سکوت دادگاه جعفر پناهی و تاخير در صدور رای پس از سه ماه ونيم، کمپين بين المللی حقوق بشر

يک منبع نزديک به پرونده جعفر پناهی به کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران گفت عليرغم آنکه گفته شده بود پس از تسليم لايحه تجديدنظر حکم جعفر پناهی فيلمسازجهانی ايران تا ۱۵ روز پس از ان حکم نهايی اعلام خواهد شد، با گذشت سه ماه و نيم از زمان تحويل اين لايحه هنوز دادگاه رای خود را اعلام نکرده است. منبع نزديک به پرونده جعفر پناهی به کمپين گفت که اين هنرمند طی ماه های گذشته عملا به دليل بی تکليفی از ادامه کار خود محروم بوده است. در اسفند ماه گذشته آقای پناهی فيلمنامه ای از خود را ارائه کرده که اجازه کار به وی داده نشده است.

به جعفرپناهی و وکلايش گفته شده بود که ۱۵ روز پس از تسليم لايحه تجديدنظر حکم شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب اعلام خواهد شد. اما هم اکنون بيش از سه ماه و نيم از آن زمان می گذرد و دادگاه همچنان در خصوص اعلام رای سکوت و تاخير می کند. اين درحالی است که بيش از ۱۹ ماه است که پاسپورت جعفر پناهی توسط مسولان امنيتی ضبط شده است و وی از سفر کردن برای شرکت در جشنواره های مختلف محروم است.

منبع ياد شده به کمپين گفت که به نظر می رسد درخصوص اينکه چه برخوردی با پرونده جعفرپناهی بشود اختلاف نظر درميان مسوولان اطلاعاتی است. نشانه های مختلف حاکی از آن است که بخشی از دستگاه های اطلاعاتی تمايل دارد هر چند برای کوتاه مدت هم که شده است اين هنرمند سرشناس را به زندان بفرستد. در مقابل عده ای در ميان دستگاه قضايی می دانند که با توجه به محتويات پرونده، ومحدوديت های غيرقانونی که برای آقای پناهی درست شده است و واکنش های بی سابقه بين المللی در محکوم کردن حکم زندان و ممنوعيت کار وی ترجيحا بهتر است که وی در حالت بلاتکليفی قرار داشته باشد.

به تعويق افتادن حکم پرونده های امنيتی- سياسی در ايران موضوع کم سابقه ای نيست. فاصله بين اعلام دادگاه بدوی تا اعلام رای دادگاه تجديد نظر در برخی پرونده ها تا ۷ سال نيز طول کشيده است. معلوم نيست که آيا مسوولين قضايی- امنيتی می خواهند که اين هنرمند باسابقه وبين المللی را مدتها در چنين وضعيتی نگهدارند يا تصميم ديگری اتخاذ خواهند کرد.

در اواخر آذرماه سال ۸۹ قاضی پيرعباسی از قضات پرونده های سياسی-امنيتی قوه قضاييه، جعفرپناهی را به «شش سال حبس تعزيری و ۲۰ سال محروميت از ساختن و کارگردانی هر نوع فيلم و نوشتن فيلمنامه و هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی و خروج از کشور» محکوم کرد. محمدرسول اف فيلم ساز همکار آقای پناهی هم به شش سال حبس تعزيزی محکوم شد. رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب موادی از قانون مجازات اسلامی را به عنوان مبنای حکم خود انتخاب کرده بود که در آن اتهاماتی چون «‌اجتماع وتبانی با هدف ارتکاب جرم عليه امنيت کشور وفعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی» مطرح شده بود. (مواد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۱۹)

جعفر پناهی يکی از چهره سرشناس سينمای ايران پس از حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۹ دو بار دستگير شد. اول بار وی در ۸ مرداد سال ۸۸ هنگامی که برايی بزرگداشت برخی از کشته شدگان در وقايع ياد شده به بهشت زهرا رفته بود همراه مهناز محمدی مستند ساز بازداشت اما چند روز پس از آن آزاد شد. دوم بار وی در تاريخ ۱۰ اسفند ۸۸ در منزل شخصی است و درحالی که درحال ساخت فيلمی بود دستگير شد و در چهارم خرداد سال ۸۹ از زندان با وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.