روايت ايلنا از واکنش نمايندگان به تابعيت دو گانه محمودرضا خاوری

ايلنا: طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی ايرانيانی که تابعيت کشور ديگری دارند می‌توانند در مشاغل غيردولتی در ايران اشتغال داشته باشند، ولی حضور آن‌ها در مناصب دولتی ممنوع است. به همين دليل است که چگونگی حضور خاوری در جايگاه رياست بانک ملی سوال برانگيز شده است.

ماده ۹۸۹ قانون مدنی ايران

«هر تبعه ايرانی که بدون رعايت مقررات قانونی بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسی تابعيت خارجی تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجی او کأن لم يکن بوده و تبعه‌ ايران شناخته می‌شود ولی در عين حال کليه اموال غيرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌های ايالتی و ولايتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره: هیأت وزيران می‌تواند بنا به مصالحی به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجی مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازهٔ ورود به ايران يا اقامت می‌توان داد.»

از اين ماده قانون و تبصره آن اينگونه بر می‌آيد که ايرانيانی که تابعيت کشور ديگری را هم دارند، ‌ می‌توانند در مشاغل غير دولتی در ايران اشتغال داشته باشند، ولی حضور آن‌ها در مناصب دولتی ممنوع است.

محمد دهقان: وزارت اطلاعات صلاحيت خاوری را تاييد نکرده بود

عضو هيات رييسه مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر قرار باشد در مورد انتصاب خاوری به مديريت بانک ملی، ايرادی گرفته شود نبايد به وزارت اطلاعات ايرادی وارد شود، چون از ابتدا وزارت اطلاعات صلاحيت وی را تاييد نکرده بود.

محمد دهقانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، در رابطه با اختلاس اخير و تابعيت دو گانه خاوری، اظهار داشت: انتصاب خاوری به عنوان مدير عامل بانک ملی به لحاظ حقوقی ايراد دارد، چرا که وزارت اطلاعات صلاحيت وی را تاييد نکرده بود اما وزير اقتصاد وی را به اين سمت منصوب کرد.

دهقانی يادآور شد: ‌ سوالی که اکنون مطرح می‌شود اين است که با وجود اينکه وزير اقتصاد از تابعيت دوگانه خاوری خبر داشته، چه طور وی را بر اين سمت منصوب کرده است.

وی با طرح اين سوال که چه اصراری بر اين بوده است که خاوری بر اين سمت منصوب شود؟ ادامه داد: اختلاسی که به وجود آمده از سوی يک فردی بوده است که به نظر نمی‌رسد هيچ تعهدی به بيت المال داشته است و با توجه به اينکه خاوری هم تابعيت کانادايی داشته است به نظر می‌رسد که وی هيچ تعهدی به بيت المال و کشور نداشته است.

دهقانی با اشاره به اينکه قوه قضائيه بايد ابعاد اين اختلاس را روشن کند، تاکيد کرد: اختلاسی که بوجود آمده اتفاق بی‌سابقه‌ای بوده و همه مسئولان کشوری و متعهد را نگران کرده است از اين رو هم قوه قضائيه و هم نمايندگان مجلس در تلاشند تا عاملين اين اختلاس را سريع‌تر به افکار عمومی معرفی و در دادگاه مجازات کنند.

وی در پايان گفت: ‌ با استعفای اين افراد موضوع فساد تمام نمی‌شود، اما حداقل بخشی از تفکر مردم در خصوص خيانتی که در حق اموالشان شده است رفع می‌شود.

سروری: وزير اقتصاد در خصوص تابعيت دوگانه خاوری پاسخگو باشد

نماينده تهران‏، ری، اسلامشهر و شميرانات با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول به ويژه وزارت اقتصاد گفت: ‌ طبق قوانين جمهوری اسلامی تصدی پست‌های دولتی توسط افرادی که تابعيت دوگانه دارند‏، خلاف قانون است. اينکه افرادی از خانواده رئيس جمهور ايشان را در سفر به نيويورک همراهی کردند‏، با عرف بين المللی سازگار نيست.

پرويز سروری در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ايلنا، خاطرنشان کرد: وزير اقتصاد بايد در خصوص انتساب خاوری به سمت مديرعاملی يکی از مهم‌ترين بانکهای کشور و منطقه پاسخگو باشد چرا که اين اشتباه کمی نيست.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی با بيان اينکه سپردن پستهای مهم به افرادی که برای ايران ارزش قائل نيستند قابل قبول نيست، گفت: اين سوال وجود دارد که چرا مسئوليت به اين مهمی به افرادی داده می‌شود که خانواده خود را خارج از مرزهای اين سرزمين فرستادند و از طرفی بايد باور کنيم که هنوز افرادی هستند که به اين کشور علاقه دارند و مثل بعضی از افراد‏ پست داخلی نمی‌گيرند و خانواده خود را به خارج منتقل کنند.

سروری همچنين درباره همراهی پسر، عروس و مادر عروس، احمدی‌نژاد در سفر نيويورک گفت: در اين سفر‌ها معمولا همراهی همسر رئيس جمهور با ايشان امری پذيرفته شده است، اما اينکه افراد ديگری از خانوده رئيس جمهور ايشان را در اين سفر همراهی کردند‏، با عرف بين المللی سازگار نيست. وی افزود: من هيچ دليلی برای اين همراهی نمی‌بينم و بايد اين مسئله روشن شود که آيا اين همراهی به صلاح کشور بوده است يا خير و در اين زمينه لازم است نمايندگانی که عضو هيئت نظارت بر سفرهای خارجی دولت هستند، حساسيت لازم را به خرج دهند.

قنبری: خاوری بايد زودتر ممنوع الخروج می‌شد

‌نماينده ايلام در مجلس شورای اسلامی در اين رابطه اظهار داشت: گلايه و يا اشکالی که به وزارت اطلاعات وارد است اين است که چرا پس از اينکه اجرای اين اختلاس روشن شد، به سرعت اين افراد را ممنوع الخروج نکرد؟

داريوش قنبری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، گفت: گاهی از روی مصلحت انديشی افرادی ممنوع الخروج می‌شوند که حق آن‌ها ممنوع الخروج بودن نيست، ولی مواقعی که بايد مصلحت انديشی و دور انديشی شود اين کار صورت نمی‌گيرد.

قنبری ادامه داد: اکنون خاوری تبعه کانادا است و ايران حکم استرداد مجرم را هم ندارد، بدين معنا که برگشت وی به لحاظ قانونی و حقوقی امکان پذير نيست.

وی افزود: اين فرد از ابتدا بايد ممنوع الخروج می‌شد، چون اعتباری به فردی که تابعيت دو کشور دارد نيست و هميشه بايد منتظر بود که به يک طرف خيانت کند.

عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر عدم صلاحيت فردی که تبعه کانادا بوده اعلام شده باشد و با اين شرايط وزير حکم مديرعاملی وی را امضا کرده باشد وزير اقتصاد مقصر است و بايد پاسخگو باشد.

کوثری: وزير اقتصاد در خصوص تابعيت خاوری پاسخ دهد

نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: از آنجايی که خاوری تابعيت دو گانه‌ای داشته است، وزارت اطلاعات و وزير اقتصاد بايد در اين خصوص پاسخگو باشند علاوه بر اين اگر وزارت اطلاعات صلاحيت خاوری را تاييد نکرده و وزير اقتصاد با بی‌توجهی به عدم تاييد صلاحيت خاوری از سوی وزارت اطلاعات وی را منصوب کرده است، بايد در اين زمينه نيز پاسخگو باشد.

اسماعيل کوثری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، اظهار داشت: اکنون خاوری کوله باری از اطلاعات محرمانه و سری کشور را در اختيار دارد و در آن سوی مرز‌ها نشسته و اين طور به نظر می‌رسد که از ابتدا هيچ تعلق خاطری به ايران و مسئوليتش نداشته است، از اين رو وزير اقتصاد بايد در اين رابطه به مردم پاسخ دهد که با چه اطمينانی فردی که تابعيت کشور ديگری را داشته است به سمت به اين مهمی منصوب کرده است.

وی با تاکيد بر اينکه قوه قضائيه نيز بايد در اين خصوص روشنگری کند و پاسخ افکار عمومی را بدهد، تصريح کرد: ما نيروهای متخصص در کشور زياد داريم ولی نيروهای متعهد کم داريم از اين رو بايد مسئولين دقت بيشتری داشته باشند، از سوی ديگر وزير اقتصاد نيز بايد رابطه‌اش را با خاوری هر چه سريع‌تر مشخص کند.