بحران و مبارزه اکولوژیکی و اجتماعی در ایران، جلال ایجادی

فاجعه های زیست محیطی بیشماری در ایران درجریان اند. منابع تاریخی و فرهنگی و طبیعی ایران زمین دستخوش تاراج و تخریب است و حکومت جمهوری اسلامی ولایت فقیهی و رهبران آن نقش درجه یک را در این ویرانگری ها دارند. بدنبال سی وسه سال ستمگری اسلامی ویرانی جامعه ما ابعاد بیسابقه ای یافته است. مبارزه سیاسی وفرهنگی و صنفی اقتصادی علیه رژیم از ابتدای حاکمیت اش جریان پیدا کرد. ولی امروز با بحران اکولوژیکی در جهان و ایران و این همه فاجعه در کشورمان هوشیاری زیست محیطی توسعه می یابد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بحران اکولوژیکی و محیط زیستی از بحران اقتصادی و اجتماعی جدا نیست. تخریب وویرانگری جنگل، دریاچه، رود خانه، تالاب،هوا، آب وخاک بناگزیر نتایج منفی وگرانبار خودرا در زمینه های گوناگون بوجود میاورد. هنگامیکه طرفداران سیاست اکولوژیکی از منابع طبیعی دفاع میکنند، آنان با درک بازو گسترده، نه تنها به تعادل طبیعت وانسان، نه تنها به سلامتی انسان وهماهنگی با کیفیت زیستنگاهی توجه دارند، بلکه بعلاوه میدانند که ویرانی بافت طبیعی و میراث طبیعت منجربه مشکلات اقتصادی واجتماعی گشته وبیعدالتی و بیکاری وبی خانمانی وبیماری وافسردگی روحی را افزایش میدهد. ویرانگری های زیست محیطی در ایران بیسابقه است واین امر که ناشی از سیاست های ناهنجار حکومتی وفعالیت های اقتصادی وصنعتی موجود میباشد، بنوبه خود اثرات مخرب وکوبنده را بر جامعه وارد میاورد. نمونه ای از ویرانگری زیست محیطی در ایران وضع زاینده رود است. بخش بزرگی از 350 کیلومتر طول زاینده رود خشک شد، ماهیانش نابود شدند، آبهایش پاهای سی وسه پل را دیگر نوازش نمیکنند و تالاب گاوخونی بطور قطعی آخرین نفس هایش را میکشد. این فاجعه زیست محیطی زاینده رود بدنبال خود بحران های تازه ای را دامن زده ودر جامعه اعتراضات و ناخشنودیهای جدید مردم را بوجود آورده است. در بستر این بحران اکولوژیکی، بخشی از کشاورزان ازخانه وکاشانه رانده شده اند و بسرعت بیکاری افزایش یافته است. ما در دوران جدیدی از مبارزه در ایران مواجه هستیم: مبارزه اکولوژیکی برای عدالت اجتماعی ومحیط زیست سالم.

نگاهی به بحران اکولوژیکی

خشک شدن تدریجی زاینده‌ رود به عنوان بزرگترین رودخانه مرکز ایران و تنها منبع آبی فلات مرکزی از سال 1387، ویرانی بیشه ها و پوشش گیاهی بخش‌های مهمی در کناره این رودخانه راافزایش داد. قطع جریان آب از شهر اصفهان به‌ سوی شرق استان تا تالاب گاوخونی، آلودگی‌ها ی بیشماری بر جای گذاشت و محیط زیست را برای انسانها وحیات گیاهان و جانوران جانکاه نموده است. در این سالهاعلاوه بر خشکسالی تدریجی زاینده‌ رود وعلاوه بر استفاده کلان آب توسط صنایع مانند ذوب آهن وفولاد مبارکه وویلاهای بزرگ، ورود آلودگی‌های نفتی و فاضلاب شهری وصنعتی به شرق این رودخانه نیزبمرور افزایش یافته است. بعنوان نمونه دوسال پیش شکاف خط لوله 32 اینچی نفت خام "شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان"، منجربه آن شد تا تمام اطراف مسیر خط از جمله جنگل‌ها، خاک‌ها، کوه‌ها، باغات، درختان، چاه ها، یکصد وپنجاه روستا و آب رودخانه زاینده‌ رود دچار آلودگی نفتی شود. چهار میلیون لیتر نفت وارد رودخانه و محیط اطراف آن گشت و بیش از 13 میلیارد تومان خسارت فقط به منابع آبی استان وارد نمود.(برای این آماربه چهارمنبع در پاورقی رجوع شود).

خشکی بخش بسیار مهمی از زاینده رود وآلودگی‌های نفتی و صنعتی نه تنها صدمات جبران‌ناپذیری به اکوسیستم رود خانه و حیات انواع ماهی‌های زاینده‌ رود وارد کرده، بلکه سبب شیوع بیماری‌های گوارشی و پوستی شده است. باید اضافه نمود با خرابی اکوسیستم منطقه وافزایش سیل جدیدی از گردوغبارها ی مركز ایران و سایرآلودگی های اقلیمی، بسیاری از شهروندان دستخوش ناراحتی و فشار های روانی شده اند. چندی پیش رئیس شورای شهر اصفهان مطرح نمود که بدنبال بحران زاینده رود وضربه خوردن فعالیت کشاورزی بیش از ۳۰۰ هزار کشاورز از شرق استان به شهر اصفهان مهاجرت نموده تا بتوانند خودرا از وضعیت خراب اقتصادی نجات دهند. قطع آب، آبیاری کشت ها رامختل کرده و کشاورزانی که فعالیت اشان بآن وابسته بوده نتوانسته دوام بیاورند و ورشکست شده اند. رکود فعالیت اقتصادکشاورزی واجتماعی وتشدید عوامل نامساعد منجربه کاهش پنجاه درصد آمار گردشگران و خسارات جبران ناپذیرزیست محیطی شده است. با کم شدن گردشگران رونق فعالیت ها بهم خورده وتولیدکنندگان صنایع دستی اصفهان نیز به این سبب با مشکل بسیار حادی روبرو گشته اند.

عامل اکولوژیکی خشکی زاینده رود که محصول مدیریت نادرست است، بطورمستقیم ورشکستگی کشاورزان استان اصفهان رابوجود آورد. تکنوکرات ها نه به قوانین طبیعت وزیست محیطی توجه دارند ونه به پیامدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی کشاورزان دقت میکنند. زندگی و شغل وحرفه بسیاری از مردم با محیط زیست و مسیر رودخانه ووجود آب گره خورده است. بعلاوه آب زاینده رود از دیرباز متکی بر سیاست توزیع آب میان کشاورزان وحق آنان استوار بوده است. تاریخ این پدیده اجتماعی وفعالیت کشاورزان و سهم اشان از آب زاینده رود رابطه ارگانیک باهم دارند. بحران در این محیط زیست به بحران در زندگی مردم منجرگشته است. بخش هائی از گفتگو با رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان این رابطه حیاتی را نشان میدهد:

در مصاحبه با خبرگزاری مهر رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان میگوید: "قانون توزیع عادلانه آب مصوب مجلس به طور مشخص و با جزئیات موارد را تعیین تکلیف کرده ولی ضعف شدید در اجرای این قانون توسط آب منطقه استان اصفهان زاینده رود را خشک و کشاورزان را ورشکسته کرده است. وی می افزاید که از دوران اردشیربابکان که نزدیک به دو هزار سال است آب طبیعی زاینده رود میان کشاورزان حق آبه دار تقسیم و برای آنها حق ایجاد شده و این آب متعلق به حقابه داران زاینده رود است که البته پس از الحاق آب تونل اول کوهرنگ که در مهرماه سال 1332 به زاینده رود انجام گرفت، هزینه های حفر آن از حق آبه داران 33 سهم زاینده رود طی قبضهای کوهرنگی توسط دولت دریافت شد که بر اساس مدارک موجود آب این تونل نیز متعلق به حق آبه داران است."(منبع در پاورقی)

برخلاف سنت تاریخی وشیوه رایج، در واقع یک میلیارد و180 میلیون متر مکعب آب تونل اول کوهرنگ و 370 میلیون متر مکعب تونل دوم کوهرنگ توسط دولت ووزارت نیرو تصرف شده است. این آب یا به آب مصرفی شهرداری ها وصنایع و خدمات وویلاهای خصوصی تبدیل شده ویا بابرداشتهای غیرقانونی آب توسط کشاورزان بالا دست رودخانه زاینده رود، چه قبل سد و چه بعد از سد زاینده رود، مورد استفاده قرارمیگیرد. باین ترتیب تمام بخش شرقی زاینده رود ازآب محروم شده و کشاورزان این منطقه پهناور به ورشکستگی افتاده اند. درواقع کشاورزان زیادی که دارای حق آبه هستند با این تقسیم ناعادلانه واین برداشتهای نامناسب وغیرقانونی از حقوق خود محروم شده اند.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان درادامه گفتارش یادآوری میکند: "قانون توزیع عادلانه آب به صراحت اشاره کرده است که هیچ کس حق ندارد در حریم رودخانه ها دخل و تصرف و یا مانعی در مسیر آن ایجاد کند و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پایین دستی وارد می آید. جای تعجب است چرا مسئولان آب منطقه ای استان اصفهان که متولی رودخانه زاینده رود هستند بجای اینکه باید به جدیت در حفظ و نگهداری حریم رودخانه بکوشند در شهر اصفهان و شهرستانهایی که در مسیر زاینده رود است اختیار دار نیست و برعکس شهردارها و صنایع، کشاورزان بالا دست رودخانه اختیار دار هستند، چه اتفاقی افتاده که مسئولان آب منطقه از وظیفه خود قصور و دیگران باید آب را به نفع خود مدیریت و در آن دخل و تصرف کنند، در صورتیکه قانون چیز دیگری می گوید."

این گفته ها بروشنی نشان میدهد که مقامات دولتی ایران ومدیران اداری از قانون توزیع آب عدول کرده و خود منشا بحران بوده اند. اینان با حمایت از خواست سودجویان در تقسیم آب مداخله کرده وبا رشوه خواری وباندبازی اوضاع را پریشان نموده اند. توزیع آب تعادل و هماهنگی میطلبد وبعلاوه تمام کشاورزان مسیر رودخانه باید امکان بهربرداری داشته باشند، حال آنکه در بخش شرقی استان آب قطع شده است. مسئول حذف آب کشاورزان سیستم مدیریت دولتی است.

رئیس انجمن می افزاید: "با نبودن آب در زاینده رود بیش از 95 درصد کشاورزان اصفهان درآمدشان به صفر کاهش یافته و این به معنی بی پولی، بدبختی، ورشکستگی، فروش حیوانات اهلی، فروش لوازم منزل، فروش جهیزیه دخترهایشان، فروش ادوات کشاورزی و اسباب دستشان، عقب افتادن ازدواج ها و بالا رفتن سن ازدواج، مهاجرت به کلانشهرها، بزهکاری و لغزشهای اجتماعی ، سکته های نابهنگام بر اثر فشار بدهکاری و ... را در پیش داشته است." بعلاوه اواز"بی آبی و توزیع ناعادلانه آب و هزینه های سرسام آور حمل و نقل و تعرفه قبوض برق کشاورزی و گرانی سوخت و نبودن علوفه برای دام ها، خرید شیر زیر قیمت تولید به عنوان دغدغه های اصلی کشاورزان منطقه" نام برد و افزود "این کشاورزان با تمام این مشکلات برای دوری از تنش صبر پیشه کرده اند ، در صورتی که بیشترین شهدا، جانبازان و مفقودین از همین کشاورزان و روستائیان بوده و بیش از 95 درصدشان به پای صندوق های رأی رفتند و به وظیفه خود عمل کرده اند. " ( ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ خبرگزاری مهر)

این گفتار ساده ودردناک بروشنی نشان میدهد که چگونه خطای بزرگ در مدیریت آب به فقر وبیچارگی مردم تبدیل شده و مناسبات اجتماعی رادستخوش گسسیختگی مینماید. اقدام و سیاست دولتی مردم تهیدست را بی چیز کرده و آنها را بطور قطع از مدار اقتصادی و اجتماعی به بیرون پرتاب میکند. کسانی که به نظام توهم داشته ودر حمایت آن کوشا بودند، امروز در روند انباشت سرمایه و تحکیم قطب ثروت، لگدمال شده و با فشار وبی اعتنائی بوروکراسی اداری مذهبی حاکم به حاشیه جامعه رانده میشوند.

اعتراض زیست محیطی صد هزار نفر علیه بی قانونی وویرانگری

بدنبال این بحران و بی توجهی کامل دولت اسلامی شهروندان کشاورز و برخی از شخصیت های فرهنگی باعتراض برخاسته وبشکل تازه ای مطالبات خودرا مطرح نمودند. باتوجه به شرایط دیکتاتوری موجود و نیز با توجه باینکه قوانینی در دفاع حق آبه کشاورزان وجود دارد شهروندان از راه قضائی وارد کارزار گشته اند. تا به کنون دررابطه با پرونده خشكی زاینده‌رود نزدیک صد هزار نفر دست بشکایت زده اند. اینان که قربانی تخریب محیط زیست بوده، از حق آبی خود محروم گشته ویا باخشکی رودخانه زیان دیده اند، علیرغم سانسور و سرکوب اعتراض خود را به یک اعتراض حقوقی زیست محیطی تبدیل نموده اند تا حقوق از دست رفته خودرا کسب کنند.

طبق گزارش روزنامه شرق نخستين جلسه رسيدگی به شكايت مطرح‌شده عليه مديرکل آب منطقه‌ای اصفهان در مورد خشكی زاينده‌رود در شعبه يك دادياری دادسرای عمومی انقلاب شهرستان اصفهان روز هفدهم مرداد سال 1390 برگزار شد و تعداد شاكيان اين پرونده حقوقی طی يك روز از 850 نفر به 2200 نفر افزايش يافت. كشاورزان شرق اصفهان كه بيشترين متضرران مالی اين پرونده محسوب میشوند و در اثر خشكی زاينده‌رود كشت‌های بهاره و پاييزه خود را از دست داده‌اند، به جمع شاكيان پرونده پيوستند. البته به جز كشاورزان، در رابطه بااین فاجعه شخصيت‌های فرهنگی و هنری نيز امضای خود را به اين شكواييه افزودند. بسياری از شخصيت‌ها و اساتيد دانشگاه اصفهان نیز از امضاكنندگان شكایتنامه میباشند. (روزنامه شرق درشماره 1316 خود درتاریخ 19 مرداد 1390 )

در آغاز جلسه دادگاه، قاضی پرونده دلايل طرح شكايت را از دو وكيل پرونده جويا شد. استفاده غيرمجاز از منابع آبي زاينده‌رود، عدم پرداخت حقآبه كشاورزان كه بر‌اساس قانون سال‌های 1333، 1347 و پس از آن قانون سال 1361 به تصويب و تاييد رسيده، همچنين دريافت هزينه احداث تونل نخست كوهرنگ از كشاورزان و اختصاص نيافتن حقآبه به آن پس از راه‌اندازی اين تونل از جمله دلايلی بود كه وكلای پرونده به قاضی دادگاه ارايه دادند. مديرعامل خبرگان كشاورزی شهرستان اصفهان به عنوان شخص آگاه پرونده گفت: استفاده غيرمجاز از چاه‌های آب در حريم زاينده‌رود و همچنين پمپاژ آب از بيش از 400حلقه چاه در اطراف اين رودخانه از عمده‌ترين دلايل كم‌آبی در سال‌های گذشته در استان اصفهان بوده است. محمدعلی دادخواه، وكيل پرونده نيز در جلسه دادگاه اظهار كرد: بر اساس كنوانسيون رامسر كه يك پیمان بين‌المللی است بايد آب حقآبه كشاورزان به آنها پرداخت می شده كه اين به معنای عمل غيرقانونی شركت آب منطقه‌ای است. طبق قوانين داخلی و كنوانسيون‌های بين‌المللی كه ايران هم آنها را پذيرفته، اقدام به خشك كردن و تغيير راه هر رودخانه ای خلاف قانون و جرم است وبنابراین سازمان آب در خشك شدن آب زاينده‌رود مقصر و متخلف است. دیدگاه این وکیل پرونده برآنست که چه قانون زیست محیطی در ایران وچه قوانین بین المللی، مدافع منافع کشاورزان بوده و دولت بعنوان عضو سازمان ملل متحد ملزم باجرای این قوانین است.(رجوع شود به مقاله محمد علی دادخواه)

در رد این گفتار، نماینده شرکت آب در دادگاه مطرح کرد هر اقدامی كه در اين مورد انجام شده براساس نظر استانداری اصفهان و ستاد مديريت بحران استانداری بوده است و ادعاهای طرح شده در مورد استفاده غيرمجاز از منابع آبی زاينده‌رود كذب محض است. معاون رئیس‌جمهوری نیز بعد از برگزاری نخستین جلسات دادگاه شاكیان خشك‌شدن رودخانه زاینده رود، به نمایندگان آنها گفته است چرا مسئله خشك شدن زاینده رود را زودتر به اطلاع من نرسانده‌اید؟ به نوشته "تهران امروز"، معاون اول رئیس‌جمهوری در حالی از خشك شدن رودخانه زاینده رود اظهار نا آگاهی می‌كند كه نوروز امسال بسیاری از كشاورزان روستاهای اطراف زاینده‌رود و گاوخونی به نشانه اعتراض تراكتور‌های خود را در صفی طولانی تا دروازه‌های اصفهان رساندند كه این امربه واكنش نیروی پلیس منجر شد. این معاون بظاهر مسئولیتی درمدیریت امورنداشته و گویا فراموش کرده که ایران بر اساس دو كنوانسیون رامسر و وین، تعهدات جهانی دارد.
بابرآمد وسیع اعتراض های شهروندان اصفهانی، برخی از نماینده گان این رویداد خشک شدن زاینده رود را "مسئله ملی" ارزیابی نموده واز دولت تقاضای اقدام نمودند. برای انجام این امر براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران به فردی تفویض میشود که در مسائل بالا دستی و ساماندهی آب در استان و استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی بتواند اختیارات کافی داشته باشد، تا شرایط نابسامان ساماندهی شود. در همین ارتباط رئیس مجلس علی لاریجانی وزارت نیرو راجهت این اقدام تعیین کرده تا وارد عمل شود. جالب است که وزارت نیرو در شرایطی متولی رفع مشکل تامین آب زاینده رود شده است که هنوز به گفته برخی از نمایندگان مجلس، با «ساخت و سازهای غیرقانونی ویلاهای چند میلیارد تومانی» در حاشیه این رودخانه برخورد نکرده است وخود عامل بوجود آورنده این شرایط اسفناک است. این بازی های ناسالم نشان میدهد که حکومت اسلامی نمیخواهد وضع مردم بحران زده بهبود پیداکند. این بحران اکولوژیستی قابل پیشگیری بوده است زیرا عامل اقلیمی در این مورد فرعی بشمار میاید ومسئله اصلی بهم ریختن قواعد مدیریت آب واکولوژیکی و سواستفاده از منابع آبی میباشد. متاسفانه نه تنها بی لیاقتی و فساد وزارت نیرو، بلکه بی مسئولیتی و اغتشاش مدیریتی فرمانداری های این منطقه و سیاست خودسرانه و غیرعلمی دولت احمدی نژاد، نابسامانی های زیست محیطی و اجتماعی را گسترده کرده است.

خشکی زاینده رود طی یکدوره طولانی در جریان است و مدیران دستگاه اداری ودولت از تمامی رویدادها آگاه بوده ودر واقع همین افراد هستند که ویرانگری را بوجودآورده اند. همانگونه که آقای دادخواه میگوید یكی از علل خشك‌شدن زاینده‌رود علاوه بر سدسازی‌ها، عدم رعایت قانون در حفر چاه‌ها در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و همچنین پمپاژ آب به صورت غیرمجاز و درادامه آن عدم پرداخت حق‌آبه كشاورزان میباشد واو اعتقاد دارد كه مسئولان خشك شدن رودخانه باید در مقابل كنوانسیون رامسر وپروتكل الحاقی به كنوانسیون رامسر پاسخ دهند. به گفته دادخواه بر اساس كنوانسیون وین به دلیل اینكه این معاهده و پروتكل الحاقی را دولت امضا كرده است، مشمول ماده 27 كنوانسیون می‌شویم و در این صورت هیچ دولتی حتی نمی‌تواند به عذر قوانین داخلی خود این معاهده را نقض كند.

در همان زمانیکه آقای دادخواه از كنوانسیون‌های موجود برای نجات رودخانه زاینده رود سخن به میان می‌آورد، سیاست دولتی به روش همیشگی خود ادامه میدهد. انتقال‌های غیرمجاز آب، سدسازی و حفر چاه‌هایی بدون توجه به قوانین مصوب محیط زیست كشور انجام گرفت ومیگیرد. کسانی که در سطوح گوناگون در راس مسئولیت ها قرارگرفته اند یادشان رفته است که با تصمیمات خود وسیاست های ناهنجار خود وچه بسا با رشوه گیری، این وضع کنونی را بوجودآورده اند. درحال حاضرزیر فشاراعتراض ها بناگاه مجریان طرح ها و مسئولان دولتی‌ برای نجات زاینده‌رود كه قربانی صنایع شده، خواهان اقدام گشته وحتا قصد دارند با حفر تونل گلاب-بهشت آباد، به قیمت خشك‌كردن استان چهارمحال و بختیاری، زاینده رود و گاوخونی را زنده كنند. با اینگونه اقدام عجولانه وواکنشی علاوه بر مشكلاتی كه دامن اصفهان را گرفته یك استان دیگركه زندگی اهالی آن به كشاورزی وابسته است خشك می‌شود و به بیابان تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر مسئولان درحالی قصد دارند آب رودخانه دز را ازچهارمحال به اصفهان بكشانند كه پیش از این بخشی از این آب را كه به طور طبیعی به اصفهان می‌رسید به قم فرستادند تا مشكل كم آبی صنایع آنجا را حل كنند. آقای باقرزاده كریمی کارشناس ارشد آبخيزداری و هم اکنون «معاون دفتر زيستگاه ها و امور مناطق» و «مشاور معاون محيط طبيعی» در سازمان حفاظت محیط زيست کشوریكی از دلایل كم شدن آب زاینده رود را در همین انتقال می‌داند و می‌گوید:«آب قم از سرچشمه‌های دز می‌آید یعنی قبل از اینكه وارد زاینده‌رود شود به اردكان، یزد، قم و چند شهر دیگر می‌رود.» از سوی دیگر به گفته او سرچشمه‌های رودخانه دز باید در مسیر زمین‌های كشاورزی زیادی را آبیاری ‌كند تا به زاینده‌ رود برسد. بنابراین بحران زاینده رود با این اقدامات نسنجیده پیشین در پیونداست و وضعیت کنونی با بهم ریختن راه آبهای طبیعی موجود، فقدان درک همه جانبه وهماهنگ با نیازها و نبود تحلیل ازنتایج اکوسیستمی به کلاف سردرگم تبدیل شده است.

ندانم کاری ها، فقدان یک درک درست وکامل، نبود مطالعات تخصصی ویا بی اعتنائی بآنها، عدم مدیریت درست سدسازی وتقسیم آب، فساد اداری و مالی ورشوه گیری وعدم احترام به قانون داخلی وبین المللی منجربه یک سیاست ضد زیست محیطی گشته واین امر زندگی اجتماعی و اقتصادی کشاورزان را بهم ریخته است. شكایتی كه این روزها در دادگستری اصفهان در جریان است مربوط به كشاورزانی است كه با خشك شدن زاینده رود بیكار شده‌اند وزندگی آنها به خطر افتاده است. به گفته «سید ناصر موسوی» نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی هم اینك آب سهامداران كه همان كشاورزان هستند به صنایع فروخته می‌شود و حتی یك لیتر آب به كشاورزان داده نمی‌شود. اعتراف این نماینده افشاگر دوروئی وبی اعتنائی رژیم است. این بی اعتنائی ها سالیان سال است که ادامه دارد، این رفتارها محدود به یک مدیر ویک سازمان اداری نمیشود. تمامی ماشین دولتی برخلاف منافع زیست محیطی عمل میکند و سیاست موجود جمهوری اسلامی به تخریب ادامه داده و بناگزیرنارضایتی ها را بازهم گسترش خواهد داد.

مبارزات اکولوژیستی، فصلی نوین

در ایران ما با برآمد یک مبارزه اجتماعی زیست محیطی مواجه هستم وبطور مسلم با اقدامات ویرانگرانه در سراسر ایران زمینه این اعتراضات گسترده تر خواهد شد. مبارزه فقط سیاسی نیست ، مبارزه تنها برای مطالبات اقتصادی نیست، مبارزه فقط پیکارزنان وبرای آزادی قلم واندیشه نیست، امروزمبارزه در ضمن برای اکولوژی و یک محیط زیست با کیفیت است. روشن است که در گذشته نیزطی مبارزات چنین رویدادهائی جلوه داشته اند، ولی آنچه تازه بنظر میاید سرآغاز فصلی دیگر است. سالیان زیادی است که نهاد ها وفعالان زیست محیطی علیه هرتخریب و تجاوز به طبیعت و فجایع اکولوژیستی مبارزه میکنند، مبارزه علیه اقدامات ویرانگر بخش خصوصی ودولتی با توجه به بودجه نازل و سرکوب وجاسوسی وبوروکراسی پیوسته با مانع روبروبوده وگاه متاسفانه فاقد اثربخشی است. چرا که این فعالیت ها اغلب پس از فاجعه انجام گرفته واز توان وگستردگی برخوردار نیستند. در دوره اخیر ما با تحول تازه ای مواجه هستیم وآن بروز مبارزه زیست محیطی واکولوژیستی مردمی، گسترده تر، میدانی وخیابانی است. روشن است که از دیدگاه جامعه شناسی زمینه نارضایتی هیچگاه به یک عامل محدود نمیگردد وپدیده ها در هم آمیخته وبا پیچیدگی عمل میکنند. ولی در بعضی تجربه ها حوادث با رنگ وبوی ویژه ای روی میدهند وگرایش برجسته ای بنمایش میگذارند. در برخی تظاهرات ویا اعتراضات اخیر ما با انگیزه اکولوژیکی بعنوان عامل اصلی ویا عامل مستقیم وبرجسته مواجه هستیم. البته این پدیده مبارزاتی در سالهای اخیربا بحران اکولوژیکی جهانی نیز در سطح بین المللی قابل مشاهده است. اختلافات وجنگ در زمینه تقسیم آب و رشد بیابانزائی، راهپیمائی وبست نشستن برای حفظ جنگل ها، تظاهرات علیه زباله ها وزائده های اتمی وغیره از جمله اشکال این مبارزه اکولوژیستی بوده است. در اروپا وامریکای لاتین ما بارها شاهد اینگونه حرکت ها بوده ایم. این شکل تازه اکولوژیکی باشکال مبارزاتی سیاسی حزبی وفعالیت نهادها برای اکولوژی بعد جدیدی می بخشد. در ایران نیز فصل جدیدی از مبارزه باز میشود واین فصل، فصل درخواست ها واعتراضات زیست محیطی واکولوژیکی میباشد، این مبارزه متنوع خودرا گاه میدانی وتوده ای و گاه حقوقی وانبوه نشان میدهد. البته ذهنیت شهروند ایرانی وفردسیاسی ایرانی هنوزبطرز برجسته حساسیت لازم اکولوژیستی را ندارد ونیازمند فرهنگ و آموزش در این زمینه است. ولی تحت تاثیر بحران زیست محیطی جهانی و کنفرانس ها وسمینار ها و رسانه ها ونیز ویرانگری های زشت زیست محیطی در ایران مانند مرگ تدریجی دریاچه ارومیه، خشکی دریاچه ورود و تالاب های فراوان و تخریب جنگل ها و آلودگی صنعتی و هوا، ذهن ها بیدار میشوند وبدین گونه زمینه مبارزات اجتماعی زیست محیطی فراهم میگردد. به دو مورد مبارزه اکولوژیکی زیر توجه کنید.

در ایران فاجعه زیست محیطی بزرگ دیگر وضع دریاچه ارومیه است که بدلیل اقدامات انحرافی از قبیل ایجاد سی وپنج سد در اطراف آن و تعداد زیادی چاه عمیق بحرانی شده است. درحال حاضر با اجازه دولت ده سد دیگر در حال ساخته شدن است و با این وضعیت باتخریب مکانیسم های طبیعی، منابع اصلی تامین آب دریاچه ارومیه مسدود شده‌اند. این عامل در کنار کاهش شدید بارندگی در سال‌های اخیر و نیز تغییراتی که درگردش آب و فیزیک دریاچه در اثر احداث جاده میانگذر ایجاد شده، باعث کاهش شدید آب دریاچه و خطر خشک‌شدن کامل آن و نابودی تدریجی اکوسیستم منطقه شده است. برخی کارشناسان برآنند که آب درياچه اروميه در برخی نقاط آن تا ۱۰ کيلومتر پس روی کرده، بحران کنونی حیاتی است و با ادامه روند حاضر اين درياچه تا سه سال آينده خشک می‌شود. این خطر جدی باعث نگرانی شدید مردم و فعالان زیست محیطی ومدنی شده ودردوم آوریل 2011 خشم واعتراض نسبت به وضعیت دریاچه منجربه تظاهرات مهم در میدان آذربایجان تبریز و کنار دریاچه ارومیه گردید. تظاهرکنندگا ن با بطری های آب بسمت دریاچه ویا رود هائی که بسوی ارومیه میروند حرکت کرده وبطرز سمبولیک آب را دراین مکانها ریختند و خواستارباز شدن سدهای اطراف دریاچه شدند. تجمع‌کنندگان از جمله شعار می‌دادند: «سدها را بشکنید و دریاچه ارومیه را از آب پر کنید.». نیروهای پلیس و پاسدار بسرکوب دست زده وبیش از هفتاد نفر را بازداشت نمودند.

در مرداد ماه1390 طرح جدیدی برای نجات ارومیه در دستورمجلس آخوندی قرارگرفت. خبرگزاری «ايلنا» درگزارش خود بیان کرد که "جواد جهانگيرزاده" عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در موافقت با تصويب طرح دوفوريتی آبرسانی به درياچه اروميه اظهار داشت که خشک شدن درياچه اروميه آوارگی ۱۴ ميليون انسان را به همراه خواهد داشت. در ماده واحده اين طرح که به امضای ۶۶ نفر از نمايندگان مجلس رسيده، آمده است که وزارت نيرو مسئول وموظف است که طی سال ۹۰ حداقل يک ميليارد مترمکعب آب را برای صيانت از درياچه اروميه از راه های انتقال آب به طريق پمپاژ از رودخانه سيلوه در پيرانشهر به درياچه اروميه، ونیز باانتقال آب رودخانه ارس به درياچه اروميه از دو حوزه آذربايجان غربی و شرقی، انجام دهد. در مجلس 25 مرداد 1390 طرح مربوطه مورد بحث قرار گرفت ولی به تصویب نرسید. ادعای مخالفین اینستکه دولت فقط یک میلیون دلار برای رفع همه مشکلات گرد وغبار و آب های تالاب ها کشوری اختصاص داده وبنابراین طرح نجات ارومیه بسیار سنگین است وبودجه لازم ومتناسب وجود ندارد.( ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ رادیو فردا). روشن است که درآمد هنگفت نفت بتاراج میرود وبکار نیازهای اساسی مردم نمی آید ودرمورد بهبود زیست محیطی، دولت تمایل برای سازندگی ندارد وهمین مبلغ ناچیزرا هم دریغ میکند. این بی توجهی عمدی موجب خشم بیشتر مردم گردید. باعدم تصويب طرح دوفوريتی مجلس برای آبرسانی به درياچه اروميه، فعالين مدنی و سياسی آذربايجان برای بررسی راههای اعتراض به اين عمل مجلس، به سازماندهی اقدام کرده و سپس در حین بازی فوتبال در استادیوم تبریز مردم باعتراض علیه تصمیم مجلس دست زدند. صدها نفر علیه دولت و برای بازگشت آب به ارومیه شعار دادند. مرد م از هرفرصتی استفاده کرده و فاجعه ارومیه را فریاد میزنند چراکه نابودی همیشگی این دریاچه یک بحران عظیم اجتماعی و اقتصادی وزیستنگاهی رادر پی دارد وبه سراسر ایران ضربه میزند.

با بحران اکولوژیکی زاینده رود درششم وهفتم نوروز امسال بسیاری از کشاورزان روستاها اطراف زاینده‌رود و گاوخونی به‌ویژه مردم کشاورز ورزنه با حدود 700 دستگاه تراکتور راهی اصفهان شدند تا اعتراض خود را به خاطر قطع حق‌آبه تاریخی ا‌شان به گوش مسئولان استان برسانند. کشاورزان سواربرتراکتورها باشعارهای ویژه به نشانه اعتراض علیه قطع آب، تراکتور‌های خود را در صفی طولانی تا دروازه‌های شهر اصفهان رساندند که به واکنش نیروی پلیس وپاسدارمنجر شد وپلیس اسلامی با اتهام "اغتشاش‌گر" برای پراکندن کشاورزان به گاز اشک آور توسل جست. رئیس "انجمن حمایت ازکشاورزان شهرستان اصفهان" حسین محمدرضائی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: "کشاورزان در مورد تعیین تکلیف حق آبه های خود و گرفتن آب بهاره دوباره با قطار کردن تراکتورهای خود در چندین نقطه شرق اصفهان انزجار خود را به آب منطقه ای نشان دادند." (به سایت انجمن رجوع شود ۱۳٩٠/۳/۱) . از آن زمان، هر روز کشاورزان منطقه با تجمع تراکتورها در جاده اصفهان ورزنه و با جمع شدن در مقابل استانداری و سازمان آب منطقه‌ای اصفهان خواستار دریافت حق‌آبه خود هستند و تا کنون تنها تاثیر تجمع و ابراز نارضایتی‌های کشاورزان و دامداران مناطق شرقی اصفهان، برکناری مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای اصفهان بوده است. یک کشاورز ورزنه‌ای در مورد وضعیت فعلی بحران آب در این منطقه به خبرنگار "ایران‌نامه" گفت: « در فروردین که ما تجمع کردیم به ما گفتند که خسارات ناشی از خشکسالی را جبران می‌کنند اما تا حالا به کشاورزانی که تا 5 هکتار زمین دارند بین 200 تا 400 هزار تومان و از 5 هکتار به بالا 500 هزار تومان خسارت پرداخت شده، اما این پول هیچ دردی از ما دوا نمی‌کند و برای من که چند هکتار زمینم در حال نابودی است خیلی دردآور است که 200 هزار تومان به من صدقه داده‌اند. تازه می‌گویند این پول را فولاد مبارکه به شما داده؛ اینها حق آب ما را می‌برند و بعد می‌خواهند با این پول به ما حق سکوت بدهند». یکی از دامداران منطقه شرق اصفهان نیز گفت: « زمین‌هایمان که خشکیده و دلمان خوش بود به چهار- پنج تا گاو و گوسفندی که داریم. اما الان دارند به ما فشار وارد می‌کنند که دامداران روستایی اگر می‌خواهند تسهیلات بانکی بگیرند باید دامداری‌های خود را از بافت روستا بیرون ببرند و به "طرح هادی" در حاشیه روستا منتقل کنند. اما خیلی از روستاها که طرح هادی ندارد و اگر هم داشته باشند، ما در این قسمت زمین نداریم که دامداریمان را به آنجا منتقل کنیم. اصلا نگاه نمی‌کنند که ما در چه وضع و بدبختی هستیم. بیشتر روی زخم ما نمک می‌پاشند و می‌گویند این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی است و دارند با زندگی ما بازی می‌کنند. خودمان و جوانان‌مان الان بیکاریم و جلوی اهل و عیال شرمنده ایم و کسی به درد ما نمی رسد.» (منبع در پاورقی)

سودجویان و حکومتگران آب را از کشاورزان دزدیده وتلاش دارند آنهارا به سکوت وادارند و درغیر اینصورت مورد سرکوب قراردهند. کشاورزان که هستی خودرا ازدست داده راهی دیگری جزادامه مبارزه ندارند. شکایت صدهزارنفری دردادگاه اصفهان یک پدیده جالب است. همزمان با تراکتورها، این مبارزه کشاورزان زاینده رود و شخصیت های فرهنگی ودانشگاهی در شکل حقوقی وقضائی خود بیان دیگری از مبارزه زیست محیطی برای برگرداندن آب است. هدف این کارزار محکوم کردن سیستم اداری دولتی غیر مسئولی است که حق آبه کشاورزان را نادیده گرفته وبا بی لیاقتی ورشوه وعدم تشخیص مسائل مهم اجتماعی این بحران را بوجود آورده است. از وزیر تا تمامی مدیران ریز ودرشتی که در هرم دستگاه هستند در بوجود آوردن این وضع وخیم دست داشته اند. آنها بی لیاقت بوده وشایستگی مدیریت را ندارند و باقصد عمدی و آگاهانه روند تخریب را ادامه میدهند. به دليل از بين رفتن محيط زيست، اين رودخانه و تالاب گاوخونی بطورجدی در خطر افتاده ومردمی که به این محیط وابسته اند هستی اجتماعی خودرا پایان یافته می بینند. پایان محیط زیست در این منطقه پایان تالاب ها و پرندگان و ماهیان وفعالیت کشاورزی وصید وشکاروگردشگری و پایان یک شیوه تولیدی ویک زندگی است. پایان محیط زیست این منطقه یک حادثه دلخراش وجبران ناپذیر است که سرآغاز یک بحران گرد وغبار درمرکز کشور است. این شرایط با نگرانی های مردم و خشم وافسردگی ناشی از آن، زمینه ساز یک مبارزه ویژه است. بازگرداندن آب و بهبود ساختاری آنچه ویران شده پاسخی به این مبارزات است.

فاجعه های زیست محیطی بیشماری در ایران درجریان اند. منابع تاریخی وفرهنگی وطبیعی ایران زمین دستخوش تاراج وتخریب است وحکومت جمهوری اسلامی ولایت فقیهی ورهبران آن نقش درجه یک را در این ویرانگری ها دارند. بدنبال سی وسه سال ستمگری اسلامی ویرانی جامعه ما ابعاد بیسابقه ای یافته است. مبارزه سیاسی وفرهنگی و صنفی اقتصادی علیه رژیم از ابتدای حاکمیت اش جریان پیدا کرد. ولی امروز با بحران اکولوژیکی در جهان و ایران و این همه فاجعه در کشورمان هوشیاری زیست محیطی توسعه می یابد. ایران ما وارد فصل جدیدی میشود، فصل مبارزات اکولوژیکی. مبارزه اکولوژیکی رابطه میان انسان از یکسو و از سوی دیگر زمین وطبیعت را مورد پرسش قرار میدهد. تجاوز و تعرض علیه محیط زیست باهدف نابودی طبیعت و کیفیت زندگی انسانی صورت میگیرد، این تعرض توام با نابودی سریع منابع طبیعی برای تولید انبوه وسود هرچه بالاترمیباشد. مبارزه اکولوژیکی خواهان برقرای رابطه درست و متعادل بین انسان و طبیعت و مخالف روند تخریب منابع طبیعی ونیروهای سیاسی حامی وهمخوان تخریب میباشد. این مبارزه برای رعایت اصول اکولوژی سیاسی است. ما از تحلیل اینگونه ویرانگری های زیست محیطی که در تمامی ایران در دستور حکومت اسلامی قرارگرفته ونیز ازبرآمد جنبش ها باماهیت اکولوژیستی چنین نتیجه میگیریم که این خواست های زیست محیطی جزو خواست های بنیادی واساسی جامعه ایران است و نبود سیاست اکولوژیستی یک خطای بنیادی در برنامه سیاسی است. امروزیک برنامه سیاسی عمیق با روح و مضامین اکولوژیکی درآمیخته است. برنامه هائی که تحول ومدیریت جامعه ما را از امر اکولوژی جدا میسازند بطور قطع نادرست میباشند. منظور ما هنگامیکه از اکولوژی حرف میزنیم همان توسعه پایدار، همان اقتصاد اجتماعی، همان حفظ منابع طبیعی وهمان احترام به ارزش انسانی است. منظور ما تغییر در الگوی تولیدی ومصرفی موجود وتوجه به نسل های آتی است. لیبرالیسم ومارکسیسم وسوسیال دمکراسی و گرایش های ملی گراواسلامیستی فاقد پروبلماتیک اکولوژی سیاسی بوده وبه آن اعتنای جدی ندارند ومدل اجتماعی اقتصادی آنها متاثر از مولد گرائی میباشد. حال آنکه دیدگاه اکولوژیکی دیدگاهی گسترده و همه جانبه بوده وبرپایه همین بینش است که به اوضاع ایران باید توجه شود.

جلال ایجادی، استاد دانشگاه در فرانسه
[email protected]

« La crise et les luttes écologiques et sociales en Iran », Auteur IDJADI Dider, Paris, France

منابع خبری:
- سایت "مردم سالاری"، 20/03/1387
- خبرگزاری موج 18 آذر 1388
- سی و سه پل هم نفتی می شود!!!
- خبرگزاری مهر 29/1/1390
- پیامد کم‌آبی زاینده‌ رود؛ بی‌کاری ۳۰۰ هزار کشاورز
- روزنامه شرق، شماره 1316 ، مرداد 1390
- شاكیان مرگ زاینده رود 100 هزار نفر می‏شود
- ایران نامه
- سوگنامه ای از محمد علی دادخواه