قضائيه مخالف بود، من اين مطلب را با شما در ميان گذاشتم، و شما اصرار کرديد تا به نصيحت علی گوش نکنم.

شرائط چهارگانه قبول مسئوليت

من بعد از تامل و مشورت، اجابت فرمان جنابعالی را متوقف بر قبول چند شرط کردم:

اول. دست گروه مدرسه حقانی [سيد ابراهيم رئيسی، شيخ علی رازينی] از قوه قضائيه کوتاه شود.

دوم. سعيد مرتضوی [دادستان وقت تهران] عزل شود.

سوم. دفتر حضرتعالی [سيد مجتبی خامنه ای و سيد اصغر حجازی] در امور قوه قضائيه و وظايف من دخالت نکنند، و اينجانب مستقيما با خود جنابعالی کار کنم.

چهارم. با پرونده های درشت اقتصادی بدون هر گونه ملاحظه ای امکان برخورد داشته باشم.

جنابعالی با بزرگواری شرائط مرا تلقی به قبول فرموديد، تنها درباره شرط سوم اضافه فرموديد: سيد مجتبی و حجازی پيغامهای مرا به شما ابلاغ خواهند کرد، نه بيشتر.

درخواست لغو حکم شبانه ۲۱ خرداد ۱۳۸۸ رهبری

پس از برگزاری انتخابات خرداد ۸۸ با توجه به توصيه های لازم الاتباع استاد و ابوزوجه، حضرت آيت الله وحيد خراسانی که مرا اکيدا از ورود به دستگاه قضا نهی فرمودند، اين بنده درخواست کردم مرا عفو بفرمائيد، شما موکدا امر فرموديد که نظام به من احتياج دارد و شانه خالی کردن از زير بار مسئوليت را مجاز ندانستيد.

من درخواست جديدی خدمتتان مطرح کردم. حضرتعالی در آخرين ماههای رياست آيت الله هاشمی شاهرودی استنادا به بندهای ۲ و ۳ اصل ۱۷۶ قانون اساسی در شب ۲۱ خرداد ۱۳۸۸ اختيار مطلق در جلوگيری از هر گونه تحرک معاندان نظام را از قوه قضائيه عزل و به شورای امنيت ملی تفويض فرموديد، شورای امنيت ملی نيز بصورت ضرب الاجل قاضی سعيد مرتضوی دادستان تهران را مسئول اجرای فرمان حضرتعالی نمود. وی نيز بدون فوت وقت فورا به کليه ضابطان خود مجوز بازداشت کليه فعالان سياسی را بدون طی مراحل قضائی و به صورت سفيد امضا صادر کرده بود.

من صراحتا از حضرتعالی لغو اين حکم را درخواست کردم. شما پذيرفتيد و در عمل به ذيل اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورائی فرعی متشکل از سه نفر تشکيل شد تا وظايف پيشين محوله از سوی شما به شورای عالی امنيت ملی را متکفل شود، و دادستان تهران تحت امر اين کميته سه نفره امور مرتبط با فتنه را به لحاظ قضائی مديريت کند و با مشورت با جنابعالی افراد ذيل به عنوان اعضای کميته يادشده، قائم مقام شورای امنيت ملی در حوزه قضائی رسيدگی فتنه باشد: آقايان حجت الاسلام شيخ علی خَلَفی [دادستان سابق انتظامی قضات و رئيس حوزه رياست قوه قضائيه از تاريخ ۲۹ مرداد ۸۸ ]، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسی [معاون اول قوه قضائيه] و حجت الاسلام شيخ غلامحسين محسنی اژه ای [وزير سابق اطلاعات و دادستان کل کشور].

دخالت مجتبی خامنه ای، طائب و نقدی در امور قضائی

اگر چه حضرتعالی پذيرفتيد که اين کميته زير نظر مستقيم رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه کند، اما متاسفانه اين کميته مصدر عملی تصميمات قضائی نبود. احکام قضائی در دفتر شما [مقام معظم رهبری] توسط آقازاده محترم آقاسيد مجتبی، حجت الاسلام سردار حسين طائب [فرمانده وقت بسيج و رئيس کنونی سازمان اطلاعات سپاه] و سردار محمدرضا نقدی [فرمانده فعلی بسيج] صادر و به آقای رئيسی عضو اين کميته ابلاغ می شد. من چند بار خواستم آقای رئيسی را عزل کنم، آقا سيدمجتبی اجازه نداد.

اگر چه ظاهرا بنده رئيس قوه قضائيه هستم، اما در واقع اين فرزند شماست که از طريق ابراهيم رئيسی حکم قضائی صادر می کند. به استحضار شما می رسانم که ديگر نمی توانم شاهد اين بی عدالتی ها باشم. اجازه دهيد اهم اين بی عدالتی ها را در زمان مسئوليت خود به عرض شما برسانم.

مصاديق بی عدالتی در حوزه قضائی

اول. احکام بازداشت و دستگيری متهمين امنيتی و سياسی بدون رعايت قوانين خارج از قوه قضائيه صادر شده است.

دوم. زندانها و بازداشتگاهها بر خلاف آئين نامه سازمان زندانها اداره می شود.

سوم. روسای زندانها و بازداشتگاهها هيچ دخالت و نظارتی بر زندانيان امنيتی سياسی ندارند.

چهارم. حتی آزادی و مرخصی اينگونه زندانيان تنها با تاييد آقا سيد مجتبی و ابلاغ آقای وحيد [از اعضای بيت رهبری] انجام می گيرد.

پنجم. در زندانها کمترين شکنجه، سلول انفرای طويل المدت بوده است.

ششم. لازم به ذکر است که حتی زندانيانی که مشمول عفو حضرتعالی واقع شده اند، اين عفو رهبری به آنها ابلاغ نشده تا عملا گروگان دفتر شما باشند.

هفتم. از همه مهمتر احکام دادگاهها توسط گروهی خارج از قوه قضائيه صادر شده و از سوی آقای رئيسی به قضات مربوطه ابلاغ شده است. من با شرمندگی عرض می کنم در پاسخ به قضات مستقل شريف قوه قضائيه حقيقتا درمانده ام.

هشتم. خانواده بيگناه زندانيان مورد اذيت و آزار واقع شده اند.

نهم. بدون اينکه از سوی مراجع قانونی در قوه قضائيه مجوزی صادر کرده باشند، تلفنهای مردم شنود شده است. مسئول قانونی شنود از اين همه شنود انجام شده بی خبر بوده است.به عرض می رساند که بسياری از اين شنودها مورد سوء استفاده اقتصادی، سياسی و غيره قرار گرفته است.

بالاخره چون موارد فوق از سوی قضات مستقل شريف دادگستری مورد اعتراض قرار گرفته است، ازجانب افرادی که چندين بار در اين نامه از آنها ياد شد، اينگونه توجيه شده است که کليه اين امور در راستای حفظ نظام صورت گرفته و حفظ نظام اوجب واجبات است، لذا کليه تصميمات يادشده مشروع است.

سه پيشنهاد مهم رئيس قوه قضائيه

از آنجا که حضرتعالی رهبر نظام و صاحب ولايت مطلقه امر هستيد و تشخيص مصلحت نظام نيز شرعا به دست شماست، سه پيشنهاد مشخص را خدمتتان مطرح کرده تقاضای تعيين تکليف دارم:

پيشنهاد اول. دادگاههای امنيتی سياسی از قوه قضائيه جدا شده، همانند دادگاه ويژه روحانيت مستقيما زير نظر ولايت مطلقه امر اداره شود. در اين صورت جناب آقای رئيسی [معاون اول قوه قضائيه] به عنوان رئيس دادگاههای امنيتی سياسی خدمتتان پيشنهاد می شود.

پيشنهاد دوم. اگر پيشنهاد اول مقبول نمی افتد، استدعا دارم مسئوليت شرعی کليه امور مرتبط با زندانيان امنيتی سياسی – که شمه ای از آن به عرضتان رسيد – ولو شفاهی خودتان بپذيريد و اين مهم را به من ابلاغ فرمائيد تا عندالله حجت شرعی داشته باشم.

پيشنهاد سوم. اگر هيچيک از دو پيشنهاد فوق الذکر مقبول نمی افتد، جسارتا با استعفای اين بنده موافقت فرمائيد.

اهميت تاريخی نامه لاريجانی

آنچه گذشت مضمون نامه تاريخی صادق لاريجانی به رهبر جمهوری اسلامی است. اين نامه مهمترين سند بالاترين مقام قضائی کشور در اعتراض به تخلفات قضائی يک سال و نيم اخير ايران است.

در زمان زمامداری سيد علی خامنه ای وی هرگز زمام دادگاههای امنيتی، سياسی و مطبوعاتی را به روسای پيشين قوه قضائيه (شيخ محمد يزدی و سيد محمود هاشمی شاهرودی) نسپرد و با گماشتن افراد مطيعی مانند سعيد مرتضوی عملا خود کار قضائی را به عهده داشت.

لاريجانی در اين ۱۴ ماه به وضوح دريافته که رئيس قوه قضائيه در حوزه امنيتی سياسی همانند حوزه روحانيت فاقد هرگونه اختيار است. در اين حوزه فرزند رهبر سيد مجتبی و دو سردار سپاه طائب و نقدی و عاملشان ابراهيم رئيسی اختياراتی به مراتب بيشتر از رئيس قوه قضائيه دارد.

اگر چه يزدی و شاهرودی نيز از اين بی اختياری در حوزه امنيتی سياسی ناراضی بودند، اما حجم تخلفات دوره لاريجانی به دليل اعتراض همگانی مردم پس از انتخابات سال ۸۸ فوق العاده زيادتر است، از اين رو طبيعی است که لاريجانی زبان به اعتراض بگشايد و خواستار به عهده گرفتن مسئوليت شرعی امور از جانب رهبری يا قبول استعفای وی گردد. در واقع همانند قبل از انقلاب که محاکمه معترضان و منتقدان توسط دادگاه نظامی و زير نظر مستقيم اراده همايونی صورت می گرفت، رئيس قوه قضائيه نيز به اين نتيجه رسيده است که با جدا کردن دادگاههای امنيتی سياسی از قوه قضائيه ساحت دادگستری را از امور فرمايشی و بی عدالتی پاک نگاه دارد.

اين نامه – که اميدواريم متن کامل و کليشه آن را نيز بزودی در اختيار افکار عمومی قرار دهيم - سند انکارناپذير دخالت مستقيم سيد علی خامنه ای در احکام دادگاههای سياسی امنيتی، فعال مايشاء بودن فرزند وی سيد مجتبی خامنه ای، دخالت غيرقانونی سرداران سپاه از قبيل طائب و نقدی در کار قوه قضائيه و در يک کلام استبداد و خودکامگی رهبر جمهوری اسلامی است.

گزارش خبرنگار جرس حاکيست که پيش بينی می شود با انتشار مضمون اين نامه، نويسنده آن آيت الله شيخ صادق لاريجانی تحت فشار قرار خواهد گرفت. او ناگزير خواهد بود بين ادامه رياست و تکذيب آنچه نوشته است يکی را انتخاب کند.

گفتنی ست که بلافاصله بعد از ارسال اين نامه پرونده دو برادر وی (محمد جواد و فاضل) توسط سازمان اطلاعات سپاه به جريان انداخته شد.