وزارت امور خارجه آمريکا: احترام به آزادی مذهبی در ايران همچنان رو به وخامت است، هرانا

خبرگزاری هرانا - وزارت امور خارجه ايالات متحده آمريکا، در گزارش سالانه خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان در سال ۲۰۱۰، که روز روز چهارشنبه ٢۶ آبان ماه ٨٩ (١٧ نوامبر ٢٠١٠) منتشر گرديد، از برخوردهای دولت جمهوری اسلامی با اقليت های مذهبی آن کشور انتقاد کرد.

به گزارش تارنمای رسمی وزارت خارجه آمريکا، در بخشی از اين گزارش آمده است: "در دوره زمانی تهيه اين گزارش رويکرد دولت (ايران) در قبال احترام به آزادی مذهبی در کشور همچنان رو به وخامت نهاده است." در گزارش وزارت امورخارجه آمريکا دولت ايران متهم شده است که با اقدامات خود برای همه گروهای مذهبی غير شيعه به ويژه اقليت های مذهبی، بهائيان، دراويش، مسيحيان و يهوديان "فضای تهديدآميز" ايجاد می کند.

وزارت امور خارجه آمريکا همچنين می گويد گزارش ها حاکی از آن است که زندانی کردن، آزار، ارعاب و تبعيض مبتنی بر عقايد مذهبی در ايران در دوره زمانی تهيه اين گزارش ادامه داشته است.

وزارت امورخارجه آمريکا می گويد: همه اقليت های مذهبی غير شيعه در ايران به طور رسمی با درجاتی از تبعيض به ويژه در خصوص دستيابی به کار، آموزش و مسکن رو به رو هستند.

اين گزارش تصريح کرده است که به رغم اين که اديان مسيحی، يهودی و زرتشتی به عنوان اقليت دينی در ايران پذيرفته شده اند، در عمل همه غير شيعيان با تبعيض اجتماعی رو به رو هستند.

وزارت خارجه آمريکا تصريح کرده است : از سال ۱۹۹۹ دولت ايران به دليل نقض آزادی های اقليت های مذهبی در فهرست "کشور با نگرانی ويژه" قرار داده شده است.

دولت آمريکا همچنين در اين گزارش "اعتراض جدی خود به رويکرد خشن و رفتار سرکوبگرانه حکومت نسبت به اقليت های مذهبی" اعلام کرده است.

وزارت امورخارجه آمريکا در گزارش سال گذشته خود در مورد آزادی های مذهبی که در آبان ماه سال ۱۳۸۸ منتشر شد، از وخامت آزادی های مذهبی در ايران انتقاد کرده بود.

در بخشی از آن گزارش، پس از اشاره به نقش و موقعيت آقای خامنه ای، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که بر سه قوه قانونگذاری، اجرائی و قضائی حاکم است، آمده بود که دولت اسلامی، حق شهروندانی را که از اسلام به آئين ديگری بگروند، به رسميت نمی شناسد و طبق قانونی که در فوریۀ سال ۲۰۰۸ ميلادی در مجلس شورای اسلامی تصويب شد، مجازات ارتداد مرگ خواهد بود.

طی ماهها و سالهای اخير، بسياری از رهبران روحانی اهل سنت، دراويش، نوکيشان مسيحی و همچنين شهروندان بهايی، مشمول ممنوع الخروجی، ممنوع التحصيلی، بازداشت، صدور احکام حبس و تبعيد و شلاق، و همچنين محروميت از حقوق شهروندی شده اند.