متن کامل فراخوان شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و شش سازمان مدافع حقوق بشر برای توقف اعدام‌ها در ايران

شيرين عبادی و شش سازمان‌ مدافع حقوق بشر، سازمان عفو بين‌المللی، سازمان ديده‌بان حقوق بشر، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، فدارسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شعبه ايرانی آن جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه‌ای مشترک، از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواهان اقدام برای توقف موج گسترده‌ی اعدام‌ها در ايران شدند. در اين بيانيه همچنين از دستگاه قضايی و مجلس شورای اسلامی خواسته شده است که تصميم قانونی برای توقف مجازات اعدام اتخاذ کنند.

از اول ژانويه سال ميلادی ٢٠١١ ، بيش از ٨٦ زندانی در زندان‌های ايران اعدام شده‌اند. بنا بر اطلاعاتی که از سوی شش سازمان مدافع حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دست‌کم ٨ نفر از اعدام شدگان ماه ژانويه زندانی سياسی بوده‌اند که به اتهام محاربه برای شرکت در تظاهرات و يا ارتباط با سازمان‌های مخالف به اعدام محکوم شده‌اند.

شيرين عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر در اين باره اعلام کردند : « مقامات مسوول جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که ديگر برای سرکوب معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به زندانی کردن و محکوميت‌های سنگين راضی نيستند، حال به اعدام آنها پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی از روش شناخته شده‌ی، پنهان کردن اعدام‌های سياسی در ميان خيل زندانيان اعدام شده به اتهام جرايم عادی استفاده می‌کنند. اگر جامعه جهانی در اين باره سکوت کند، اعدام‌ها بيشتر خواهند شد.»

افزايش تعداد اعدام‌ها در ايران در پی اجرا شدن قوانينی در تشديد مجازات عليه مجرمان مواد مخدر است. قانون مبارزه با مواد مخدر پس از تغيير و اصلاح از سوی شورای تشخيص مصلحت نظام، با تائيد رهبر جمهوری اسلامی ايران سيد علی خامنه‌ای، از اواخر آذر ماه به اجرا گذاشته شده است. ٦٧ تن از اعدام‌شدگان ماه ژانويه در ارتباط با حمل و يا توزيع مواد مخدر اعدام شده‌اند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعداد اعدام‌های مجرمان عادی را بسيار بيشتر ارزيابی می‌کنند، بنا بر گزارش‌های موثق آمار بخشی از اعدام‌های انجام شده در برخی از زندان ها ايران از سوی مقامات رسمی اعلام نشده‌اند.

يکی از زندانيان اعدام شده در ايران زهرا بهرامی، شهروند هلندی ايرانی‌تباری است، که در يکی از تظاهرات‌های اعتراضی پس از انتخابات بازداشت شده بود. وی از سوی دادستان تهران به "حمل و فروش مواد مخدر" متهم و محاکمه شده بود، وکيل وی به پرونده دسترسی نداشت و از حق تجديدنطر خواهی نيز محروم شده بود.

زهرا بهرامی در ٩ بهمن ماه، عليرغم هشدار دولت هلند و درخواست اتحاديه اروپا برای عدم اجرای حکم اعدام وی و بدون اطلاع وکيلش به دار آويخته شد. در حالی که بنا بر قانون وکيل مدافع زندانی بايد ٤٨ ساعت پيش از اجرای حکم مطلع شود.

شيرين عبادی در اين باره اعلام کرد "مقامات ايران سال‌هاست که مخالفان سياسی خود را با اتهامات واهی چون در اختيار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و يا حتا سلاح، دستگير و محاکمه می‌کنند. تعدادی از وکلا و از جمله برخی از همکاران من و روزنامه‌نگاران با اين اتهامات به زندان محکوم شده‌اند. با توجه به افزايش تعداد اعدام‌ها، عدم شفافيت در دستگاه قضايی ايران و تغييرات اخير قانون مبارزه با مواد مخدر، صدور احکام اعدام برای مخالفان سياسی با سواستفاده از اين گونه اتهامات خطری جدی است."

اعدام‌های اخير، نگرانی را برای اجرای حکم اعدام سعيد ملک‌پور و وحيد اصغری، افزايش داده است. اين دو زندانی از سوی دو شعبه مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در پی محاکمه‌ای ناعادلانه با اتهام "مفسد فی الارض" به اعدام محکوم شده‌اند.
در تاريخ ١٠ بهمن ماه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون ذکر نام اعلام کرد که " حکم اعدام دو نفر از "مديران سايت‌های مستهجن" در دو شعبه مختلف صادر شده است،‌ که برای تاييد به ديوان عالی کشور ارسال شده است" مدافعان حقوق بشر در ايران احتمال می‌دهند اين دو نفر سعيد ملک‌پور و وحيد اصغری باشند.

سعيد ملک‌پور، ٣٥ ساله، برنامه‌نويس سايت‌های اينترنتی است که در آبان ماه سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راه‌اندازی سايت‌های "پورنوگرافی" و " ضد اسلامی" به اعدام محکوم شده است. وی که دارای اقامت دائم در کاناداست، در سال ١٣٨٧ به هنگام سفر به ايران برای ديدار با خانواده‌اش دستگير شد. اتهام سعيد ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس بر روی سايت‌های اينترنت است. اين برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سايت‌ها برای ارسال تصاوير پورنوگرافی استفاده شده است. وی اعلام کرده است که در سلول‌های انفرادی زندان اوين نگاهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است.

وحيد اصغری، ٢٤ ساله دانشجوی رشته مهندسی انفرماتيک در هند است. وی در تاريخ ٢٢ ارديبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگير شد و به مدت هفت ماه پس از دستگيری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذيرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفته است. محکوميت او به شکل رسمی از سوی مقامات تائيد نشده است، اما وی نيز به اعدام محکوم شده است.

همچنين، نگرانی برای اجرای اعدام پاستور يوسف نادرخانی وجود دارد. وی که در استان گيلان هدايت کليسايی با ٤٠٠ عضو را برعهده داشت،در مهر ماه ١٣٨٨ از سوی نيروهای امنيتی بازداشت و در شهريور ١٣٨٩ در دادگاهی به اتهام " خروج از دين اسلام"، عليرغم نبود هيچ قانونی در اين باره در قوانين ايران، به اعدام محکوم شده است. حکم وی در ديوان عالی در حال بررسی و تجديد نظر خواهی است.

در تاريخ ٦ بهمن ماه نيز مقامات ايران از اعدام سيد علی غرابات در شهر اهواز خبر دادند. به گفته مقامات قضايی وی متهم به " ادعای ارتباط با امام زمان" شده بود.

آزادی در مذهب و باور که حق تغيير مذهب نيز شامل آن می‌شود، از سوی ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (ماده ١٨) که ايران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آن است تضمين شده است.
تعداد اعدام شدگان در جمهوری اسلامی ايران از همه‌‌ی ديگر کشورها و حتا از چين بيشتر است. صدها و حتا هزاران زندانی در اين کشور به مجازات اعدام محکوم شده‌اند. دست کم ١٤٠ نفر از اعدام شدگان سال‌های اخير به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند. قوانين حقوق بين‌الملل اعدام افراد زير ١٨ سال را ممنوع کرده‌اند.

شيرين عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر اعلام می‌کنند. " برای پايان دادن به کشتار در ايران، جامعه جهانی بايد جمهوری اسلامی ايران را وادار به قطع اعدام ها و رعايت قوانين بين‌المللی کند."
در پنج سال گذشته جمهوری اسلامی ايران به شکل دائم مانع از اعمال ساز و کارهای جهانی برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران می‌شود. شيرين عبادی و سازمان‌های امضا کننده‌ی اين بيانيه با توجه به بيلان منفی جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر، کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل را فرا می‌خوانند تا در اجلاس اتی اين شورا گزارشگر ويژه‌ای را برای بررسی و گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين کند.

پيش‌زمينه

از سال ١٣٥٧ هزاران زن و مرد و حتا کودک با جرائم گوناگون در ايران اعدام شده‌اند. ماده شش اصل دوم ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی می‌گويد " در کشورهايی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام مجاز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون زمان ارتکاب جنايت، که آنهم نبايد با مفاد اين ميثاق و کنوانسيون‌های مربوط به جلوگيری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسيد) مغايرت داشته باشد. اجرای اين مجازات مجاز نيست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاهی صالح. "
ايران تاکنون پروتکل اختياری اين ميثاق را که خواهان لغو مجازات اعدام است، امضا نکرده است.
جمهوری اسلامی هميشه به قطع‌‌‌نامه‌های مکرر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواهان اتخاذ تصميمی قانونی برای توقف مجازات اعدام شده‌اند، رای منفی داده است.

سازمان های مدافع حقوق بشر و از جمله شش سازمان امضا کننده‌ی اين بيانيه، موارد بسياری از نقض حقوق بشر در هنگام بازداشت و در طی محاکمات را مستند کرده‌اند. از جمله خشونت‌های جسمی و روحی، اعمال فشار برای " اعتراف" و تائيد اتهامات وارده، نگاهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی و محروم شدن از حق مشورت با به وکيل که می‌توانند از مصاديق شکنجه محسوب شوند.

همجنين دادگاه‌های انقلاب اغلب محاکمات خود را بر خلاف اصل ١٨٦ قانون اساسی که تاکيد کرده است تشکيل دادگاه برای جرائم سياسی و مطبوعاتی بايد عمومی برگزار شوند، به شکل عير علنی و در پشت درهای بسته برگزار می‌کند.