همه حقوق بشر برای همه، بيانيه مشترک هفت نهاد و تشکل ايرانی در اتريش

شصت و دو سال پس از ارائه اعلاميه جهانی حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، و با وجود کسب دستآوردهای بزرگ در همه نقاط جهان در جهت گسترش و حفظ حقوق بشر، در شرايطی بار ديگر به استقبال دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر می رويم که نه تنها با خواست اساسی «تامين همه حقوق بشر برای همه»، فاصله زيادی داريم، بل که پايه ای ترين حقوق انسانی در پاره ای ازکشورهای دنيا به فجيع ترين اشکال به طور گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده، نقض می گردد.

يکی از اين کشورها، متاسفانه ايران ماست که در اثر سيطره ناقضان حقوق بشر بر آن، مواردی از نقض حقوق بشر در آن ديده می شود که در جهان نمونه وار است:

- حق حيات از مقدم ترين حقوق بشر به شمار می رود. در حالی که بيش از دوسوم کشورهای دنيا، مجازات اعدام را در قوانين خود و يا در عمل نسخ کرده اند، جمهوری اسلامی ايران بالاترين نرخ سرانه اعدام را در دنيا دارد. ميزان اعدام های اعلام شده در سال ميلادی کنونی که هنوز به پايان آن نرسيده ايم، با گذر از مرز ۴۰۰ نفر بيش از موارد اعدام اعلام شده در سال گذشته است و بنا بر خبرهايی که از اعدام های مخفی زندان مشهد رسيده است، (هفته ای ۷۰ اعدام در چند هفته) چه بسا که به مرز ۷۰۰ نفر رسيده باشد. در قوانين کيفری ايران برای ۳۳ مورد جرم مجازات اعدام در نظر گرفته شد و اعدام در ايران همراه با شکنجه جسمی و روانی، يعنی «زجرکشی» است.

- مجازات اعدام در ايران عمدتا از طريق طناب دار و با بالا کشيدن توسط جرثقيل يا خالی کردن زير پا از فاصله کوتاه و با طناب کوتاه است. جان دادن محکوم به اعدام به اين ترتيب، چند دقيقه طول می کشد و قطعا برای ما قابل تصور هم نمی تواند باشد که ميزان زجر کسی که با چشمان از حدقه در آمده به سوی مرگ می رود در چه حد می تواند باشد.

- علاوه بر اين زجرکشی "معمول"، در قانون مجازات اسلامی که از دهه ها پيش اجرا می شود، سنگسار، صليب کردن و پرتاب از بلندی، نيز پيش بينی شده است. چندين نفر در سال های گذشته قربانی مجازات سنگسار شده اند و هم اکنون ۱۳ نفر حکم سنگسار گرفته اند که شاخص ترين آنان، خانم سکينه محمدی آشتيانی است. دستگاه قضايی هيچ حکومت ديگری در دنيا حکم سنگسار صادر نمی کند.

- بنا بر مفاد ميثاق حقوق سياسی و مدنی و کنوانسيون حقوق کودک، صدور مجازات اعدام برای کسانی که در سنين کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شده باشند، غير قانونی است. هر دو سند يادشده به تصويب قوه قانونگذاری ايران رسيده است و جمهوری اسلامی موظف به رعايت مفاد آن است. با اين همه، اعدام نوجوانان به طور مستمر در ايران صورت می گيرد و ده ها نوجوان در هراس از رسيدن به سن ۱۸ سالگی و اعدام، گذر هر روز برايشان با شکنجه توام است. در سال های اخير، عربستان سعودی و يمن، گاه به اعدام نوجوانان دست زده اند. اما در مورد جمهوری اسلامی اين امر مستمر بوده است و در همه سال های اخير روی داده است.

- اعدام در ملاء عام، در هيچ کجای ديگر دنيا به جز ايران صورت نمی گيرد. اين شيوه اعدام، علاوه بر آنکه شکنجه مضاعفی بر محکوم به اعدام است، بر سلامت روانی شاهدان اين "نمايش" به خصوص کودکان تاثير می گذارد و خاطره وحشتناک آن هرگز از اذهان زدوده نمی شود

- قطع اندام ها (دست، پا، چشم و ......) به عنوان مجازات، اکنون در دنيا تنها در سيستم حقوقی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، صورت می گيرد. هرساله مواردی از صدور و اجرای اين احکام در ايران گزارش می شود. اين در حالی است که از سوی ديگر جمهوری اسلامی، کنوانسيون بين المللی «حقوق افراد دارای معلوليت» را تصويب کرده است که بنا بر آن، شرايط و امکانات افراد معلول بايد هر چه بيشتر به افراد ديگر نزديک گردد. سيستم حقوقی جمهوری اسلامی علاوه بر شکنجه روانی و بدنی قطع عضو، از اين طريق معلولان جديدی را به جمع کثير آسيب ديدگان جنگ و سوانح بيش از معمول حين کار و رانندگی می افزايد.

جدا از موارد پيش گفته به شدت نادر در عرصه بين المللی، شايد موردی از حقوق تضمين شده بشری در اعلاميه جهانی حقوق بشر و دو ميثاق جامع مرتبط با آن و کنوانسيون های عديده حقوق بشری نباشد که توسط جمهوری اسلامی ايران نقض نگردد.

در حوزه حقوق زنان، جمهوری اسلامی با وضع قوانين تبعيض آميز راه را برای خشونت بيشتر عليه زنان به شمول، قتل های ناموسی و ارجگذاری کمتر به زنان در عرصه های متفاوت باز کرده که از جمله از قوانين و بخشنامه های محدودکننده تحصيل زنان و تصويب "لايحه حمايت ازخانواده" ای است که در جهت تسهيل چند همسری می باشد، می توان نام برد. جمهوری اسلامی در کنار سودان و سومالی و سه کشور بسيار کوچک اقيانوس آرام، از جمله معدود کشورهايی است که به کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان نپيوسته است.

افراد متعلق به گروه های اتنيک مختلف، کماکان در مراحل مختلف زندگی مورد اجحاف و تبعيض قرار می گيرند. مفاد اعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت های ملی يا قومی، دينی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ در قوانين و مناسبات حکومت و اين بخش از مردم ايران بازتاب نيافته است.

اقليت های مذهبی، به ويژه بهاييان و نوکيشان مسيحی که دينشان يا تغيير دينشان به رسميت شناخته نمی شود، در معرض شديدترين موارد نقض حقوق بشر قرار دارند و به گاه با انتساب جرائمی چون جاسوسی و ارتداد در معرض خطر مرگ قرار می گيرند.

دگرباشان جنسی،نيز از ديگر اقليت های اجتماعی کشور ما هستند که حقوق انسانی شان نقض می گردد. قريب ۳۰ ماده قانون مجازات اسلامی به «لواط» و «مساحقه» اختصاص داده شده است که دگرباشان جنسی را با خطر مرگ مواجه می کند.

دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، امسال به «مدافعان حقوق بشر که برای رفع تبعيض» مبارزه می کنند، اختصاص يافته است. صدها مدافع حقوق بشر، که تنها برای رفع تبعيضات عديده و تامين حقوق مردم کشورمان مبارزه کرده اند، اکنون در زندان های جمهوری اسلامی، زير شديدترين شکنجه های جسمی و روانی اند.
ما تلاش برای آزادی آنان را مقدم ترين وظيفه مشترک خود می دانيم تا آنان آزادانه به آموزش و گسترش حقوق بشر در جامعه بپردازند. مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۸ ميلادی، مشهور به «اعلاميه مدافعان حقوق بشر» که بدون رای گيری به تصويب رسيده است، از جمله جمهوری اسلامی را موظف می کند که به مفاد آن احترام بگذارد و زمينه آزادی تحرک مدافعان حقوق بشر را فراهم کند.

کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد چند هفته پيش برای هشتمين سال، قطعنامه ای در محکوميت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صادر کرد و برای نخستين بار از دبيرکل سازمان ملل متحد خواست که گزارش خود را در مورد وضعيت حقوق بشر به جلسه شورای حقوق بشر که در ماه مارس ۲۰۱۱ برگزار خواهد شد، ارائه دهد. به اين ترتيب، شورای حقوق بشر علاوه بر روند معمول بررسی ادواری جهانی که هر کشور را هر چهار سال مورد بررسی قرار می دهد، به وضعيت حقوق بشر در ايران، به طور ويژه نيز خواهد پرداخت.

حضور جامعه مدنی ايرانی در داخل و خارج از کشور در کارزار افشای موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و روشنگری اذهان مردم جهان در اين ارتباط، عرصه را بر ناقضان حقوق بشر در ايران تنگ تر خواهد کرد.

ما به سهم خود می کوشيم که اين کارزار را گسترش دهيم

دسامبر ۲۰۱۰

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران- اتريش
‎گروه پزشکان و کادر پزشکی ايرانيان مقيم اتريش مدافع حقوق بشر
‎جمعيت دفاع از حقوق مردم ايران- اتريش
‎جامعه مستقل زنان ايرانی مقيم اتريش
‎گروه همبستگی با مادران عزادار ايران در وين - اتريش
‎سازمان دگرباشان جنسی شرقی - اتريش
‎نسل آزاديخواه ايران - اتريش