يك پارچه‌فروش معترض: وعده‌ها نتيجه نداد دوباره مغازه‌ها را بستيم، ایسنا

يكي از پارچه فروشان معترض به قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از روز سه‌شنبه دوباره مغازه خود را تعطيل كرده است دليل اين امر را محقق نشدن خواسته‌هاي آنها در پي وعده نمايندگان مجلس و معتمدان بازار دانست.

به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي كه خواست نامي از او برده نشود اظهار كرد: پارچه فروشان پس از به نتيجه نرسيدن خواسته‌هاي‌شان كه در پي توافق با فراكسيون اصولگرايان مجلس و انجمن اسلامي اصناف كشور انجام شده بود بار ديگر مغازه‌هاي خود را بستند.

اين فعال صنف پارچه‌فروشان با تاكيد بر اين‌كه طبق توافق بادامچيان گفته بود كه در صورت به نتيجه نرسيدن خواسته‌هاي پارچه فروشان اين صنف مغازه‌هاي خود را پس از يك هفته دوباره ببندند، گفت: دليل بستن مغازه‌ها مشكل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده‌ است؛ دو سال پيش هم چنين اتفاقي افتاد كه روزنامه‌ها نوشتند رييس جمهور گفته است كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عقب بيفتد اما الان اعلام كردند كه ماليات همان موقع را كه اعلام شده بود اجراي قانون به تعويق مي‌افتد را نيز مي خواهند از ما بگيرند.

وي افزد: به دليل اعلام عقب افتادن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، در دو سال گذشته، ما اين ماليات را از مشتري نگرفتيم كه حال پرداخت كنيم.

او با تاكيد بر اين‌كه بازاريان فعلا قصد باز كردن مغازه‌هاي خود ندارند، تصريح كرد: اگر كاسبي صنف ما خوب بود اگر دولت هم با مامور مي‌آمد و مي‌گفت كه مغازه‌ها را ببنديم، باز مي كرديم؛ كسي كه درآمد داشته باشد هيچ گاه مغازه خود را تعطيل نمي‌كند؛ مشكلات ما بسيار است.

وي ادامه داد: براي فروش پارچه بايد دنبال مشتري برويم و پس از آن يك چك 12-18 ماهه به ما مي‌دهند؛ چيزي به عنوان نقد در صنف نداريم، جنس مرجوع مي‌شود، سوخت مي‌شود، كلاهبرداري مي‌شود ولي در قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ كدام از اين موارد ديده نشده است.

اين فعال صنف بنكداران پارچه گفت: از زمان واردات پنبه تا رسيدن كالا به دست مشتري در هر مرحله ماليات گرفته مي‌شود و همين طوري نزديك 40 درصد جنس گران مي‌شود، حال قرار بر اين است كه ارزش افزوده را از مصرف‌كننده بگيرند، پس قبل از آن را براي چه مي‌گيرند؟