چرا سخن رييس قوه قضاييه در مورد مصاحبه وکلا با رسانه های بيگانه غيرقانونی است، کمپين بين المللی حقوق بشر

اين سخن رييس قوه قضاييه که « مصاحبه وکلا با رسانه های بيگانه موجب وهن جامعه وکلاست» سخنی غير قانونی است. بعيد است که آقای صادق لاريجانی با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می گويد “جرم هر فعل و ترک فعليست که قانون گذار برای آن مجازات تعيين کرده باشد”، آشنا نباشد.

بنا براين گفتگوی وکلا و هر شهروندی با رسانه‌ها اعم از داخلی و خارجی نمی‌‌تواند وصف مجرمانه پيدا نمايد. بنابراين سخن رييس قوه قضاييه استناد قانونی ندارد و بيش از آنکه قضايی باشد شائبه سياسی دارد. به اين موضوع توجه داشته باشيم که برخی از وکلا طی ماهها و هفته های گذشته به دلايل مختلف واز جمله گفت وگو با رسانه های خارج از کشور دستگير و به زندان فرستاده شده اند، تفسير چنين سخنانی چندان دشوار نخواهد بود. در واقع اقای لاريجانی زمينه برخورد غيرقانونی – يا برخورد سياسی- با وکلا را توجيه می کند. در واقع قوه قضاييه که خود بايد عدالت گستر باشد به صورت نظام مند در جهت تضعيع قوانين حرکت می کند.

مطابق اصلی از اصول قانون اساسی‌ ی جمهوری ی اسلامی ايران”کليه افراد با رهبر در برابر قانون يکسان می‌‌باشند.” به عبارتی هيچ برتری، امتياز و فضيلتی برای هيچ يک از شهروندان جمهوری ی اسلامی ايران نسبت به ديگر شهروندان مطابق ظاهر اصول و مواد قانونی‌ وجود ندارد. بنابراين بايد پرسيد آيا اين اظهار نظر رييس قوه قضاييه در مورد محمود احمدی نژاد نيز که به صورت مداوم با خبرگزاری های خارجی صحبت می کند و در بسياری از مواقع اين صحبت ها بايد ايجاد ايجاد تصويری نامطلوب از چهره جمهوری اسلامی می شود نيز صدق پيدا می کند؟ آيا عمل وی نيز “وهن نظامی جمهوری ی اسلامی ايران” -به تعبير رئيس قوه قضاييه -و بالاتر از آن عملی مجرمانه است؟

بديهيست عمل ايشان مطلقاً جرم نمی باشد و حق ايشان برای اطلاع رسانی در داخل و خارج محفوظ است. اگر عمل ايشان جرم تلقی شود دادستان به مثابه مدعِی ألعموم بايستی ايشان را تحت تعقيب قرار دهد.

درواقع در انبوه قوانين ايران هيچ کجا از اينکه مصاحبه با رسانه های خارج از کشور جرم محسوب می شود سخنی به ميان نيامده است.سال گذشته و پس از اوجگيری اعتراضات مردمی پس از انتخابات وزارت اطلاعات در اطلاعيه ای افراد را از گفتگو و همکاری با بعضی‌ از رسانه‌ها و نهاد‌های خارجی‌ بر حذر نمود و گفت که چنين عملی ممنوع است. صرف نظر از اينکه مراد از ممنوع چه بوده است حتی اين وزارتخانه نيز به کار بردن اين عبارت که چنين اقدامی جرم است خود را برحذر داشت. البته از بديهيات است که از اختيارات و صلاحيت‌های وزارت مذکور نيست که بتواند عمل و اقدامات شهروندان را جرم تلقی‌ نمايد و بالطبع امر قانون گذاری در شأن و اختيار نهاد قانون گذاری ضمن تشريفات لازم است.

سخنان رييس قوه قضاييه نشان دهنده عمق بی توجهی عالی ترين مقامات قضايی ايران به قانون است. به اين ترتيب نه قانون بلکه اظهار نظرات و ديدگاه های شخصی و سياسی افراد است که به مثابه قانون به کار می رود و در چنين فضايی عملا انتظار عدالت از دستگاه قضا خواب و خيالی بيشتر به نظر نمی رسد. نقض سيستماتيک قانون متاسفانه بيش از هر نهاد ووزارتخانه ديگری از خود قوه قضاييه شروع می شود.

از آن جا که شهروندان حاکمين را به مثابهٔ ی آموزگاران خود تلقی‌ می‌‌نمايند از رفتار آنها سرمشق گرفته و آنانی‌ که عنصر ضد اجتماعی تلقی‌ می‌‌شوند در زير پا گذاشتن قانون ابايی نخواهند داشت.

طرفه و غم‌انگيز آنکه فی المثل تعداد زيادی از قضات جمهوری ی اسلامی ايران عدم رعايت قانون و بی‌ توجهی به آن را برای خود امتياز تلقی‌ می‌‌نمايند و بی‌ شرمانه قانون و حقوق اساسی‌ ملت را زير پا می‌‌گذرند.

اعلاميه ی جهانی‌ ی حقوق بشر و کنوانسيو‌ن های بين‌المللی که دولت ايران در گذشته به آن ملحق گرديده و مطابق ماده ی ۹ قانون مدنی ايران به مثابهٔ ی قانون داخلی‌ تلقی‌ می‌‌گردد و رعايت آن برای حاکميت و شهروندان الزاميست؛جملگی آگاهی‌ و اطلاع رسانی را حق شهروندان تلقی‌ می‌‌نمايند و در هيچ کجای مواد و اصول آن اشاره نشده است که گفتگو با يک رسانه ی خارجی‌ جرم محسوب و وهن نظام تلقی‌ می‌‌شود.

اگر چه بنظر می‌‌رسد رئيس قوه ی قضاييه جرات نکرده است به صراحت از جرم بودن گفتگو با رسانه‌های خارجی‌ سخن بگويد اما همين که شهروندان و به ويژه وکلا را اکيداً از گفتگو با رسانه های خارجی‌ بر حذر می‌‌دارد در واقع مجرمانه دانستن آن اقدامات از طرف ايشان تلقی‌ می‌‌گردد.زيرا وظيفه و ماموريت ايشان را دادگاه‌های انقلاب اسلامی به پايان می‌‌رسانند و تا کنون ده‌ها فعال سياسی و حقوقی را به جرم مصاحبه با رسانه ‌های خارجی‌ به زندان محکوم کرده اند.

آيا يک بار برای هميشه از مقامات قضائی جمهوری ی اسلامی ايران می‌‌توان انتظار داشت که به اين بی‌ قانونی‌ و قانون شکنی خاتمه داده و جلوی نشر اطلاعات و آگاهی‌ رسانی را برای شهروندان خود نگيرند؟