گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! "ممنوعيت قانونی برای راهاندازی راديو و تلويزيون خصوصی نداريم؛ مهم، رعايت چارچوبهای نظام و قوانين مصوب است"، ايسنايک وکيل دادگستری در تحليل چگونگی اجرايی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صداوسيما گفت: ظاهرا تاکنون با تصور غلط ايجاد شده مبنی بر اينکه اگر راديو و تلويزيون خصوصی راهاندازی شوند اعمال حاکميت بر جامعه چندگانه میشود، اين مسئله در مسير عملی شدن موفقيتی نداشته است. عباس برزگر در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه صدا و سيما يکی از سازمانهای مستقلی است که در قانون به آن اشاره شده، تصريح کرد: طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی صدا وسيما سازمان مستقلی است و رئيس اين سازمان با نظر مستقيم مقام معظم رهبری منصوب میشود اما خود سازمان به صورت شورايی تحت نظارت قوه مجريه، قوه قضائيه و قوه مقننه عمل میکند. وی در ادامه با بيان اينکه در قانون ممنوعيتی در رابطه با خصوصیسازی صداوسيما وجود ندارد، افزود: صداوسيما میتواند به صورت خصوصی به فعاليت خود ادامه دهد، کما اينکه در خيلی از کشورهای دنيا، شبکهها خصوصی هستند. در حين خصوصی سازی آنچه که مهم و مسلم است رعايت اهداف، اصول، قوانين مصوب و چارچوبهای نظام است، بدين معنی که خط مشی و اصول کلی برنامههای صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران که به تاييد مجلس و شورای نگهبان رسيده است نبايد در اين مسير زير سوال برود. اين حقوقدان با بيان اينکه برای خصوصیسازی راديو و تلويزيون، قانون اساسی ممنوعيتی ايجاد نکرده است، اظهار کرد: منع قانونی در اين قضيه وجود ندارد. معتقدم درصورتی که تمامی برنامههای يک راديو و يا تلويزيون خصوصی تحت کنترل و در چارچوب قانون و نظام باشد و اجازه تاسيس چنين شبکههايی مانند روندی که درباره مطبوعات شاهديم ايجاد شود، اين مهم باعث رشد و پيشرفت جامعه خواهد شد. به نظر میرسد که همين نگرانی از شرايط نظارتی و کنترلی تا به امروز مانع انجام اين کار شده است اما نه در اصل ۱۷۵ قانون اساسی، نه در قانون خط مشی کلی برنامههای سازمان صداوسيما، ممنوعيتی ديده نمیشود. برزگر با اشاره به نحوه عملکرد و اهداف سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی گفت: نحوه عملکرد اين سازمان بايد در جهت اصول کلی قانون باشد تا بتواند در راستای اشاعه فرهنگ صحيح در رشد و تعالی جامعه و حاکميت اسلام نقش تاثيرپذيری داشته باشد و از توليد برنامههايی که به نظام جمهوری اسلامی ايران خدشه وارد میکند و به نفع دشمنان کشور است، خودداری کند. وی خاطرنشان کرد: اگر سياست کلی سازمان صدا و سيما ارتقای رشد و آگاهیرساندن به جامعه در چهارچوب قوانين باشد، نه تنها خصوصیسازی در اين عرصه ممنوعيتی ندارد بلکه از جنبه رقابتی نيز میتواند موثر باشد بدين معنی که در خيلی از مواقع، سازمانهای خصوصی به دليل داشتن انگيزه و رقابتی که با سازمانهای دولتی دارند، موفقتر عمل میکنند و اگر صدا و سيمای خصوصی بتواند به صورت دقيق، اطلاعرسانی و برنامه توليد کند و کاری مخالف قوانين کشور انجام ندهد، بسيار مفيد خواهد بود و افراد جامعه ما به جای روی آوردن به شبکههای ماهوارهای به استقبال شبکههای داخلی خواهند رفت. اين وکيل دادگستری با بيان اينکه اگر هر سازمانی انحصاری بوده و جنبه رقابتی نداشته باشد، جلوی رشد و تعالی خود را میگيرد، تصريح کرد: اگر هر سازمان و تشکيلاتی جنبه رقابتی نداشته باشد به زودی از هم خواهد گسست زيرا رقابت باعث بهبود و پيشرفت سازمان میشود و اگر رقابت صحيح وجود داشته باشد، بسيار اثربخش بوده و باعث تعالی آن سازمان میشود. برزگر اظهار کرد: دولت به معنای عام آن نگران اعمال حاکميت خود است و به اين دليل با خصوصیسازی راديو و تلويزيون مخالف است زيرا تصور میکند با اين کار، از قدرت حاکميتش کاسته میشود، در حالی که اگر با اين کار موافقت شود و در عين حال، نظارت حاکميتی اعمال شود ايرادی نخواهد داشت. وی گفت: دولت اگر خود نظارت را بر عهده بگيرد اما اجازه دهد مديران لايق و با تجربه که از اعضای صدا و سيما هستند به فعاليت در سازمان خصوصی صدا وسيما بپردازند، میتوان گام بزرگی در جهت پيشرفت صدا وسيمای جمهوری اسلامی ايران برداشت. اين حقوقدان يادآور شد: صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران زبان گويای ملت و چشم و گوش حساس کشور است. از اين رو وظيفه دارد نيازها، خواستهها و مشکلات مردم را به اطلاع مسئولان برساند و مردم را در جريان کامل فعاليتها، برنامهها، پيشرفتها و مشکلات نهادهای قانونی کشور قرار دهد و در جهت برقراری تفاهم و ارتباط هر چه عميقتر بين مسئولان و اقشار مختلف مردم تلاش کند. برزگر افزود: هر چه فعاليتهای صدا وسيما در راستای قانون اساسی، آزادی بيان و اطلاعرسانی درست باشد، مفيدتر است و هر چه تلاش در جهت تفاهم و شناساندن برنامههای دولت و حکومت و همچنين ارتباط بين دولت و ملت خالصانهتر باشد، کارايی آن بيشتر خواهد بود. Copyright: gooya.com 2016
|