باربارا لوخبيلر، رئيس امور ايران در پارلمان اروپا و هايدی هوتلا، رئيس کميسيون فرعی حقوق بشر اروپا اعدام زهرا بهرامی را به شدت محکوم کردند

بيانيه مطبوعاتی باربارا لوخبيلر و هايدی هوتلا

اعدام خانم زهرا بهرامی، ۴۶ ساله که مادر دو دختر بود، در سحر گاه روز ۲۹ ژانويه ۲۰۱۱ محکوم می باشد.
خانم زهرا بهرامی شهروند هلندی - ايرانی، در ژانويه ۲۰۰۹ برای ديداری از خانواده و فرزندانش به ايران سفر کرده بود . در تظاهرات بعد از انتخابات ،در روز عاشورا، او را دستگير می کنند و سپس وی را تحت شکنجه های شديد قرون وسطايی قرار داده و از او به اجبار اقرار می گيرند که در شبکه قاچاق مواد مخدر دست داشته است.

خانم ژينوس شريف رازی، وکيل محترم مقتول و خانم زهرا بهرامی به دروغ بودن اين اعترافات در زير شکنجه اعتراض کرده بودند.
ما اين حرکت غير انسانی را که خلاف قوانين بين‌المللی حقوق بشر می باشد، و نيز ممانعت ديدار وکيل خانم بهرامی با ايشان را محکوم می‌کنيم.
بنا به قوانين بين‌المللی و حقوق اوليه انسانی، هر مجرمی بايد به وسيله وکيل خود دفاع شود.
مسئولين قوه قضاييه، دفاعيه وکيل را برای خانم زهرا بهرامی قبول نکرده و بدون اطلاع وکيل او را اعدام کردند. باری ديگر قوه قضاييه حق داشتن وکيل را زير پا گذاشت.
اين بر ما پوشيده نيست که قوه قضاييه ايران همانند قلعه غير قابل نفودی، بشدت سياسی می باشد و خانم زهرا بهرامی اولين و آخرين قربانی اين دايره مرگ نيست و نخواهد بود.
همانطوری که می‌دانيم از ابتدای سال مسيحی ۲۰۱۱ تا به امروز ۶۶ نفر اعدام شده اند، يعنی به طور متوسط بيش از دو اعدامی در روز به چوبه دار بسته شده اند. اين رفتار ضد بشری و نقض آشکار حقوق بشر توسط گردانندگان حکومت ايران، جامعه بين‌المللی را حيرت زده کرده است.
پارلمان اروپا در قطعنامه ۷ سپتامبر ۲۰۱۰ خود آزادی خانم بهرامی را مصرا خواستار شد و اعلام داشت که لازم است تا او در زمان بازداشت خود بتواند وکيلش را ببيند.
ما تسليت ويژه خود را به خانواده خانم زهرا بهرامی اعلام می‌کنيم.

برگردان از خانم بهيه جيلانی – پاريس
۳۱ ژانويه ۲۰۱۱