بهمن کشاورز: هيچ مدير دولتی نمی‌تواند تابعيت دوگانه و مضاعف داشته باشد، ايسنا

رييس اتحاديه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران درباره نگاه قانون به تابعيت مضاعف مديران دولتی گفت: قسمت اخير ماده ۹۸۹ قانون مدنی مشخصا دلالت دارد اتباع ايرانی که تابعيت خارجی را تحصيل کرده باشند، نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آن‌ها اعمال حاکميت دولت مطرح است.

بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهارکرد: به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانی است و دولت نمی‌تواند از هيچ ايرانی سلب تابعيت کند مگر به درخواست خود او يا در صورتی که به تابعيت‌ کشور ديگری در‌آيد.

وی ادامه داد: به موجب ماده ۹۸۸ قانون مدنی اتباع ايرانی نمی‌توانند تابعيت خود را ترک کنند مگر با شرايطی از جمله، به سن ۲۵ سال تمام رسيده باشند، هیأت وزيران خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد، قبلا تعهد کنند که در ظرف يک‌سال از تاريخ ترک تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول که در ايران دارا هستند و يا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملک آن را به اتباع خارجی بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ايرانی منتقل کنند... و خدمت نظام وظيفه را انجام داده باشند.

رييس اتحاديه کانون‌های وکلای دادگستری ايران گفت: ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر داشته است، هر تبعه ايرانی که بدون رعايت مقررات قانونی بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسی تابعيت خارجی تحصيل کرده باشد، تابعيت خارجی او کان‌لم يکن بوده و تبعه ايرانی شناخته می‌شود. هم‌چنين قسمت اخير ماده مذکور مقرر داشته، چنين اشخاصی از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌های ايالتی و ولايتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهند بود.

کشاورز ياد‌آور شد: بايد توجه کرد که به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدنی سلب تابعيت ايرانی از کسی نمی‌شود، بلکه تابعيت خارجی او منتفی خواهد بود و در عين حال بعضی محروميت ها به او تحميل می‌شود.

اين حقوقدان خاطر نشان کرد: از زمان برپايی ديوان داوری دعاوی ايران و ايالات متحده آمريکا در لاهه، پس از پيروزی انقلاب و ‌به لحاظ مسائلی که در اين ديوان از جانب افرادی که تابعيت مضاعف داشتند، تابعيت مضاعف و دو گانه بر مبنای احکامی که از اين ديوان صادر شد عملا و به صورت دو فاکتور مورد پذيرش قرار گرفت.

وی افزود: به موجب نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری داشتن تابعيت مضاعف حالتی جدا از ترک تابعيت است اما تقريبا ترديدی نيست اتباع ايرانی که تابعيت خارجی را تحصيل کرده باشند و تابعيت دوگانه داشته باشند نمی‌توانند به کار‌ها و مشاغلی اشتغال ورزند که در آن‌ها اعمال حاکميت دولت مطرح است زيرا قسمت اخير ماده ۹۸۹ قانون مدنی مشخصا به اين معنا دلالت دارد.