موج جدید آوارگی هزاران انسان از خاورمیانه و شمال آفریقا به اروپا، سیروان قادری

یک تراژدی انسانی در راه است!

تحولات اخیر شمال آفریقا و خاورمیانه که در پی خیزش میلیونها انسان، علیه فقر، گرسنگی و خفقان و برای آزادی و برابری و رفاه به وقوع پیوست، علاوه بر نوید تغییرات اساسی و پایان عمر دیکتاتوریهای متفرقه و پوسيده٬ موج وسیعی از آوارگی هزاران نفر از این مناطق را به دنبال داشت. زمینه های مادی شکل گیری انقلابات در این مناطق و عقیم ماندن تاکنونیشان (علی رغم ادامه این جدال)، از عمده دلایل این شرایط است. آنچه که این نوشته بدان میپردازد احتمال آوارگی صدها هزار انسان ازخاورمیانه و شمال آفریقا به کشورهای اروپائی و آغاز یک تراژدی انسانی دیگر است.

بلافاصله پس از سرنگونی "حسنی مبارک" در مصر و "بن علی" در تونس و آغاز اعتراضات در لیبی، شاهد آوارگی هزاران انسان (بالغ بر صد هزار نفر) از لیبی به مرز این کشور با تونس بودیم که همینک نیز در شرایط بسیار اسفباری بسر میبرند. بسیاری از آنان در مسیر ورود به اروپا، در کشورهای ترکیه و یونان دستگیر و در بازداشتگاه ها و یا کمپهای (جنگی) این کشورها بدون هیچ امکانات اولیه زندگی بسر میبرند. همچنین بلافاصله و پس از تحولات خاورمیانه، موج جدید آوارگی انسانها و فرارشان به سمت مرزهای اروپائی آغاز شد. آوارگی صدها پناهجو از کشور سوریه به ترکیه که در پی ناامنی حاصل از درگیری در منطقه "جسر الشغور" در مرزهای سوریه و ترکیه آغاز شده است، اولین بارقه های این وضعیت وخیم در خاورمیانه است. علی رغم اینکه دولت ترکیه اعلام کرده است که مرزهایش را بر روی آوارگان سوری نمی بندد، اما ظاهرا این گفته سیاستی دو پهلو است که بيشتر به مانور سياسى دولت اردوغان در منطقه مربوط است تا رسيدن به آوراگان سورى. بنا بر گزارش سالانه "هلسینکی" (انجمن دفاع از شهروندان در ترکیه)، "هزاران پناهجو از کشورهای مختلف در ترکیه فاقد کوچکترین امکانات رفاهی و بهداشتی هستند و دولت ترکیه و سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این کشور، کوچکترین توجهی به وضعیت این پناهجویان که عمدتا زنان و کودکان هستند ندارند" (به نقل ازجزوه "بهشت نا امن"، گزارش سالانه انجمن هلسینکی و چند سازمان مدافع حقوق انسان در ترکیه).

یک مسئله و معضل اساسی دولت ترکیه در سالهای گذشته حضور هزاران پناهجو از کشورهای آسیائی و عمدتا خاورمیانه بوده است که به انحاء مختلف و به گونه ای غیر انسانی با آن برخورد کرده است و همواره به مثابه یک "ناهنجاری اجتماعی" این کشور به آن نگاه کرده است. حال چگونه است که اینچنین با فراغ بال از پناهندگی انسانها به ترکیه حمایت میکند؟ پاسخ به این سوال را نه در تغییر سیاستهای داخلی هیات حاکمه ترکیه در قبال پناهجویان بلکه در چهارچوب سیاستهای پناهنده ستیزی دول اروپائی باید جستجو کرد. چرا که کماکان هزاران پناهجو در ترکیه در بیحقوقی مطلق بسر میبرند.

ترکیه و یونان دروازه اصلی ورود پناهجویان آسیائی و آفریقائی به اروپا محسوب میشوند. همواره و علی الخصوص در ده سال گذشته و پس از واقعه یازدهم سپتامبر (حمله تروریستی به برجهای اقتصادی نیویورک آمریکا)، کنترل شدید مرزهای آبی و هوائی این کشورها با اروپای غربی از دغدغه های اتحادیه اروپا و سران "گروه هشت کشور اقتصادی جهان" بوده است که تا کنون منجر به تراژدی های انسانی فراوانی شده است. این مسئله منجر به کاهش چند درصدی ورود پناهجویان به این کشورها گشته، هرچند که به زعم مقامات اداره مهاجرت کشورهای اروپائی این طرح غیر انسانی دارای بازدهی چندانی نبوده است . بیش از دو سال پیش، روزنامه های وابسته به احزب حاکم در انگلستان، از جمله " گاردین" و "دیلی میل"، خبر از ناکارآمدی طرح کنترل مرزهای ترکیه و یونان با اروپا و آغاز طرح ساخت کمپهای پناهندگی در شمال آفریقا، تحت نظارت سازمان ملل متحد و کنترل کمیسیون خارجه اتحادیه اروپا٬ و از سوی دیگر کنترل شدیدتر مرز یونان با ترکیه دادند. ساخت حصار چند صد کیلومتری در مرز ترکیه – یونان در سال گذشته (به نقل از روزنامه فرانکفورتر آلمان، دولت یونان بیش از 200 کیلومتر مرز خود با ترکیه را برای متوقف ساختن مهاجران غیر قانونی که از ترکیه وارد یونان میشوند، حصار کشیده و مسدود کرده است)، اولین اقدام عملی در این راستا بود. اجرای این طرح وحشیانه با کمک دولت آلمان و ایتالیا مقدور گشت.

کریستوس پاپوتیس، وزیر حفاظت ازشهروندان یونان در گفتگو با رسانه های یونانی در همان زمان اعلام کرد که: "هرچند که دولت آلمان و ایتالیا، در اجرای این طرح به ما کمک شایانی کردند، اما تاثیر چندانی در میزان ورود پناهجویان از کشور ترکیه به یونان نداشته است و هم اینک روزانه بیش از دویست پناهجو از طریق خاک ترکیه وارد کشور یونان میشوند". همچنین حمله وحشیانه پلیس فرانسه به پناهجویان غیر قانونی در مرز این کشور با انگلستان (کمپ معروف به "کاله" یا "کمپ جنگل") که با توافق و هماهنگی کامل پلیس مرزی انگلستان انجام شد، حلقه دوم این سیاست غیر انسانی بود. تعرض عمومی دیگر جزئی از سیاستهای کلی حمله همه جانبه دولتهای سرمایه داری به دست آوردهای تا کنونی بشر بوده است. (در دوره هایی دولتهای سرمایه داری در اثر وجود جنبشهای مترقی، کارگری و آزادیخواهانه اجتماعی، و در چهارچوب تقابل با "ديکتاتورى بلوک شرق" مجبور به تن دادن به واگذار کردن بخشهایی از کل ارزش اضافی تولید شده در قالب خدمات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، پزشکی و غیره شده بودند و امروز به دلیل بحران پیچیده و عمیقی که بدان دچار گشته، مجبور به بازپس گرفتن آن و تشدید تهاجم به سطح معیشت توده مردم و کارگران شده است که ضدیت با حقوق پناهندگی و حق تعیین محل اقامت (مهاجرت)، بخشی از این پروسه است).

و اما حلقه نهائی این طرح ، یعنی ساخت کمپهای پناهندگی در شمال آفریقا (عمدتا درکشور مصر و تونس) که قرار بود پناهجویان رسیده به اروپای غربی را با بودجه مشترک این کشورها و تحت نظارت کمیسیون خارجه اتحادیه اروپا به آنجا انتقال داده و پروسه پناهندگیشان در آنجا طی شود، با شروع اعتراضات عمومی و سرنگونی دولتهای وابسته به غرب در این مناطق عملا ناتمام ماند.

اخیرا نمایندگان پارلمان انگلستان طی بیانیه ای خطاب به دولتهای سرمایه داری اروپا، "خطر روانه شدن سیل میلیونی مهاجرین غیر قانونی خاورمیانه و شمال آفریقا به کشورهای اروپائی" را گوشزد کرده و اعلام کرده اند که: "ترکیه و یونان، مرز ما با خاورمیانه و شمال آفریقا است، این کمر بند که حافظ منافع کل کشورهای اروپائی است را باید محکم تر کرد". در این بیانه آمده است که: "افزودن ترکیه به مرزهای اروپا در شرایط کنونی، به معنی افزودن کل خاورمیانه و شمال آفریقا به مرزهای اروپای واحد است که میتواند موجب سرازیر شدن سیل مهاجرین غیر قانونی به اروپا شود. با توجه به شرایط کنونی، باید این مهاجرین را در این مرزها نگه داشت" (به نقل از روزنامه های صبح دوشنبه، سیزدهم ژانویه در انگلستان). اعلان رسمی این سیاست به معنی کنترل شدیدتر مرزهای ترکیه و یونان به اروپای غربی و از طرفی اعمال فشار بیشتر بر پناهجویان در این کشورهاست که یک بعد مهم آن بها دادن به راسیسم و "خارجی گریزی" در این دو کشور است. از سوی دیگر، کنترل شدیدتر مرزهای این کشورها، موجبات تراژدی مرگ هزاران پناهجو را فراهم خواهد ساخت. مطمئنا سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی در کشورهای مختلف در مقابل این سیاستهای غیر انسانی دول اروپائی، علاوه بر سازماندهی اعتراضات اجتماعی پناهجویان در کشورهای اروپای غربی، باید حجم وسیعی از مبارزاتشان در دفاع از حقوق پناهندگی را معطوف به مبارزه علیه این سیاستها در دروازه های ورود پناهجویان به اروپا (ترکیه و یونان) کنند.