احمدی نژاد: مصوبات اخير مجمع تشخيص مصلحت تغيير آشکار و غيرقانونی قانون اساسی است، ايرنا

تهران- رييس جمهوری در نامه‌ای خطاب به نمايندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس از تغيير غيرقانونی و آشکار قانون اساسی و مخدوش شدن اختيارات مصرح دولت در مصوبات اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد کرد.


به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سياسی ايرنا، محمود احمدی نژاد در اين نامه که نسخه ای از آن از سوی دفتر معاونت پارلمانی رييس جمهوری در اختيار ايرنا قرار گرفت از عملکرد مديريت مجلس شورای اسلامی در فرايند بررسی و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئين نامه داخلی مجلس و بر خلاف نص صريح قانون اساسی بر لغو اختيارات قانونی قوه مجريه ابراز تاسف کرد.
رييس قوه مجريه در عين حال که از تلاش ارزشمند نمايندگان مجلس در تصويب برنامه پنجم صميمانه تقدير کرده است ، در ادامه با اشاره به اصرار مجلس در زمينه دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايی و اداره اموال دولتی افزود: بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانونی و حتی آيين‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش کند.

رييس جمهوری تصريح کرد: تلاش مديريت مجمع و برخی اعضای آن به ويژه رييس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموری مانند تصميم‌گيری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رييس کل بانک مرکزی يک بدعت آشکار و متضمن تغيير قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مديريت کشور است.

** مجلس در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند

احمدی نژاد با يادآوری محدوده اختيارات قانونگذاری مجلس به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی بر اين که مجلس شورای اسلامی 'در حدود مقرر در قانون اساسی' می‌تواند 'قانون' وضع کند تاکيد کرد و گفت: بنابراين مجمع تشخيص در مواردی اختيار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسی يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحيت‌ وی نيست ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد.
وی در ادامه پرسيد:‌ به عنوان مثال آيا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نمايد و مجمع به بهانه مصلحت نظام اين نظر مجلس را تاييد کند؟
رييس قوه مجريه همچنين با اشاره به اين که تفسير قانون اساسی با شورای نگهبان است اين سوال را طرح کرد که آيا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسير کند و بعد از ايراد شورای نگهبان، مجمع تشخيص صلاحيت مجلس را به تفسير قانون اساسی تسری دهد؟
وی ادامه داد: يا فی‌المثل آيا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصويب آيين‌نامه اجرايی را در صلاحيت خود اعلام کند و بعد از ايراد شورای نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخلاف اصل ۱۳۸ و ۷۱ قانون اساسی صلاحيت مجلس را به تصويب آيين‌نامه اجرايی گسترش دهد؟
احمدی نژاد خطاب به نمايندگان مجلس با طرح اين سوال که ' آيا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نمايد و بعد از ايراد قانون اساسی، مجمع با ترجيح‌نظر مجلس اختيار قوه قضاييه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟' از آنان پرسيد که ' آيا با وضع قانون عادی و اتکاء به نظر مجمع تشخيص مصلحت می‌توان مقرر کرد در راس وزارتخانه‌ای وزير قرار نگيرد و يا وزيران نيازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟'
وی در ادامه نوشت: آيا ممکن است مجمع به بهانه تشخيص مصلحت مفاد اصل ۸۷ در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزراء را به ساير مقامات اجرايی تسری دهد؟ و آيا می شود مجلس يک مقام اجرايی را عزل يا نصب کند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه 'مصلحت' تاييد نمايد؟

** مجمع تشخيص مصلحت نمی تواند قانون اساسی را تغيير دهد
رييس قوه مجريه در بخش ديگری از اين نامه با يادآوری مفاد اصل ۱۷۷ قانون اساسی که تغيير اين قانون را نيازمند فرمان رهبری و تشکيل شورای بازنگری و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم دانسته است تاکيد کرد: مجمع تشخيص مصلحت نمی‌تواند اختيارات خود (موضوع اصل ۱۱۲) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغيير قانون اساسی گردد.
وی ادامه داد: کما اينکه تفسير قانون اساسی نيز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخيص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری يا اعمال مصلحت به تفسير قانون اساسی مبادرت ورزند.
احمدی نژاد همچنين با اشاره به اين براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه از اختيارات رهبری است خاطرنشان کرد: مجمع نمی‌تواند به بهانه رسيدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نيز رسيده و رهنمودهای ايشان مورد بی‌توجهی مديريت مجلس قرار گرفته است، تغيير قانون اساسی را رقم بزند.

** عده ای برخلاف نصايح دلسوزانه رهبری، برای کشور مشکل ايجاد می کنند

رييس جمهوری در نامه خود خطاب به نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصريح کرد: در شرايطی که مهمترين طرح اقتصادی تاريخ کشور با همراهی قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شريف - که يادآور ايثارگری‌ها و امداد‌های غيبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصايح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ايجاد می‌نمايند.
وی ادامه داد:‌ چه بحرانی در مديريت بانک مرکزی حادث شده است که اين واحد سازمانی دولتی و امور اجرايی آن را می‌خواهند از قوه مجريه خارج سازند.
احمدی نژاد با يادآوری اين موضوع که مجلس شورای اسلامی در خصوص عزل و پذيرش استعفای رييس کل بانک مرکزی هيچگونه مصوبه‌ای نداشته است خاطرنشان کرد: بنابراين دخالت مجمع در اين خصوص بر خلاف نص صريح قانون اساسی و آئين نامه داخلی مجمع بوده و از مصاديق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رييس‌‌جمهوری حتی حق پيشنهاد اعضای هيات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم اين که در مصوبه مجلس چنين بوده است- را قائل نمی‌شود.

** مجمع تشخيص بزرگترين مصلحت نظام را زيرپا گذاشت

رييس قوه مجريه اشاره به اين که اصل ۱۱۲ قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است اين پرسش را مطرح کرد که کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌های مقامات اجرايی را دارد؟ اين چه روشی است که استثناء تبديل به قاعده می‌شود و مجمع تشخيص که تدبير رهبری کبير انقلاب برای تشخيص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنايی است برخلاف حکمت تشکيل آن ، بزرگترين مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرايی است زير پا می‌گذارد و اين خود تبديل به چالش برای نظم و مديريت کشور می‌شود.
وی ادامه داد:‌آيا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليت‌ها و مسلوب الاختيار نمودن منتخب مردم است؟ آيا تجربه تاريخی عدم تمرکز و تداخل مسووليتها - که منجر به فرمان تاريخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم شد- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شديدتر آن را بدون رعايت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هيچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحميل کنند و بدين ترتيب محصول رای و نظر مردم يعنی ميثاق ملی و دينی (قانون اساسی) را زيرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجيح دهند؟

** نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ايران اجازه تغيير قانون اساسی را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند

رييس جمهوری تاکيد کرد: نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ايران اجازه تغيير قانون اساسی را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند.
احمدی نژاد در ادامه با اشاره به اصل ۱۱۲ قانون اساسی يادآور شد که ً مجلس در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعايت صلاحيت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصديق کند.
وی ادامه داد: مجمع نيز در رسيدگی به اين تشخيص مجلس پيش از ورود به بررسی بايد دلايل توجيهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از اين طريق صلاحيت خود برای ورود به موضوع را احراز کند.
رييس قوه مجريه تصريح کرد: در مقام رسيدگی نيز روشن است که اصل، رعايت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود بايد به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبوليت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبيق و تفسير قانون اساسی را توجيه کند.
وی تاکيد کرد: در مقام تشخيص مصلحت نيز نبايد مرزهای روشن قانون اساسی در نورديده شود و به نام تشخيص مصلحت تغيير قانون اساسی يا تفسير آن انجام شود و يا اينکه خروج از حدود صلاحيت‌های قانونی و يا قانون‌گذاری جديد صورت پذيرد. همه اين اقدامات بايد در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذيرد.
احمدی نژاد در ادامه اين نامه خطاب به نمايندگان خانه ملت نوشت: قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم ، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه پرسی و رفراندوم قابل تغيير نيست.
وی اظهار داشت:‌ به عبارت روشن‌تر حتی 'مصالح ملزمه' نيز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد اين قانون شده است و صلاحيت مجمع صرفاً تشخيص مصداق مصلحت است که امری استثنايی بوده و بايد حدود و ثغور و زمان آن نيز مشخص باشد .
رييس جمهوری با تاکيد بر اين که استثناء نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند گفت: متاسفانه رويکرد به نحوی است که گويا با تمسک به مصلحت نظام که در يکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحيت قانونی مقرر در همين اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغيير قرار داد. با اين وصف علاوه بر اينکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زير پا گذاشته می‌شود اصل ۱۷۷ در مورد تشريفات بازنگری در قانون اساسی نيز موضوعيت خود را از دست می‌دهد. در چنين صورتی آيا نيازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟

** نوار کامل جلسه مجمع و کميسيون مربوط آن منتشر شود /// عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند

احمدی نژاد در ادامه تاکيد کرد:‌ شايسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.
وی گفت: قانون اساسی ميثاق دينی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سياسی مانند مجمع تشخيص بايد فقط در حدود صلاحيت‌های تعريف‌شده در قانون اساسی عمل نمايند و هيچ يک از اصول قانون اساسی نبايد به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گيرد که اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.
رييس قوه مجريه با بيان اين که قانون اساسی ديواری نيست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که بايد پشت آن بايستند و به حدود آن پايبند باشند گفت: برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزايش اختيارات قوه مجريه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مديريت مجمع و مديريت مجلس در صدد کاهش اختيارات قانونی اين قوه هستند.
اين نامه می افزايد: اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنايات حضرت ولی‌عصر (عج) و ايستادگی ملت و همراهی نمايندگان عزيز مردم و نيز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شيطنت‌های هر روزه آنان، ايران عزيز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی يارانه‌ها و مهار تورم و گرانی - با وجود عدم استفاده از بيست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دليل تاخير در تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملی - در حال اجراست کدام دليل منطقی و کدام توجيه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختيارات قانونی می‌شود و تکاليف مالايطاق و مسئوليت‌های بدون اختيار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحميل می‌کنند و هزينه آن را بايد ملت عزيز بپردازند.
احمدی نژاد در ادامه پرسيد: دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتيبانی رهبری عزيز و ملت بزرگ و بسياری از نمايندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترين برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا بايد در داخل نيز هر روز آماج فشارهای غير قانونی و مخرب شود.

** دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها لحظه ای از ادامه خدمتگزاری باز نخواهد ايستاد

رييس جمهوری با اشاره به اين که در دولتهای گذشته معمولا مجالس جهت تامين نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت می کردند و غالبا اين مجمع نيز در راستای تامين نظر دولت مصوبه مجلس را تائيد می کرد افزود: کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سياست‌های کلی ابلاغی به اهميت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است.
وی با طرح اين سوال که ' با چه انگيزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزيز سلب می‌شود ' گفت: به خوبی می‌دانيد که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرينی‌ها و محدوديت‌ها همچون گذشته لحظه ای از ادامه خدمتگزاری برای پيشرفت و عدالت باز نخواهند ايستاد.
احمدی نژاد در ادامه اين نامه به رهبری عزيز، ملت بزرگ و نمايندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمينان داد که به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل يکصد و بيست و يکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ادا کرده پايبند است و بر اجرای دقيق قانون اصرار دارد.
وی تصريح کرد: سوال اين است که با توجه به مضمون سوگند رييس جمهوری و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد آيا می‌توان تغيير غيرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذيرفت.