محسن رضايی: مراجع قضايی ارتباط اختلاس سه هزار ميلياردی با جريان انحرافی را بررسی کنند، مهر

دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ارتباط اختلاس سه هزار ميليادی در سيستم بانکی با عوامل جريان انحرافی گفت: مراجع قضايی بايد ارتباط اين جريان را با اتفاق نامبارک سيستم بانکی کشور بررسی کنند.

محسن رضايی دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ريشه های اختلاس بانکی سه هزار ميليارد تومانی در کشورمان گفت: سيستم بانکی ايران بايد منضبط تر شود.

وی افزود: معتقدم بخش های نظارتی يک اصل در بازار پول و سرمايه است چرا که هر هنگام اين مهم ضعيف شده است مشکلی در سيستم بانکی به وجود آمده است و لذا بايد مکانيزم های نظارتی را در کشور کنترل کرد.

دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: سيستم الکترونيکی در حال حاضر ضعيف است و بايد تقويت شود.

رضايی تاکيد کرد: در عين حال معتقدم بايد با افرادی که مرتکب اين تخلف بزرگ شده اند برخوردی جدی و قاطع صورت بگيرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه چه مقدار معتقد به اين هستيد که اختلاس ميلياردی اخير در سيستم بانکی با دخالت جريان انحرافی انجام گرفته است، با بيان اينکه از اين موضوع اطلاع دقيقی ندارد گفت: دادگاه بايد ارتباط جريان انحرافی و اين اتفاق نامبارک سيستم بانکی کشور را بررسی کند و تا اين بررسی ها صورت نگيرد نمی توان نظر قطعی داد.



به گزارش مهر،در حالی اين روزها زلزله در نظام بانکی با اختلاس تاريخی در اقتصاد ايران آغاز شده است که نامه مهرماه سال ۸۹ اسفنديار رحيم مشايی بيانگر نقاط پنهان ديگری از ماجراهای اخير است.


روز گذشته برخی سايتها با انتشار تصوير نامه اسفنديار رحيم مشايی خطاب به وزرای اقتصاد و دارايی و راه و شهرسازی در مهر ماه ۸۹ اين موضوع را مطرح کرده بودند.



در نامه مورخ هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ اسفنديار رحيم مشايی خطاب به دو وزير کابينه چنين آمده است:

"جناب آقای حسينی، وزير محترم امور اقتصاد و دارايی
جناب آقای بهبهانی، وزير محترم راه و ترابری

سلام عليکم

به پيوست تصوير نامه شماره ۱۰۲۰۵/ص۲۰ مورخ ۲/۷/۱۳۸۹ شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی راه‌آهن در خصوص امادگی خريد ۵/۵۰٪ از سهام شرکت فولاد خوزستان ارسال می‌شود. حسب موافقت رياست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن تسريع اقدام مساعد را به عمل آورند.

براساس اين نامه، سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشريفات قانونی مزايده به گروه امير منصور آريا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه راه آهن( تراورس) واگذار می شود. وی در جريان واگذاريهای سازمان خصوصی سازی و در حرکتی کامل مشکوک توانست شرکت تراورس که از مهمترين شرکتهای پيمانکار در عرصه راه آهن کشور است را خريداری کند.