محسنی‌اژه‌ای: برخی نمايندگان مجلس به عنوان متهم با قرار وثيقه آزاد هستند، يکی از خويشاوندان مشايی بازداشت شد، ايلنا

- سخنگوی قوه قضاييه اسامی ۴ شرکت مرتبط با پرونده فساد ۳ هزار ميليارد تومانی را اعلام کرد
- ـ سخنان منتسب به احمدی‌نژاد کذب محض است
- فردی به نام ع-ر که با مشايی نسبت دارد، دستگير شده ‌است

ايلنا: سخنگوی قوه قضاييه اسامی ۴ شرکت مرتبط با پرونده فساد ۳ هزار ميليارد تومانی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار قضايی ايلنا، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای عصر امروز در بيست و يکمين نشست خبری سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی اظهار داشت: اين اقدام يک اقدام بسيار زشت و ناپسند و فساد بزرگی بود که در سيستم بانک‌های دولتی و غيردولتی واقع شد.

وی افزود: مردم ما به حق اين انتظار را دارند که به صورت جامع و بدون تبعيض با افراد دخيل در اين پرونده برخورد سريع صورت گيرد.

سخنگوی دستگاه قضايی با بيان اينکه از تاريخ ۱۵ مردادماه امسال بررسی جدی روی اين پرونده انجام می‌گيرد، خاطرنشان کرد: از آن تاريخ به امروز از ۸۲ نفر به عنوان متهم تحقيق شد و البته با مجموع تحقيق روی افراد مطلع ديگر به ۹۷ نفر می‌رسد.

وی افزود: از تعداد ۸۲ نفر که به عنوان متهم روی آن‌ها تحقيق شد ۴۸ نفر با قرار بازداشت موقت وارد زندان شدند که البته تعدادی از آن‌ها بعداز انجام تحقيقات و رفع دلايل بازداشت با قرار موقت آزاد شدند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: درحال حاضر حدود ۲۳ نفر در رابطه با پرونده ۳ هزار ميليارد تومانی در بازداشت موقت هستند و بقيه با قرار آزاد شدند.

وی گفت: با بررسی‌های صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم که ۴ شرکت زير مجموعه شرکت امير منصور آريا حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان فروش نامه های صوری داشته‌اند.

مسئول رسيدگی به پرونده ۳ هزار ميليارد تومانی، گفت: اين ۴ شرکت با تبانی‌های انجام شده ۱۸۰۰ ميليارد تومان فروش نامه‌های غيرواقعی و صوری داشتند يعنی يک قراردادی ميان خودشان نوشته‌اند حال اينکه هيچ خريد و فروشی در کار نبوده است.

وی در بيان اسامی اين ۴ شرکت متخلف گفت: شرکت اليت آزاد منطقه آزاد انزلی يکی از اين شرکت‌ها بود که حدود ۵۲۰ ميليارد ريال از فروش نامه‌های غيرواقعی مربوط به آن است.

وی افزود: شرکت پولاد سام اسپادانا ۱۳ هزار ميليارد ريال، شرکت خدمات عمومی فولاد ايران ۳ هزار ميليارد ريال و شرکت ميلاد حديد پارسيان ۸۲۰ ميليارد ريال فروش نامه‌های غيرواقعی و صوری داشتند که جمع آن‌ها نزديک به ۲ هزار ميليارد تومان می‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه اضافه کرد: اين مجموعه يکی از فسادهای بزرگ را رقم زده‌اند و با فروش نامه‌های غيرواقعی گشايش اعتبار نيز کرده‌اند و باز علاوه بر آن اين مدارک غيرواقعی را در بانک‌ها تنزيل و مبالغ آن‌ها را گرفته‌اند.

در يک جلسه علنی به اتهامات پاسخ خواهم داد

غلامحسين محسنی اژه‌ای صبح امروز با اشاره به اينکه بعيد می‌دانم اتهامات منتسب شده به قوه قضاييه از سوی رئيس جمهور در جلسه محرمانه پنج شنبه وی با برخی از اعضا از زبان خود رئيس جمهور باشد، گفت: اگر اين مطالب درست باشد و شخص رئيس جمهور بيان کننده آن باشد بهتر است‌‌ همان جلسه با حضور‌‌ همان اعضا و جمع خبرنگاران تشکيل شود تا من در آن جلسه به اتهامات مطرح شده پاسخ بگويم.

به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز که با حضور خبرنگاران تشکيل شد در پاسخ به اين سوال که پنج شنبه هفته گذشته رئيس جمهور اتهاماتی را عليه شما و دستگاه قضايی مطرح کردند که چون در دستگاه قضايی فساد وجود دارد اين دستگاه حق ندارد به اتهامات اشخاص نزديک به رئيس جمهور رسيدگی و برخورد کند، گفت: مطالبی که منتسب به رئيس جمهور در برخی از سايت‌ها منتشر شده است را ديده‌ام با توجه به اينکه جلسه برگزار شده يک جلسه محرمانه بوده است بايد مشخص شود که اين مطالب از سوی رئيس جمهور اعلام شده يا اشخاصی که در جمع حضور داشتند.

وی با اشاره به اينکه اين مطالب بايد به صورت رسمی تاييد شود تا اقدام لازم در خصوص آن انجام شود، گفت: بايد عنوان کنم که مطالب مطرح شده کذب محض است، در حال حاضر نمی‌توان به اين مطالب به صورت رسمی پرداخت بايد ببينيم که رئيس جمهور اين مطالب را عنوان کردند يا خير.

محسن اژه‌ای در ادامه کنفرانس در ارتباط با مشکلاتی که قوه قضاييه برای رسيدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با آن مواجه است، گفت: با کمال تاسف فضاسازی منفی نسبت به اين مسئله صورت می‌گيرد تا قوه قضاييه را تحت فشار قرار داده و نگذارند قوه قضاييه با متهمين اصلی برخورد قضايی کند.

اژه‌ای با اشاره به اينکه برخی با ايجاد موضوعات حاشيه‌ای بيان مسائل خلاف واقع و خارج از موضوع قصد پاک کردن صورت مسئله را دارند، گفت: به نظر می‌رسد برای اينکه دستگاه قضايی نتواند با اطمينان خاطر با متهمان اصلی پرونده برخورد کند اين مسائل صورت می‌گيرد که شايسته نيست.

سخنگوی قوه قضاييه افزود: نمی‌خواهيم به همه مسائل عنوان شده جواب بدهيم ما در مقام اين هستيم که در چارچوب قانون و بدون برخورد سياسی اين خلاف‌ها و دروغ گويی‌ها را به جان بخريم و اجازه ندهيم که جو سازی‌ها اين مسئله فساد مالی بزرگ را لوس کنند.

وی تاکيد کرد: عده‌ای بدشان نمی‌آيد پرونده لوس شود بنابراين نسبت به اصل موضوع حاشيه سازی می‌کنند.

به دادستان تهران دستور داده شد اقدام قضايی را برای برگرداندن خاوری انجام دهند

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه درباره اقدامات بين المللی از طريق اينترپل برای بازگرداندن خاوری، گفت: پس از اينکه دستگاه قضايی از بازگشت خاوری نااميد شد به دادستان تهران دستور داده شد اقدامات قضايی لازم را برای برگرداندن وی انجام دهد.

وی در ادامه درباره تابعيت دوگانه گفت: ايران داشتن تابعيت دوگانه را به رسميت نمی‌شناسد و اگر در سيستم دولتی اين مسئله وجود دارد و کسی در دولت مشغول به کار است که تابعيت دو گانه دارد خود دولت بايد نسبت به اين مسائل اقدام لازم را انجام دهد تا مشکل گذشته تکرار نشود.

اگر تخلف در سيستم بانکی نبوده پس در کجا بوده است؟

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه رئيس جمهور از وضع رسيدگی به تخلف مالی گله‌مند هستند و عنوان کرده‌اند اين تخلف در خارج سيستم بانکی صورت گرفته‌است، پاسخ داد: اگر تخلف در سيستم بانکی نبوده پس در کجا بوده است.

وی تاکيد کرد: همه قبول دارند که اين تخلف در سيستم بانکی صورت گرفته است و هم بانک دولتی و هم بانک غير دولتی را شامل می‌شود و حتی عده‌ای نيز خارج از سيستم بانکی با اين مسئله دخيل هستند.

وی افزود: تاکنون تنها درباره آقای خاوری بوده که اسم ايشان در خبر‌ها ذکر شده و آن به دليل علنی و آشکار بودن جرم وی است و سيستم قضايی تاکنون اسامی متهمين را اعلام نکرده است.

وی افزود: طبق قانون برای بيان اتهام‌های کسانی که آن‌ها را به جرم دخالت در پرونده فساد مالی بازداشت می‌کنيم مجوزی نداريم.

برنامه سياست جرم زدايی و زندان زدايی در زمان آيت الله شاهرودی مطرح شد

محسنی اژه‌ای با اشاره به اينکه سياست جرم زدايی و زندان زدايی هر دو در زمان آيت الله شاهرودی مطرح شدند، گفت: در حال حاضر اين سياست دنبال می‌شود که بياييم هر گونه خلافی که در کشور صورت می‌گيرد به عنوان جرم تلقی نشود، اين سياست مناسب است و در حال حاضر پيگيری‌های لازم برای آن انجام می‌شود و لازم است هر سه قوه به کمک هم اين مسئله را حل کنند.

سخنگوی قوه قضاييه افزود: ممکن است چيزی جرم است و فرد مجرم باشد اما حبس برای فرد داده نشود و مجازات فرد بدون گذراندن دوره حبس انجام گيرد البته مجازات بايد حالت بازدارندگی نيز داشته باشد.

نمی‌شود حبس را لغو کرد اما تا جايی که امکان دارد بهتر است قرار بازداشت صورت نگيرد

وی در ادامه با اشاره به اينکه مسئله مواد مخدر در ايران تنها مسئله مافيايی نيست، گفت: از اين مواد به عنوان مسئله سياسی و اقتصادی عليه ايران استفاده می‌کنند و بسياری از زندانيهای ما مربوط به همين جرم هستند.

وی تصريح کرد: در مصوبه سال ۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام دولت مکلف شد اردوگاه‌هايی را ايجاد کند تا زندانيان مواد مخدر و معتادين در آنجا مستقر شوند اما اين اردوگاه‌ها تاکنون تشکيل نشده اميدواريم برنامه‌ای که در سال قبل اجرايی شد و برای تجهيز و تکميل و ساخت اردوگاه‌ها در نظر گرفته شد بتوانيم اردوگاه‌ها را تشکيل بدهيم تا مشکلات کمی کاهش پيدا کند.

فردی به نام ع-ر که با مشايی نسبت دارد، دستگير شده ‌است

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين سوال که چقدر قرار است رسيدگی به پرونده ۳ هزار ميليارد تومانی طولانی شود؟ اظهار داشت: اين فساد مالی يک فساد مالی بزرگی بود که از نيمه دوم سال گذشته و امسال انجام شد و همه بايد تلاش کنيم تا از تکرار اين گونه فساد‌ها جلوگيری کنيم.

به گزارش خبرنگار ايلنا، اژه‌ای که در ادامه بيست و يکمين نشست خبری دستگاه قضايی سخن می‌گفت، افزود: بايد آسيب‌شناسی کنيم که چرا اين اتفاق‌ها افتاده و فردی فسادی حدود ۳ هزار ميليارد تومان که از بس آن را به زبان آورده‌ايم برايمان عادی شده را مرتکب شده است.

وی با بيان اينکه مسئله مهم در اينجا اين است که اين پول‌ها کجا مصرف می‌شود، گفت: اين فرد که در واقع مسئول يک شرکت بوده چيزی حدود ۱۷۰۰ ميليارد تومان را به حساب شخصی‌اش منتقل کرده است و الا اگر می‌خواست کار اقتصادی سالمی را انجام دهد بايد اين مبلغ را به حساب شرکت واريز می‌کرد.

وی افزود: در اين پرونده افرادی با سندسازی مرتکب پول شويی شدند و البته پول شويی مصداق‌های مختلفی دارد.

سخنگوی دستگاه قضايی خاطرنشان کرد: افراد دخيل در پرونده فساد ۳ هزار ميليارد تومانی با اسناد و مدارک متقلبانه و با تبانی با بانکهای دولتی و غيردولتی، وجوهی را اخذ و بجای اينکه آن را به حسابهای مشخص شده بريزند؛ به حساب برخی افراد منتقل کردند و البته برخی مبالغش هنوز هم در ناکجا آباد است.

وی با طرح اين سوال که چرا روند رسيدگی به فساد مالی ۳ هزار ميليارد تومانی طولانی شده است؟ گفت: اگر چه روند رسيدگی به اين پرونده طولانی شده اما در طول مدت سه ماهی که روی اين پرونده کار می‌کنيم بدون احتساب روزهای تعطيل هر روز يک متهم را مورد بازجويی و تحقيق قرار داديم يعنی ۸۰ متهم در طول اين مدت به صورت ويژه مورد بررسی و علاوه بر آن هزاران سند ارزيابی و کار‌شناسی شده است، برای مثال از اول نمی‌دانستيم که فروش نامه‌های صوری و غيرواقعی هم وجود داشته اما به تازگی به آن پی برديم.

وی خاطرنشان کرد: ديروز ظهر خانمی مرتبط با اين پرونده دستگير شد و مشخص شد که از حساب متهم اصلی پرونده فساد مالی ۳ هزار ميليارد تومانی يک ميليارد تومان به حساب اين خانم ريخته شده که رقم کمی نيست و البته موارد اين چنينی بسيار است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين سوال که آيا بازداشت فردی با نام ع- ر که گفته می‌شود در محوريت فساد مالی ۳ هزار ميليارد تومانی و از نزديکان مشايی می‌باشد صحت دارد؟ گفت: نمی‌دانم چنين فردی بازداشت شده يا نه، اما فردی داريم که حرف اول اسم کوچکش ع- و حرف اول فاميلش ر می‌باشد و نسبتی هم با مشايی دارد.

سخنگوی قوه قضاييه درخصوص شکايت شهرداری تهران از سفارت انگليس درمورد باغ قلهک، گفت: اگر شکايتی هم به دست ما برسد موظف به پيگيری آن هستيم و اين موضوع هم پيگيری می‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه چرا هنوز فسادهايی همانند زمين خواری در کشور ديده می‌شود و آيا خلاهای قانونی در اين مورد وجود دارد؟ گفت: برخورد با زمين خواری هست و در اين زمينه قوه قضاييه با جديت عمل می‌کند.

وی با بيان اينکه برای برخورد با اين پديده بايد فرهنگ سازی صورت بگيرد، گفت: اقدام قضايی تنها بخشی از مبارزه با فساد زمين خواری است اما اگر بخواهيم هيچ گونه تخلفی در زمينه زمين خواری رخ داده است بايد سازمانهای ذيربط در صورت مشاهده تخلف به صورت هماهنگ اقدام کند.

وی افزود: نمی‌گويم امروز زمين خواری نيست بلکه هست اما قوه قضاييه کار خود را به صورت جدی دنبال می‌کند و اخيرا هم رياست قوه قضاييه به رئيس سازمان بازرسی کل کشور دستوری در اين خصوص داده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينکه آيا فردی از نزديکان رئيس جمهور و يا معاونين وی در رابطه با پرونده فساد ۳ هزار ميليارد تومانی بازداشت و يا به عنوان متهم بازجويی شده است؟ گفت: خير چنين چيزی صحت ندارد.

اگر جرم مدير عامل سابق بانک صادرات در دادسرا احراز شود، پرونده وی به دادگاه ارسال خواهد شد و علی القاعده بايد بازداشت شود

غلامحسين محسنی اژه‌ای درباره وضعيت مديرعامل سابق بانک صادرات، گفت: وی از نظر بازپرس در پرونده فساد مالی متهم است به صورت مکتوب از ايشان تحقيق شده و پرونده وی مفتوح است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، سخنگوی قوه قضاييه که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت، در اين باره افزود: اگر جرم مدير عامل سابق بانک صادرات در دادسرا احراز شود پرونده وی به دادگاه ارسال خواهد شد و علی القاعده بايد بازداشت شود.

وی درباره سخنان رئيس جمهور که عنوان کرد قائم مقام بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفته که اعلام کند برخی از افراد نزديک به رئيس جمهور در پرونده فساد مالی دخالت دارند، گفت: نمی‌دانم اين صحبت‌ها از جانب رئيس جمهور اعلام شده است يا خير.اما تاکيد می‌کنم اين سخنان کذب محض است قائم مقام بانک مرکزی بازداشت شده و جرم وی تبانی بوده است.

وی افزود: ممکن است فردی به دليل بيم فرار، بيم تبانی با افرادی که در بازجويی از آن‌ها نام برده‌اند يا بيم از بين از بردن اثر جرم به صورت موقت بازداشت شود.اگر موجبات بازداشت رفع شود قرار وی نيز تبديل خواهد شد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اينکه کسی تحت فشار قرار بگيرد تا مطالبی را عنوان کند معقول و منطقی نيست حرفی که تحت فشار بيان شود ارزش ندارد.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی عنوان می‌کنند فرد امکان ملاقات ندارد و از سوی ديگر مطالبی را از زبان وی بيان می‌کنند. اگر فرد توان ملاقات ندارد پس اين حرف را چه کسی گفته است.

اژه‌ای تاکيد کرد: خواسته رئيس جمهور اين چنين بوده است که به کسی نسبتی ندهند و تا در دادگاه جرمی ثابت نشده اسم شخصی بيان نشود، به همين دليل است که بعيد می‌دانم اين صحبت‌ها از جانب شخص وی باشد.

غلامحسين محسن اژه‌ای درباره برگزاری دادگاه فائزه هاشمی گفت: امروز مطلع شدم که در سوم دی ماه سال جاری جلسه دادگاهی فائزه هاشمی برگزار خواهد شد.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه رئيس جمهور گفتند زمينی به اندازه ۷۰۰ هکتار به شخصی واگذار شده و قوه قضاييه به اين مسئله رسيدگی نمی‌کند، گفت: اطلاعی در اين باره ندارم اگر به صورت موردی اين مسئله را به قوه قضاييه اطلاع داده‌اند در جريانش نيستم.

وی افزود: چندين بار مطرح کرديم که دوبار ليستی از سوی رئيس جمهور به قوه قضاييه داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است، تعداد قابل توجهی از موارد اعلام شده کسانی بودند که معوفات بانکی داشتند و در نتيجه نمی‌توان به عنوان مفسد اقتصادی از آن‌ها نام برد. برخی ديگر از اين افراد کسانی بودند که به درخواست رئيس جمهور يا نزديکانشان خواستار مهلت برای پرداخت معوقاتشان شده بودند و همه شهرستان‌ها اين ليست ارائه شده و همه موارد آن مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: برخی از اين موارد اتهاماتی بوده که در چندين سال قبل حتی برای آن‌ها حکمی صادر شده است برخی موارد وجود خارجی نداشت و برخی از موارد که تعدادش هم زياد نيست در حال بررسی است.

وی در پاسخ به سوال ديگر مبنی بر اينکه رئيس جمهور پرونده فساد مالی اخير را سياسی دانستند، گفت: بايد از خود ايشان درباره اين مسئله سوال شود اينکه عنوان کردند پرونده سياسی است منظورشان اين است که تخلفی نيست؟ جرم در سيستم بانکی انجام نشده؟ نبايد به پرونده رسيدگی شود؟ درباره اين مسائل بايد از خود ايشان سوال شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا، مبنی بر اينکه آقا تهرانی تابعيت دوگانه دارد و آيا قوه قضاييه به اين مسئله رسيدگی کرده است يا خير؟ گفت: درباره اين شخص اطلاعاتی ندارم دستگاه مربوطه بايد به اين مسئله رسيدگی کنند. درباره آقای خاوری نيز ما اطلاعی نداشتيم و وی از کشور متواری شد.

اژه‌ای درباره چگونگی خروج نامه‌های سياسی از زندان گفت: همسويی جريان فتنه با خارج از کشور از ابتدا تاکنون بوده است برخی از جريانهای داخلی حرف‌های نامربوطی که سران کشورهای غربی می‌زنند قبول می‌کنند و برای خودشيرينی به آن پاسخ می‌دهند.

وی افزود: اينکه از داخل زندان مطالبی به بيرون منعکس می‌شود براساس قانون بايد زير نظر مسئولين باشد که متاسفانه سستی در کار است و نظارت سازمان زندان‌ها کم است.

وی با اشاره به اينکه در بعضی از موارد به صورت غير قانونی مطالبی خارج می‌شود، گفت: نمی‌شود به صورت قطع عنوان کرد که در اين مسئله کوتاهی شده بلکه نمی‌خواهند زياد سخت گيری کنند تا فضای سخت گيرانه‌ای در زندان ايجاد شود.

اژ‌های با تاکيد بر اينکه بردن مواد مخدر به زندان جرم مضاعف است، گفت: بار‌ها توضيح داده‌ام که با چه شيوه‌هايی مواد مخدر وارد زندان می‌شود قرار بر اين باشد که به صورت صد در صد از ورود مواد مخدر به زندان جلوگيری شود حمله سخت گيرانه‌ای ايجاد خواهد شد، البته بايد سازمان زندان‌ها تلاش کند که اقدامات مجرمانه صورت نگيرد اگر زندانی داخل زندان باشد و جرم جديدی مرتکب شود اين مسئله قابل پيگيری است. در برخی موارد اين اتفاق افتاده و مجرمان مجازات شدند.

اژه‌ای درباره مطالب روزنامه ايران درباره شهرداری تهران و شرکتهای توابع آن گفت: اين گونه نيست که هر روزنامه‌ای مطالبی را عنوان کرد دادستانی به عنوان مدعی العموم به اين مسئله وارد شود.

برخی نمايندگان مجلس به عنوان متهم با قرار وثيقه آزاد هستند

اژه‌ای در پايان درباره مشارکت داشتن نمايندگان مجلس در پرونده فساد مالی گفت: برخی از نمايندگان درباره اين پرونده احضار شدند و به عنوان متهم با قرار وثيقه آزاد هستند پرونده آن‌ها مفتوح است و رسيدگی خواهد شد.