رييس سازمان زندان‌ها: اجرای قطع يد برعهده زندان‌ نيست، آمار زندانيان همانند سنوات قبل افزايش داشته است، ايسنا

تخلفات جزايری اززندان انجام نشده است
تدوين لايحه"جرم سياسی"به لحاظ اولويت‌ها به تعويق افتاده است

رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور در پاسخ به سوالی درباره چگونگی سندسازی شهرام جزايری از داخل زندان برای فروش اموالش که از سوی يکی از مقامات قضايی عنوان شده بود، گفت: آنچه من اطلاع دارم تخلفات ايشان از درون زندان انجام نشده است.

غلامحسين اسماعيلی با حضور در غرفه‌ خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در هفدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی اين خبرگزاری با تصريح اينکه "من صرفا در حوزه زندانبانی اظهار نظر می‌کنم" عنوان کرد: مدت‌های مديدی است و حداقل از زمانی که من متولی زندان شدم ايشان مرخصی هم نيامده است.

اسماعيلی توضيح داد: بسياری از اين اقدامات که در بيرون به نام زندانيان انجام می‌شود توسط افراد همسو، وکلا و ساير اعضای مرتبط با آنان انجام می‌شود منتها بيرون به نام زندانی انتشار می‌يابد.

وی تاکيد کرد: آنچه در درون زندان وظيفه ماست نگه داری فرد براساس ضوابط مقررات و آيين نامه‌های جاری سازمان زندان‌هاست و اگر فردی در درون زندان‌ها مرتکب جرمی شد ما اين جرم را به مراجع قضايی اعلام می‌کنيم. وظيفه رسيدگی به اين جرم جديد به عهده مراجع قضايی است. قطعا در اين ارتباط توضيحات مقامات قضايی رسيدگی کننده به اين پرونده می‌تواند راهگشا باشد که اين جرم کی و کجا اتفاق افتاده و چه کسانی در آن دخيل بوده‌اند.

لايحه جرم سياسی بايد پيش از اين به عنوان يک ضرورت تدوين می‌شد

اسماعيلی در پاسخ به اين سوال که چرا علی رغم گذشت ۳۲ سال از تصويب قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اصل ۱۶۸ آن بر جرم سياسی تصريح شده هنوز تعريف آن مشخص نشده است؟ اظهار کرد: در اين زمينه که بايد الزامات قانون اساسی را يکی پس از ديگری عملياتی و اجرايی کنيم، بحث، ترديد و شبهه‌ای وجود ندارد. در قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی و قانون مادر، الزاماتی پيش بينی شده که هنوز بخش‌هايی از آن عملياتی نشده، يکی از اين موارد در حوزه قضا لايحه جرم سياسی است.

وی ادامه داد: در حوزه‌های ديگر بحث امر به معروف و نهی از منکر به عنوان يک سازمان متولی مطرح است البته برای اجرای برخی بخش‌های قانون اساسی در سال‌های اخير قدم‌هايی جدی برداشته شده مثل اصل ۴۴ قانون اساسی.

رييس سازمان زندان‌ها با بيان اينکه "ما ادعا نمی‌کنيم همه بخش‌های قانون اساسی عملياتی و اجرايی شده" اظهار کرد: ادعای ما اين است که يک قانون اساسی جامع و مترقی داريم اما هنوز بخش‌هايی بر زمين مانده هم وجود دارد که اميدواريم در هر حوزه، متوليان امور مربوطه اين اقدام را انجام دهند تا اجرای کامل قانون اساسی را شاهد باشيم.

اسماعيلی درباره ضرورت تدوين لايحه جرم سياسی خاطرنشان کرد: در ارتباط با تدوين لايحه جرم سياسی به نظر من اين امر خيلی قبل‌تر بايد به عنوان يک ضرورت انجام می‌شد.

وی گفت: تاجايی که اطلاع دارم بخش‌های مربوط به تدوين لايحه قضايی اولويتی را در اين زمينه شروع کردند اما به لحاظ اولويت‌های ديگری که ما در جامعه در ساليان اخير در بخش‌های مختلف داشتيم، احساس می‌کرديم که قوانين ما نياز به بازنگری و اصلاح دارد. در سال‌های اخير براساس اولويت‌هايی که احساس می‌کرديم جامعه امروز به آن نياز بيشتری دارند لوايح متعددی در قوه قضاييه تدوين و به مجلس ارسال شده است.

اسماعيلی ادامه داد: مثلا اگر امروز در جامعه قانون ناکارآمد بودن موضوع مبارزه با مواد مخدر را داريم. با توجه به گستردگی حوزه جرم در جامعه احساس نياز بيشتری می‌شود که ما ابتدا برای قانون مبارزه با مواد مخدر يا لوايح جرم زدايی يا مجازات جايگزين حبس تعيين تکليف کنيم.عزيزان ما به لحاظ اين اولويت‌ها تدوين لايحه جرم سياسی را به تعويق انداختند که اميدواريم انشالله اين امر با تلاش دست اندرکاران محقق شود.

اجرای احکام قطع يد بر عهده سازمان زندان‌ها نيست
دوستان را به جلسات سخنگو ارجاع می‌دهم

اسماعيلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه "سياست دستگاه قضايی در زمينه اجرای حد قطع يد و انتشار اخبار مربوط به آن چيست؟ گفت: من بر اين باورم که با انتخاب سخنگوی جديد قوه قضاييه سياست اطلاع رسانی قوه قضاييه هم مشخص شد و هم متولی پيدا کرد و در اين مورد دوستان را به جلسات سخنگو ارجاع می‌دهم.

وی اظهار کرد: ممکن است قطع يد در درون زندان يا خارج از زندان انجام شود. اين به زندان بر نمی‌گردد وظيفه زندان نگه‌داری اشخاصی است که به حکم مراجع قضايی در زندان‌ها بايد به صورت تحت قرار يا محکوم نگه داری شوند و در کنار آن اهتمام به امر نگه داری و اصلاح آنهاست اما اين که زندانی محکوم به شلاق و قطع يد هم شده باشد اجرای اين قبيل احکام بر عهده زندان‌ها نيست. سازمان زندان‌ها ضابط دستگاه قضايی در اجرای مجازات حبس است. اجرای ساير مجازات‌ها را از سخنگوی محترم قوه قضاييه بپرسيد.

آمار زندانيان سال‌های متمادی است که روند صعودی دارد

اسماعيلی در پاسخ به سوالی درباره روند افزايش اخير آمارهای زندانيان گفت: اصل افزايش آمار زندانيان نه الان بلکه در هميشه ايام همانطور که آمار جرم و جنايات رو به افزايش است، آمار زندانيان هم روند صعودی خود را طی می‌کند. اين آمار همانند سنوات قبل افزايش داشته است.