از ماست که بر ماست، شيرين عبادی

آن چه امروز بر وکلای دادگستری می‌رود، ناشی از قانون غلطی است که در فروردين ۱۳۷۶ به تصويب رسيد – نام نمايندگان مجلسی که به اين قانون رأی مثبت داده‌اند مشخص است - تنی چند از آنان اکنون گوشه عزلت گزيده‌اند، تعدادی با مردم ايران هم‌دردی می‌کنند و برخی نيز بر خر مراد سوار هستند. با دسته‌ی اخير کاری نيست اما هم‌دردان امروز ما، از تصويب اين قانون و بسياری از قوانين نادرستی که بر آن صحه گذاشتند، می‌بايست استغفار کنند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

شيرين عبادی ـ ويژه خبرنامه گويا

تقديم به همکار شجاع نسرين ستوده

يکی از مهمترين اقدامات زنده ياد دکتر محمد مصدق ، سر و سامان دادن به امور وکالت بود و در اين راستا، لايحه قانونی استقلال وکلاء دادگستری در سال ۱۳۳۳ به تصويب رسيد- ماده اول اين قانون مقرر می دارد: " کانون وکلاء دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصيت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکيل می شود".

هدف قانونگذار از "استقلال کانون وکلاء دادگستری" آن بود که دست قوه قضائيه يا مجريه را از دخالت در امور مربوط به وکلاء کوتاه کند تا آنان بتوانند آزادانه و به شيوه ای که وجدان حرفه ای آنها حکم می کند، از افرادی که عليه حکومت وقت سخنی گفته اند، دفاع کنند والا در ساير دعاوی از قبيل دعاوی خانوادگی و يا دعاوی مربوط به مالک و مستاجر و.... احتمال دخالت دولت ها در امر وکالت کمتر پيش می آيد و به هر حال با تدبير زنده ياد دکتر محمد مصدق هر نوع دخالتی در امور مربوط به وکالت منع شد و برای تکميل استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر گرديد که کليه امور مربوط به وکلاء از قبيل صدور و تمديد پروانه وکالت ، رسيدگی به تخلفات وکلاء و غيره توسط کانون وکلاء دادگستری انجام پذيرد .

کانون وکلاء دادگستری توسط هيات مديره ای که هر دو سال يک بار مستقيما از طرف وکلاء انتخاب می گردند، اداره می شود.

برای آنکه استقلال وکلا محفوظ بماند و قوه قضاييه به بهانه های واهی نتواند وکلاء را تحت تعقيب قرار داده و پروانه وکالت آنان را باطل کند ماده ۱۵ همان قانون مقرر می دارد که: "در صورتی که رئيس دادگاه و يا دادستان شهرستان و يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفی از وکيل مشاهده نمايد که قابل تعقيب باشد، بايد مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهد- در صورتيکه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور کيفر خواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می کند و در غير اين صورت نظر خود را با ذکر دليل به دادستان اطلاع می دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسليم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلاء رسيدگی به موضوع را تقاضا می کند- نکته قابل تذکر آن که مقامات قضايی نام برده در اين ماده فقط حق درخواست رسيدگی را دارند و دادگاه انتظامی وکلاء می تواند حتی بدون تشکيل جلسه و به صرف آنکه دلائل کافی نيست حکم بر برائت وکيل صادر کند.

متاسفانه در ابتدای انقلاب ، به بهانه پاکسازی وکلاء ، کانون وکلاء دادگستری مرکز را بستند و اکثريت اعضای هيات مديره را دستگير و روانه زندان ساختند و سالها کانون وکلاء دادگستری مرکز توسط وکيلی که از سوی قوه قضائيه تعيين شده بود، اداره می شد، تا اين که در اثر اعتراضات بين المللی، حکومت جمهوری اسلامی ناگزير از بازگشايی کانون گرديد و چون قبلا پروانه تعداد کثيری از وکلاء دادگستری را باطل کرده بودند، لذا حکومت نگران نافرمانی کانون وکلاء دادگستری نبود اما برای احتياط بيشتر، قبل از باز گشايی در تاريخ ۱۷ فروردين ۱۳۷۶ قانون "کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستری" را تصويب نمود و در آن مقرر شد که صلاحيت داوطلبان عضو هيات مديره کانون وکلاء بايد به تائيد دادگاه انتظامی قضات برسد و از آنجايی که دادگاه انتظامی قضات يکی از نهادهای زير مجموعه قوه قضاييه است که رياست اين قوه مستقيما توسط رهبر تعيين می گردد ، بنا بر اين سيستم نظارتی که در کل ارکان حکومت بعد از انقلاب جريان يافته بود، اين بار به سوی کانون وکلاء دادگستری هدايت شد تا اين نهاد مستقل صنفی را از آن خود سازد و وکلاء دادگستری از کوچکترين حق صنفی خود نيز محروم گردند.

تبصره ۱ ماده ۴ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت چنين مقرر می دارد: " مرجع رسيدگی به صلاحيت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حد اکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط (بخوانيد وزارت اطلاعات ) صلاحيت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی صلاح قانونی که از نامزدها سوابق يا اطلاعاتی دارند ، در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند".

پس از تصويب قانون فوق الذکر کليه وکلايی که به هيات مديره راه يافتند، از افراد مورد اعتماد حکومت بوده و يا لااقل مامورين امنيتی اطمينان داشتند که آنان زبان به انتقاد نخواهند گشود و اگر وکيلی خلاف اين عمل می کرد برای دوره های بعد صلاحيت او را رد می کردند. چنان که شاهد بوديم صلاحيت احد از وکلاء برای دو دوره متوالی تائيد شد و نامبرده به عضويت هيات مديره کانون وکلاء هم در آمد اما به محض آن که وکالت چند متهم سياسی را قبول کرده و از قوانين و دستگاههای مجری قانون انتقادی به عمل آورد بدون هيچ گونه دليلی صلاحيت او را رد کردند- صلاحيت بسياری از وکلاء از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شده است که از آن جمله می توان به اسامی همکارانی چون عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه ، هادی اسماعيل زاده، شيرين عبادی، صديقه حجت پناه ، فريده غيرت، جهانگير مستوفی ، نعمت احمدی و.... اشاره کرد.

با توجه به مطالب فوق، تعجبی ندارد اگر شاهد باشيم که در دو سال اخير بيش از ده وکيل که عضو کانون وکلاء دادگستری مرکز بوده اند، به جرم دفاع از متهمان سياسی و عقيدتی و انجام وظايف وکالتی روانه زندان شدند بدون آنکه کانون وکلاء کوچکترين حمايتی از آنان به عمل آورده باشد .

اخيرا نيز حسب درخواست دادستان تهران، برای بررسی لغو پروانه وکالت خانم نسرين ستوده دادگاه انتظامی وکلا تشکيل شد. وکيلی را که باعث افتخار جامعه وکالت است با دست بند به کانون وکلاء آوردند و بعد از يک ساعت- به علت تجديد جلسه- مجددا او را به زندان باز گرداندند و در تمامی اين مدت طبق گفته همسر خانم ستوده (آقای رضا خندان) و حسب عکس های مخابره شده، دست بند از دست های ايشان باز نشد – متاسفانه از سوی هيات مديره و اعضای دادگاه انتظامی وکلاء نيز هيچ واکنش و اعتراضی به عمل نيامد – و به راستی چرا وکلاء از سوی نهاد صنفی خويش حمايت نمی شوند؟

آن چه امروز بر وکلاء دادگستری می رود ، ناشی از قانون غلطی است که در فروردين ۱۳۷۶ به تصويب رسيد – نام نمايندگان مجلسی که به اين قانون رای مثبت داده اند مشخص است- تنی چند از آنان اکنون گوشه عزلت گزيده اند ، تعدادی با مردم ايران هم دردی می کنند و برخی نيز بر خر مراد سوار هستند. با دسته اخير کاری نيست اما هم دردان امروز ما، از تصويب اين قانون و بسياری از قوانين نادرستی که بر آن صحه گذاشتند، می بايست استغفار کنند. مسلما توبه آنان مورد قبول مردم قرار خواهد گرفت.

شيرين عبادی
۱۸ خرداد ۱۳۹۰