در فضلیت استعفای مهندس بازرگان، گفت‌و‌گوی سمیه متقی با محمد توسلی، میزان

زمانی که آقای مهندس بازرگان استعفا داد بیان کرد: "این استعفا عروسی دوم من است" ایشان با گفتن این جمله می‌خواست بگوید ما به هر قیمت چسبیده به قدرت نیستیم و برای انجام خدمت آمدیم، اکنون که نمی‌توانیم خدمت کنیم جا را باز می‌کنیم برای آنانی که می‌توانند... امروز پس از گذشت ۳۲ سال از آن دوران بررسی تاریخی شرایط نیز این استعفا را عاقلانه نشان می‌دهد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

«در تونل تاریخ وقتی به مبحثی مانند استعفا بر می‌خوریم، ناخواسته دو دیدگاه به ذهنمان خطور می‌کند؛ از یکسو، استعفا دادن را شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن می‌دانیم و از سوی دیگر، روشی برای سیاست مداران در اعلام برائت از علل و عوامل واقعه یا تنگنای ایجاد شده. یکی از پر مناقشه‌ترین استعفاهای تاریخ معاصر ایران، استعفای نخست وزیر دولت موقت است. استعفایی که برخی آن را فرار از مسئولیت و برخی زیرکی مهندس بازرگان می‌دانند. محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی و از نزدیکان
مهندس بازرگان، علل این کناره‌گیری غیر منتظره از قدرت را واکاوی کرده است. توسلی در بخشی از سخنانش تاکید می‌کند: «اگر فردی نتواند خدمت کند، ولی بر این مسند همچنان تکیه زده، نشانه خودخواهی و قدرت طلبی اوست. به همین علت زمانی که آقای مهندس بازرگان استعفا داد بیان کرد این استعفا، عروسی دوم من است.»

* مهندس بازرگان را انقلابی آرام می‌خوانند، فردی با سعه صدر بالا و روحیه غیر جنجالی، و در طول تاریخ فعالیت سیاسی ایشان کمتر به چشم می‌خورد که مهندس بازرگان تصمیمی تند بگیرد. حال این سؤال مطرح است، چنین فردی با چنین روحیه‌ای چرا از ریاست دولت موقت استعفا می‌دهد. علت این تصمیم چیست؟
استعفایی که در دولت موقت صورت می‌گیرد مربوط است به مشکلات طبیعی که پس از هر انقلابی امکان بروز دارد و علت اصلی آن از بین رفتن تمرکز مدیریتی است. به قول مهندس بازرگان یک شهر صاحب صد کلان‌تر می‌-شود. دولت موقت در این شرایط برای انجام مسئولیت‌های محوله دارای اختیارات و قدرت لازم نبود. علاوه بر کمیته‌هایی که تشکیل شده بود و در بخش انتظامی - امنیتی فعالیت داشتند؛ گروه‌های نامنظم در تهران و شهرهای دیگر در امور وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دخالت می‌کردند. جالب آنکه خود من را دو بار در شهرداری تهران گروگان گرفتند. این شرایط در تمام وزارت خانه‌ها وجود داشت؛ افراد غیر مسئول و بدون پست سازمانی در بسیاری از امور جاری کشور دخالت می‌کردند. ابتدای امر شورای انقلاب جایگاه قانون گذاری را در اختیار گرفت و دولت موقت در جایگاه قوه مجریه قرار داشت؛ با این شرایط دولت موقت زیر نظر شورای انقلاب به فعالیت می‌پرداخت. اما به مرور زمان، برخی از افراد شورای انقلاب در امور دولت دخالت می‌کردند. در چنین شرایطی مرحوم مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت در تاریخ ۱۵/ ۲/ ۵۸ طی نامه‌ای مسایل و مشکلات مدیریت کشور را به رهبر انقلاب و شورای انقلاب گزارش می‌دهد و در آغاز آن می‌نویسد: «تقاضا داریم این نامه را بعنوان یک هشدار و استمداد که از ناحیه دولت مسئول در جهت ایفای وظایف محوله نوشته شده است تلقی فرمایید». در نامه ضمن اشاره به فرایند پیچیده ودشوار مأموریت دولت در دوران انتقال به دو پدیده «ضد انقلاب و ضد دولت» که از دشمنان شکست خورده داخل و خارج و از دوستان و ملت ناشی می‌شود پرداخته شده است. در پایان برای برطرف کردن موانع و مشکلات اصلی که بر سر راه توفیق در انجام وظایف دولت وجود دارد پیشنهادهایی از جمله به تقویت و هماهنگی بیشتر شورای انقلاب با دولت و:
«بر حذر داشتن مقامات غیر مسئول ازهرگونه مزاحمت و دخالت در کار دولت...» اشاره شده است. با توجه به اینکه به این تقاضاهای دولت توجه نشد اجبارا پس از خرداد ماه یک یا دوبارموضوع استعفای دولت موقت مطرح شده است اما این استعفا‌ها از سوی امام پذیرفته نشد. مرحوم آقای خمینی وساطت می‌کنند تا امور حل و فصل شود، برخی از روند‌ها تغییر می‌یابد، برخی از افراد شورای انقلاب برای هماهنگی در کنار وزرای دولت قرار می‌گیرند تا انسجام مدیریتی در امور ایجاد شود؛ مثلا آقای هاشمی معاون آقای صباغیان در وزارت کشور می‌شود، آقای خامنه‌ای معاون شهید چمران در وزارت دفاع و.... اما این تدبیر هم نهایتا موثر نبود. بازرگان در کتاب خاطرات و مصاحبه‌هایش به کرّات پیرامون این موضوع صحبت کرده است و دلیل اصلی استعفایش را دخالت‌های بی‌رویه در کار‌ها که موجب ناتوانی دولت در اداره کشور شده بیان کرده است: «ما وقتی می‌دیدیم که جو و شرایط حاکم در روز پیروزی انقلاب... یکپارچگی و وحدت که شرط بدیهی مدیریت است به گستردگی و کثرت مبدل شده است و از ناحیه بعضی از آقایان... و نهاد‌ها انواع تفرقه و تداخل‌ها بعمل می‌آید دو راه در پیش داشتیم. یکی مجادله و مخاصمه برای احراز و حفظ قدرت، و دیگر اینکه خود را دراختیارامام گذاردن و پیشتهاد همکاری و همگامی بیشتر کردن... در اواخر مهرماه ۵۸ هشدار داده تقاضای وحدت تشکیلاتی دو ارگان اصلی یعنی دولت و شورای انقلاب را کردیم که از طرف آقا پذیرفته شد و مواجه با سردی واستقبال کند گردیده آقایان قبول مسئولیت اجرایی اعضای شوری را نمی‌کردند. در حالی که دخالت‌ها و مزاحمت‌ها ادامه داشت باین ترتیب و قبل از حمله به سفارت آمریکا... دولت تصمیم به استعفا گرفته بود.» ۱

* واقعه تسخیر سفارت امریکا چقدر بر این تصمیم تاثیر گذاشت؟
پیش از بحث تسخیر سفارت امریکا، باید به رویداد دیگری نیز اشاره کنیم که در جشن سالگرد پیروزی انقلاب الجزیره دعوتی از مهندس بازرگان، شهید چمران و آقای ابراهیم یزدی شده بود. در حاشیه این جلسات مهندس بازرگان و همراهان با برژینسکی دیپلمات امریکایی، دیداری داشتند که پس از بازگشت از این سفر بطور کامل به مردم وامام گزارش دادند؛ مباحثی مانند مطالبات دولت ایران از امریکا، ۲۱ میلیارد دلار، خرید‌هایی که انجام شده بود و هنوز در مرزهای امریکا باقی مانده بود که بخش اساسی آن‌ها نیز خریدهای نظامی بود، و دیگر موضوع مورد بحث مسئله سفر شاه به آمریکا بود. هم مهندس بازرگان و هم دکتر یزدی به عنوان وزیر امور خارجه رایزنی‌هایی انجام داده بودند تا شاه به کشور بازگردد. تمام کار‌ها به خوبی انجام شده بود اما پس از بازگشت از این سفر رسانه‌ها به شدت در مقابل آن موضع می‌گیرند و این مذاکرات را غیرقانونی و خارج از اختیارات دولت بیان می‌کنند و می‌گویند که چرا مهندس بازرگان و دکتر یزدی بدون اجازه آقای خمینی این کار را انجام داده و مذاکره کرده‌اند. زنده یاد مهندس بازرگان در‌‌ همان زمان با صراحت و شفافیت تمام پاسخ دادند «نخست وزیری که نتواند در این سطح مذاکره کند و از حقوق ملتش دفاع کند به درد لای جرز می‌خورد.»
در همین اثنا حادثه ۱۳ آبان و اشغال سفارت امریکا اتفاق می‌افتد. خود این اتفاق که هم دولت موقت و هم شورای انقلاب با آن مخالف بودند و حتی خود آقای خمینی نیز در جریان آن نبودند فرصت بزرگی را برای چپ گرایان، حزب توده، مجاهدین خلق و غیره فراهم ساخت و موجی گسترده پدید آوردند. در این زمان آقای خمینی، ظاهرا برای کنترل موجی که ایجاد شده بود، در صحبت خود این رخداد را بسیار مهم ارزیابی کردند و اشغال سفارت امریکا را انقلاب دوم خواندند؛ در این زمان بود که دانشجویان خط امام با مصاحبه‌های مختلف دولت موقت را زیر سوال بردند و دیپلماسی‌ انقلاب را که با اطلاع و نظارت شورای انقلاب صورت گرفته ونقش اساسی در تسهیل روند انقلاب ایفا کرده بود؛ نوعی همراهی با امریکا دانسته و عاملین آن را دست نشانده امریکا خواندند. آن‌ها به تصور خود افشاگری می‌کردند. در این شرایط متن استعفای دولت موقت در روز ۱۴ آبان ماه در قم توسط آقای مهندس ابوالفضل بازرکان تسلیم آقای خمینی شد. در آن زمان همایش شهرداران کشور در تهران برگزار شده بود و روز ۱۴ آبان برای دیدار ایشان به قم رفته بودیم. قرار بود من از طرف شهرداران کشور صحبتی داشته باشم. قبل از صحبت، ایشان به من گفتند صحبت خودتان را کوتاه کنید. امام با التهابی خاص سخنانی برای شهرداران داشتند و به سرعت رفتند. جمعی از اعضای شورای انقلاب در دفتر ایشان حضور داشتند و قراربود استعفای ایشان پذیرفته نشود و توصیه به ادامه همکاری داشتند. اما موقعی که متن استعفای دولت موقت از رسانه ملی منتشر می‌شود در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرند و استعفای دولت موقت با این توضیحات پذیرفته
می‌شود: «چون جناب آقای مهندس بازرگان با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامه خدمت در تاریخ ۱۴/۸/۵۸ از مقام نخست وزیزی استعفا نمودند ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت فرسای ایشان در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشارالیه استعفا را قبول نمودم...»

*در متن استعفانامه آقای بازرگان آمده است: «دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف نظر‌ها انجام وظایف محوله را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیر ممکن ساخته است.» این مشکلات در بیشتر انقلاب‌های جهان وجود دارد آیا استعفا دادن در چنین بزنگاه تاریخی کار درستی بوده است و شانه زیر بار مسئولیت خالی کردن نبود؟
این پرسش باید از نظر تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. اصولا نیروهای ملی و اسلامی نگاه‌شان به قدرت، استفاده از مزایای آن نبوده است بلکه خواهان خدمت بوده‌اند؛ واگر شرایطی پیش بیاید که نتوانند خدمت کنند و حضورشان مغایر با منافع ملی باشد کنار می‌روند تا افراد و گروه‌هایی که همسو با مدیریت کشورهستند سر کار آیند. در آن شرایط، همانگونه که توضیح داده شد، هم رهبر فقید انقلاب حضور داشتند و هم شورای انقلاب که بازوی قانون گزاری و مدیریتی ایشان بودند. ادامه کار دولت موقت در حالیکه از اختیار لازم بهره‌مند نبود به نفع نظام و منافع ملی نبود. باید این نکته را اضافه کنم، افرادی همچون مهندس بازرگان آن قدر به قدرت دید پرهیزکارانه داشتند که در زمان نخست وزیری هیچ حقوقی دریافت نکردند. ایشان بازنشسته دانشگاه بودند و منبع امرار معاششان از همانجا تامین می‌شد. این بحث فقط مربوط به مهندس بازرگان نیست، همه افرادی که در این مکتب تربیت شده‌اند که طیف روشنفکران دینی و ملیون ایران را تشکیل می‌دهند چه قبل از انقلاب همراهان دکتر مصدق و چه بعد از انقلاب، همه گروه‌ها و افراد با تمام مخالفت‌هایی که ممکن است نسبت با آنان داشته باشند اما به سلامت اخلاقی و مالی آنان اذعان دارند.
برای مثال در شهرداری تهران، حقوق رسمی آن زمان شهردار سی هزار تومان بود و با مزایا و اضافه کار و... به صدهزار تومان می‌رسید، اما بنده و معاونانم فقط ده هزار تومان برداشت می‌کردیم. هیچ کس کیسه‌ای برای این مسئولیت‌ها ندوخته بود. به نظر من مهندس بازرگان وهمفکران ایشان منافع ملی و مصالح عمومی را فدای خواست فردی و گروهی خود نکردند و جایی که پای منافع ملی در وسط بود از منافع فردی و گروهیشان صرف نظر می‌کردند. استعفاهای خود من در شهرداری تهران نیز در این راستا قابل ارزیابی است. بعد از استعفای دولت موقت و روی کار آمدن دولت شورای انقلاب استعفای خودم را به آقای بنی صدر رئیس جمهور و رئیس دولت برای هماهنگی مدیریت شهرداری تهران با دولت تسلیم کردم، اما ایشان با استعفای من موافقت نکرد وخواست که من به خدمات خود در شهرداری تهران ادامه دهم. در دولت شهید رجایی نیزبرپایه همین روش به ایشان استعفا دادم اما باز هم پذیرفته نشد، حدود ۵ ساعت در دفتر کار ایشان با هم گفت‌و‌گو داشتیم، از سالهای قبل از انقلاب با آقای رجایی دوستی و همکاری اجتماعی داشتیم؛ به ایشان گفتم هماهنگ نبودن مدیریت شهرداری تهران و دولت، به ویژه در شرایطی که هنوز نهادهای نظام مستقر و قانونمند نشده‌اند به ضرر مردم تهران تمام می‌شود. اما ایشان استعفای من را نپذیرفت و قول داد تا این هماهنگی را تامین کند، و همین تعهدات را کتبا در پاسخ به استعفای من ابلاغ کرد. اما مدیران دولت و وزرای کابینه ایشان عملا چوب لای چرخ مدیریت شهرداری تهران می‌گذاشتند و ما این تقابل و تزاحم را به نفع شهر و مردم تهران نمی‌دیدم. این اختلافات در دو مورد به وضوح نمایان شد، یکی موضوع تداوم اجرای طرح مترو بود که برخی از وزرای دولت که موضع گیری سیاسی داشتند خواهان توقف آن بودند. مورد دیگرمشارکت شوراهای محلات شهرتهران در پشتیبانی تدارکاتی جبهه‌های جنگ تحمیلی بود که وزیرکشور صریحا با آن مخالفت کرد و اظهار داشت که وظیفه شهرداری تهران فقط جمع آوری زباله‌ها است! این عدم هماهنگی‌ها شرایطی را بوجود آورد که اجبارا در دی ماه سال ۵۹ در دیداری که با رهبر فقید انقلاب داشتم پس از ارایه گزارشی از مسایل و مشکلات مدیریت شهر تهران خواستار پذیرش استعفای خود شدم. البته ایشان توصیه به ادامه همکاری ومدارا داشتند. اما پس از خروج از آنجا خبرنگار خبرگزاری در باره موضوع ملاقات کفت و کویی انجام داد و روز بعد در روزنامه‌ها منعکس شد. روز بعد آیت الله مهدوی کنی که آن زمان وزیر کشور بودند خوشبختانه استعفای اینجانب را پذیرفتند. بحث استعفای مهندس بازرگان نیزاز همین مقوله است، ما همیشه منافع جمعی را بر خواست شخصیمان ترجیح می‌دهیم، زیرا دلیل پذیرش مسئولیت خدمت به مردم و اصلاح فرایند مدیریت کشور بود. اگر فردی نتواند خدمت کند ولی بر این مسند همچنان تکیه بزند نشانه خودخواهی و قدرت طلبی او است. به همین علت زمانی که آقای مهندس بازرگان استعفا داد بیان کرد: «این استعفا عروسی دوم من است» ایشان با گفتن این جمله می‌خواست بگوید ما بهر قیمت چسبیده به قدرت نیستیم و برای انجام خدمت آمدیم، اکنون که نمی‌توانیم خدمت کنیم جا را باز می‌کنیم برای آنانی که می‌توانند.

*اما ایشان با این استعفا فضا را برای فعالیت رقیبان خالی کرده‌اند و ما شاهد آن هستیم که نهضت آزادی و ملی گرایان تا سال‌ها پس از این واقعه نتوانستند جایگاه سیاسی خود را در نظام بازیابند و تا سال ۱۳۷۶ این نقش همچنان کمرنگ باقی ماند. آیا این واقعا به نفع جامعه بود؟
برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر مهندس بازرگان ایستادگی می‌کرد شاید تعادل در قدرت به وقوع می‌پیوست و مانع یک دست شدن قدرت می‌شد. مرحوم بازرگان تا آبان ۵۸ نیز همین هدف را پیگیری می‌کرد، اما کارشکنی‌ها به صورتی بود که دیگر دولت موقت توانایی ادامه خدمت را نداشت. آن‌ها می‌خواستند شرایطی به وجود آورند که گفتمان مهندس بازرگان بی‌اعتبار و مخدوش شود. بازرگان زمانی که استعفا داد توانست درانتخابات دوره اول مجلس درتهران حدود ۷۰ درصد آرای مردم را به خود اختصاص دهد. چرا مردم به گفتمان وبینش و منش او رای دادند؟ زیرا او انسان صادقی است که در دوره ۹ ماه نخست وزیری خود با درایت و صداقت به وظایفش عمل کرد و آن موقع که ادامه کار او به نفع مردم ومنافع ملی نبود استعفا داد و کنار کشید.
سخرانی‌های مهندس بازرگان در‌‌ همان مجلس اول همه و همه در راستای اصول و آرمان‌های اولیه انقلاب است. حتی تا سال ۷۳ که در قید حیات بودند ایشان، مرحوم دکتر سحابی و آقای دکتر یزدی و همفکران آنان تا امروز همیشه از اصول و آرمان‌های اولیه انقلاب دفاع می‌کردند. مطالباتی که امروز در سطح وسیع جامعه مطرح می‌شود درآن زمان حلقه محدودی مدافع این گفتمان بودند. بحث آزادی، دمکراسی و حقوق بشر که پیشنیاز فضیلت عدالت خواهی است گفتمان این جریان فکری است که در دهه‌های شصت و هفتاد با مقاومت و تلاش مستمر مهندس بازرگان و همفکران آنان گسترش پیدا کرده است و موجب رشد فکری و گسترش آگاهی در جامعه شده است. استعفای مهندس بازرگان و دولت موقت به منزله خانه نشین شدن این گفتمان نبود بلکه فرصتی برای گسترش این گفتمان در عرصه عمومی بود. مهندس بازرگان می‌گفت: «جنگ ما جنگ حجت است نه قدرت»
برای بررسی پیامد‌های بحث استعفا در یک نگاه کلان تحولات اجتماعی باید به این پرسش پاسخ داد که اگر بازرگان استعفا نمی‌داد و مقابله می‌کرد و این مجموعه توانایی‌های خود را از دست می‌داد آیا می‌توانست به رسالت آگاهی بخشی خود عمل کند. این نگاهی که مردم و حتی بسیاری از مخالفان آن روز بعد‌ها نسبت به بازرگان و گفتمان او پیدا کردند واو را انسانی امین و صادق دانستند که تحت تاثیر تندروی‌ها و قدرت طلبی قرار نگرفت آیا با ایستادگی و حضور در قدرت از بین نمی‌رفت؟ برای پاسخ صریح‌تر به این پرسش باید زمان بیشتری بگذرد تا بتوان راحت تربررسی و قضاوت کرد.

*آیت الله طالقانی مخالف نخست وزیری مهندس بازرگان بود و می‌گفتند: «کنار آمدن با هم لباسی‌های من برای بازرگان دشوار است.» مهندس بازرگان چه خصوصیتی داشت که آیت الله طالقانی امکان این استعفا را می‌دادند و چه شد که بر خلاف این نظر، مهندس بازرگان نخست وزیری را پذیرفتند؟
مرحوم طالقانی این مسئله را باز نکردند. ایشان به عنوان یک همفکر و همراه دیرینه که پس از شهریور بیست با مهندس بازرگان آشنا شده بودند این توصیه را کردند. ابتدا باید به این پرسش پاسخ گفت که چرا بازرگان به توصیه طالقانی گوش نداد و سکان دولت موقت را به دست گرفت؟ می‌دانیم که انقلاب سال ۵۷ تدارک شده نبود. در آن دوران اختناقی که پس از ۱۵ خرداد سال۴۲ به وجود آمده بود عملا فعالیت علنی تمام احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران متوقف شد و فعالیت‌های سیاسی عموما به خارج از کشور منتقل گردید. گفتمان و راهبرد مبارزه مخفی و جنگ مسلحانه بعد از ۱۵خرداد در داخل و خارج کشورمورد توجه قرار کرفت. جنبش مسلحانه عملا تا سال۵۴ سرکوب شده بود اما جنبش اجتماعی گسترش پیدا کرده بود. تحولاتی در سطح بین المللی به وجود آمده بود و مسئله حقوق بشر و فضای جهانی کمک کرد که تحولاتی در ایران شکل گیرد. مطالبات مردم و انتظار جامعه جهانی از تحولات چه بود و... خود مباحث طولانی است. اما مهم آن است که در آن شرایط که احزاب و گروه‌های سازمان یافته منظم وجود نداشتند که بتوانند در ابتدای کار سکان مدیریت جامعه را در دست گیرند، اگر بازرگان که با سوابق فرهنگی و اجتماعی مورد اعتماد عمومی هم قبول مسولیت نمی‌کرد معلوم نیست چه پیامد‌هایی در انتظار ایران بود. اگر چه همه اقشار جامعه در انقلاب اسلامی ۵۷ کم و بیش مشارکت داشتند اما بطور مشخص در انقلاب همکاری دو گروه کاملا برجسته است، یکی روحانیت و رهبری آیت الله خمینی که قدرت بسیج توده‌های مردم را بعهده داشت و دیگری روشنفکران دینی که چند دهه با کار فرهنگی و اجتماعی کادرهایی تربیت کرده بودند و از دهه ۲۰ با روحانیت در تعامل بودند. آقای خمینی نماد توده‌ها و روحانیت بود و مهندس بازرگان هم نماد روشنفکران دینی و روشنفکران ایران. این دو نیرو در کنار هم قرار گفتند و شورای انقلاب گزینه‌ای غیر از بازرگان را پیش رو نداشت. در فضای آن زمان فردی همچون بازرگان وجود نداشت که بتواند اعتماد عموم نیرو‌ها را به خود جلب کند؛ نیروهایی که هم سابقه خوبی در ذهن مردم داشته باشند و هم توانایی مدیریتی؛ تا بتوانند این دوره انتقال را با کمترین هزینه به انجام برسانند. در آن شرایط غیر ازمهندس بازرگان چه کسی می‌توانست انتخاب شود که با حضور طیفی از احزاب و گرایش‌های سیاسی مختلف چون حزب توده، مجاهدین خلق، طیف احزاب چپ، یا طیف موتلفه و... توانایی این مسئولیت خطیر را بعهده بگیرد؟ اگر این انتقال به این شکل صورت نمی‌گرفت، آن هم در زمانی که بیگانگان به ویژه امریکا و انگلیس منافع خود را در این سرزمین از دست داده بودند و هر لحظه می‌توانستند کار شکنی کنند و این کار شکنی‌ها موجب جنگ قدرت می‌شد و همه این واقعیت‌ها بود که انتخاب مدیریت اجرایی دوران انتقال را رقم می‌زد. اگر در این انتخاب دقت نمی‌شد آیا ایران سرنوشتی همانند افغانستان پیدا نمی‌کرد؟ بررسی شرایط خطیر این دوران نشان می‌دهد که مهندس بازرگان با یک نگاه راهبردی قبول مسئولیت کرد تا به وظیفه تاریخی خود عمل کند و در پیشگاه تاریخ پاسخگو باشد.

* آیا به طور کلی، استعفا ازمسئولیت، کار مثبتی است؟
باید دلایل استعفا بررسی شود. اگر دلایل آن اصولی و منطقی و با رعایت منافع و مصالح عمومی باشد و انگیزه خودخواهی و خودبینی نداشته باشد مردم از آن استقبال می‌کنند. استعفای بازرگان را اکثریت عقلا که بینشی عمیق داشتند با درک شرایط آن دوران پذیرفتند. امروز پس از گذشت ۳۲ سال از آن دوران بررسی تاریخی شرایط نیز این استعفا را عاقلانه نشان می‌دهد.

*با وجود حوادث و رخدادهای تلخ، تعداد استعفا‌های صورت گرفته در سطح مسئولین طراز اول بسیار کم است علت این مساله را چه می‌دانید؟
به نظر می‌رسد اینکه برخی مسئولان، برغم اتهاماتی که متوجه‌شان است، استعفا نمی‌دهند، به دلیل منافع فردی و گروهی و مخاطراتی است که در آن استعفا متصور است. در کشورهای دیگری که قانون حاکم است و مردم بر سرنوشت خود حاکمیت دارند اگر تخلفاتی رخ دهد رییس جمهور، نخست وزیر و... استعفا می‌دهند. اما در ایران می‌بینید تخلفات سنگین اتفاق افتاده اما هیچ یک از این افراد نه استعفا می‌دهند و نه از مردم عذر خواهی می‌کنند بلکه طلبکار هم هستند. دراین شرایط مسئولی که استعفا نمی‌دهد و نمی‌خواهد کرسی قدرت را ترک کند، به نوعی از منافع شخصی ویا گروهی خود درحال حاضر و آینده حفاظت می‌کند. به گمان من، مردم ما به آن حد از تشخیص رسیده‌اند که بتوانند آن دسته از استعفا‌ها را که به نفع مردم است و آن دسته که غیر مسئولانه واز منشا خودخواهی و خودبینی است متوجه شوند.
به نظر می‌رسد در مورد اخیرافراد علاقه‌ای به استعفا ندارند و علت آن وابستگی گروهی و جنگ قدرت باشد. حفظ موقعیت برایشان منافع بسیار به خصوص از جنبه اقتصادی در بر دارد و درصورت استعفا مجبور به چشم پوشی از این منافع می‌شوند. وقتی پرونده‌ای در این حد رو شده و عاملینش مشخص، چه دلیل دیگری می‌توان در نظر گرفت؟ مگر اینکه این افراد ذی نفع و در مسیر اهدافی که در آینده دارند، در این مسئولیت‌ها مانده‌اند؟ البته چون اطلاعات ما محدود است نمی‌توانیم با اطمینان در این باره اظهار نظر بکنیم. ولی در اکثر کشورهای جهان اگر فرد ریگی در کفشش نباشد و به چنین بن بستی برسد و امکان خدمت را نداشته باشد عرصه را برای دیگران باز می‌کند و خود کنار می‌رود.

* این منافع فردی و گروهی در بیشتر کشور‌ها مطرح است اما در همین کشور‌ها میزان استعفا و عذرخواهی از مردم هم بیشتر است. علت این رفتار در دیگر کشور‌ها چیست؟
در کشورهای دیگر، که ما ناظر و شاهد رفتارهای منطقی و طبیعی مسئولین در قبال این مسائل هستیم ویژگی بارزشان این است که در این جوامع قانون حاکم است و رسانه‌ها نیز آزاد هستند به همین دلیل فردی که حتی خطای کوچکی انجام داده است نمی‌تواند در برابر افکار عمومی مقاومت کند و یا در برابر قانون بایستد اما در جامعه‌ای که رسانه‌ها آزاد نیستند و یا قانون به آن شکل قدرت تحکم ندارد؛ باند بازی قدرت می‌یابد و بیم و هراس از پاسخگویی به افکار عمومی از میان می‌رود زیرا رسانه‌های آزاد وجود ندارد و فضا برای بروز فشار از سوی افکار عمومی فراهم نمی‌شود.

* در این فضا برای برون رفت از این شرایط و عواقب آنچه باید کرد؟
برای حل این معضل هیچ راهی جز حاکمیت قانون ومردمسالاری که مردم منشأ قدرت باشند، آزادی رسانه‌ها، آزادی فعالیت احزاب و نهاد‌های مدنی، برگزاری انتخابات آزاد و سالم و ایجاد فضای سالم برای اطلاع رسانی و نقد عملکرد صاحبان قدرت وجود ندارد. در چنین جامعه‌ای در قبال مسائل گوناگون نه بی‌دلیل پرونده‌ای باز
می‌شود و نه بی‌دلیل مختومه می‌گردد و مسئول خطا کار راهی جز استعفا وتسلیم قانون شدن نخواهد داشت.

(۱) متن سخنرانی آقای مهنس بازرگان بمناسبت ساگرد انقلاب اسلامی ایران در دفتر نهضت آزادی ایران ۲۲/۱۱/۶۰
* منبع ماهنامه نسیم بیداری شماره ۲۱ آبان ۱۳۹۰