نامه یک همجنسگرای ایرانی به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ايران

حضور محترم دکتر احمد شهيد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ايران

وقتی رئيس شورای امنيت ملی ايران در دانشگاه کلمبيا گفت ما در ايران همجنسگرا نداريم، صدای خنده حضار بازتاب غم و اندوه همجنسگرايان ايرانی بود. اين پرسش در ميان ايرانيان و همجنسگراها مطرح شد که اين انکار چه تبعات مضاعفی بر زندگی و آينده اقشار همجنس گرای ايرانی خواهد گذاشت؟ بعدها از يکی از دوستان همجنسگرايم که در ايام بعد از انتخابات دستگير شده بود، شنيدم که انکار رئيس جمهور، سياست نظام ايران شده است. آدم ربايی و انکار وجود و حق زيستن اين قشر از جامعه ايرانی سياست هميشگی نظام ايران بوده است. در ادامه اين نامه تلاش خواهم کرد به اندازه وسعت اطلاعات خود، به اين محدوديتها و تضيقات در متن حقوقی، سياسی و اجتماعی ايران اشاره کنم. اميد است که مخاطب محترم نامه، با محبت مندرجات نامه را مطالعه فرماييد. اما دليل و انگيزش من در نگارش اين نامه، فقد اين موضوع در نخستين گزارش جنابتان از وضعيت حقوق بشر ايران بود که مرا بر آن داشت اين سطور را قلمی نمايم.
- ايران بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ با ايران پيش از آن تفاوتهای اساسی ای دارد. در ايران بعد از انقلاب قانون مجازات اسلامی که بر آمده از فقه تاريخی مسلمين است، به عنوان ملاک عمل محاکم قضايی ايران مورد استناد قرار گرفت. در اين فقه حقوقی شده، رابطه جنسی دو همجنس، در صورت مشاهده ۴ شاهد عادل و يا اقرار يکی از طرفين، اعدام است. البته آنچه که بايد مورد شهادت قرار گيرد، دخول کامل آلت است نه چيز ديگر. به عبارت ديگر صرف کنار هم خوابيدن يا برهنه بودن يا مغازله موجب حد لواط نيست. شهود بايد با چشم خود دخول کامل را ديده باشند و همزمان و در کنار هم به قاضی مراجعه نمايند و مانند هم آنچه را که ديده اند بيان کنند. شرط شهادت، عدالت است. عدالت در معنای فقهی، عبارت است از عدم کينه شخصی و يا شهرت به انجام گناهان کبيره. با رعايت همه اين جوانب، آنگاه خواهد بود که حکم لواط برای دو همجنس اثبات خواهد شد. اما مع الاسف، آنچه در محاکم ايران رخ می دهد، هيچ کدام از اين مراحل نيست. صرف تعلق علم قاضی مستوجب صدور حکم اعدام می شود.

علم قاضی به معنای اجتهاد و استدلال قاضی در فهم حکم واقع است. يعنی در مقام صدور رأی، با کنار هم قرار دادن شواهد متقن و غيرقابل تشکيک، به حکم نهايی می رسد. اما اين عنوان عملاً دستاويز بدون حد و مرزی برای قضات در صدور هر رأی و حکمی شده است. لذا قضات بنا به تشخيص غيرحقوقی خود اقدام به صدور حکم مهم و غيرقابل بازگشت اعدام می کنند.
- علاوه بر اين موضوعات، نکته مهم ديگری که در روند دادرسی ها مخل احقاق حق است، تضييقات غيرقانونی ايست که در انتخاب وکيل و ديگر حقوق متهم صورت می پذيرد. متهمين در اين دادگاهها به هيچ وجه واجد حقوق مصرح در قانون نيستند. به دليل اهميت و حساسيت اين موضوع، وکلا ريسک پذيرش دفاع اين قبيل متهمان را به عهده نمی گيرند. دليل اين مسئله نيز تأثير ناروا و بی مبنای ايست که بعدها در پرونده وکالتی وکلا ايجاد می کند. از سوی ديگر وکلای تسخيری نيز در مقام دفاع بنا به همين دلايل و آثار و علم به رأی نهايی قاضی، تمام تلاش و مساعی خود را مصروف دفاع از متهمين مظلوم اين دادگاهها نمی کنند. لذا متهمين نابلد و اسير در مقام دفاع از خود، ضعيف و نا آگاه هستند و همين ناآگاهی و ضعف حقوقی که کاملاً طبيعی است، موجب وخامت بيشتر پرونده می شود. در حاليکه اگر وکلای مجرب عهده دار دفاع شوند و در مقام دفاع تمامی دانش و تجربه خود را به کار گيرند، چه بسا که بسياری از اين پرونده ها ختم به خير شود. در فرازهای بعدی اشاراتی به مسائل اجتماعی و خانوادگی اين موضوع خواهم داشت تا روشن شود آن قبيل مسائل نيز تا چه اندازه بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
- همچنين به دليل حساسيتهای بسيار شديد اجتماعی و خانوادگی راجع به اين موضوع، بسياری از خانواده ها، از بيان وضعيت فرزندان اسيرشان به ديگران خودداری می کنند. چرا که بيان اين مسئله را باعث و دليل بی آبرويی و هتک حيثيت خانوادگی خود می دانند. همين کتمان ها و عدم اطلاع رسانی ها، دست نظام قضايی را در برخورد بلاحد و آزادانه باز می گذارد. حال آنکه اگر شرايط خانوادگی و اجتماعی اجازه طرح اين موضوعات را می داد، چه بسا که بسياری از پرونده ها اساساً مختومه می شد و حکومت ديگر نياز و يا امکان ورود به اين حوزه ها را پيدا نمی کرد. از سوی ديگر، خانواده ها با کتمان اين موضوع، راه را بر مذاکرات و ايجاد رابطه با نهاد قضاوت و يا ايجاد راههايی برای تلطيف و تسهيل پرونده ها می بندند. و اين اسرای بی گناه در نهايت بی خبری دچار احکام شديد و غيرقابل بازگشت اعدام می شوند.
- نکته اساسی و مهم در اين موضوعات اين است که با توجه به خصوصی بودن و پنهانی بودن گرايشات و روابط جنسی افراد اعم از ديگرجنس خواه و يا هم جنس خواه، اساساً روابط جنسی در ملأ عام صورت نمی گيرد. روابط جنسی در مکانهای اختصاصی و حتی به دور از چشم اعضای خانواده و در اتاق خواب انجام می گيرد. حال با توجه به اين نکته اساسی، اثبات لواط از طريق شهادت شهود، با توجه به شرايطی که در فراز نخستين اين نوشته اشاره شده، اساساَ ممکن و ميسور نيست. به عبارت ديگر، از آنجايی که روابط جنسی در مکانهای کاملاً امن و اختصاصی و مخفی صورت می گيرد، رويت شهود امکان پذير نيست. احتمال رويت روابط از سوی ۴ نفر امری بسيار نادر و غيرممکن و محال واقعی است. لذا اثباتش نيز ممکن نيست. حال با توجه به اين نکات، تنها راه اثبات، اقرار خود طرفين است. امريکه تا کنون هيچ سابقه ايی در محاکم ايران نداشته است. يعنی به ضرس قاطع ادعا می توان کرد که تا کنون کسی خود اقرار به انجام لواط ننموده است. چه، اساساً کسی که چنين می کند، عمل خود را موضوع و مستوجب حد شرعی و قانونی نمی داند. البته ما همواره با تجاوز مخالف بوده ايم و هستيم و اين سخنان نبايد خدای ناکرده تلقی به جواز تجاوز شود. موضوع ما در جايی است که دو انسان بالغ و عاقل همجنس، رابطه جنسی برقرار می کنند. البته موارد بسياری بوده که شخصی که مورد آزار و يا تجاوز قرار گرفته است به محاکم مراجعه کرده است و شخص متجاوز تأديب و مجازات شده است. بحث در جايی است که دو نفر آگاهانه اقدام به اين رابطه می کنند. به هر روی، از هر سو که به موضوع بنگريم، هيچ امکان واقعی ايی برای اثبات جرم لواط وجود ندارد و بايد در اين مورد دقيق و حساس بود.
- با عنايت به اين مسائل که هم در بُعد حقوقی و هم ديگر ابعاد سياسی و اجتماعی و خانوادگی را شامل می شود، همجنسگرايان ايرانی راهی جز خروج از کشور را ندارند. يکی از عمده ترين اين راهها درخواست پناهندگی به سازمان ملل است. سکونت در ترکيه و تحمل مشقات پناهندگی مشکل مضاعف ديگری است که بر سر راه اين افراد قرار می گيرد.
به هر روی، از جنابعالی تقاضا دارم تمامی مساعی خود را راجع به بازتاب مسائل و مشکلات اين قشر از مردم ايران مبذول داريد. من به عنوان يک همجنسگرا در خدمت شمايم برای هرگونه اطلاعات بيشتر. البته مطمئنم جنابتان بيش و پيش از من و يا هر کس ديگری به واقعيت اين مسائل آگاهيد.
با تشکر از وقتی که می گذاريد.

يک همجنسگرای ايرانی