محسنی‌اژه‌ای: دستگيری ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس از بانک صادرات، ايسنا

دادستان کل کشور گفت: تاکنون ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از بانک صادرات، دستگير شده‌اند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای که به منظور رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی روز شنبه به استان خوزستان سفر کرده است، درباره‌ی اختلاس ميلياردی از بانک صادرات در شهر اهواز اظهار کرد: قوه قضاييه مصصم است تا با هرگونه فساد، بدون اغماض برخورد کند. اگرچه در برخورد با مفاسد اقتصادی، متحمل شنيدن حرف‌هايی می‌شويم.

وی افزود: قوه قضاييه اين زحمت را به جان خريده است و همگی تلاش می‌کنيم تا تحت تاثير اين فشارها و شانتاژهای تبليغاتی و غوغاسالاری‌ها قرار نگيريم.

محسنی اژه‌ای تصريح کرد: متاسفانه برخی دلال‌ها و کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و هنوز دستگير نشده‌اند، به دنبال زد و بندهای مجدد با برخی بانک‌ها هستند که بايد از همين‌جا به آنان هشدار بدهم که هر اقدامی عليه اين پرونده انجام دهند، تخلف است و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پنج شنبه گذشته رييس قوه قضاييه علاوه بر وظيفه ذاتی که به عهده دادسرا گذاشته شده است، ماموريت ويژه‌ای در خصوص پيگيری پرونده اين فساد بانکی، به اينجانب واگذار کرد که از آن زمان تاکنون نظارت ويژه‌ای بر اين پرونده، به ويژه گزارش‌های ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، اعمال و همه اين گزارش‌ها بار ديگر مرور شد.

وی با تقدير از زحمات صورت گرفته در دادگستری خوزستان در راستای پيگيری پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، ادامه داد: از آنجا که آغاز اين پرونده در استان خوزستان بوده است و برخی شعب متخلف در اين استان هستند، به اهواز سفر کرديم تا از نزديک روند کار را مشاهده کنيم.

محسنی اژه‌ای گفت: از زمان ارسال اولين گزارش دادسرای اهواز به قوه قضاييه ۴۳ روز می‌گذرد که در اين مدت تلاش بی‌وقفه و اقدامات قابل تقديری از سوی مسوولان قضايی و قضات اين دادگستری، برای رسيدگی به پرونده صورت گرفته است.

مسوول ويژه رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از بانک صادرات، افزود: تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند و برخی نيز که احتمال می‌رفت با جابجا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هايشان اقدام شده است. همچنين با هماهنگی بانک مرکزی، موجودی اين افراد محاسبه شده است.

وی تصريح کرد: در اين مدت اقدامات بسيار موثری در جهت عدم فرار متهمان و نيز فرارهای مالی آنان انجام شده و تحقيقات جامعی از افراد بازداشت‌شده صورت گرفته است. يکی از اقدامات موثر دستگاه قضايی استان، تلاش برای شناسايی مسير پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ممکن است بخشی از اين پول برای خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد، ولی تا کنون مدارکی دال بر اين که پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نيامده است.

دادستان کل کشور ادامه داد:: اين پرونده دارای ابعاد متفاوتی است و عناوين مجرمانه مختلفی در آن وجود دارد که در فرصت ديگری به آن‌ها خواهيم پرداخت.

وی تاکيد کرد: اين نکته باعث تاسف است که برخی افراد به جای اين‌که برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگويند چه زمينه‌ای بوده که موجب اين مساله شده است و همچنين در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاييه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هايشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسايی کرده‌اند.

محسنی اژه‌ای گفت: از مديران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارايی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسايی کرده‌اند، سوال دارم که آيا در اين مدت گزارشی به مقامات قضايی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟

دادستان کل کشور با بيان اين‌که در اين مدت ۴۳ روز هيچ گزارش رسمی از سوی اين مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسيده است، افزود: وظيفه ذاتی دادسرای کل کشور، دفاع از حقوق عامه و نظارت بر دادسراهای استان است و در اين راستا از هيچ تلاشی فروگذار نخواهيم کرد.

وی تصريح کرد: تلاش برای روشن شدن همه ابعاد پرونده، تحقيق از همه کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و يا در خصوص اين پرونده به عنوان مطلع می‌توانند موثر باشند و اطلاع‌رسانی دقيق، صحيح و مفيد در خصوص اخبار پرونده مذکور، از برنامه‌های دادستانی کل کشور در روزهای آتی است.

وی از نشريات و رسانه‌ها خواست تا اطلاع‌رسانی صحيحی از پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی داشته باشند و با اعلام اخبار غيردقيق، موجب آشفتگی اذهان مردم و اخلال در کار دستگاه قضايی نشوند.

دادستان کل کشور برای حمايت همه‌جانبه از دستگاه قضايی استان خوزستان در راستای پيگيری اين پرونده، قول مساعد داد و گفت: اين پرونده به تهران احاله شده است، ولی اين به آن معنا نيست که کار دادگستری استان خوزستان تمام شده است؛ چراکه استان‌ها و شهر‌های ديگری نيز از جمله کيش و تهران در اين پرونده درگير هستند و احتمال دارد افرادی در اين پرونده باشند که صلاحيت رسيدگی به اتهامات آنان از عهده دادگستری خوزستان خارج باشد، ولی دادگستری خوزستان بيشترين زحمات و بهترين اقدامات را در اين خصوص داشته و اميدواريم با قدرت بيشتری به کار خود ادامه دهد.

محسنی اژه‌ای تاکيد کرد: در رسيدگی به اين پرونده تلاش خواهيم کرد تا ذره‌ای از مسير عدل و انصاف و قانون خارج نشويم و سعی دستگاه قضايی کشور بر اين است که ضعيف‌کشی صورت نگيرد و به افراد صاحب قدرت و صاحب پول اجازه نخواهيم داد تا با استفاده از راه‌های شبه‌قانونی، از تخلف صورت گرفته فرار کنند.

سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد: علاوه بر نشست‌های مطبوعاتی که به صورت مرتب و هر دو هفته يک‌بار برگزار می‌شود، بنا بر ضرورت اين پرونده، جلسات مطبوعاتی و رسانه‌ای تشکيل خواهد شد. از خبرنگاران رسانه‌ها هم می‌خواهم که اخبار اين پرونده را از مراجع صحيح دريافت و از انعکاس اخباری که افراد مغرض و جريان‌های خاص در اختيار آنان قرار می‌دهند، پرهيز کنند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، دادستان کل کشور لحظاتی پيش اهواز را به مقصد تهران ترک کرد.