انعطاف پذیری در حکومت مطلقه، مجتبی واحدی

آقای خامنه ای در جمع اعضای مجلس خبرگان اعلام کرد که انعطاف پذیری نظام که در قالب ولایت مطلقه فقیه متجلی می شود به معنای عقب نشینی در برابر تهدید ها نیست اما تجربه سالهای اخیر نشان می دهد مفهوم این انعطاف پذیری، گاه عقب نشینی های آشکار و علنی است، گاه پیش روی های محاسبه نشده و زمانی هم حرکات زیگزالی که با هیچ منطق مدیریتی، منطبق نیست.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ویژه خبرنامه گویا

رهبر جمهوری اسلامی از زمان ورود به بیست وسومین سال رهبری خود، دو اقدام انجام داده که اگر منطبق بر منطق حکومت داری و مبتنی با نیازهای مدیریتی بود بایستی در سالهای نخستین تصدی این مسئولیت انجام می شد. او ابتدا «هیئت عالی حل اختلاف قوای سه گانه» را تشکیل داد که وظیفه واقعی آن حل اختلاف میان «رؤسای قوای سه گانه»‌است. پس از آن، وی با ارائه تفسیری جدید از مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» برای تحکیم موقعیت حکومتی خویش ، تلاش نمود.

تشکیل هیئت عالی حل اختلاف با هر انگیزه ای که انجام شده باشد پیش از هرچیز ثابت کرد اوامر «مولوی » و «ارشادی» رهبر برای کنترل اختلافات علنی سران قوا ، کاری از پیش نبرده و او به ناچار با گذشت حدود هشت هزار روز از تکیه زدن بر کرسی آیت اله خمینی ، ناچار به تشکیل هیئتی شده که در جایگاه پیشین مجمع تشخیص مصلحت در بالای سر قوای سه گانه قرار می گیرد. این اقدام مفهوم مشخصی نداشت جز آنکه « نظام خود ساخته رهبری ، فاقد انعطاف پذیری برای حل مشکلات گوناگون بوده و از کنترل اختلافات بر اساس مکانیزم های شناخته شده قانونی ، عاجز می باشد . »ضمن آنکه ثابت شد که « مطلقه بودن ولایت » به امری باور نکردنی تبدیل شده تا جایی که اوامر مکررو نواهی متعدد رهبری در خصوص خودداری از اختلاف افکنی و علنی سازی آن ، حتی توسط سران قوای سه گانه ، مورد پذیرش و اطاعت قرار نمی گیرد ولذا« کلیددار نظام مطلقه » ناچار شده انعطاف پذیری نظام را از طریق گماشتن « مبصر » در بالای سر رئیس دولت و رؤسای دو قوه دیگر ، به نمایش بگذارد.

اقدام دوم رهبر جمهوری اسلامی هم، از لحاظ افشای ناکار امدی ساختارهای حکومتی ، بی شباهت به اقدام اول او - تشکیل هیئت عالی حل اختلاف - نبود . آقای خامنه ای با توصیف «‌ولایت مطلقه فقیه » به عنوان « عامل انعطاف پذیری برای نظام سازی و ایجاد پیشرفت در نظام‌» در واقع به این واقعیت اذعان کرد که ساختارهای گسترده و پُرهزینه حکومتی در ایران ، نمی توانند با تکیه بر قوانین و ساختارهای عادی یا به اعتبار اختیاراتی که به موجب « وکالت مردم» به حاکمان اعطا شده است معضلات را برطرف نمایند و برای عبور از بحران ها ،نوعی « ولایت مطلقه » ضروری می باشد. آقای خامنه ای در جمع اعضای مجلس خبرگان اعلام کرد که انعطاف پذیری نظام که در قالب ولایت مطلقه فقیه متجلی می شود به معنای عقب نشینی در برابر تهدید ها نیست اما تجربه سالهای اخیر نشان می دهد مفهوم این انعطاف پذیری ، گاه عقب نشینی های آشکار و علنی است ، گاه پیش روی های محاسبه نشده و زمانی هم حرکات زیگزالی که با هیچ منطق مدیریتی ، منطبق نیست. البته جای این سؤال باقی است که اگر این انعطاف پذیری در راستای منافع ملی و به منظور کسب بیشترین سود برای مردم است چرا به منتخبان مستقیم مردم در دولت و قوه مقننه واگذار نمی شود ؟

امروزه ، پیشرفته ترین کشورها نیز با بحران هایی مواجه می شوند که غالبا با تکیه بر قوانین عالمانه یا با بهره گیری از تجربیات موفق حکومتی ، به رفع آنها همت می گمارند. اگر هم نیازی به انعطاف وجودداشته باشد این وظیفه به جدید ترین منتخبان مستقیم مردم واگذار می شود که انطباق علاقه مندی ها و موضع گیری های ایشان با دغدغه ها و انگیزه های اکثریت مردم ، موجب انتخاب ایشان گردیده است. آنها نیز با بهره گیری از تجربیات بشری و به کار انداختن استعدادهای خویش ، تلفیقی از قوانین ثابت و انعطاف های قابل پذیرش را به کار می گیرند تا فرصت ها را غنیمت بشمارند و تهدید ها را برطرف کنند. این گروه از منتخبان که همواره خود را نیازمند حمایت « آنی » و « آتی » مردم می دانند برای انجام وظایف و مسئولیت های خود ، راههایی را بر می گزینند که اولاً کمترین تنش ناشی از تغییرات مستمر در قوانین وراهکارها به مردم تحمیل شود ثانیاً بیشترین سود را نصیب مردم گرداند . اما در ایران امروز، انعطاف حکومت در اعمال ولایت مطلقه کسی متجلی می شود که نه خود را موظف به پاسخگویی در برابر مردم می داند ونه نیازمند اخذ تأیید مجدد از ایشان برای ادامه ریاست خویش می باشد. در نتیجه، در حکومت او، هزاران میلیارد تومان اختلاس و سوءاستفاده می شود اما هیچکس به فکر بررسی ایراد های ساختاری و قانونی نمی افتد که چنین اختلاسی را مقدور می سازد. ولی فقیه هم که خود را کلیددار نظام می نامد به جای احساس شرمندگی و تلاش برای پاسخگویی، در کنار مدعیان می نشیند در عین حال حتی یک بار از «نظام سازی انعطاف پذیر خود» بهره نگرفت تا راههای منتهی به اینگونه سوء استفاده ها را ببندد. او امروز هم نه تنها حاضر نیست هیئت ویژه تشکیل دهد تا به صورت واقعی تدبیری در این خصوص اندیشیده شودبلکه بدون ابراز پشیمانی یا اظهار تأسف از حمایت های قبلی خویش وپذیرش مسئولیت در این زمینه، مشوق کسانی است که فقط به دلایل سیاسی و انتخاباتی، سکوت خود در برابر اختلاس های هزاران میلیاردی را شکسته اند.

در همین حکومت ، به بهانه مشکلات قانونی - یا به خاطر موانع ایجاد شده توسط ساختار غیر منعطف- سرمایه گذاری در کشور به حد اقل رسیده اما « انعطاف مطلقه » نمی تواند موانع موجود را بر طرف نماید . در عرصه بین الملی ، ولی مطلق نمی تواند - یا نمی خواهد - انعطاف مورد ادعای خویش را به کار گیرد تا از شدت انزوای ایران بکاهد اما با انعطافی مثال زدنی، از کنار کشتار فله ای مردم سوریه می گذرد تا در این زمینه نیز ایران را درعرصه بین المللی ، منزوی تر نماید .

در عرصه مدیریت کلان کشور نیز رفتار «ولی مطلق» دیدنی و شنیدنی است. هنگامی که نمایندگان مجلس و مقامات قضایی از نخستین ماههای آغاز به کار دولت نهم - دولت اول احمدی نژاد - بر قانون گریزی رئیس دولت تأکید می کردند «انعطاف ولی فقیه » تنها به کار احمدی نژاد می آمد تا بر کمیت و کیفیت قانون گریزی های خویش بیفزاید. او هیچگاه در برابر تخلفات رئیس جمهور محبوب خویش و فریاد های دو قوه دیگر ، به فکر استفاده از «انعطاف پذیری نظام» نیفتاد تا یکبار برای همیشه، به این موضوع خاتمه دهد اما زمانی که برکناری وزیر اطلاعات موجب «تفویت - از بین رفتن ـ مصلحت» هایی شد که رعایت آنها برای حفظ قدرت رهبری لازم است او بدون در نظر گرفتن اختیارات رئیس دولت و مجلس ، شخصاً وزیر برکنار شده را به قدرت بازگرداند تا قرائتی جدید از انعطاف پذیری « ظام مطلقه» را به نمایش بگذارد.

مثال های فراوان دیگری نیز می توان ارائه نمود که همه آنها کیفیت استفاده نظام از « انعطاف پذیری » را آشکار می سازد اما در یک کلام می توان ادعا کرد آنچه از دیدگاه بسیاری از ایرانیان «اختیارات ِبدون پاسخگویی رهبر» و از نظر ولی فقیه ، نشانه « انعطاف پذیری نظام » تلقی می شود تا کنون برای رفع معضلات روزمره و روزافزون مردم به کار گرفته نشده و تنها کاربرد عملی آن ، «دور زدن قانون و شرع » برای حفظ قدرت ونفوذ رهبر بوده است ؛ همان رهبری که میزان انعطاف پذیری او اخیراً در مواجهه با مستند «خط ونشان رهبر » اشکارگشت و هرکس « ظن همکاری او در ساختن آن مستد » وجود داشت دستگیر شد و فرهنگی ترین وزیر دولت ، اقدام آنها را « معانده » نامیده و سنگین ترین مجازات برای ایشان را خواستار شده است.