عبدالعلی بازرگان: جناياتی که صورت می گيرد ممکن نيست بدون چراغ سبز آيت الله خامنه ای به اجرا درآيد، کمپين بين المللی حقوق بشر

عبدالعلی بازرگان فرزند مهندس مهدی بازرگان بنيانگذار نهضت آزادی ايران و اولين نخست وزير دولت موقت پس از انقلاب، با توجه به اينکه مقامات ايرانی يکی از اتهامات وی را تاسيس نهضت آزادی اعلام کرده اند به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که چنين اتهامی وجاهت قانونی ندارد. وی به کمپين گفت که وزارت اطلاعات چندی پيش با احضار مسؤلان نهضت آزادی آنها را با تهديد و ارعاب تحت فشار قرار داد که اعلام انحلال تشکيلاتی نمايند و گر نه همگی دستگير خواهند شد. اين فعال سياسی با گفتن اينکه آنچه بر ابراهيم يزدی می گذرد با تاييد رهبر ايران صورت می گيرد گفت: «ادعای بی خبری از اين همه جنايت، عذر بدتر از گناه است و اصولا در نظام ولايت مطلقه فقيه، که همه امور به يک نقطه منتهی می شود، ممکن نيست چنين تصميماتی بدون توافق کلی و چراغ سبز ايشان به اجرا درآيد. آقای خامنه ای می خواهد با فريب توده های مردم، خود را چهره امام علی جا بزند.»

وی در خصوص واکنش اعضای نهضت آزادی به ارعاب وزارت اطلاعات وتهديد به دستگيری اضافه کرد: « البته آنها زير بار چنين زوری نرفتند، اما پاسخ دادند شما قدرت داريد نهضت را تعطيل کنيد و نيازی به اعلان ما نيست . اينک تعداد زيادی از اعضای اين حزب در زندانند و برای رهبران و اعضای شورای مرکزی نيز زندان های طويل المدتی بريده اند که به حالت معلق همچون شمشير داموکلس بالای سرشان قرار دارد تا به محض کوچک ترين فعاليت به اجرا در آورند.»

وی در خصوص اتهام تاسيس نهضت آزادی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: « اين هم يکی ديگر از بی خبری های دستگاهای اطلاعاتی و قضايی ماست که حتی سوابق احزاب شناخته شده هم بی خبرند. نهضت آزادی ايران در سال ۱۳۴۰ يعنی ۴۹ سال پيش تاسيس شده است که آقای دکتر يزدی در آن ايام جوان ۳۰ ساله ای بودند که برای ادامه تحصيلات تخصصی به آمريکا رفتند. اسامی موسسان اين جمعيت همچون مرحومين [آيت ال محمود] طالقانی، [مهندس مهدی]بازرگان ، [مهدی]سحابی و ديگران در اسناد نهضت و کتابهای ديگر موجود است، جای بسی تعجب است که چنين اتهامی عليه ايشان عنوان شده است.»

عبدلعلی بازرگان در ادامه با تشريح وضعيت فعاليت تشکل سياسی نهضت آزادی طی چند سال گذشته به کمپين گفت: « فرزند بنيانگذار نهضت آزادی و اولين نخست وزير اول انقلاب افزود : « آقای يزدی تنها عضوی از کادر رهبری نهضت آزادی بودند که در سال ۱۳۸۰ هنگام دستگيری اعضای آن ، برای معالجه سرطان مثانه در خارج از کشور به سر می بردند و از دستگيری و تحمل احکام سنگينی که برای ساير اعضای زندانی شورای مرکزی تعيين شده بود، به سلامت ماندند، گويا يکی از دلايل نگهداری و محاکمه ايشان، تعيين حکم زندان تعزيری يا قطعی باشد.»

عبدالعلی بازرگان در خصوص دليل نگهداری دکتر ابراهيم يزدی علی رغم کهولت سن و بيماری در خانه امن و جلوگيری از ملاقات خانواده ايشان با وی گفت : «دلايل متعددی می تواند وجود داشته باشد، آقای يزدی کوله بار شصت سال فعاليت سياسی و مذهبی را بر دوش دارد و اگر با تجربه ترين رجل سياسی موجود نباشد، مسلما” يکی از مجربترين آنهاست، دور نگه داشتن ايشان از بقيه زندانيان و ايزوله کردنشان در خانه امن، توطيه موذيانه ديگری است برای ممانعت از انتقال تجربيات و توصيه های ايشان به ساير مبارزان و خط دادن به جنبش سبز. شما می دانيد در زندان با وجود همه مراقبت ها، گهگاه نامه های تظلم يا گزارشهايی توسط ملاقاتی ها، زندانيان آزاد شده يا به مرخصی فرستاده شده و کانال های نا شناخته ديگر به بيرون درز می کند، در خانه امن هيچکدام از اين امکانات وجود ندارد. از نظر روحی نيز ، مرغی که در قفس است، اگر ببيند قفسهای ديگری هم در اطاق وجود دارند، احساس اسارت مشترک می کند و خود را تسکين می دهد، تنهای مطلق بودن در يک قفس، که نگاه دايمی پرنده اسير به پنجه و دندان های درنده باشد، دردآورتر است . می گويند : الخاين خايف ( خاين ترسوست ) بستن دست، بريدن زبان و اسير کردن انديشه دکتر يزدی، نشانه آشکاری از ترس شب پرستانی است که از نور روز می هراسند و دايما” در بيم افشای خيانت هايشان هستند.»

وی در پاسخ به اين سوال که با توجه به موقعيت برجسته آقای دکتر يزدی در تاريخ سياسی بعد از انقلاب مسؤليت بازداشت و سلامت ايشان بر عهده چه کسی است گفت:« آقای خمينی قبل از انقلاب درباره شاه مطلبی به اين مضمون گفتند که : اگر ايشان خبر دارد که چه جنايت هايی توسط حاکميت زير فرمان ايشان می شود، در آن شريک است و اگر هم خبر ندارد که وای بر ايشان، امروز نيز همين سخن را درباره آقای خامنه ای می توان تکرار کرد . ادعای بی خبری از اين همه جنايت، عذر بدتر از گناه است و اصولا در نظام ولايت مطلقه فقيه، که همه امور به يک نقطه منتهی می شود، ممکن نيست چنين تصميماتی بدون توافق کلی و چراغ سبز ايشان به اجرا درآيد. آقای خامنه ای می خواهد با فريب توده های مردم، خود را چهره امام علی جا بزند، اما آن امام عدالت گر، به فرماندار اعزامی خود به بصره می نويسد که مواظب دست و زبانت باش که هر دوی ما در بد و خوب اين کار شريک هستيم ( نامه ۱۸). هر گاه نيز سپاهی به مقصدی گسيل می داشت، بخشنامه ای به مردم و مسؤلين مسيری که لشکر از آن عبور می کرد به شرح ذيل می نوشت: … من آنچه خدا سفارش کرده به آنان گفته ام تا به احدی آزار نرسانند و آسيبی را برای کسی موجب نشوند . من به دليل پيمانی که با شما ملت دارم، از آسيب احتمالی سپاه تبری و بيزاری می جويم … پس کسی را که دست ستم به سويتان می گشايد ، کيفر دهيد و در عين حال سفيهانتان را از تعرض به آنها باز داريد. من از دور مراقبم ، شکايتهای خود را به من رسانيد و آسيبی را که از ايشان به شما رسيده و توان دفع آن را جز دعا و درخواست از خدا ، يا من نداشته ايد در ميان نهيد يا به ياری حق جبران و اصلاح کنم .»

محمد علی دادخواه وکيل دکتر ابراهيم يزدی پيش از اين به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با تاکيد بر سن و وضعيت جسمی نامساعد ابراهيم يزدی گفته بود: « من اولين ايرادی که گرفتم اين بود که وضعيت جسمی ايشان خوب نيست و بايد زودتر تکليف او روشن شود اما رييس دادگاه گفتند که اخيرا ملاقاتی با يزدی داشته اند که از لحاظ جسمی به نظرشان هيچ مشکلی نداشتند و حالشان خوب بوده است .»

نهضت آزادی ايران يک حزب سياسی است که در سال ۱۳۴۰ با جدايی برخی از اعضای مذهبی جبهه ملی ايران و با تاکيد بر هويت ايرانی و اسلامی تاسيس شد . هدف آن مبارزه با استبداد و کسب آزاديهای اساسی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و اسلامی بود. اين گروه توسط مهدی بازرگان، محمود طالقانی ، محمد رحيم عطايی ، يدلله سحابی ، عباس رادنيا ، حسن نزيه ، منصور عطايی ، عباس سميعی و احمد صدر حاج سيد جوادی پايه گذاری شد اولين دبير کل آن مهدی بازرگان بود که تا هنگام مرگش در سال ۱۳۷۳ رهبری آن را بر عهده داشت و پس از او ابراهيم يزدی به اين مقام رسيد . نهضت آزادی مخالف حکومت شاه بود . پس از پيروزی انقلاب ۱۳۵۷ ، مهدی بازرگان ( دبيرکل اين حزب ) ، رييس دولت موقت جمهوری اسلامی شد . اعضای اين حزب در دولت موقت ، شورای انقلاب و دوره اول مجلس شورای اسلامی حضور داشتند .