"رسانه" خشونت و ديوار صوتی دمکراسی، الاهه بقراط، کيهان لندن

بنيادگرايی اسلامی واکنش به روند جهانی شدن بود بدون آنکه دريافته باشد اتفاقا اين روند، بذر مسلمانان را بيش از پيش در کشورهای آزاد می‌پراکند. بمب‌گذاری نروژ واکنش به همين "بذرافشانی" است. من نيز نه در مقام يک اروپايی بلکه به عنوان يک "خارجی" که اتفاقا از يک کشور مسلمان نشين می‌آيد، نه تنها نگران روند اسلاميزه شدن اروپا هستم بلکه نگران پيامدهای اين واقعيت نيز هستم که زير نام دمکراسی و بردباری، گروه‌هايی شکل می‌گيرند که برای بقای دستاوردهای ملی و فرهنگی در کشور خود، راهی جز جنگ‌های صليبی و ناسيوناليسم افراطی نمی‌يابند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

کيهان لندن ۴ اوت ۲۰۱۱
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

آيا با اين پديده آشنا هستيد که اقدام برای از ميان برداشتن يک تبعيض، به تبعيضی ديگر می‌انجامد که عمدتا در جهت عکس بروز می‌کند؟! يعنی فرد يا گروهی که قرار بوده ديگر مورد تبعيض قرار نگيرد، خود به عامل تبعيض برای فرد يا گروهی تبديل می‌شود که بايد از اعمال تبعيض توسط وی، جلوگيری می‌شده است.

روی ديگر تبعيض
برايتان چند مثال واقعی از عرصه خانواده و جامعه می‌زنم. مادر من آموزگار دبستان بود. من هرگز شاگردش نبودم ولی خواهرانم که سالی را با او سر می‌کردند همواره از اينکه مادرمان نسبت به شاگردان ديگر درباره آنها تبعيض قائل می‌شد شکايت داشتند! اين تصور که حالا با آموزگاری که مادرمان نيز هست «پارتی» ما کلفت می‌شود نه تنها جايی نداشت بلکه برعکس، به دليل همين تصور رايج، مادرمان نسبت به فرزندانش که شاگرد او می‌شدند، بيشتر سختگيری می‌کرد و حتا «تبعيض» قائل می‌شد. تا اين که سال به پايان می‌رسيد و خواهرانم با آموزگاری که ديگر مادرشان نبود، از حقوق برابر با شاگردان ديگر برخوردار می‌شدند!
و يا، تبعيض عليه زنان در همه جوامع وجود دارد. در جوامع باز که تساوی حقوقی زنان تضمين قانونی (نه الزاما عملی) يافته است، همين قانون به ويژه در حقوق خانواده در نخستين گام‌ها کمی تلوتلو خورد و در برخی موارد حقوق مردان را در خانواده به سود زنان ناديده گرفت تا نشان دهد که واقعا عليه تبعيض زنان است! به عنوان نمونه، در آلمان سالها حق سرپرستی کودکان (حضانت) در صورت طلاق به خودی خود به مادر سپرده می‌شد. اعتراض مردان، و البته در برخی موارد خود زنان که معتقد بودند دليلی ندارد که به اين ترتيب مردان از زير بار مسئوليت فرزندان خود شانه خالی کنند، سبب شد تا طی قوانين جديد، دست دادگاه با اختيار تصميم‌گيری در موارد مشخص باز شود. در زمينه خشونت خانگی نيز که به طور معمول از سوی مردان صورت می‌گيرد، به تدريج در آلمان در کنار «خانه زنان» مراکزی زير عنوان «خانه مردان» تأسيس می‌شود تا مردانی را مورد حمايت قرار دهد که مورد خشونت خانگی زنان قرار می‌گيرند. اين تجارب نشان می‌دهد که توجه ويژه به حقوق گروهی که مورد تبعيض قرار می‌گيرد «می‌تواند» به زير پا نهاده شدن حقوق گروه تا کنون «برتر» بيانجامد.
و يا، در يک سريال تلويزيونی تفريحی آمريکايی، شخصيت زن سريال از مردی که دوستشان است می‌خواهد تا کاری را انجام دهد که امکان دارد به اخراج وی از کار منجر شود. زن که سفيدپوست است در پاسخ امتناع مرد که سياه پوست است می‌گويد: نگران نباش، تو جزو اقليت رنگين پوست هستی و جرئت نمی‌کنند تو را اخراج کنند! اين شوخی ظاهرا خنده‌دار اما ريشه در واقعيت دارد.
در همين آلمان اگر يک فرد معمولی و يا يک شخصيت سياسی و اجتماعی به خارجی‌ها، مسلمانان، يهودی‌ها و گروه‌هايی که زير عنوان «اقليت» شناخته می‌شوند، بگويد بالای چشمشان ابروست، غوغايی به راه می‌افتد که آن سرش ناپيدا! انواع و اقسام برچسب‌ها از ضدخارجی، يهودستيز، فاشيست، نازی، ضد حقوق بشر، غير دمکرات و... است که بر سرش می‌بارد. تا همين چند سال پيش طنز و شوخی با اين «اقليت»ها امکان نداشت، مگر اينکه فردی از خود اين «اقليت»ها به شوخی با آنان بپردازد تا به تبعيض و «توهين» تعبير نشود در حالی که همين «اقليت»ها هر چه دلشان بخواهد به آلمانی‌ها می‌گويند!
و يا، خبر درگذشت «ايمی واينهاوس» خواننده جوان انگليسی را يک رييس پليس هندی‌تبار که اونيفورم پليس انگلستان و عمامه سيک‌ها را به سر داشت اعلام کرد. و من همان لحظه در کنار اندوه ترانه‌های تکرارناشدنی و يک صدای جادويی که تباه شد، از خود می‌پرسم آيا هندی‌ها خواهند پذيرفت مثلا يک اسکاتلندی يا آلمانی در مقام رييس پليس، آن هم با نشانه‌های بومی و ملی خود، در هند به کار بپردازد؟! خواهش می‌کنم دوران استعمار را به رخ نکشيد! آن دورانِ سلطه و زور تمام شد و رفت و ما داريم از امروز و مناسبات ظاهرا داوطلبانه حرف می‌زنيم.
ولی چرا راه دور برويم: همين خودمان با «افتخارات» و «برتری»هايی که گاه پهلو به نژادپرستی ناب می‌زند، آيا حاضريم فردی را از تبار ملی ديگر با چنين شکل و شمايلی در دستگاه دولتی کشور خود بپذيريم؟
اين، آن پديده‌ای است که به گمان من يکی از دلايل بروز جناياتی مانند کشتار نروژ است. هدف بمب‌گذاری و کشتار جوان ۲۹ ساله نروژی مشخص بود: مقر دولت، و هم چنين اردوی حزبی که برای از ميان برداشتن تبعيض‌های ضد حقوق بشری از جمله تأمين حقوق اقليت‌های قومی، عقيدتی و مذهبی ساکن کشورش، او را به حاشيه رانده‌ و به وی، آن هم در کشور خودش، اجازه ابراز وجود نمی‌دهد.
من می‌دانم پرداختن به اين موضوع، بسيار حساس و مانند راه رفتن بر لبه تيغ است. درست مانند وقتی که با فمينيست‌ها به گفتگو می‌نشينيد و يا با کسانی که چند صباحی بيش، از آشنايی‌شان با حقوق بشر و دمکراسی و ليبراليسم و حتا موضوع خاص و محدودی مانند فدراليسم نمی‌گذرد و با اين وجود چنان چماقی از همه اينها درست کرده‌اند که تا دهان باز می‌کنيد بگوييد: ولی اين قضيه يک روی ديگر هم دارد، شما را به انواع برچسب‌ها مزين می‌کنند به گونه‌ای که نسبت به هويت و تفکر خودتان دچار ترديد می‌شويد که نکند آنها با همين چند کلمه بهتر شما را شناخته باشند!

ديوار صوتی دمکراسی
ولی از شوخی گذشته، من به شخصه طرفدار آن جامعه‌ و آن ساختار سياسی هستم که به همه امکان ابراز وجود می‌دهد. از همين رو، گمان می‌کنم با وجود همه ضديتی که با افکار نئونازيست‌ها و چپ‌های افراطی دارم، سياست آلمان در مورد آزاد گذاشتن آنها که حتا در انتخابات نيز شرکت می‌کنند، درست است. آلمانی‌ها چفت و بست را در جايی محکم کرده‌اند که حتا اگر روزی به فرض محال، آنها اکثريت انتخاباتی را به دست آورند، نتوانند از نظر حقوقی دست به ترکيب ساختار دمکراتيک اين جامعه بزنند و اين را البته مديون از سر گذراندن رژيمی مانند هيتلر و رفتن تا پای نابودی کشورشان و تحمل سالها تحقير در نگاه جهان هستند.
با اين همه، کشورهای غربی مانند آلمان و يا نروژ که تقريبا از همه نظر در صدر بهترين‌های جهان قرار دارد، نسبت به آن «روی ديگر» تبعيض سستی به خرج می‌دهند. جوامع باز، مغرور از شرايطی که با وجود همه مشکلات، برای همزيستی شهروندان خود از تبارهای گوناگون به وجود آورده‌اند، متوجه نيستند آنهايی که در خانه‌شان به طور طبيعی احساس حق آب و گِل می‌کنند، بايد بتوانند آزادانه نظر خود را بگويند و نه اينکه از ترس مضحکه و يا مورد حمله قرار گرفتن از سوی افراد و احزاب سياسی و رسانه‌ها، آنچنان در پيله خود فرو روند که تنها راه آنها برای ارتباط با جامعه و افکار عمومی و رسانه‌ها، از يک سو پيوستن به افراطی‌ها و از سوی ديگر، چيزی جز خشونت و کشتار جمعی نباشد: هر چه بمب بزرگتر و کشتار بيشتر، به همان اندازه توجه افکار عمومی و رسانه‌ها بيشتر! اين تجربه‌ عينی و تلخی است که يکی از مهم‌ترين انگيزه‌های تروريسم از جمله تروريسم اسلامی را در به کار گرفتن خشونت لجام گسيخته و بی‌رحمانه برای شکستن ديوار صوتی دمکراسی توضيح می‌دهد.
در چنين مواردی، آسان‌ترين و در عين حال غيرمسئولانه‌ترين واکنش همين است که مرتکبان را به صحنه‌های سياسی راست و چپ و مذهبی و فاشيست و غيره نسبت داد و يا آنها را ديوانه ناميد. جايگاه فکری و سياسی کسانی که خشونت را به مثابه يک «رسانه» انتخاب می‌کنند، ممکن است دليل ذهنی آنها را توضيح دهد ولی به هيچ روی روشن نمی‌کند چرا اين ذهن، اين فکر و اين انديشه سياسی مجبور می‌شود دست به چنين کشتاری بزند. اگرچه بنياد فکری و هدف تروريسم اسلامی در مقابله با جهان آزاد در نقطه مقابل تروريسمی قرار دارد که ظاهرا برای حفظ دستاوردهای اين جهان در برابر اسلام‌گرايی و هم چنين «مارکسيسم فرهنگی» دست به کشتار زده است، ليکن هر دو احساس می‌کنند از سوی اين جهان ازاد مورد تبعيض قرار گرفته و به حاشيه رانده شده‌اند و هر دو نيز زاييده روند متناقض و ناگزير جهانی شدن هستند.
بنيادگرايی اسلامی واکنشی زودرس به اين روند بود بدون آنکه دريافته باشد اتفاقا جهانی شدن، به دلايل مختلف از جمله سودجويی طبيعی اقتصاد و مهاجرت‌های گسترده، بذر مسلمانان را بيش از پيش در کشورهای آزاد می‌پراکند. انديشه‌ای که پشت بمب‌گذاری و کشتار نروژ خوابيده است، به نوبه خود، واکنشی خسته و ناتوان به همين «بذرافشانی» است. روندی که اوريانا فالاچی روزنامه نگار فقيد ايتاليا در آن خطر نابودی فرهنگ و آزادی اروپايی را می‌ديد و در آخرين کتاب‌هايش «خشم و غرور» و «نيروی خرد» تلاش کرد آن را توضيح دهد.
از شما چه پنهان، من نيز نه در مقام يک اروپايی بلکه به عنوان يک «خارجی» که اتفاقا از يک کشور مسلمان نشين می‌آيد، نه تنها نگران روند اسلاميزه شدن اروپا هستم که والاترين دستاوردهای فلسفی، علمی و سياسی بشر را با خطر تباهی روبرو می‌کند (مگر تجربه تاريخی و امروزی چيز ديگری جز اين نشان می‌دهد؟!) بلکه نگران پيامدهای اين واقعيت نيز هستم که زير نام دمکراسی و بردباری، گروه‌هايی شکل می‌گيرند که برای نجات و بقای دستاوردها و آرمان‌های ملی و فرهنگی خود، راهی جز جنگ‌های صليبی و دفاع از ناسيوناليسم افراطی نمی‌يابند. به راستی نيز، جهان در آينده‌ای که شايد مشکل تروريسم اسلامی در آن حل شده باشد، چه بسا شاهد تروريسم ديگری از نوع «ناسيوناليست» و يا «مسيحيت‌گرا» از درون کشورهايی باشد که برای حل مشکل تبعيض عليه اقليت‌ها، تبعيض ديگری را جايگزين آن کرده است: به حاشيه راندن اکثريت‌های قديم که ديگر به اقليت‌های جديد تبديل شده‌اند!