تاريخچه ای از "حصر" و "بازداشت در خانه امن": سرنوشت چهار رهبر ناپديد شده چه خواهد بود؟ کمپين بين المللی حقوق بشر

گزارش ويژه کمپين درمورد حصروخانه امن- واژه «حصر»، «خانه امن» و «بازداشت خانگی» در ادبيات سياسی و امنيتی ايران واژگانی پرمعنا و دربرگيرنده شرايط خاص و به يادآورنده اسامی متعددی است که طی سالهای بعد از انقلاب به عنوان منتقد ويا مخالف حکومت با نيروهای اطلاعاتی و امنيتی سروکار داشته اند. طی روزهای گذشته ميرحسين موسوی ، مهدی کروبی ، زهرارهنورد و فاطمه کروبی از ۲۵ بهمن ماه از سوی نيروهای امنيتی ابتدا در منازل خود تحت بازداشت قرار گرفته و پس از آن به يک خانه امن- يا بازداشتگاه مخفی- منتقل شدند. اگر چه روزنامه کيهان مدعی شده که دو رهبر معترض ايرانی هم اکنون در منازل خود هستند اما «حصر» همچنان پابرجاست و ارتباط رهبران ناراضی مخالف دولت با دنيای خارج همچنان قطع شده است.

سوال اصلی اين است که آيا نيروهای امنيتی ايران در ادامه استفاده از الگويی که سالها آن را در مواجهه با ناراضيان برجسته به کار گرفته اند «خانه امن» و يا «حصرخانگی» را با همان ويژگی های تاريخی در مورد رهبران ناراضيان ايرانی به کار خواهند گرفت؟ کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با ارائه مطلب زير نگاهی به بخشی از تاريخچه استفاده از خانه امن وحصرخانگی وسرنوشت برخی افرادی که پشت درهای بسته ارتباط خود را با دنيا از دست دادند به بررسی وضعيت کنونی تهديدها وشرايط نگران کننده رهبران ناراضی ايرانی می پردازد.

حصر خانگی: روشی برای ساکت کردن مخالفان سياسی

“حصر” و “بازداشت در خانه امن” يا “بازداشتگاه مخفی” از روش های متداول در جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان است. نيروهای امنيتی در ايران برای سرکوب مخالفانی که از پايگاه اجتماعی گسترده ای برخوردار باشند،يا از پشتوانه صنفی يا حزبی برخوردار باشند آنها را درچنين شرايطی بازداشت می کنند.

آيت الله کاظم شريعتمداری، آيت الله منتظری، آيت الله صادق روحانی، سيد حسن قمی، سيد محمد روحانی و سيد محمد شيرازی همگی از روحانيان بلندپايه ای هستند که به عنوان مراجع تقليد پيروانی داشتند و همگی از نخستين قربانيان سرکوب و حذف با استفاده از روش های “حصر در خانه” و يا “بازداشت و نگهداری در خانه امن”به شمار می روند که برخی از آن ها حتی درجريان “حصر” يا”بازداشت در خانه های امن”جان باخته اند.

محمد نيازی رئيس سازمان قضائی نيروهای مسلح که مسئول رسيدگی به پرونده ماموران وزارت اطلاعات در جريان قتل های زنجيره ای بود نيز در تابستان سال ۷۸ به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی،ايرنا، گفت که سعيد امامی و بخشی ديگر از ماموران وزارت اطلاعات”خانه های امنی” در مناطق مختلف تهران داشتند که از آن ها برای بازداشت و نگهداری مخالفان و همچنين تصميم گيری و اجرای مراحل مختلف قتل های زنجيره ای دگر انديشان استفاده می کردند.

مجموعه شواهد و نمونه های به اجرا گذاشته شده از “حصر” يا “بازداشت در خانه های امن” در ايران اثبات می کند که حاکمان جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات و سرکوب جنبش سبز از روش های “حصر” و “بازداشت در خانه امن” بهره گرفته اند. براساس نمونه های پيشين به کارگيری روش بازداشت در”حصر” و يا بازداشت در”خانه امن” که از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب منتقدان و مخالفان به کار گرفته شده، اين دو روش به رغم شباهت های بسيار در “جزئيات اجرايی” و نيز”اهداف” از يکديگر متمايز هستند.

نمونه های پيشين “حصر” که اغلب در مورد روحانيان بلندپايه رقيب، معترض و يا مخالف به اجرا گذاشته شده نشان می دهد که در روش “حصر” محدوديت ها و “کنترل شديد امنيتی” و “حضور ماموران امنيتی” در “محيط پيرامونی شخص مورد نظر”با هدف “کاهش اثر گذاری او بر جامعه و هوادارانش” در کوتاه مدت و”انزوا” و “مرگ” در بلند مدت صورت می گيرد.

اما در روش “بازداشت و نگهداری در خانه امن” افراد مورد نظر به طور کامل در اختيار نهادهای امنيتی و اطلاعاتی قرار می گيرند، محل نگهداری آن ها “مخفی” است. علاوه براين از”خانه های امن” برای در هم شکستن جان و روان افراد استفاده می شود و در همه موارد پيشين نهادهای امنيتی کوشيده اند تا با “اخذ نامه”و “اعترافات تلويزيونی” برای در هم شکستن جنبش های اجتماعی، احزاب سياسی و نيز هواداران و حاميان شان استفاده کنند. نجات از خانه های امن به ميزان پذيرش خواست حکومت رابطه مستقيم داشته،و در غير اين صورت درمواردی چون علی اکبر سعيدی سيرجانی به مرگ ختم شده است.

نمونه های تاريخی حصر و بازداشت در خانه های امن

آيت الله سيدمحمد کاظم شريعتمداری از حصر تا مرگ؛ آيت الله سيدمحمد کاظم شريعتمداری از مراجع تقليد شيعه که در اوايل دهه ۴۰ خورشيدی از جمله مراجع تقليد شناخته شده بود در ماجرای بازداشت آيت الله خمينی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و درحالی که طرفداران شاه از محاکمه و اعدام وی سخن می گفتند، از قم به تهران آمد و با دعوت و جلب حمايت روحانيان و مراجع تقليد در حرم شاه عبدالعظيم جلب، آيت الله خمينی را مرجع تقليد معرفی کرد تا به اين ترتيب از محاکمه و اعدام نجات پيدا کند.

با پيروزی انقلاب طرفداران آيت الله شريعتمداری حزبی با نام”حزب خلق مسلمان” تشکيل دادند. آيت الله شريعتمداری در رفراندوم ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ از تشکيل جمهوری اسلامی حمايت کرد اما در جريان تدوين و همه پرسی قانون اساسی با گنجاندن اختيارات ويژه سياسی- نظامی و حکومتی به عنوان”اختيارات ولی فقيه” در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جديد مخالفت کرد و از همان زمان مورد غضب قرار گرفت.

پايگاه وسيع اجتماعی آيت الله شريعتمداری به ويژه در آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی، قم، مشهد و تهران سبب شد تا طرفداران او در برابر تهاجم نزديکان آيت الله خمينی در وقايع آذر و دی سال ۵۸ دست به تظاهرات و راپيمايی در تبريز و شهرهای ديگر آذربايجان بزنند و حتی مدتی کنترل تبريز و صدا و سيمای اين استان را در اختيار بگيرند و همزمان در شهرهای تهران، قم و مشهد تظاهرات اعتراض آميز برگزار کنند.

اعتراضات پيروان آيت الله شريعتمداری و حزب خلق مسلمان با استفاده از نيروی های سپاه پاسداران سرکوب و آيت الله شريعتمداری خانه نشين شد و سپس با گره زدن ماجرای آيت الله شريعتمداری به دستگيری صادق قطب زاده از نزديکان آيت الله خمينی به اتهام”قصد انجام کودتا”، بر شدت”حصر آيت الله شريعتمداری” افزوده و کليه ارتباطات او قطع شد.

۱۲ ارديهبشت ۱۳۶۱ فيلم اعترافات آيت الله شريعتمداری از تلويزيون دولتی پخش شد که در آن وی به”اطلاع از کودتا عليه جمهوری اسلامی” اعتراف کرد و پس از آن نيز اعترافات برخی از اعضای بيت و اقوام وی از تلويزيون پخش شد.

اما پخش اين اعترافات رضايت سران جمهوری اسلامی را جلب نکرد و در نهايت پس از ملاقات مکرر محمد محمدی ری شهری وزير وقت اطلاعات در دوره حصر بارديگر فيلمی از اعترافات آيت الله شريعتمداری ضبط شد که اين بار اين مرجع تقليد به اتهامات بيشتری از جمله اطلاع و حمايت از کودتا و پرداخت پول برای انجام کودتا اعتراف کرد.

آيت الله شريعتمداری هرگز آزاد نشد و تا پايان عمرش در حصر باقی ماند و مقام های جمهوری اسلامی در ۱۴ فروردين سال ۱۳۶۵ از مرگ او خبر داده و علت آن را “نارسايی کليه” ذکر کردند. جنازه آيت الله شريعتمداری بدون رعايت وصيت او به صورت مخفيانه به قم منتقل و شبانه در قبرستان ابوحسين قم دفن شد.

آيت الله گلپايگانی مرجع اعظم وقت پس از مرگ آيت الله شريعتمداری در نامه ای خطاب به آيت الله خمينی نوشت: «آنچه بين حضرتعالی و آيت الله شريعتمداری طاب ثراه واقع شده، حکومت واقعی با خداوند متعال و ظاهر هم با تاريخ می‎باشد.» آيت الله گلپايگانی سپس با اشاره به اينکه “فعلا که خبر تاسف انگيز رحلت ايشان منتشر شده است” خطاب به آيت الله خمينی نوشت: ” لازم دانستم ضمن ابراز نگرانی و تسليت از جريان تجهيز که بدون تشييع و احترامات لازمه و تدفين مخفيانه در محل غير مناسب واقع شده ابراز تاسف شديد نمايم.انتظار دارم اکنون هم در حد ممکن اهانت هائی را که به ايشان و مقام مرجعيت شده شخصا تدارک فرمائيد.”
(پيوست ۷۲،خاطرات آيت الله منتظری،ج ۲،صفحه ۹۲۸)

آيت الله منتظری نيز در کتاب خاطرات خود به صراحت اعلام کرده که پس از حصر و مرگ آيت الله شريعتمداری،”از طريق موثقی شنيدم که جريان ريختن مواد منفجره در چاه نزديک محل سکونت مرحوم امام بکلی جعلی است و واقعيت نداشته است و منظور فقط پرونده سازی برای مرحوم آقای شريعتمداری بوده است.”
(خاطرات آيت الله حسينعلی منتظری)

رهبران حزب توده از بازداشتگاه تا خانه امن

طی ماه های بهمن سال ۱۳۶۱ تا ارديبهشت سال ۶۲ در جريان دو موج بازداشت اعضا و رهبران حزب توده شماری از اعضای شورای مرکزی اين حزب بازداشت شدند.محمدعلی عمويی،محمود اعتمادزاده( به آذين)، نورالدين کيانوری و همسرش مريم فيروز و احسان طبری از جمله بازداشت شدگان بودند.
پس از انجام پخش اعترافات اجباری،ناخدا افضلی که تا زمان بازداشت فرمانده‌ نيروی دريايی ارتش جمهوری اسلامی بود در آذر سال ۱۳۶۲ اعدام شد.

نورالدين کيانوری پس از رسيدن آيت الله خامنه ای به رهبری،طی نامه ای خطاب به او در ۱۴ مرداد ۱۳۶۸، از وضعيت بازداشت،شکنجه و اعتراف گيری اجباری خود و خانواده اش شکايت کرد و بارديگر طی نامه ای در تاريخ ۱۶ بهمن ۱۳۶۸ نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: “بر آن شدم اکنون که دوستانم و من بايد در اين بيغوله بپوسيم، دست کم درد سنگين دل خود را درباره آنچه بر ما گذشته است بنويسم. شايد در سرنوشت ديگران که پس از اين مانند ما گرفتار خواهند شد، پيامد مثبتی داشته باشد.”

در اين نامه کيانوری با شرح بازداشت خود به آيت الله خامنه ای نوشت که”صبحدم روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۱ ساعت سه و نيم،چهار پس از نيمه شب ‌گروهی از پاسداران با بازکردن در خانه به اطاق خواب ما در منزل دخترمان ريختند و دستور دادند که من فورا لباس بپوشم. اين آقايان تنها حکم بازداشت مرا در دست داشتند. اما نه تنها مرا، بلکه همسرم را هم بدون داشتن حکم بازداشت کردند. به آنهم بسنده نکرده دخترمان را هم که در کارهای سياسی ما نه سر پياز بود و نه ته پياز، او را هم بدون حکم، بازداشت کردند. تصور نفرمائيد که به اينهم بسنده کردند، نه! فرزند ۱۱ ساله افسانه دخترمان و نوه ما را هم بازداشت کردند و همهً ما را به بازداشت‌گاه ۳۰۰۰، يعنی کميته مشترک دوران شاه که من در آنجا مدتها (پيش از کودتای ۲۸ مرداد) بازداشت و محاکمه و زندانی شده بودم، بردند” و “پس از آزاد شدن افسانه دخترمان (که پس از شکنجه و يکسال و نيم زندانی بدون محکوميت آزاد شد) معلوم شد که آقايان بازداشت‌کنند‌گان، در غياب ما خانه را “غارت” کردند.”

کيانوری اين ها را “پيش‌درآمد” بازداشت” توصيف کرده و اضافه کرده که”از اين پس، نمايش دردناک آغاز و پرده به پرده” دنبال شد.

او با شرح شکنجه هايی که”در مورد اکثر بازداشت شد‌گان از همان روز اول بازداشت و در مورد خودش”چند روز پس از بازداشت، شکنجه به معنای کامل خود با نام نوين «تعزير» آغاز شد” و نيز شرح شکنجه های همسرش در حالی که هر دو بيش از ۶۸ سال سن داشتند خطاب به آيت الله خامنه ای نوشت که”۱۱ نفر” از رهبران و اعضای حزب توده در جريان همين شکنجه ها کشته شدند.

ساير رهبران حزب به اعدام و زندان های طويل المدت محکوم شده و برخی از آن ها چون نورالدين کيانوری و همسرش مريم فيروز از زندان به “خانه امن” منتقل شده و تا زمان مرگ در همان جا نگهداری شدند.

سعيدی سيرجانی از نامه نگاری به آيت الله خامنه ای تا مرگ در خانه امن

علی اکبر سعيدی سيرجانی پژوهشگر و نويسنده ايرانی که در سال های پس از انقلاب به خارج از ايران مهاجرت می کرد در اوايل دهه هفتاد به دنبال رايزنی های کيومرث صابری(گل آقا) با آيت الله خامنه ای به ايران بازگشت.اما مدتی بعد در اعتراض به ممنوع الچاپ بودن کتاب هايش نامه ای خصوصی و اعتراض آميز به آيت الله خامنه ای نوشت.

سعيدی سيرجانی دومين نامه اعتراض آميزش به آيت الله خامنه ای را نيز در هشتم آبان سال ۷۱ و به دنبال حملات رسانه های حکومتی و البته نامه شديدالحنی که علی خامنه ای برای او نوشته و از طريق کيومرث صابری (مدير مجله گل آقا) برای او فرستاده بود به رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرد.

اگرچه نامه علی خامنه ای به سعيدی سيرجانی انتشار عام پيدا نکرده اما از نامه اعتراض آميز سعيدی سيرجانی پيداست که رهبر جمهوری اسلامی در نامه خود اين نويسنده را به ارتداد متهم کرده است. سعيدی سيرجانی در نامه۸ آبان ۱۳۷۱ خود نوشت: “جناب آقای خامنه ای؛ پيام عتاب آميز جناب عالی را آقای صابری برايم خواند، و متاسف شدم، نه به علت اين که مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته ام و به زودی امت هميشه در صحنه حز ب الله حسابم را خواهند رسيد که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ايم تاسف و تاثرم از پندارهای باطل خويش بود و اميدهای برباد رفته ام درباره سعه صدر جناب عالی و سرنوشتی که ملت ايران در دوران رهبری شما خواهند داشت. بگذريم از لحن توهين آميز پيام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوايی بعيد می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حيرتم از اين است که جناب عالی به استناد کدامين سند و قرينه و امارت مرا مرتد قلمداد کرديد و نامعتقد به اسلام.”

او سپس با رد چنين اتهامی از علی خامنه ای خواسته که مستند چنين اتهامی را اعلام کند، و نوشته “اگر مستند به نوشته های من است ای کاش موردش را مشخص می فرموديد و اگر مبتنی بر واردات غيبی است و اشراف بر ضماير که انالله و انااليه راجعون.”

فراز آخر نامه هشتم آبان ۱۳۷۱ سعيدی سيرجانی اما همانجايی است که او مجازات نامه انتقاد به علی خامنه ای را در سومين سال رسيدن به رهبری “مرگ” پيش بينی کرده و نوشته”آدميزاده ام، آزاده ام و دليلش همين نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشيدن جام شوکران. بگذاريد آيندگان بدانند که در سرزمين بلاخيز ايران هم بودند مردمی که دليرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.”

سعيدی سيرجانی پس از نگاشتن اين نامه بيش از پيش تحت فشار قرار گرفت تا آن جا که گروه های فشار عليه او تجمع برگزار کرده و رسانه های امنيتی سعيدی سيرجانی را “سلمان رشدی ثانی”خواندند.

در ۲۳ اسفند سال ۱۳۷۲ علی اکبر سعيدی سيرجانی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به خانه های امن وزارت اطلاعات منتقل شد. اتهام اوليه او را “نگهداری فيلم های مستهجن”،”نگهداری مواد مخدر و مشروب الکلی” اعلام کردند و پس از آن وزارت اطلاعات که علی فلاحيان بر آن حکم می راند اين نويسنده را به”دريافت پول از ضد انقلاب”،”عضويت در شبکه مواد مخدر” و حتی”لوات” متهم کرد. سعيدی سيرجانی در ۴ آذر ۷۳ با گذشت ۹ ماه از بازداشت و بدون آنکه هرگز وکيل يا نزديکانش با وی ملاقاتی داشته باشند، در حين بازداشت کشته شد.

روايت خانه امن در رنج نامه فرج سرکوهی

در ۱۳ آبان ۱۳۷۵ با اوج گيری سرکوب فعالان کانون نويسندگان ايران به دنبال انتشار نامه «ما نويسنده ايم» که به امضای ۱۳۴ تن از نويسندگان و شاعران مستقل ايرانی رسيده بود،فرج سرکوهی نويسنده و سردبير ماهنامه « آدينه» هنگام سفر به آلمان برای ديدار اعضای خانواده اش در فرودگاه مهرآباد طی سناريويی پيچيده ای از سوی ماموران وزارت اطلاعات ربوده شد و تا مدت ها هيج نهادی مسئوليت بازداشت وی را بر عهده نگرفت.

او پس از آنکه به طرز معجزه آسايی و براثر تغيير سناريو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور موقت اما تحت تدابير شديد امنيتی آزاد شد و در نامه ای که به”رنجنامه فرج سرکوهی” شهرت يافت شرح شکنجه و اعتراف گيری و نيز اظهارات ماموران ارشد وزارت اطلاعات از جمله مهرداد عاليخانی با نام های مستعار(صادق و هاشمی) و سعيد امامی درباره سناريوی کشته شدنش در «خانه امن» وزارت اطلاعات را شرح داد.

انتشار همان نامه اما منجر به ربوده شدن “ابراهيم زال زاده” مدير نشر ابتکار و از دوستان فرج سرکوهی در ۵ اسفند سال ۱۳۷۶ شد که ماموران وزارت اطلاعات گمان می کردند در انتشار”رنجنامه” دست داشته است.پيکر دشنه آجين ابراهيم زال زاده در اول فروردين سال ۷۷ درحالی در بيابان های يافت آباد تهران پيدا شد که بعدها و درجريان قتل های زنجيره ای پاييز سال ۷۷ پروانه و داريوش فروهر به قتل رسيدند.

استفاده از”خانه امن”برای سرکوب جنبش دانشجويی؛ عزت‌الله‌ سحابی از رهبران نهضت آزادی ايران در ۲۳ خرداد سال ۱۳۶۹ بازداشت و به يکی از”خانه های امن”وزارت اطلاعات که تحت نظر سعيد امامی قرار داشت منتقل شد.در ۷ مهر سال ۱۳۷۱ نيز غلامحسين ميرزا صالح استاد سابق دانشگاه و نويسنده بازداشت به خانه امن منتقل شد.

هر دو اين افراد پس از تهديد و شکنجه در خانه های امن مجبور به انجام اعترافات تلويزيونی شدند که چند سال بعد يعنی در سال ۱۳۷۴ به همراه اعترافات اجباری که در دوره بازداشت و نگهداری سعيدی سيرجانی در خانه های امن وزارت اطلاعات از او اخذ شده بود،در برنامه ای تلويزيونی با نام”هويت”پخش شد.

تهيه کنندگان اين برنامه که طی آن اتهاماتی به اغلب نويسندگان مستقل وارد شد سعيد امامی معاون امنيتی وقت وزارت اطلاعات و حسين شريعتمداری نماينده فعلی ايت الله خامنه ای در روزنامه کيهان بودند.برخی از کسانی که در برنامه “هويت” مورد اتهام قرار گرفته بودند از جمله محمدمختاری و محمدجعفر پوينده چند سال بعد در آذر سال ۱۳۷۷ در جريان قتل های زنجيره ای نويسندگان و دگر انديشان از سوی ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند.

در سال ۱۳۷۸ با اوج گيری جنبش دانشجويی،ماموران لباس شخصی و يگان های ويژه نيروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که منجر به ضرب و شتم و کشته شدن شماری از دانشجويان شد.نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی پس از آن شماری از دانشجويان از جمله علی افشاری از فعالان سرشناس جنبش دانشجويی و نيز شماری از فعالان ملی-مذهبی از جمله عزت الله سحابی را بازداشت و به بازداشتگاه های مخفی و “خانه های امن” منتقل کرده و تلاش کردند با اخذ اعترافات اجباری تلويزيونی،جنبش دانشجويی را سرکوب کنند.

حصر آيت الله حسينعلی منتظری مدلی برای مقابله با مرجع تقليد بلندپايه

آيت الله حسينعلی منتظری علاوه بر آنکه در سال ۶۷ به دنبال زنجيره ای از رويدادهای سازماندهی شده سياسی-امنيتی از قائم مقامی رهبری کنار گذاشته شد،در سال ۱۳۷۶ و در دوره رهبری آيت الله خامنه پس از آنکه طی سخنرانی انتقاد آميزی درمعروف به سخنرانی ۱۳ رجب، در خانه خود “حصر” شد.

پيش از اجرای حصر آيت الله منتظری گروهی از نيروهای سپاه پاسداران به حسينيه و بيت آيت الله منتظری هجوم برده و بخش هايی از آن را تصرف کردند و همزمان برخی فرزندان و اعضای بيت اين مرجع تقليد از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنيتی بازداشت شده و ماه ها در بازداشتگاه های مخفی و سلول های انفرادی نگهداری شدند.

دوران حصر آيت الله منتظری که ۵ سال به درازا کشيد نمونه ای کامل از استفاده از روش”حصر” برای مقابله با چهره های سياسی و اجتماعی و نيز سرکوب جنبش های اجتماعی است که حکومت مستقر در ايران از آن برای سرکوب منتقدان و مخالفان خود استفاده می کند.

در روش “حصر” ضمن آن که به آيت الله منتظری اجازه خروج از منزل داده نمی شد،به غير از برخی از اعضای خانواده که با وی زندگی می کردند سايرين برای ملاقات نياز به کسب اجازه ورود به منزل داشتند و اجازه ملاقات به ديگران نيز تنها با هماهنگی نيروهای امنيتی و مراجع بالاتر ممکن می شد. ارتباطات تلفنی،پستی و ساير ارتباطات آيت الله منتظری نيز نيز تحت مراقبت و کنترل شديد نهادهای امنيتی قرار داشت،حساب های بانکی بسته شده بود و ساير امور مالی و اجتماعی اين مرجع تقليد نيز تحت کنترل نهادهای امنيتی قرار داشت.

وبلاگ نويسان در “خانه امن” اطلاعات موازی

در تابستان و پاييز سال ۱۳۸۳ دستکم ۲۱ نفر از روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و مديران سايت های اينترنتی در ايران بازداشت و به يکی از خانه های امن تحت اختيار تشکيلات غيرقانونی اطلاعات موازی منتقل شدند. اين خانه امن که از جمله خانه های مصادره شده پس از انقلاب بود در دوره وزارت اطلاعات علی فلاحيان و معاونت امنيتی سعيد امامی در اختيار آن ها بود اما پس از افشای قتل های زنجيره ای و تغييرات مديريتی در وزارت اطلاعات به معاونت حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی واگذار شد تا همچنان به عنوان “خانه امن” و”بازداشتگاه مخفی” برای بازداشت های توام با شکنجه های شديد جسمی و روحی با هدف اخذ اعترافات اجباری و پروژه های مشابه مورد نظر “اطلاعات موازی” مورد استفاده قرار گيرد.

خانه امن ياد شده باغی در نزديکی ميدان محسنی (مادر) در تهران بود و متهمان را با چشم بند وارد آن می کردند و در تمام مدت با چشم بندآنها را درون آن جابجا می کردند. درجريان دستگيريها ونگهداری روزنامه نگاران و وب لاگ نويسان و مسوولان سايت های اينترنتی، ماموران حفاظت اطلاعات خارج از روندهای قانونی شديدترين فشارها را برزندانيان وارد کرده و درمدت حضور آنان در اين خانه هيچ دسترسی به خارج از خانه امن از جمله دسترسی به وکيل و يا خانواده وجود نداشت.

پس از آزادی وبلاگ نويسان و انتشار افشای پشت پرده شکنجه های جسمی و روحی آن ها در “خانه امن” اطلاعات موازی، قوه قضائيه ادعا کرد که اين بازداشتگاه مخفی و خانه امن تحت نظارت سازمان زندان ها نبوده است. علاوه بر وبلاگ نويسان در پروژه هايی چون برخورد با مطبوعات، برخورد با سينماگران و سينمايی نويسان،برخورد با روزنامه های اقتصادی،بازداشت گروهی ملی مذهبی ها،و بازداشت عباس عبدی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت نهادهای اطلاعاتی و نيز “اطلاعات موازی” از روش هايی چظون “حصر” و “خانه های امن” برای رسيدن به مقاصد خود استفاده کرده اند.

موسوی و کروبی در اختيار نهادهای امنيتی قرار دارند

شواهد نشان می دهدد که ميرحسين موسوی،مهدی کروبی و حتی محمد خاتمی از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ و به ويژه پس از راهپيمايی ميليونی معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات در ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ تحت تدابير شديد امنيتی قرار گرفتند. بيش از يک سال پيش از۶ دی ماه سال ۱۳۸۸ پس از تظاهرات روز عاشورا فعالان جنبش سبز عليه موسوی و کروبی در عمل دوران “حصر” محدوديت های رايج در دوره حصر را در مورد آن ها به اجرا گذاشته شد.

مهمترين سند در اين خصوص اظهارات اخير آيت الله جنتی است. در مقدمه دور جديد برخورد با ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ آيت‌الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان در نماز جمعه تهران به صراحت اعلام کرد که بايد رهبران جنبش بايد در خانه خود زندانی شوند.جنتی همچنين تاکيد کرد که “قوه قضائيه بايد ارتباط اينها را به کلی از مردم قطع کند.در خانه آن ها بايد بسته شود،رفت و آمدهايشان محدود شود، نتوانند پيام بدهند و پيام بگيرند و تلفن و اينترنت آن ها بايد قطع شود و در خانه خود بايد زندانی شوند.”

آنچه آيت الله جنتی اعلام کرد مصاديق بارز اعمال روش “حصر”بود که بنابر شواهد موجود جناح حاکم بر جمهوری اسلامی همه موارد آن در در فاصله ۶ دی ۸۸ تا ۲۵ بهمن ۸۹ در مورد موسوی و کروبی به اجرا گذاشته بود.

خانواده های موسوی و کروبی روز هشتم اسفند ۸۹ بيانيه ای مشترکی اعلام کردند که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و نيز زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از خانه های خود به مکان نامعلومی منتقل شده اند و سايت کلمه نيز روز ۹ اسفند از”انتقال موسوی و کروبی به بازداشتگاه حشمتيه” خبر داد. غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ابتدا روز دوشنبه گفت که”در خصوص سران فتنه پس از اتمام حجت‌ها در قدم اول ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و ارتباطات تلفنی و غيرتلفنی آنان محدود شده و اگر چنانچه اقتضائات فراهم شود قدم‌های بعدی نيز برداشته خواهد شد و اکنون آنها در محدوديت به سر می برند.” (نشست خبری غلامحسين محسنی اژه ای،۹ اسفند ۱۳۸۹،خبرگزاری ايسنا)

سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه طی اظهاراتی مجدد گفت طی اظهاراتی دوباره مدعی شد که”اخبار منتشره از سوی برخی رسانه‌های معاند مبنی بر انتقال آقايان موسوی و کروبی به بازداشتگاه حشمتيه صحت ندارد.” غلامحسين محسنی اژه ای اشاره ای به محل نگهداری ميرحسين موسوی نکرد.

روز سه شنبه ۱۱ اسفند عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران “بازجويی از موسوی و کروبی را دروغ خواند” و در قبال پرسش خبرنگاران که از وی درباره”حصر” موسوی و کروبی پرسيدند، به آنها گفت که تعابيری چون”حصر” استفاده نکنند و افزود”اين تعابير معانی ديگری پيدا می‌کند. آقايان کروبی و موسوی و همسران‌شان در منزل‌شان هستند.”

اما ساعتی بعد غلامحسين محسنی اژه ای سحنگوی قوه قضائيه برای بار سوم در اين باره اظهار نظر کرد و به خبرگزاری ايسنا گفت که موسوی و کروبی”در منازل‌شان هستند ولی محدوديت‌هايی در ارتباطات آن ها ايجاد شده است.” روزنامه کيهان اما در شماره چهارشنبه خود به صراحت قرار گرفتن ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در اختيار نهادهای امنيتی خبر داد.

اين روزنامه که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای اداره می شود با اعلام اينکه” حصر خانگی موسوی و کروبی که حدودا از ۱۵ روز پيش آغاز شده” نوشت که ” منابع امنيتی روز سه شنبه به کيهان گفتند موسوی و کروبی در خانه هايشان قرار دارند و تنها ارتباطات آنها بويژه ارتباطاتی که از خارج کشور با آنها برقرار می شد قطع شده است.”

کيهان تاکيد کرده که”منابع امنيتی ديدار موسوی و کروبی با «بستگان درجه اول شان» را مشروط کرده و گفته اند « موسوی و کروبی» به شرطی« اجازه ديدار با بستگان درجه اول» شان را پيدا می کنند که « از اين طريق به انتشار مطالب دروغ و تنش آفرين نپردازند. » (منبع: کيهان،چهارشنبه ۱۱ اسفند،صفحه ۲، «پشت پرده شايعه سازی درباره انتقال سران فتنه به زندان»)

تهديدات عليه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی

دور جديد برخورد با ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بنابر اظهارات پيشين صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه به طور مستقيم از سوی آيت الله خامنه ای صادر شده است.

صادق لاريجانی روز ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ طی سخنانی «در جريان سفر به استان هرمزگان» درحالی که از موسوی و کروبی به عنوان سران فتنه نام می برد، گفت: « در مورد سران فتنه، بحث مصلحت نظام مطرح است و تصميم‌گيری در مورد آن فقط به عهده‌ی من نيست، بلکه مصالح نظام به ولی فقيه بستگی دارد و اين مطلبی است که فراتر از تصميمات دستگاه قضايی است.» (منبع: مجموع اظهارات رييس قوه‌قضاييه در روز دوم سفربه هرمزگان،۲۰ بهمن ۱۳۸۹،خبرگزاری ايسنا)

رئيس قوه قضائيه همان روز گفت که «قوه قضاييه را مبرا از تسامح بدانيد زيرا دستگيری سران فتنه نيز برای ما مقوله‌ی خاصی نيست اما تابع مصالح نظام است و در زمان خود نيز اين کار انجام خواهد شد.» (منبع: مجموع اظهارات رييس قوه‌قضاييه در روز دوم سفربه هرمزگان،۲۰ بهمن ۱۳۸۹،خبرگزاری ايسنا)

طی چند هفته اخير شماری از وابستگان به جناح حاکم نيز به صراحت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را مورد تهديد جانی قرار داده اند. علی کريمی فيروزجايی نماينده فعلی بابل و از حاميان دولت احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای با راديو گفتگو وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات به عنوان « سران فتنه » نامبرده و گفته است « سران فتنه اگر توبه نکنند امنيت ندارند. » اين عضو پيشين «نهاد نمايندگی آيت الله خامنه ای در دانشگاه ها » درباره موسوی و کروبی گفته « سران فتنه امنيت ندارند و لازم است بيايند و توبه کنند تا امنيت يابند. » ( منبع: راديو گفت و گو،وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی، «نماينده مجلس:سران فتنه اگر توبه نکنند امنيت ندارند)

حميدرضا مقدم فر،مدير خبرگزاری فارس،وابسته به سپاه پاسداران،در “همايش جهاد سايبری بوشهر”روز يک شنبه ۲۴ بهمن در حضور خبرنگاران استان بوشهر نيز به صراحت رهبران جنبش سبز را تهديد کرد و گفت”نگران آن هستيم اتفاقی که برای خليفه سوم رخ داد و او را در منزل کشتند برای سران فتنه تکرار شود.” وی که به طور ضمنی سناريوی جناح حاکم برای “تهديد جانی رهبران جنبش سبز” را آشکار کرد، برای توجيه اظهارات تهديد آميزش عليه امنيت جانی رهبران جنبش سبز گفت احتمال دارد “همان اتفاقی که برای خليفه سوم و عثمان رخ داد و عثمان را در خانه کشته و پيراهن خونی وی را بهانه جنگ و جدل های بعدی کردند،برای سران فتنه در داخل منازل شان تکرار شود.” مدير خبرگزاری فارس همچنين گفت که”نظام جمهوری اسلامی برای خاتمی ، موسوی و کروبی تيم های حفاظت خوبی تعيين کرده که به خوبی محافظت شده تا زمان زمان محاکمه و اجرای حکم الهی درباره آن ها فرا برسد.”(منبع: اظهارات مدير عامل خبرگزاری فارس در جمع خبرنگاران بوشهر،هفته نامه خليج فارس،بوشهر،۲۴ بهمن ۱۳۸۹)

روز ۲۷ بهمن روزنامه جام جم،وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی،طی سرمقاله ای با عنوان” محاکمه در قاب مصلحت”تهديد مشابهی عليه موسوی و کرويی را منتشر کرد مهدی فضائلی مدير پيشين خبرگاری فارس و از مديران فعلی روزنامه جام جم در اين روزنامه با اشاره لزوم برخورد و مجازات ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و کليه کسانی که او سران فتنه خواند،و با تاکيد به اينکه”نمايندگان در خانه ملت خواستار اعدام اين افراد شدند” نوشت”سران فتنه، امروز به نوعی در حمايت نظام هستند و اگر حفاظت آن ها توسط نظام برداشته شود،معلوم نيست چه بر سر آن ها خواهد آمد، حتی از سوی به اصطلاح دوستانشان و از باب پيراهن عثمان.” جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ مجتبی ذالنور،جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه، نيز طی سخنانی در جمع هواداران آيت الله خامنه ای در ميدان انقلاب تهران خطاب به مسئولين قوه قضاييه گفت”ديگر صبر اين مردم سر رسيده و درخواست اشد مجازات اسلامی برای سران فتنه را دارند.” جانشين نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران همچنين تهديد کرد که”اگر مسولين مربوطه در اين رابطه برخورد لازم را نداشته باشند و از فتنه گران کسی بخواهد در خيابان‌ها عرض اندام کند،له خواهد شد.”
(منبع: روزنامه جام جم،۲۷ بهمن ۱۳۸۹،سرمقاله« محاکمه در قاب مصلحت»)

اظهارات تهديد آميز عليه امنيت جانی رهبران جنبش سبز از سوی وابستگان به جناح حاکم در حالی صورت می گيرد که روز ۶ دی ماه سال ۸۸ علی حبيبی موسوی خواهرزاده ميرحسين موسوی هدف ترور «ماموران لباس شخصی ها » قرار گرفت و کشته شد، وبه رغم وعده های مکرر مقام های قضائی درباره اعلام نتايج تحقيقات “پرونده ترور خواهرزاده ميرحسين موسوی”،مقام های قضايی تاکنون نتايج تحقيقات درباره هويت عاملان و آمران ترور علی موسوی حبيبی را اعلام نکرده اند.