خامنه‌ای علیه منتظری؛ جدال با فقیه تیزبین، مجید محمدی - رادیو فردا

از سال ۱۳۸۳ که قبل از جلسه شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اعلام شد آيت‌الله خامنه‌ای فتوايی در مورد حرمت «استفاده» از سلاح هسته‌ای صادر کرده است هنوز متن اين فتوا منتشر نشده است. آيت‌الله خامنه‌ای پنج سال بعد در پيامی به کنفرانس خلع سلاح‌ نظر خود را اعلام کرد.

دولت‌های اروپايی و ايالات متحده هيچگاه چنين فتوايی و پای بند بودن حکومت جمهوری اسلامی به آن را نخريدند چون می‌دانستند علی خامنه‌ای علی‌رغم ادعای مرجعيت برای خارج کشور اصولاً در مقام فتوا نبوده و نيست، اکثريت مردم ايران اين فتوا را نمی‌خرند (چون خامنه‌ای را در مقام مرجعيت نمی‌بينند) و وی به دليل سنت دروغ‌گويی و پرده‌پوشی رايج در جمهوری اسلامی حتی در صورت صدور اين نظر آمادگی نقض آن را در هر لحظه‌ای دارد.

اظهار لِحيه

پس از يک سال که از اظهار نظر مرحوم منتظری در مورد سلاح‌‌های کشتار جمعی می‌گذرد، خامنه‌ای در سفر به قم برای اظهار لِحيه فقهی و فراتر نشاندن خود نسبت به يکی از بزرگترين فقهای معاصر، آيت‌الله منتظری، و اين که در اين موضوع و نيز سياست بين المللی صاحب نظر است به رد آن نظر با استفاده از ادبيات سلاطين قاجاری («غلط می‌کند») می‌پردازد: «کسی فتوا داده است که تلاش صلح‌آميز هسته‌ای ايران به خاطر اينکه مورد سوءظن قدرت‌های بزرگ است مشروع نيست اما ما می‌گوييم استکبار غلط کرده است که به ملت ايران سوء ظن دارد.» (علی خامنه‌ای، تابناک، ۲۹ مهر ۱۳۸۹)

مرحوم منتظری اصولاً با مفروضات مشخص و در نظر گرفتن پيامدهای اين سلاح‌ها برای منافع و امنيت ملی کشور نظر خود را در اين زمينه عرضه کرد و اين گونه گزارش نظر وی مبين شان ناقل نظر است و نه بيان کننده‌ی ديدگاه اصلی. فقيه ديگری نيز در اين زمينه فتوايی صادر نکرده است تا سخن خامنه‌ای به نظر وی راجع باشد.

تغيير محل نزاع

خامنه‌ای در برخورد ظاهراً تحکم آميز خود با استکبار و در واقع و تلويحاً اظهار بی‌ادبی به نظر يک عالم شيعی ديگر از چارچوب‌های اخلاقی بحث طلبگی فراتر رفته و برای رسيدن به نتيجه مورد نظر خويش نظر طرف مقابل را تحريف می‌کند. خامنه‌ای اصولاً در چارچوب کثرت‌گرايی فقهی شيعه نمی‌تواند برای ديگر فقها در فتاوايی که می‌دهند تعيين تکليف کند اما ولايت مطلقه فقيه و قوه قاهره آن، که ذاتاً اين کثرت‌گرايی را به حاشيه می‌برد وی را در مقام نفی نظرات ديگر فقها با ادبياتی غير علمی قرار داده است.

مرحوم منتظری با فرض عاری شدن دنيا از سلاح هسته‌ای که وجه بازدارندگی آن را منتفی می‌کند و با لحاظ ابعاد مختلف اين موضوع حکم به ممنوعيت آن می‌دهد: «در فرضی که عملاً هيچ کشوری از چنان سلاح‌هايی بهره‌مند نباشد، اگر‏ ‏کشوری خاص در جهت سرمايه‌گذاری، توليد، نگهداری و به‌کارگيری انرژی‏ ‏هسته‌ای در فناوری تسليحاتی و ساخت سلاح‌های کشتار جمعی گام‏ ‏بردارد، نه تنها مرتکب اسراف در ذخائر ملی خود شده بلکه موجب تهديد‏ ‏برای کشورهای ديگر و در نتيجه بی‌اعتمادی آنها گرديده و بسا موجب‏ ‏تيرگی روابط شود [ظاهراً خامنه‌ای به اين قسمت اشاره دارد] و از اين جهت نيز آسيب‌های ديگری را به کشور خود و‏ ‏نسل‌های آينده وارد نمايد. و در اين فرض عقلاً و شرعاً بايد خود‏ ‏سردمداران آن کشور از هرگونه اقدام در جهت آن سلاح‌ها پرهيز کنند.» (پايگاه شخصی آيت‌الله منتظری، ۲۲ مهر ۱۳۸۸) وجوه و ابعاد نظر آن مرحوم در اظهار نظر تبليغاتی و غير تحليلی خامنه‌ای مغفول گذاشته شده است.

تهديد و بی‌اعتمادی دنيای خارج در نظر مرحوم منتظری به عنوان «نتايج» پیگيری ساخت و به‌کارگيری سلاح‌های کشتار جمعی مد نظر قرار گرفته شده‌اند نه «ملاک اصلی» در ابراز اين نظر، اما خامنه‌ای که از سوی مداحان وی به باريک‌بينی توصيف می‌شود اين تفاوت آشکار را ملاحظه نکرده است.

در هر سنت علمی و از جمله سنت فقهی شيعه عدالت و انصاف اقتضا می‌کند که ردکننده يا منتقد، نخست با تقرير يا تحرير محل نزاع مطلب طرف مقابل را به درستی بيان کرده و حق آن را ادا کند و بعد به رد و نقد آن بپردازد. در ذيل حکومت ولايت فقيه که قدرت بر حق غلبه دارد طبعا اين روش جايی ندارد.

وسعت ديد در برابر تبليغات سياسی

مرحوم منتظری با وسعت ديد، سرمايه‌گذاری، توليد، نگهداری و به‌کارگيری انرژی هسته‌ای در فناوری تسليحاتی را ممنوع اعلام می‌کند: «لازم است‏ ‏سرمايه‌گذاری، توليد، نگهداری و به‌کارگيری انرژی هسته‌ای در فناوری‏ ‏تسليحاتی و ساخت سلاح‌های کشتار جمعی از ناحيه همه کشورها ممنوع‏ ‏باشد و بشريت رفته رفته به اين سمت و سو رود که نه تنها اين گونه سلاح‌ها،‏ ‏بلکه حتی ديگر سلاح‌هايی را که برای کشتن افراد به کار ‎می‌رود، در همه ‏ ‏جهان ممنوع نمايد.» (پايگاه شخصی آيت‌الله منتظری، ۲۲ مهر ۱۳۸۸)

اما در فتوای ادعايی و در واقع نظر حکومتی خامنه‌ای تنها استفاده از سلاح هسته‌ای منع شده است: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، ديگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظير سلاح شيميايی و سلاح ميکروبی نيز تهديدی جدّی عليه بشريت تلقی می‌شوند. ... ما کاربرد اين سلاح‌ها را حرام، و تلاش برای مصونيت بخشيدن ابناء بشر از اين بلای بزرگ را وظيفه همگان می‌دانيم.» (پيام به اجلاس بين‌المللی خلع سلاح، ۲۷ فروردين ۱۳۸۹)

مقايسه اين دو نظر حکايت از نگاه عالمانه منتظری به اين موضوع با لحاظ شرايط دنيای امروز و فريبکاری و پنهانکاری حکومت خامنه‌ای در اين مورد دارد.

دلالت ضمنی در برابر انکار صريح

‌نظر خامنه‌ای در مورد سلاح‌های هسته‌ای به تنهايی بر پیگيری جدی جمهوری اسلامی برای ساخت و انبار کردن سلاح‌های شيميايی دلالت دارد. يک رهبر سياسی در صورت استفاده از مشاوران خبره (حتی در صورت در جريان بودن برنامه مخفی توليد سلاح هسته‌ای) چنين نظری را صادر نمی‌کرد.

اين نظر در کنار پنهانکاری رژيم تحت قدرت وی در دو دهه اخير و اقدامات گونانون آن در تأمين قطعات با کاربرد دوگانه و غنی‌سازی تا حد ۲۰ درصد، راهبرد کسب سلاح هسته‌ای توسط اين رژيم اسلامگرا را گواهی می‌دهد. اين پروژه هنگامی کليد خورد که محسن رضايی در نامه خود به آیت‌الله خمينی در مورد شرايط ادامه جنگ به سلاح اتمی به عنوان يکی از سلاح‌های مورد نياز سپاه اشاره کرد. (نامه محرمانه خمينی در مورد پايان جنگ، بازتاب، ۹ مهر ۱۳۸۵)

نظريه توطئه به عنوان يکی از قواعد استنباط در فقه شيعه

خامنه‌ای نه تنها در برابر منتقدان به سياست‌های جمهوری اسلامی و تصميمات رهبران آن همواره به نظريه توطئه متوسل می‌شده، که در يک بحث فقهی نيز نمی‌تواند از اين نظريه صرف نظر کند و نظر مخالف خود را به القای مستکبران نسبت می‌دهد: «برخی افراد ... برای رعايت پسند وعرف عمدتاً مادی دنيا و حتی برای خوشامد استکبار فتوا صادر می‌کنند.» (علی خامنه‌ای، تابناک، ۲۹ مهر ۱۳۸۹)

از اين حيث وی تنها فقيهی است که نظريه توطئه و انگيزه يابی و نيت سنجی را به عنوان دسته‌ای از اصول استنباط در فقه شيعه مورد استفاده قرار می‌دهد و بايد اين ابداع را به حساب وی گذاشت. فقهايی که به مرجعيت خامنه‌ای باور دارند بايد در کنار «حجيت ظواهر»، «تعادل و تراجيح»، «خبر واحد»، «اجماع محصل و منقول» و مباحث اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقيد، مفاهيم، مجمل و مبين، ناسخ و منسوخ بابی را نيز به نظريه توطئه اختصاص دهند.

شايد نيز بتوانند توطئه انديشی را در کنار اصول عمليه کليه يعنی برائت، احتياط، تخيير و استصحاب قرار دهند در حالی که حداقل نافی اصل برائت و احتياط است.