اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) پيرامون اجرای قانون "هدفمند کردن يارانه‏ها"

سامان دادن به يارانه‏ها مستلزم برخوردی نظام‌مند است و نه "جراحی بزرگ"
پيامدهای زيانبار اجرای پروژه دولت کودتا بر اقتصاد و زندگی مردم!

دولت کودتا سرانجام با آوردن نيروهای نظامی ـ امنيتی به خيابان ها، تهديدها، دستگيری مخالفين و منتقدين و اعمال سانسور شديد بر رسانه‏ها، قانون "هدفمند کردن حذف يارانه‏ها" را به اجرا گذاشت و قيمت ۱۶ قلم کالای اساسی را به يکباره افزايش داد. در حالی که در قانون مصوب مجلس، افزايش قيمت‮ها به صورت تدريجی و طی پنج سال پيش‮بينی شده بود. دولت کودتا در گام نخست بی‮توجه به مصوبه مجلس، افزايش چند ساله قيمت‮ها را در يک شب به اجرا گذاشت و قيمت بنزين آزاد ۷ برابر و گازوئيل ۲۱ برابر، برق سه برابر، آب ۵ برابر، گازخانگی ۴ برابر و گندم، آرد و نان را چند برابر بالا برد. به زعم محمود احمدی‏نژاد، اجرای اين قانون به فقر و فلاکت و بيکاری پايان خواهد داد و به تحول اساسی در اقتصاد خواهد انجاميد.
کشور ما با بحران اقتصادی روبرو است. اين بحران ساختاری است و ريشه در ناهنجاری‏های متعدد اقتصادی و سياسی دارد. ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافيای قدرت ـ ثروت، رشد انگل‏گونه بخش تجاری ـ دلالی، وابستگی شديد اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافيت در فعاليت‏های اقتصادی، فساد گسترده، دولت فربه، رشد پائين اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، نابسامان بودن يارانه‏ها، عدم تحرک و پويائی در توليد، توليد پرهزينه، عقب ماندگی بافت توليد، ساختار نامناسب توليد، کاهش نرخ سرمايه گذاری، بالا بودن نرخ ريسک سرمايه گذاری، پائين بودن بهره وری توليد و نيروی کار، فرار مغزها و سرمايه‏ها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطيلی واحدهای توليدی، وابستگی يکطرفه و شديد توليد و مصرف به دنيای خارج، توسعه ناموزون، دستگاه عظيم بوروکراسی، بودجه‏ کلان جاری دولت، نابرابری مصنوعی نرخ ارز ريال با ارزهای خارجی، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنيتی و صرف بودجه‏های کلان برای آن‏ها، اختصاص بودجه‏های کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زير زمينی و قاچاق، وجود بنيادهای متعدد و فعاليت اقتصادی روحانيت، سپاه و بسيج، نقدينگی عظيم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بيکاری فزاينده، تعميق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لايه‏های گسترده‏ای از جامعه و تمرکز ثروت در لايه نازکی از جامعه، شمه‏ای ازناهنجاری‏های اقتصاد کشور ما است.

اقتصاد کشور نيازمند تحولات همه جانبه ساختاری است و تحول اقتصادی در کشور ما با تحولات سياسی درهم تنيده است. تحول پايه‏ای در اقتصاد کشور مستلزم تغييرات در ساختار سياسی کشور، تامين آزادی‏های سياسی، استقرار دمکراسی در کشور، کوتاه کردن دست باند مافيای قدرت ـ ثروت، سپاه و بيت ولی فقيه از اقتصاد کشور و فراهم آوردن شرايط مساعد برای مشارکت شهروندان در پی‮ريزی اقتصاد سالم از يکسو و از سوی ديگر حل بحران هسته‮ای، رفع تحريم‮های بين‮المللی و رويکرد به سياست تنش‏زدائی در سطح بين‏المللی است.
نابسامانی يارانه‏ها يکی از ناهنجاری‏های اقتصادی است و نه ناهنجاری گره‏ای اقتصاد کشور. صرف سامان دادن به يارانه‏ها، ولو در يک کادر اقتصادی سنجيده و در يک بستر سياسی سالم لزوما به شکوفائی اقتصادی نخواهد انجاميد و به بحران اقتصادی پايان نخواهد داد. برای مهار بحران اقتصادی لازم است که اقتصاد ما از يک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غير‏رقابتی و توزيعی به يک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پويا، دانش محور و با رشد بالا گذر کند.
جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته به جهت ناتوانی در ايجاد تحول در ساختارهای اقتصادی و پیريزی اقتصاد مولد، از درآمدهای نفت برای فرونشاندن نارضايتی‏ها بهره گرفته، هزينه ندانم‏کاری‏های خود را با توسل به يارانه‏ها پوشانده و با پرداخت يارانه، قيمت حامل‏های انرژی را در سطح نازل نگهداشته که نتايج زيانباری را در حوزه‏های مختلف به بار آورده است. در اين مدت مداوما بر ميزان يارانه‏ها افزوده شده و سهم آن در توليد ناخالص داخلی به حدود ۲۵ درصد رسيده است. يارانه انرژی در سال ۱۳۵۹ مبلغ ۱۴۳۹ ميليارد ريال بود و اين رقم در سال ۱۳۸۸به بيش از ۸۰۰۰۰۰ ميليارد ريال افزايش يافته است (بيش از ۵۰ برابر). بنزين و ساير حامل‏های انرژی بيشترين سهم را در يارانه‏ها تشکيل می‏دهند و لايه‏های بالای جامعه، انرژی به مراتب بيشتری را نسبت به لايه‏های پائين مصرف می‏کنند و لذا توزيع يارانه‏ها ناعادلانه است. سهم لايه‏های بالا درآمدی جامعه از يارانه پرداختی بنزين، بيش از ۱۵برابر سهم لايه‏های پايين درآمدی از يارانه‏ها است.

هم‏وطن!
حجم يارانه‏ها و نابسامان بودن آن به يک عامل بازدارنده در رشد اقتصادی کشور تبديل گرديده است. اما احمدی نژاد به غلط می‏پندارد که مشکل گرهی اقتصاد کشور پرداخت يارانه‏ها است و با حذف يارانه‏ها، فقر و بيکاری از کشور رخت برخواهد بست و اقتصاد شکوفا خواهد شد. او اين مشکل را به عنوان غده در بدنه اقتصاد کشور تلقی می‏کند و می‏خواهد به "جراحی بزرگ" در اقتصاد کشور دست بزند و در طی مدت کوتاه سلامت اقتصاد کشور را تامين و آن را به سطح اقتصاد پيشرفته برساند.
"جراحی بزرگ" در دهه‏های گذشته در برخی از کشورها به کار گرفته شده و به فاجعه انجاميده است (نمونه آرژانتين). احمدی نژاد بی‏توجه به اين تجربه تلخ، می‏خواهد مشکلات اقتصاد کشور را به صورت ضربتی و با يک نسخه حل کند. در حالی که نه مسئله يارانه‏ها مشکل گرهی اقتصاد کشور است و نه "جراحی بزرگ" و وارد آوردن شوک به اقتصاد کشور به درمان آن منجر خواهد گشت.

هم‏ميهن!
دولت کودتا زمانی به اجرای قانون حذف يارانه‏ها روی آورده است که اقتصاد کشور ما در وضعيت رکود ـ تورمی به سر می‏برد. صنايع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زيادی از واحدهای توليدی ورشکسته شده و يا ظرفيت توليدی آن‏ها به کمتر از ۵۰ درصد رسيده است، فقر در جامعه بيداد می‏کند، نرخ بيکاری به ۶.۱۴ در صد افزايش يافته، تورم همچنان دو رقمی است، فساد در حال گسترش است، فضای کسب و کار به شدت نامناسب است، رشد اقتصادی شديدا کاهش يافته و نرخ سرمايه‏گذاری پائين آمده است. در چنين شرايطی جراحی احمدی نژاد می‏تواند به وخيم‏تر شدن وضعيت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای ديگر حاکی از آن است که آزاد کردن قيمت‏ها در شرايط رکود اقتصاد کشور، به تشديد رکود و تورم می‏انجامد و وضعيت نامطلوبی را برای توليدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم می‏آورد.
با حذف يارانه ها از کالاهای اساسی و حامل‏های انرژی، ما با موج افزايش قيمت کالاها روبرو خواهيم شد که به تورم لجام گسيخته منجر خواهد گشت. پيش‏بينی بانک مرکزی تورم ۲۵ درصدی و مرکز پژوهش‏های مجلس تورم ۶۰ درصدی است.
افزايش قيمت حامل‌های انرژی به بالا رفتن هزينه‏های توليدی و کالاهای مصرفی خواهد انجاميد. لذا هم هزينه توليد بالا خواهد رفت و هم قيمت کالاها. اين امر به تشديد تورم، کاهش ظرفيت رقابتی واحدهای توليدی در مقابل کالاهای وارداتی منجر شده و موجبات ورشکستگی بيشتر واحدهای توليدی را فراهم خواهد آورد. تا کنون هزينه توليد در ايران با وجود انرژی ارزان قيمت، بالا بوده و کالاهای داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی به ويژه کالای چينی که بازار ايران را پر کرده‏اند، نبوده‏اند. با افزايش چندين برابر قيمت حامل‏های انرژی، ما شاهد موج جديدی از تعطيلی کارخانه‌ها و تعديل کارگران شاغل خواهيم بود.
افزايش قيمت حامل‌های انرژی روی حمل و نقل و صنايع سيمان و فولاد که مصرف انرژی‌ بالايی دارند، اثرات جدی گذاشته و قيمت تمام شده‌ کالاهای توليدی آنها را بالاتر خواهد برد. اين امر تاثيرات خودش را در بخش مسکن خواهد گذاشت.
حذف يارانه‏ها زمانی صورت می‏گيرد که دولت نرخ برابری ريال با ارز را ثابت نگهداشته و عملا مبلغ عظيمی را به منزله يارانه به توليدکنندگان خارجی و به ويژه چينی پرداخت کرده است. ثابت نگهداشتن برابری ريال با ارز به افزايش بی‏سابقه واردات کالاهای خارجی و کاهش صادرات انجاميده است. واردات کشور از رقم ۳۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ به رقم نجومی ۶۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۸ رسيده است که اين رقم جدا از واردات خدمات به کشور است و با احتساب آن، مجموع واردات کالا و خدمات به کشور به مرز ۸۰ ميليارد دلار نزديک شده است. دولت عملا توليدکنندگان صنعتی و کشاورزان داخلی را در رقابت نابرابر با توليدکنندگان خارجی قرار داده و به توليد ملی آسيب جدی وارد آورده است.
دولت کودتا با وجود آگاهی بر بحران صنايع، تدابير جدی برای کاهش پيآمدهای زيانبار حذف يارانه‏ها از حامل‏های انرژی بر توليدات صنعتی و کشاورزی اتخاذ نکرده است.

هم‮ميهن!
برای سامان دادن به يارانه ها، کشور ما نيازمند نظام تامين اجتماعی همگانی و شبکه ايمنی اجتماعی است. در دولت احمدی نژاد با افزايش درآمدهای نفتی امکان طراحی و اجرای نظام جامع تامين اجتماعی فراهم شد. اما او اين درآمد عظيم را به هدر داد و از اين فرصت بهره نگرفت.
کارگران، کارمندان، زحمتکشان، روستائيان و لايه‏های ميانی به حق نگران پيآمدهای فاجعه‏بار اجرای قانون حذف يارانه‏ها، نگران افزايش تعطيلی بنگاه‏های توليدی و گسترش فقر و بيکاری هستند. دولت کودتا مبلغ اندکی را ماهانه در اختيار آن‮ها می‮گذارد، با اين تصور که گويا اين مبلغ سطح زندگی آن‮ها را در مقابل افزايش قيمت‏ها حفظ خواهد کرد. اين امر به طور موقت در مورد گروه‏های درآمدی پائين جامعه می‏تواند صادق باشد. اما با حذف يارانه‏ها، قيمت کالاها آنچنان افزايش خواهد يافت که آن مبلغ ناچيز را خواهد خورد و در تداوم خود طبقات پائين و متوسط جامعه را به فلاکت بيشتری سوق خواهد داد. "هدفمند کردن يارانه ها" به کيفيتی که در دست اجرا است، به رانده شدن هر چه بيشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائين جامعه، متورم شدن طبقات پائين جامعه، تمرکز باز هم بيشتر ثروت در لايه نازکی از جامعه و در نتيجه تعميق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بيشتر جامعه منجر خواهد گشت.
دستگاه دولتی بيشترين انرژی را در کشور مصرف می‏کند. حذف يارانه از حامل‏های انرژی، هزينه‏های دستگاه دولت را يکباره بالا خواهد برد و بر ميزان بودجه جاری کشور خواهد افزود. معلوم نيست که دولت کودتا با افزايش بودجه جاری کشور و گسترش بوروکراسی و ارگان های سرکوب، بتواند در سال‏های بعد هم همان مبلغ اندک را به مردم بپردازد.
پرداخت مستقيم يارانه به صورت ماهانه، ابزاری است در دست دولت کودتا برای وابسته کردن زندگی گروه‏های وسيعی از مردم به دولت و سوء استفاده دولت کودتا از اين وابستگی به اشکال مختلف از جمله در جلب آراء در انتخابات. در حالی که می‏توانست بخشی از درآمد حاصل از حذف يارانه‏های در نظام تامين اجتماعی همگانی و شبکه ايمنی اجتماعی به کار گرفته شود و به ارتقای سطح زندگی طبقات پائين و متوسط جامعه ياری رساند.

هم‏وطن!
دولت کودتا زمانی به اجرای قانون "هدفمند کردن يارانه‏ها" روی آورده است که کشور ما با تحريم‏های گسترده بين‏المللی مواجه است و تحريم‏های اقتصادی تاثيرات مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است.
جامعه بين‏المللی نفت و گاز و فعاليت اقتصادی سپاه را در کانون تحريم‏ها قرار داده است. کاهش فروش بنزين به ايران، افت ميزان خريد نفت و گاز ايران، کاهش ميزان نفت استخراجی و بالنتيجه پائين آمدن درآمد کشور از فروش نفت، افزايش هزينه کالاهای وارداتی، تحريم مالی و بانکی و تحريم کالاهای دو منظوره، می‏تواند برای جمهوری اسلامی فلج‏کننده باشد. در شرايط تحريم بين‏المللی ايران توسط جامعه جهانی، بی‏ترديد پيامدهای زيانبار اجرای قانون "هدفمند کردن يارانه‏ها" به صورتی ضربتی و بدون اتخاذ تدابير ضرور، بر اقتصاد کشور و زندگی مردم افزايش خواهد يافت.
به علاوه سامان دادن به يارانه‏ها امری است همگانی که نيازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سياسی کشور است. در حالی که دولت کودتا فاقد توان و مشروعيت ضرور برای انجام اين مهم است.

هم‏وطن!
پرداخت يارانه برخلاف نظر نئوليبرال‏ها نه تنها يک امر منکر نيست بلکه يکی از ابزارهای تضمين پيشرفت و توسعه پايدار به حساب می‏آيد. يارانه يکی از ابزارهای مهم حمايتی دولت‏ها است که برای توزيع ثروت در سطح جامعه، کاهش فاصله طبقاتی، حمايت از گروه‏های آسيب‏پذير جامعه، مصرف‏کنندگان، توليدکنندگان، صادرکنندگان و از فن‏آوری در حوزه‏های معين به کار گرفته می‏شود. تنها طرفداران نئوليبراليسم‏اند که بر حذف کامل هرنوع يارانه‏ تاکيد دارند.
حذف يارانه‏ها در کشور ما با توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتی عميق، اقدامی به شدت نابخردانه و خانمانسوز است. اما افزايش قيمت حامل‏های انرژی و سامان دادن به يارانه‏ها و هدفمند کردن آن امری است ضرور. پيشبرد اين امر با توجه به نقش يارانه‏ها در اقتصاد کشور و زندگی طبقات متوسط و پائين جامعه، مسئله فوق العاده مهم و حساسی است. اين واقعيت است که وضعيت يارانه‏ها نابسامان و بسيار ناعادلانه و ناکارآمد است. اما راه اصلاح آن "جراحی بزرگ" نيست. بسامان کردن يارانه‏ها مستلزم برخوردی نظام‏مند به وضعيت اقتصادی کشور و تدوين و اجرای برنامه توسعه است.
برای سامان دادن به يارانه‏ها اقدامات زير ضروری است:
۱. انجام کار کارشناسانه، بهره‏گيری از نظرات اقتصادانان و کارشناسان سياسی و فراهم آوردن فضای گفتگو و نقد
۲. برنامه‏ريزی سنجيده و گنجاندن آن در برنامه‏های توسعه پنج‏ساله و پيشبرد آن نه به صورت ضربتی و "جراحی بزرگ" بلکه به شکل تدريجی و پلکانی و افزايش قيمت حامل‏های انرژی با شيب ملايم
۳. تعبيه زيرساخت‏های اطلاعاتی، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و توزيع بخشی از يارانه‏ها در شکل مستقيم و غيرمستقيم برحسب گروه‏های هدف (مصرفی، توليدی، توزيعی، خدماتی و صادراتی)
۴. تغيير استراتژی صنعتی از توليد مونتاژی خودرو به استراتژی‌های کارآفرين، دانش محور در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی
۵. اجرای برنامه سامان دادن به يارانه‏ها در شرايط ثبات اقتصادی و نه در شرايط بحران رکود ـ تورمی
۶. تدوين و اجرای نظام جامع تامين اجتماعی
۷. جلب همدلی و همراهی مردم با آن
۸.تامين برابری واقعی ريال با نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی
۹. تعبيه‏های ضرور برای کاستن از پيآمدهای منفی افزايش قيمت حامل‏های انرژی در بخش توليدی و خدماتی
۱۰. حل بحران هسته‏ای، رفع تحريم‏های بين‏المللی و رويکرد به سياست تنش‏زدائی در منطقه و جهان

هم‏وطن!
گرچه دولت کودتا با توسل به تهديد و آوردن نيروهای نظامی ـ امنيتی به خيابان‏ها و اتخاذ برخی تدابير اقتصادی و امنيتی توانست از فوران هيجانات مردم در هفته‏های بعد از اجرای قانون "هدفمند کردن يارانه‏ها"، جلوگيری کند، اما اجرای آن به تدريج پيآمدهای زيانبار خود را بر اقتصاد کشور و بر زندگی طبقات متوسط و پائين جامعه نشان خواهد داد. دولت کودتا بيش از اين که در پی سامان دادن و بهنجار کردن اقتصاد کشور، حل بحران اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و به ويژه طبقات پائين و متوسط جامعه باشد، اهداف سياسی خود را دنبال می‏کند و برای اجرای پروژه اقتصادی به ابزار نظامی ـ امنيتی توسل می‏جويد، صاحب‏نظران اقتصادی و سياسی را از ارائه نظرات کارشناسانه در رسانه‏ها محروم می‏سازد و اجازه نمی‏دهد که گروه‏های اجتماعی صدای اعتراض خود را نسبت به چگونگی اجرای "قانون هدفمند کردن يارانه‏ها" بيان کنند.

هم‏وطن!
سامان دادن به يارانه‮ها امری است ضرور. سامان دادن به يارانه‏ها به معنی حذف تمام يارانه‏ها نيست. اما اجرای قانون "هدفمند کردن يارانه‏ها" آنهم به صورت ضربتی و بدون ايجاد ساحتار‏های ضرور، نه به فقر و بيکاری پايان خواهد داد و نه به حل بحران اقتصادی منجر خواهد گشت. لازم است که قانون "هدفمند کردن يارانه‏ها" و چگونگی اجرای آن را نقد کرد، اهداف دولت کودتا را از اجرای آن افشا نمود و بر برخورد نظام‏مند و با برنامه نسبت به وضعيت اقتصادی کشور و فراهم آوردن الزامات سامان دادن به يارانه‏ها تاکيد نمود.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۱۲ديماه ۱۳۸۹ (۲ ژانويه ۲۰۱۱)