دمکراسی با احکام اسلام و شریعت؟! مبارک باشد! الاهه بقراط

کشورهای قدرتمند که پیشرفت خود را از جمله مدیون اصل جدایی دین از دولت به شکل سکولاریسم یا لائیسیته هستند، اصرار دارند کشورهای مسلمان‌نشین دین را در حکومت و دولت خویش سهیم سازند و «دمکراسی» خویش را بر اساس احکام اسلامی و شریعت بنا نهند! این کشورها فکر می‌کنند از این راه می‌توانند بنیادگرایی و تروریسم اسلامی را توسط حکومت‌های خود آن کشورها مهار کنند و کُشت و کشتار آنها را بین خود کشورهای اسلامی تقسیم و به مرزهای آنها محدود کنند. در واقع، مالِ بد، بیخ ریش صاحب‌اش!

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

www.alefbe.com

www.kayhanlondon.com

روز سه شنبه 13 سپتامبر (22 شهریور) به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی مصطفی عبدالجلیل «رهبر» شورشیان لیبی و رییس شورای ملی انتقالی لیبی با ریش اسلامی و لکه کبود و متظاهرانه مُهر نماز بر پیشانی (به جا مانده از دوران وزارتش در حکومت اسلامی- سوسیالیست قذافی) که شباهت ظاهریش بیننده را به یاد محمودالزهار یکی از اسلام‌گرایان به شدت افراطی حماس می‌انداخت، در نخستین سخنرانی خود در طرابلس پایتخت این کشور گفت: «ما مسلمان و طرفدار اسلام میانه‌رو هستیم. ما اجازه فعالیت به ایدئولوژی‌های افراطی اعم از چپ یا راست نمی‌دهیم. رهبری جدید لیبی با هر کسی که بخواهد انقلاب ما را بدزدد، برخورد خواهد کرد. ما حکومتی قانونی و عادلانه برپا خواهیم کرد که مهم‌ترین منبع آن احکام اسلامی و شریعت خواهد بود» (مو به مو به نقل از منابع آلمانی. رسانه‌های فارسی زبان این سخنان را به روی خود نیاوردند!).

بر اساس آنچه در منابع غربی منتشر شده است، مصطفی عبدالجلیل، وکیل، قاضی و وزیر دادگستری قذافی بود و هنگامی که قذافی او را در فوریه گذشته به بنغازی فرستاد تا با شورشیان مذاکره کند، عبدالجلیل در آنجا با «دیدن» مبارزه شورشیان (به یاد داشته باشید که آن موقع تازه مبارزه شروع شده بود!) از قذافی برید و نخستین وزیری شد که به شو‌رشیان پیوست. من در اینجا اضافه می‌کنم، کسی هنوز نمی‌داند او در بنغازی فقط مبارزه شورشیان را «دید» یا کسان دیگری را هم «دید» و در واقع به آنها پیوست!

به هر روی، پس از تشکیل شورای ملی انتقالی لیبی در اروپا که گروه کوچکی از چند حقوقدان و مدافع حقوق بشر است، از عبدالجلیل دعوت شد تا ریاست آن را بپذیرد و او هم پذیرفت. منابع غربی می‌نویسند، همه می‌گویند او آدم خیلی خوبی است!

بهار عربی در محاصره

نخست باید توضیحی درباره واژه ترکیبی «بهار عربی» بدهم. کسی که کمی، در حد مدرسه، به دستور زبان فارسی آشنا باشد می‌داند «ی» در آخر اسم یا به معنای تحبیب است و یا برای نسبت دادن به کار می‌رود. «ی» در واژه «عربی» ربطی به تصغیر ندارد و «ی» نسبت است مانند ایرانی، اسلامی، ترکی. بهار عربی یعنی بهاری که به عرب و اعراب نسبت داده می‌شود و سرزمین‌های آنها را در بر می‌گیرد. بیشترین نام خانوادگی ایرانیان نیز نه با «ی» به معنای تصغیر (برخی علائم رایج تصغیر در زبان فارسی «ک»، «چه»، «ه» و «واو» هستند) بلکه در نسبت با تعلق جغرافیایی، خانوادگی و غیره شکل گرفته است. اگرچه «بهار عربی» ترکیبی فارسی است و دلیلی ندارد آن را با دستور زبان عربی سنجید ولی در عربی نیز هنگامی «ی» علامت تصغیر است که در میان کلمه به کار می رود. به نوشته دهخدا مانند «حسین» که تصغیر «حسن» و «رجَیل» که تصغیر «رجل» است. این توضیح برای کسانی ضروری بود که ادعای فراوان و دانش اندک دارند و با تکبر بی‌جایی که معلوم نیست از کدام برتری موهوم ناشی می‌شود، از فرستنده‌‌های ماهواره‌ای دستور صادر می‌کنند و مخاطبان استدلال‌های چوبین و «سانتی‌مانتال» خود را عده‌ای پای منبرنشین می‌شمارند که چشم به دهان آنها دوخته‌اند تا ببینند چه دُر می‌افشانند تا همان گونه فکر و عمل کنند!

باری، جالب است که غربی‌ها و اساسا کشورهای قدرتمند، از جمله روسیه و چین، که پیشرفت خود را مدیون و مرهون عرفی‌گرایی و رعایت اصل جدایی دین از دولت به شکل سکولاریسم یا لائیسیته هستند، بر این اصرار دارند که کشورهای مسلمان‌نشین نقشی بیش از آنچه در زندگی‌ مردم لازم است به دین خود بدهند و آن را در حکومت و دولت خویش سهیم سازند و ساختار حقوقی نظام خویش را بر اساس احکام اسلامی و شریعت بنا نهند! آن هم از سوی فرقه‌های اسلامی متفاوتی که در تناقض، و گاه در دشمنی با یکدیگر قرار دارند.

من همان گونه که پیش از این هم نوشتم، بر این گمان هستم که کشورهای قدرتمند فکر می‌کنند از این طریق می‌توانند از یک سو، بنیادگرایی و تروریسم اسلامی و افراطیون مسلمان را توسط حکومت‌های خود آن کشورها مهار کنند و از سوی دیگر کُشت و کشتار تروریسم اسلامی را بین خود کشورهای اسلامی تقسیم کرده و آن را به مرزهای آنها محدود سازند. در واقع، مالِ بد، بیخ ریش صاحب‌اش!

یک جنبه دیگر این سیاست و «اسلام‌دوستی» کشورهای قدرتمند، عقب نگاه داشتن عمدی کشورهای مسلمان نشین است زیرا در شرایطی که عنان اقتصادی چین و هند از دست در می‌رود، تنها از این راه می‌توان، بازار کار و سرمایه و تولید و مصرف را در کشورهایی که جمعیتی انبوه را در خود جای داده‌اند، کنترل کرد. هر سیاستی که به قد برافراشتن این کشورها منجر شود، به این معنی است که از منابع محدود جهان که ناعادلانه تقسیم شده است، آنهایی که بیشتر دارند باید کمی از سهمی که برای خود قائل شده‌اند چشم بپوشند تا اندکی بیشتر به نورسیدگانی برسد که بر حقوق خویش آگاه گشته‌اند. کدام آدم و دولت عاقلی داوطلبانه چنین می‌کند حتا اگر مدافع و مهد دمکراسی و حقوق بشر باشد؟!

در این میان ایران به مثابه یک کشور غیرعربی سه دهه است حادترین نوع جمهوری اسلامی را از سر می‌گذراند، بدین معنی که احکام اسلام و شریعت در آن، در قالب یک ساختار تئوریزه شده، نه مانند طالبان افغانستان و یا جمهوری اسلامی پاکستان یا سلطان‌نشین عربستان، بلکه به عنوان یک ساختار مدعی در برابر نظام‌های موجود، ارائه شده است.

شواهد داخلی و خارجی نشان می‌دهد که توفان و گردبادی که دیکتاتورها را- و نه الزاما دیکتاتوری‌ها را- در کشورهای عربی و اسلامی می‌روبد، به زودی به منشأ خویش یعنی ایران باز خواهد گشت. کافیست در کنار اعتراضاتی که در گوشه و کنار کشور به هر بهانه‌ای راه می‌افتد، از جمله آنچه در هفته‌های اخیر در دو استان آذربایجان شرقی و غربی به خاطر تخریب دریاچه اورمیه روی داد، به سخنان صریح تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلستان و سارکوزی رییس جمهوری فرانسه درباره تغییر رژیم و نقش تخریبی جمهوری اسلامی توجه کرد.

در این میان، هر اندازه که کشورهای عربی در نبرد بین دیکتاتوری سنتی و دیکتاتوری دینی با خطر روی کار آمدن اسلام‌گرایان فرقه‌های مختلف روبرو هستند، به همان اندازه ایران در حال پشت سر نهادن این خطر است. چالش بزرگ کشور ما در حال حاضر و در آینده نزدیک، بین انواع و اقسام اسلام‌گرایان مخالف و یا معترض جمهوری اسلامی کنونی و مدافعان دمکراسی است.

در مورد نگرانی برای ترکیه و کشورهای عربی، برای نمونه به حوادث مربوط به اسراییل اشاره می‌کنم. اگرچه هر دو توسط دولت‌های ترکیه و مصر مهار شده‌اند لیکن این بدین معنی نیست که ارتجاع مذهبی که هم از چپ استالینی و ضدامپریالیست، و هم اسلامیون غرب ستیز و ضد اسراییلی تغذیه می‌شود، نمایندگانی در دولت‌های تازه تأسیس عربی ندارد و قادر نیست خود را سازماندهی کرده و به اشکال مختلف، از تروریسم تا فعالیت حزبی، به تضعیف جبهه دمکراسی بپردازد.

ایران اما یک گام سی ساله جلوتر است: در ایران باید هشیار بود تا اسلام‌گرایان میانه‌رو این بار مبارزه مردم را به سوی «الگوی ترکیه» منحرف نکنند و یک تجربه خطرناک با نتایج نامعلوم را به عنوان تنها بدیل در برابر شرایط کنونی ایران ارائه ندهند.

الگوی ترکی مورد مناقشه

«الگوی ترکیه» سالها پیش در زمان ریاست جمهوری خاتمی و زمانی که نام «اصولگرایان» هنوز «محافظه‌کار» بود، از سوی «اصلاح‌طلبان» مطرح شد. این الگو اما زمانی خوب است که اعتقادات مذهبی رؤسا و مسئولان کشورش درست مانند جرج بوش که فردی بسیار مذهبی است و یا بسیاری از مسئولان کشورهای دیگر که عقاید مذهبی خود را دارند، برای خودشان محترم باشد و آنها از هیچ راهی نتوانند آن عقیده را در ساختار سیاسی و حقوقی کشور دخالت دهند نه اینکه همسران محجبه‌شان را به مثابه نماد بارز اسلام‌گرایی دنبال خودشان راه بیندازند و ندای تغییر قانون اساسی به سود گسترش همین نماد و نقش بیشتر دین در دولت سر دهند، آن هم به نام دمکراسی!

نظام ترکیه شاید به عنوان یک ساختار لائیک در یک کشور مسلمان‌نشین، الگوی خوبی بود، ولی نه به عنوان نظامی که در آن اسلام‌گرایان اتفاقا همان نظام لائیک را نشانه گرفته‌اند! این نگرانی را امروز در گفتگو با روشنفکران ترک و مردمی که تفکر عرفی دارند، به روشنی می‌توان دریافت. به نظر من، به وسیله همین اسلام‌گرایان «میانه‌رو» راهی به سوی آینده‌ای گشوده می‌شود که در آن بیشترین بنیه سیاسی و اقتصادی کشور باید صرف نبرد با اسلام‌گرایان افراطی شود زیرا آنها دیر یا زود ابراز وجود خواهند کرد و سهم خود را از اسلامی خواهند خواست که به نام آن دارد حکومت می‌شود! در این نبرد، هر دو هنگامی که پای سرکوب مخالفان و دمکرات‌ها و مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی و مذهبی به میان آید، البته متحدان دیرینه، همدل و همزبان یکدیگر خواهند بود. ایرانیان این را نیز تجربه کرده‌اند.

در این میان، مسلمانانی که ادعای دمکراسی و دفاع از حقوق بشر دارند، اگر واقعا درباره دین خود مطلع هستند، باید بهتر از هر کس دیگری بدانند که دمکراسی و حقوق بشر را نمی‌توان از قوانین و احکام اسلامی و شریعت و یا هر دین دیگری استخراج کرد. اگر چنین می‌بود نه قرون وسطا می‌داشتیم و نه این همه جنگ و کشتار بر سر تحمیل ادیان، از جمله اسلام، در می‌گرفت! اعتراف به این واقعیت و تلاش برای خصوصی کردن دین و راندن آن به جایگاه واقعی خویش در حریم افرادی که به آن اعتقاد دارند، کمترین کاریست که مسلمانان مدعی دمکراسی و حقوق بشر می‌توانند انجام دهند.

تشکیل جمهوری‌های اسلامی با هدف تقلید از الگوی نامعلوم ترکیه، و با پشتیبانی کشورهای قدرتمند، در واقع یک مهار دو جانبه است: این الگو از یک سو باید اسلام‌گرایان افراطی را مهار کند و از سوی دیگر دست و پای دمکراسی را به اندازه چهارچوب یک رژیم اسلام‌گرای میانه رو ببُرَد. جمهوری‌‌های اسلامی دوست غرب با پشتیبانی آنها می‌توانند سالیان دراز به این وظیفه خود به خوبی عمل کنند و در عین حال با منابعی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، به برخی از خواست‌های به ویژه اقتصادی مردم پاسخ گویند. به این ترتیب تا به راه افتادن جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی بعدی که شاید یکی دو نسل دیگر بروز کند، همه چیز امن و امان خواهد بود. پس از آن هم: الله اکبر! یعنی؟ بله، نه خدا بلکه الله، نه بزرگ، بلکه بزرگترین است!