درخواست جمعی از فعالين حقوق بشر ايرانی در کانادا برای نظارت بين المللی بر وضعيت حقوق بشر در ايران، ندای آزادی

ندای آزادی : جمعی از فعالين حقوق بشر ايرانی در کانادا، در نامه ای خطاب به نمايندگان مجلس اين کشور، خواستار فرستادن نماينده ای از طرف سازمان ملل برای رسيدگی به وضعيت نقض حقوق بشر در ايران شده اند.

نسخه ای از اين نامه در اختيار ندای آزادی قرار گرفته است که بشرح زير است :

درخواست نظارت بين المللی بر وضعيت حقوق بشر در ايران

نمايندگان محترم مجلس کانادا

عليرغم محکوميت نقض حقوق بشر در ايران، توسط مجمع عمومی سازمان ملل، دولت ايران نه فقط به اين اعتراض بين المللی وقعی ننهاده، بلکه نقض حقوق بشر و سرکوب فعالين حقوق بشر در ايران را شديدتر و گسترده تر نيز کرده است.

نظارت و وجود ناظر از ارکان اصلی ارزيابی وضيعت رعايت حقوق بشر می باشند. بدرستی بدون آن نمی توان ارزيابی از عملکرد دولتها نسبت به رعايت حداقل موازين حقوق بشر مندرج در پيمانهای بين المللی نمود. ياد آوری ميکنيم بر خورد دولتها با اين ارکان يکی از معرفهای شاخص برای نشان دادن اراده و عملکرد آنها در جهت رعايت حقوق بشر می باشد. از اينرو جواب اين سوال مبنی بر اينکه تعيين ناظرين بايد داخلی و يا خارجی باشد را دولتها با عملکرد خود ميدهند. در صورتی که حاکميتی، حق هيچ گونه فعاليت آزاد و امن در اين زمينه را برای فعالين حقوق بشر داخلی قائل نباشد، طبعا انتظار يک نظارت موثر بر رعايت موازين حقوق بشر از آنها انتظاری بيش از حد است.

نقض گسترده و مستمر حقوق بشر توسط دولت ايران، نياز به نظارت بيشتر و موثرتر را آشکار می کند. محدوديت ها و سرکوب های شديد نهادها و جمعيت های مدنی و حقوق بشری توسط دولت ايران، امکان يک نظارت بی طرف داخلی را سلب کرده است. به گونه ای که فعالين اين حوزه ها براساس اعتراف های غيرقانونی که تحت شديدترين نوع شکنجه ها گرفته شده با محکوميت های سنگين اعدام، زندان ،تبعيد و محروميت مادام العمر از فعاليت روبرو هستند.

نمايندگان محترم مجلس کانادا

جامعه جهانی ابزارها و امکانات لازم برای تحت فشار قراردادن دولت ايران را دارد. علاوه بر آن، کانادا کشوری مدافع حقوق بشر می باشد. عليرغم ابراز نگرانی کانادا در مورد شهروندان کانادايی-ايرانی تبار خود در زندان های ايران، متاسفانه اطاعات کمی از وضعيت حسين درخشان –که محکوميت ۱۹ سال زندان خود را سپری می کند-، سعيد ملک پور و حميد قاسمی شال –که احتمال اعدام آنها وجود دارد- در دسترس است. همچنين پرونده قتل زهرا کاظمی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به عنوان جمعی از نهادهای کانادايی و ايرانی دفاع از حقوق بشر، از شما تقاضا می کنيم تا زمانی که امکان عملی ديده بانی حقوق بشر از درون ايران امکان پذير گردد، ما را در انجام يک تحقيق و نظارت مستمر غير دولتی پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران ياری کنيد. ما از شما می خواهيم تا دولت کانادا را بر آن داريد که در شانزدهمين اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد، -که در اواخر ماه جاری در ژنو برگزار ميشود- تلاش خود را در برپايی يک پايگاه مخصوص گزارشگران حقوق بشر در ايران انجام دهد. يک هيئت بين المللیِ مستقل می تواند دولت ايران را مجبور به پيروی از پيمان های داخلی و بين المللی برای تامين حقوق اوليه و اساسی بشر در ايران، کند.

-کميته بين المللی عليه شکنجه (INCAT)

-شبکه ايرانی فعالين حقوق بشر –کانادا (IHRAN)

-گروه همبستگی با جنبش دموکراتيک ايران –ادمونتون (SIDME)

-انجمن جنبش راه سبز ايرانيان –دانشگاه ويکتوريا (SIGMA)

جنبش سبز دانشجويان در همبستگی با حرکت دموکراتيک مردم ايران –ونکوور

-کميتهء همبستگی با مردم ايران-تورنتو

-جنبش سبز ايرانيان –اتاوا

در صورت تمايل به درج امضا، با نشانی زير تماس حاصل فرماييد :

[email protected]
نشانی در فيس بوک :

http://www.facebook.com/event.php?eid=151478201578164&index=1