سازمان ملل قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران رابا اکثريت چشمگير تصويب کرد، کمپين بين المللی حقوق بشر

- شکست سنگين دولت در پی سفر جواد لاريجانی به نيويورک

۲۷ آبانماه ۱۳۸۹— کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز اعلام کرد که تصويب پيش نويس قطعنامه ای توسط کميتهء سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای محکوم کردن جمهوری اسلامی ايران به دليل نقض فاحش حقوق بشر ، قدم بسيار مثبتی در راستای تلاش پيوسته برای تقابل با بحران در حال رشد ايران در زمينهء حقوق بشر است.

مجمع عمومی اين قطعنامه را در ماه دسامبر رسما تاييد خواهد کرد. کمپين همچنين گفت که نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد می بايد مکانيسم هايی را برای پاسخگو کردن ايران برای نقض حقوق بشر و اجرای مفاد قطعنامه پياده سازی کنند.
پيش نويس قطعنامه با ۸۰ رای مثبت، ۴۴ رای مخالف، و ۵۷ رای ممتنع تصويب شد. در طول مراحل رای گيری، مقام بلندپايهء جمهوری اسلامی ايران، محمد جواد لاريجانی، که برای تلاش عليه رای آوردن اين پيش نويس به نيويورک آمده بود،سعی کرد که با يک اقدام آيين نامه ای، “اقدام جهت عدم تحرک،” مانع انجام رای گيری شود. اما با ۹۱ رای مخالف اقدام ايران و ۵۱ رای موافق اين اقدام، مانور ايران با شکست خيره کننده ای روبرو شد.
تصويب اين قطعنامه منعکس کنندهء توجه سازمان ملل متحد برای هفتمين سال پی در پی نسبت به عدم تعهد جمهوری اسلامی ايران در پيروی از استانداردهای حقوق بشر و همچنين تمايل به همکاری بين مقامات سازمان ملل متحد برای مقابله با نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ايران خواهد بود. اما در تلاش برای برانگيختن مخالفانی برای اين طرح، مقام عاليرتبهء حقوق بشری ايران، محمد جواد لاريجانی، آن را يک حملهء سياسی توسط غرب و “تحريک آميز” خواند.
آرون رودز، سخنگوی کمپين گفت: “ادبيات نخ نما و تکراری نمی تواند اين حقيقت را پنهان کند که رفتار غير انسانی جمهوری اسلامی ايران با ملت خود، مجددا کشورهای عضو سازمان ملل متحد را برانگيخته است تا دولت ايران را محکوم کنند.”
وی گفت: “تعداد بيش از حد موارد اعدام، که بسياری از آنها بدون طی مراحل قانونی صورت می پذيرد؛ اعدام نوجوانان؛ مجازات های غير انسانی شامل سنگسار و قطع عضو؛ شکنجهء سيستماتيک؛ تبعيض عليه زنان؛ هدف گرفتن روزنامه نگاران و وکلای حقوق بشر؛ و بازداشت های خودسرانهء هزاران نفر، همهء اين ها و ساير موارد باعث شده اند که جامعهء بين المللی تقاضای بهبود فوری شرايط را داشته باشد.”
در سال های اخير، جمهوری اسلامی ايران همچنان به خنثی کردن همهء تلاش ها برای کمک به بهبود کارنامهء حقوق بشری خويش مشغول بوده است. با وجود تقاضاهای پياپی مسئولان سازمان ملل متحد، از سال ۱۳۸۴ تا کنون، هيچ مخبر ويژه ای از سوی سازمان ملل متحد مجاز به ورود به کشور نبوده است. ازتاريخ مصوبهء سال ۱۳۸۸ سازمان ملل متحد در خصوص کارنامهء حقوق بشرجمهوری اسلامی ايران، دولت ايران کليهء نگرانی های ابراز شده در اين خصوص را ناديده گرفته و اجازه داده است تا وضعيت حقوق بشر در کشور هرچه بيشتر رو به زوال برود.
بيش از ۵۰۰ زندانی عقيدتی، که تنها به دليل عقايد و باورهايشان پس از انتخابات رياست جمهوری مورد مناقشهء سال ۱۳۸۸ دستگير شده اند، اينک درگوشه زندانهای ايران به سر می برند و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دارند. قوهء قضاييهء جمهوری اسلامی ايران، مشغول صدور احکام شديد زندان و شلاق و جريمه های نقدی برای کنشگران بر مبنای اتهامات امنيت ملی ساختگی بوده است. تعداد زيادی از وکلای حقوق بشر، شامل نسرين ستوده و محمد سيف زاده، اخيرا بی دليل دستگير و محاکمه شده اند.
کمپين گزارش های معتبری در خصوص دهها اعدام گروهی در زندان وکيل آباد مشهد دريافت کرده است، که می توانند صدها مورد جديد به آمار ساليانهء اعدام ها درجمهوری اسلامی ايران اضافه کنند—آماری که در حال حاضر هم جمهوری اسلامی ايران را پس از چين دارای بيشترين تعداد اعدام در جهان نشان ميدهد.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از حمايت عميق و همه جانبهء کشور های مناطق مختلف برای تصويب اين پيش نويس استقبال می کند و جمهوری اسلامی ايران را تشويق می کند تا يک برنامهء سازندهء همکاری با سازمان ملل متحد برای رفع نمودن نگرانی های منعکس شده در پيش نويس را آغاز کند.