"سکوت در قبال پرونده‌ حسين رونقی، خيانت است"، يک‌سالگی بازداشت حسين رونقی در گفت‌وگو با يکی از دوستان وی، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر - يک‌سال از بازداشت حسين رونقی ملکی (بابک خرمدين)، وبلاگ‌نويس و فعال حقوق بشر می‌گذرد و او همچنان در زندان اوين و در بند متعلق به سپاه نگهداری می‌شود.

رونقی، ۲۲ آذرماه سال گذشته در منزل پدری‌اش در شهرستان ملکان در نزديکی تبريز بازداشت شد. وی در مدت يک‌سال بازداشت، تحت فشارهای شديد جسمی و روانی در بند ۲ -الف سپاه در زندان اوين قرار داشته و گزارش‌ها حاکی از آن است که خواست بازجويان پرونده، اخذ اعترافات تلويزيونی از اين فعال مدنی بوده است.

در اسفندماه، روزنامه دولتی کيهان، مطالبی را بر عليه رونقی منتشر کرد، در حالی که وی هيچ‌گاه اجازه‌ی اين را نيافت که در دادگاه، يا در رسانه‌های عمومی از خود دفاع کند.

حسين رونقی در تماس‌های تلفنی با خانواده‌اش، بارها اتهامات وارده را تکذيب کرده و بی‌اساس خوانده بود. اين وبلاگ‌نويس، در دادگاه بدوی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پيرعباسی، به ۱۵ سال حبس تعزيری محکوم شد.
چندی پيش، شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر، اين حکم را عينا تاييد کرد. به بهانه‌ی سالگرد بازداشت حسين رونقی ملکی؛ با يکی از نرديکان وی، روژين محمدی گفت‌وگو کرده‌ايم.

- آخرين وضعيت حسين و شرايط نگهداری وی در زندان چگونه است؟ آيا شرايط بهداشتی و غذايی زندان مناسب است؟ در چه بندی نگهداری می‌شود؟
حسين از زمان بازداشت (۲۲ آذر سال ۸۸) در بند دو الف اطلاعات سپاه به سر می‌برد و علی‌رغم ابلاغ و تاييد حکم وی از سوی دادگاه هنوز به بند عمومی منتقل نشده است. اما جديدا اخباری مبنی بر هم سلول‌شدن وی با مهدی خدايی به دست رسيده است. متاسفانه چندی پيش به علت مصاحبه‌هايی که خانواده‌ی حسين در مورد وضعيت سلامت و پرونده‌ی وی انجام دادند، تلفن‌هايشان از سمت وزارت اطلاعات قطع شده و خبر جديدی تا اين لحظه از وضعيت حسين و سلامتی‌اش در دسترس نيست.

- طبق آخرين اخبار، حکم ۱۵ سال حبس وی تاييد شده است. اتهامات وی و روند دادگاه چگونه بوده است؟ آيا وکيل وی موفق شده پرونده را مطالعه و از وی دفاع کند؟
بعد از گذشت حدودا هشت ماه از بازداشت حسين برای وی قرار وثيقه ۳۰۰ ميليون تومانی صادر شد اما قاضی پرونده ناگهان از تصميم خود مبنی بر آزادی وی با قرار وثيقه عدول کرد. در مهر ماه امسال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به رياست قاضی پيرعباسی حکم ناعادلانه‌ی ۱۵ سال زندان را صادر کرد که اين حکم در آذرماه عينا توسط شعبه‌ی ۵۴ تاييد شد. آقای دادخواه وکيل حسين اعلام کرد حکم را بر اساس گزارش ماموران اطلاعات، تک‌نويسی‌های برخی افراد و همچنين برخی اقرارهای حسين که تحت فشار و شکنجه‌های روحی و جسمی اخذ شده، صادر کرده‌اند و در اصل، مدارک و مستندات حقوقی و قضايی معتبری وجود ندارد. اين درحالی است که حسين هيچ‌يک از اتهامات را نپذيرفته و مشخص نيست ماموران اطلاعات، به کدام اعتراف استناد کرده‌اند.
طبق اظهارات آقای دادخواه، در دادگاه گفته‌اند که آقای رونقی در يک «گروهک اينترنتی با نام ايران پروکسی» فعاليت داشته و اين گروه ضد منافع جمهوری اسلامی فعاليت می‌کرده است. توهين به رهبری و رييس جمهور و تبليغ عليه نظام نيز جزو اتهامات وارده به حسين است که مشخصا خود حسين هيچ‌کدام را نپذيرفته است. فعاليت‌های حسين کاملا در راستای حقوق بشر بوده و هيچ فعاليت خارج از اين بازه نداشته است.
حسين اما هيچ‌کدام از اتهامات را نپذيرفته و حتی در تماس تلفنی با خانواده‌اش بعد از ابلاغ حکم اين موضوع را به صراحت اعلام کرد که تمام فعاليت‌هايش حقوق بشری بوده و در تمام طول ماه‌های بازداشت هيچ‌کدام از اتهامات را نپذيرفته است و دست به اعتصاب غذا زد. در پی‌گيری‌هايی که خانواده‌ی حسين داشتند مسئول سردفتر قاضی پيرعباسی اعلام کرده بود که حق حسين اعدام بوده است و در حقشان لطف شده که وی را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده‌اند نه اعدام!
خانواده‌ی حسين بارها تهديد شده‌اند و به شدت تحت فشار برای عدم اطلاع‌رسانی از وضعيت حسين و مصاحبه با رسانه‌ها قرار دارند. حسين در دادگاه به اتهام عضويت در شبکه «ايران پروکسی» به ده سال، توهين به رهبری به دو سال، توهين به رييس جمهور به دو سال و برای تبليغ عليه نظام به يک سال حبس محکوم شده است.

- درخواست شما از نهادهای بين المللی و فعالان مدنی چيست؟ آيا تا به حال به اندازه کافی در مورد حسين رونقی اطلاع‌رسانی شده است؟
باتوجه به حساسيت مورد بازداشت و حکم سنگين حسين و نگهداری وی در شرايط بسيار سخت و همچنين عدم توجه کافی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشر به پرونده‌ی وی، حداقل انتظار از چنين نهادهايی بذل توجه بيشتر به اين پرونده و تنظيم شکايت‌نامه به مسئولين جمهوری اسلامی و پيگيری وضعيت وی است.
لازم به توضيح است که عدم توجه کافی رسانه‌ها و نهادها به اين پرونده، موجب سخت‌گيری و اعمال فشارهای طاقت‌فرسا به حسين شده و موضع‌گيری محکم و راسخ نسبت به پرونده‌ی او بی‌توجه به موضع‌گيری سياسی حسين رونقی لازم است، چرا که دانشجوی وبلاگ‌نويسی که تمام فعاليت‌هايش در راستای حقوق بشر بوده است با چنين حکم سنگينی روبه‌رو شده و سکوت در مورد اين پرونده خيانت به تمام آزادی‌خواهانی است که برای مهيا کردن شرايط بهتر و آزادی تلاش کرده‌اند.