‎تداوم سياست حذف غيرقانونی سازمان های مدنی در ايران: فشار بر دکتر ابراهيم يزدی برای استعفا از نهضت آزادی، بيانيه عرصه سوم

(سوم فروردين ۱۳۹۰) عرصه سوم: همراه با انتشار خبر آزادی ابراهيم يزدی در روز يکشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران از استعفای وی از سمت‬ دبير کلی نهضت آزادی ايران خبر داد. اين خبرگزاری استعفانامه يک خطی دکترابراهيم يزدی را به اين شرح منتشر کرد: «بدين وسيله استعفای خود را از پست دبير کلی نهضت آزادی ايران اعلام می‌دارم»‫.‬

‎ابراهيم يزدی، که ۸۰ سال سن دارد و مسن ترين زندانی سياسی ايران به شمار می رفت، آخرين بار روز ۹ مهر ۱۳۸۹ به اتهام «شرکت در نماز جمعه غيرقانونی» در اصفهان بازداشت شد‫.‬ پس از انتخابات پر مناقشه رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸، اولين بار آقای يزدی در بيمارستان بازداشت شد. وی به سرطان پروستات وبيماری قلبی مبتلا است‫.‬

‎در يکسال و نيم گذشته آقای يزدی سه بار بازداشت شده است. وی دومين بار، در شرايطی اعلام شد که به مرخصی آمده که به علت نارسايی قلبی، توسط ماموران امنيتی به يکی از بيمارستانها منتقل گرديده و عمل جراحی قلب باز روی وی انجام شده بود. افزون بر اين، وی، در آخرين باری که بازداشت شد، چندين بار به دليل وخامت حالش، از زندان به بهداری منتقل گرديده بود‫.‬

‎آزادی آقای يزدی در حالی صورت می گيرد که او هفته گذشته‌ (روز ۲۲ اسفند) قرار بود به اتهام «تاسيس نهضت آزادی ايران» محاکمه شود. وی از موسسان نهضت آزادی در داخل ايران نبوده بلکه از بنيانگذاران نهضت آزادی در خارج کشور به شمار می رود.

خانواده دکترابراهيم يزدی در نامه ای که چهار ماه پيش خطاب به مسلمانان جهان نوشتند، تاکيد کرده بودند: «حکومت جمهوری اسلامی برای منحل کردن يکی از قديمی‌ترين جناح‌های سياسی (نهضت آزادی ايران) آقای يزدی را تحت فشار مضاعف قرار داده تا وی دست از مخالفت در برابر سياست‌های سرکوبگر حاکم بردارد».

استعفای آقای يزدی از سمتش را می توان به نوعی حاصل فشارهای شديد امنيتی جمهوری اسلامی بر نهضت آزادی بعنوان يکی از قديمی ترين احزاب سياسی در سه دهه گذشته دانست.

نهضت آزادی ايران، ۵۰ سال پيش تاسيس شد. اعضای اين حزب در اولين سال های پس از انقلاب، در دولت موقت و شورای انقلاب حضور داشتند و ابراهيم يزدی نيز وزير امور خارجه ايران در دولت موقت بازرگان بود.‬ در سه دهه گذشته، همواره اين حزب سياسی با فشارها و محدوديت هايی مواجه بوده است. از جمله:

- در سال ۱۳۶۰ نهضت آزادی از کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب، درخواست صدور پروانه فعاليت کرد اما کميسيون از صدور پروانه فعاليت خودداری کرد و اين آغازی شد بر ايجاد محدوديت ها و فشار بر اعضای نهضت آزادی ايران.

- در سال ۱۳۶۱، «روزنامه ميزان» که وابسته به نهضت آزادی بود، توقيف شد.

- نهضت آزادی در سال های پايانی جنگ هشت ساله ايران و عراق، رويکردی انتقادی نسبت به ادامه جنگ داشت و در آن دوره، نيروهای لباس شخصی بارها به دفتر اين حزب حمله کردند و مزاحمت هايی برای اعضای آن ايجاد کردند.‫

- در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۷۶ که آقای محمد خاتمی برنده انتخابات شد ابراهيم يزدی و عزت الله سحابی رد صلاحيت شدند.‬

به رغم اينکه در قانون اساسی ايران، آزادی تشکل و تجمع به رسميت شناخته شده است، اما عملا تشکيل سازمان های مدنی و احزاب سياسی همواره از چالش های جامعه مدنی ايران بوده است. قوانين متعددی از جمله قانون کار، قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها، انجمن های سياسی و صنفی از بعد قانونی، جامعه مدنی را برای تشکيل سازمان های اجتماعی و سياسی با محدوديت روبرو کرده است. از نظر عملی نيز آئين نامه ها و بخشنامه های وزارتخانه ها بويژه کشور، کار، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، و آموزش عالی و تحقيقات و فن آوری مسير تشکيل سازمان ها و انجمن ها را دشوارتر کرده اند.

در دوره حاکميت اصلاحات در ايران (۱۳۷۶- ۱۳۸۴) محدوديت های تشکيل سازمان های جامعه مدنی و احزاب سياسی کمتر شد اما قوانينی ناظر برحق قطعی جامعه در تشکيل سازمان ها بدون هيچ مداخله ای از سوی دولت که جامعه مدنی را در تشکيل سازمان های مستقل خود آزاد بگذارد، به تصويب نرسيد. عليرغم اينکه بسياری از سازمان های جامعه مدنی در اين دوره به ثبت رسيدند و از ان جمله می توان به انجمن صنفی روزنامه نگاران، کانون های صنفی معلمان، حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی اشاره کرد، اما همچنان برخی از سازمان های پيشرو و احزاب منتقد از جمله کانون مدافعان حقوق بشر ونهضت آزادی ايران از اين حق محروم شدند. با اين وجود فعاليت آن ها در دوره اصلاحات عملا با تهديد های شديد امنيتی همراه نبود.

اما در دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد و بويژه پس از انتخابات سال ۸۸، موج جديدی از فشارها بر نهضت آزادی آغاز شد:

‫-‬ در سال ۱۳۸۸، پس از مناقشات حاصل ازاعلام نتايج دهمين انتخابات رياست جمهوری، شماری از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی، احضار شدند. اين حزب سياسی تصميم گرفت فعاليت های سياسی خود را به شکل موقت متوقف کند.

- علاوه بر ابراهيم يزدی، مهدی معتمدی مهر، سارا و ليلا توسلی ؛ فرزندان محمد توسلی (رئيس دفتر سياسی حزب)، امير خرم، محسن محققی، مهدی قلی زاده و مازيار شکوهی، ديگر اعضای نعضت آزادی بودند که توسط نيروها امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

از سياست های مقابله با اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، تشديد محدوديت ها بر احزاب سياسی و سازمان های مدنی ای بود که در طی دوره رياست جمهوری آقای خاتمی يا تاسيس و ثبت شده بودند و يا اينکه بدون ثبت فعال شده بودند. اين مقابله با احضار، بازداشت و محاکمه فعالان سياسی و مدنی عضو اين سازمان ها همراه بود. در تمامی قريب به يقين بازجويی های اعمال شده از فعالان سياسی و مدنی که در تشکل ها نقش رهبری داشتند و رئيس هئيت مديره يا از اعضای شورای مرکزی تشکل ها بودند خواسته می شد که ازحزب يا سازمان خود استعفا دهند. احزاب مشارکت، ادوار تحکيم وحدت، کانون های صنفی معلمان، سنديکای کارگران شرکت واحد، انجمن های اسلامی دانشجويان و کميته گزارشگران حقوق بشر همه نمونه های کوچکی هستند که اعضای رهبری آن ها بازداشت و محاکمه شدند و شرط آزادی آن ها استعفا از مقام خود بوده است. علت اصلی فشار بر اعضای رهبری سازمان ها بر استعفا اين بود که طبق قانون انحلال يک سازمان يا حزب يا به حکم دادگاه يا با اعلام رسمی آن سازمان امکان پذير است. طبيعی است که انحلال سازمان ها به دليل استعفای جمعی اعضای رهبری آن ها راحت ترين کار است. بايد يادآور شد که بسياری از سازمان ها که پرونده آن ها به دادگاه برده شده، حکم انحلال دريافت نکرده اند.

در چنين شرايطی، متن استعفانامه ابراهيم يزدی، همزمان با‌ آزادی اش از زندان که از سوی خبرگزاری های دولتی منتشر شده است، تائيد سياست های مشخص زمينه سازی برای انحلال سازمان ها و احزاب سياسی توسط اعضای رهبری همان سازمان هاست.

عرصه سوم ضمن محکوم کردن اعمال فشار بر اعضای رهبری سازمان ها و احزاب برای استعفا، بويژه فشار بر دکتر ابراهيم يزدی و نهضت آزادی ايران، نه تنها خواستارتوقف اين فشارهاست بلکه از مقامات مسئول می خواهد که به وظايف خود عمل کرده و زمينه های آزاد سازی فعاليت های اعضای جامعه مدنی را فراهم کنند. اصول ۱۹ و ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر، حق آزادی عقيده و بيان و نيز حق آزادی تشکيل اجتماعات و انجمن های مسالمت آميز را به رسميت می شناسد.

عرصه سوم با تاکيد بر هشدار های قبلی خود مبنی بر فعاليت های سازماندهی شده برای نابودی جامعه مدنی بار ديگر يادآور می شود که پايداری توسعه در ايران نيازمند جامعه مدنی قوی، پويا و شاداب است و از وظايف دولت جمهوری اسلامی ايران ايجاد زمينه های قانونی و عملی آن است.

عرصه سوم مايل است که بار ديگر ياد آوری کند که طرح نابودی سازمان های مدنی واقعی و پشتيبانی از سازمان های دولت ساخته در روزهای پايانی سال ۱۳۸۹ شمسی توسط مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد. اين طرح زمينه ساز قانونی ايجاد شبه سازمان های مدنی ، که در واقع سازمان های امنيتی هستند، و از بين بردن تمامی سازمان های مستقل حتی خيريه ها است.

عرصه سوم از اعضای جامعه مدنی بين المللی می خواهد که در همراهی با اعضای جامعه مدنی مستقل و پيشرو در ايران صدای رسای آن ها باشند و با آگاه سازی جهانی از وضعيت جامعه مدنی در ا يران و قوانين نابود کننده ای که در دست تصويب است، مانع تداوم محدوديت سازی عليه جامعه مدنی شوند.