محکوميت غير منصفانه حقوقدان برجسته ايرانی به ۱۱ سال حبس، بيانيه کمپين بين المللی حقوق بشر

۱۹دی ماه ۱۳۸۹—کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران محکوميت ۱۱ سال حبس وکيل برجستهء حقوق بشر، نسرين ستوده را يک “بی عدالتی مفرط” خواند و گفت که اين حکم بايد توسط دادگاه تجديد نظر فسخ شود.نسرين ستوده به ۱۱ سال حبس تعزيری ، ۲۰ سال محروميت از ارائهء خدمات حقوقی و وکالت و همچنين ۲۰ سال ممنوعيت از خروج کشور محکوم شده است . قاضی وی را به پنج سال حبس به اتهام “اقدام عليه امنيت ملی،” پنج سال به اتهام “عدم رعايت حجاب اسلامی در يک فيلم سخنرانی،” و يک سال حبس برای “تبليغ عليه نظام” محکوم کرده است.

رضا خندان، همسر نسرين ستوده، در گفتگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اين حکم را “بسيار عجيب و ناعادلانه” خواند. بازجويان نسرين ستوده مکررا به وی گفته بودند که “ما نمی گذاريم کمتر از ده سال زندانی به تو داده شود.”

هادی قائمی، سخنگوی کمپين گفت: “اين حکم يک حکم شفاف سياسی با هدف حذف يکی از مدافعين پيشرو حقوق بشر از عرصهء فعاليت از طريق يک بی عدالتی محض است.”
وی افزود: نسرين ستوده هيچ قانونی را نقض نکرده است، اما به دليل تعهدش به قوانين ايران و قوانين بين المللی، در سيستم قضايی ايران که اصرار به نقض حقوق بشر دارد، زندانی شده است.”

نسرين ستوده وکيل مدافع عدهء زيادی از کسانی بوده است که بعد از اينکه حق خود را در اعتراض به انتخابات مورد مناقشهء سال ۱۳۸۸ اجرا کردند، به صورت خودسرانه دستگير و محکوم شده اند. از جملهء موکلان وی، برندهء جايزهء صلح نوبل، شيرين عبادی بوده است که برای برخورداری ستوده از مراحل آيين دادرسی به شدت مبارزه کرده است. عبادی برای ايجاد آگاهی نسبت به وضعيت نسرين ستوده و برای استمداد حمايت از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، يک تحصن در مقابل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ترتيب داد.

محکوميت نسرين ستوده، جزيی از يک حملهء سازماندهی شده عليه وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر در ايران است. در تاريخ ۱۷ ديماه، شيوا نظرآهاری، يکی از بنيان گزاران کميتهء خبرنگاران حقوق بشر و يک کنشگراجتماعی برجسته به چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در تاريخ ۸ آبان سال جاری، شعبهء ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وکيل برجستهء ايرانی، محمد سيف زاده را به نه سال حبس و ده سال محروميت از حرفهء حقوق محکوم کرد.

نسرين ستوده که مادر دو فرزند است، در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ دستگير شد. حبس وی برای مدت طولانی در سلول انفرادی، و محروميت وی از تماس با خانواده و وکيلش باعث شده که وی با سه بار اقدام به اعتصاب غذای خشک برای اعتراض به شرايط زندان و نقض آيين دادرسی در پرونده اش، با مرگ روبرو شود.

طبق گزارشات واصله، وی برای اعترافات دروغين به جرايم در زندان شکنجه شده است.

وضعيت جسمی نسرين ستوده به حدی وخيم شده بود که وقتی بالاخره به فرزندانش اجازه داده شد تا وی را ملاقات کنند، از ديدن وی دچار شوک شدند.

در آذرماه امسال، اتهامات جديدی عليه ستوده مطرح شد و مسئول عالی حقوق بشر در ايران، محمد جواد لاريجانی، وی را به دليل مصاحبه هايش در زمان وکلاتش محکوم کرد.
ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در خصوص پروندهء وی در تاريخ ۲ آذرماه ۱۳۸۹ ابراز نگرانی کرد و گفت: “من خيلی نگران هستم که پروندهء نسرين ستوده بخشی از يک سرکوب بسيار گسترده تر است و اينکه وضعيت مدافعان حقوق بشر در ايران، در حال سخت تر شدن است.”

هادی قائمی گفت: “اين محکوميت، در کنار محکوميت ساير مدافعان و وکلای مدافع حقوق بشر، بيانگر بی توجهی کامل جمهوری اسلامی ايران نسبت به هنجارهای تعيين شده توسط جامعهء بين المللی برای محافظت از حقوق بشر است.”

وی افزود: “اين حکم به وضوح نياز به برخورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با بحران حقوق بشر در ايران را نمايش می دهد.”