بيانيه کميته بين المللی وکلای حقوق بشر در مورد اعدام قريب‌الوقوع شهلا جاهد

کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر با توجه به شبهات متعدد و دلايل و مدارک موجود از رئيس قوه قضاييه می خواهد تا هر چه سريعتر دستور توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد را که ترديدهای جدی در خصوص صحت و حقانيت آن وجود دارد صادر نمايد.

شهلا جاهد در تاريخ ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۲ برابر با سوم فوريه سال ۲۰۰۳ در نزد مرجع انتظامی و قضايی و نيز در حضور خبرنگاران رسانه های داخلی، اعلام نمود که قاتل نيست و منکر ارتکاب جرم گرديد. او بارها تاکيد نموده است که در ارتکاب قتل مرحومه لاله سحرخيزان دخالتی نداشته است. بنا به اظهار سرگرد ابهريان يکی از افسران تحقيق پرونده پس از ملاقات خصوصی و غيرقانونی ناصر محمد خانی و يکی از دوستانش با خانم جاهد در اداره آگاهی تهران، سرنوشت شهلا جاهد تغيير يافت. خانم جاهد پس از اين ديدار به واسطه علاقه شديد به آقای محمدخانی و ظاهرا بنابر درخواست محرمانه او در آن جلسه، با انکار اعترافات قبلی خود ارتکاب قتل را برعهده گرفت. سرگرد ابهريان بنا به اظهار خود دلايلی را به دست آورده بود که نشان از بی گناهی خانم جاهد داشت. اما پرونده از سرگرد ابهريان گرفته شده و ديگر به او اجازه دخالت داده نمی شود. سرگرد ابهريان از افسران ارشد اداره آگاهی تهران است که سابقه طولانی در رسيدگی به جرايم مهم و همچنين قتل های ناموسی و زنجيره ای و سازمان يافته دارد. ايشان صراحتا به اين کميته گفت که شهلا جاهد بی گناه است و عقيده دارد قصد مامورين امنيت و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل مرحومه لاله سحرخيزان را که توسط دستگاه های امنيتی به وقوع پيوسته است به گردن شهلا جاهد بياندازند. او همچنين معتقد است دلايلی به نفع متهم (شهلا جاهد) وجود داشت که به عمد جمع آوری نشد. او می افزايد در همان ابتدای تحقيقات مقدماتی صحنه جرم از بين رفته و آثار جرم پاکسازی شد و دلايلی که نشان می داد شهلا جاهد بی گناه است توسط عده ای از مامورين لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی معاون آگاهی تهران امحا گرديد.
اين کميته بر حسب وظيفه و برای آنکه جان بی گناهی به ناحق گرفته نشود، ضمن محکوم نمودن هر نوع مجازات مرگ و همگام با مخالفان مجازات اعدام در سراسر جهان با يادآوری اين نکته که پس از اجرای مجازات اعدام در صورت اثبات بی گناهی محکوم راه بازگشتی وجود نخواهد داشت، اعلام می نمايد حکم اعدام شهلا جاهد به دليل وجود شبهات جدی و نقص در تحقيقات و تناقض آشکار در مستندات، از جمله اظهارات افسر تحقيق پرونده، مطابق موازين قانونی صادر نشده و از صحت و اعتبار لازم برخوردار نيست. ترديد رياست پيشين قوه قضاييه در خصوص ارتکاب قتل توسط شهلا جاهد و صدور دستور رسيدگی مجدد به پرونده خود گواه بر اين مدعاست.
اين کميته بار ديگر بر ضرورت توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد تاکيد می نمايد و از تمام نهادها و سازمان های بين المللی حقوق بشر در اين خصوص تقاضا می کند تا با اعتراض به اين گونه رسيدگی های غير منصفانه اجازه ندهند دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران بار ديگر جان بی گناهی را به ناحق سلب نمايد.

کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر‏
در تاريخ سه‌شنبه, نوامبر ۲۳, ۲۰۱۰‏