سر مردم را با ۳ هزار ميليارد تومان گرم نکنيد، سراغ ۶۰۰ميليارد دلار و ۴۸ هزار ميليارد تومان را بگيريد! آينده

با گذشت حدود دو ماه از کشف اختلاس سه هزار ميلياردی، يکی از سوالاتی که از سوی مسئولان بسيار مطرح می شود، اين است که چرا تا اين اندازه به موضوع سه هزار ميليارد تومان در رسانه ها و افکار عمومی پرداخته می شود و آيا اين موضوع تا اين اندازه برای آينده کشور و نظام اهميت دارد؟

به گزارش خبرنگار «آينده» نگرانی برخی مسئولان و کارشناسان درباره بيش از حد پرداختن به پرونده موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که برخی آن را پرونده ۴۷۰۰ ميليارد تومانی می دانند، به چند دليل است:

دليل نخست حجم بالای درآمد نفتی دولت نهم و دهم در ۶ سال گذشته است که بنابر آمار رسمی با احتساب محصولات جانبی نفت نظير ميعانات گازی و پتروشيمی بالغ بر ۶۰۰ ميليارد دلار می باشد.

رقم مذکور که حدود ۲۰۰ برابر اختلاس سه هزار ميليارد تومانی می باشد، معادل کل درآمد نفتی ايران از زمان ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ می باشد. مضاف بر اينکه هزينه وقايعی نظير تامين ثروت خاندان شاهنشاهی، جنگ و بازسازی از آن ۶۰۰ ميليارد دلار پرداخته شده و در دولت احمدی نژاد خوشبختانه هيچ حادثه بزرگ و زيان اور جدی برای کشور به وقوع نپيوسته است. اما هم اکنون از يک سو ذخائر ارزی کشور حدودا صفر اعلام شده و بانک مرکزی هم حداکثر ادعا دارد ۲۰ ميليارد دلار از ۶۰۰ ميليارد دلار باقی مانده است، و وضعيت معيشتی و سازندگی کشور نيز نسبت به دوره های قبل جهش فوق العاده ای نداشته است.

بنابراين نظر اين گروه از کارشناسان اين است که به جای اصرار بر يک پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، بايد سراغ بقيه ۶۰۰ ميليارد دلار را گرفت که البته بخش قابل توجهی از آن يعنی حدود نصف آن، در قالب بودجه های ساليانه صرف هزينه های کشور شده است.

در مقابل، گروه ديگری از کارشناسان بانکی با بيان اينکه حدود ۴۸ هزار ميليارد تومان بدهيهای معوقه به سيستم بانکی وچود دارد، بيان می کنند اين سه هزار ميليارد تومان بدهی گروه آريا به بانک ملی تنها يک قسمت از ۱۶ قسمت بدهی های معوقه بانکی است و بايد به ۱۵ قسمت ديگر هم پرداخت. به طور نمونه وضعيت بدهی های افرادی نظير علی انصاری، مالک بانک تات و سرمايه، هدايتی سرمايه دار فوتبال دوست، زنوزی مالک بانک گردشگری و سهامدار عمده بانک سامان، که ابعاد فعاليتهای اقتصاديشان از گروه آريا بزرگتر است، روشن شود و اسمی ديگر که زمان افشای آن نرسيده است را نيز می توان به فهرست فوق اضافه کرد.

اين گروه از کارشناسان بانکی اظهار می کنند زمانی که يک شهروند برای دريافت يک وام دوميليون تومانی ازدواج موظف به ارائه انواع ضمانتهاست، اينکه فردی به صورت طبيعی صدها و هزاران ميليارد تومان بدهی معوقه بانکی داشته باشد و هيچ مشکلی برای او به وجود نيايد و وثيقه و ضمانت محکمی نيز در اختيار بانک نباشد، تنها از طريق اعمال نفوذ سياسی مقامات ارشد امکان پذير می باشد و بنابراين بخش عمده اين ۴۸ هزار ميليارد تومان بدهی معوقه بانکی را بايد در معادلات سياسی جستجو کرد.