درخواست شش نهاد بين‌المللی مدافع حقوق بشر از سازمان ملل در مورد ايران، راديو فردا

شش سازمان و گروه حقوق بشری در بيانيه‌ای از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جامعه بين‌الملل خواستند تا «پاسخی قاطع» به «بی‌توجهی مقام‌های ايرانی نسبت به نگرانی‌های جدی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران و کارشکنی اين مقام‌ها در راه بررسی‌های بين‌المللی اين وضعيت» بدهند.

اين بيانيه روز پنج‌شنبه ۲۸ اکتبر، از سوی «سازمان عفو بين‌الملل»، «پروژه ائتلاف دموکراسی»، «ديده‌بان حقوق بشر»، «کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران»، «فدراسيون حقوق بشر» و نهادهای وابسته به آن، و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده‌است.

اين بيانيه با تشريح موارد نقض حقوق بشر در ايران در سال‌های اخير، از جامعه بين‌الملل می‌خواهد تا خود را به چند مورد از «همراهی ظاهری» از سوی ايران خشنود نسازند.

بيانيه اين شش نهاد با اشاره به موارد مختلف نقض حقوق بشر در ايران می‌نويسد: «با توجه به اين پيشينه، هرگونه اقدام از سوی ايران که هدف از آن به ظاهر برای همکاری بيشتر با سازوکارهای حقوق بشری باشد، از جمله دعوت از کميسر عالی حقوق بشر و از سرگيری قريب‌الوقوع گفت‌وگوهای حقوق بشری ميان ايران و اتحاديه اروپا، نبايد باعث شود که توجهات از ضرورت درخواست بين‌المللی برای نشان دادن بهبودهای ملموس در وضعيت حقوق بشر ايران منحرف شود.»

اشاره اين بيانيه به استقبال محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران از سفر ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ايران است که روز ششم شهريورماه در ديدار با ليويا لويی آگوستی، سفير سوئيس در تهران مطرح شد.

بيانيه شش نهاد حقوق بشری در ادامه از «بان گی-مون»، دبيرکل سازمان ملل، خواسته تا گزارشی جامع‌تر از وضعيت حقوق بشر در ايران فراهم کند و در اين زمينه به‌صورت دوره‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.

نهادهای ارسال‌کننده اين بيانيه هم‌چنين از آقای بان خواسته‌اند تا هيئت ويژه‌ای را با اختيار تحقيق و ارائه گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر ايران منصوب کند.

به گفته نهادهای امضاکننده اين بيانيه، برای «افزايش دست‌يابی مردم ايران به طيف کاملی از حقوق انسانی که در سطح بين‌المللی به رسميت شناخته شده، نياز به اقدامی هم‌صدا در سطح بين‌المللی است.»

به نوشته اين بيانيه، شواهد محرز پايمالی حقوق بشر در ايران که توسط دبيرکل سازمان ملل گردآوری شده‌است در شصت‌وپنجمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل به اعضای اين مجمع ارائه شد و اين شواهد «پاسخی قاطع توسط جامعه جهانی» را می‌طلبد.

به نوشته اين بيانيه مشترک، دولت ايران در جريان مطرح شدن متن «بازنگری دوره‌ای جهانی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل، «نه تنها شرحی تحريف شده از وضعيت ايران ارائه داد بلکه از پذيرفتن توصيه‌های مشخص و اصلی اين متن از جمله در زمينه آزادی بيان و آزادی تجمع سر باز زد و اين توصيه‌ها را تحت عنوان توصيه‌هايی با انگيزه‌های سياسی رد کرد، و تنها چند توصيه کلی ديگر را پذيرفت.»

بيانيه شش سازمان و گروه حقوق بشری با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در رويدادهای پس از انتخابات دهم رياست‌جمهوری در ايران، هم‌چنين از موارد مختلفی از جمله سنگسار و اعدام افراد زير سن در ايران نام می‌برد. به نوشته اين بيانيه، هم‌اينک دست کم ۱۴۱ نوجوان در ايران به خاطر جرم‌هايی که در سنين زير ۱۸ سال انجام داده‌اند به اعدام محکوم هستند که اين با تعهدات بين‌المللی ايران مغايرت دارد.

بنا بر آمار ياد شده در اين بيانيه، ايران در سال ۲۰۰۹ تعداد ۳۸۸ فرد را اعدام کرده که دست کم پنج تن از آنها از نوجوانان کم‌سن بوده‌اند. مأموران قضايی ايران هم‌چنين از ژانويه تا اکتبر ۲۰۱۰ تعداد ۲۲۰ نفر را اعدام کرده‌اند که احتمالاً دو تن از آنها نوجوان بوده‌اند. در اين بيانيه، تعداد سنگسار به جرم «زنای محصنه» از سال ۲۰۰۶ به اين‌سو، شش مورد ذکر شده‌است.