در دفاع از استقلال، رضا نصری

در نظام بین‌المللی معاصر تنها و تنها به شرط بروز چهار فاجعه نسل‌کشی،‌ پاکسازی قومی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی جامعه جهانی مختار است استقلال کشور خاطی را موقتاً نقض و با توسل به نیروی هدفمند نظامی از جمعیت مورد ستم آن محافظت نماید. از آنجایی که هیچ‌یک از این فجایع در ایران رخ نداده است، طبعاً هیچ زمینه حقوقی قابل قبولی برای نقض استقلال ایران و حمله‌ی نظامی به آن وجود ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

شایع است که در فازهای آغازین تهاجم نیروهای ائتلافی به عراق، خلبانان آمریکایی ماموریت داشتند که از چند روز پیش از ورود نیروهای زمینی به شهرهای مورد نظر،‌ بر فراز آسمان آنها در ارتفاعات پایین به پرواز درآمده و با پخش اعلامیه‌های رنگارنگ از ساکنان شهرها درخواست کنند که تعصبات بیهوده را کنار گذاشته و در برابر مهاجمان «خیرخواه» مقاومت ننمایند.

گویا به تأسی از همین روش - و به امید همان نتیجه - است که عده‌ای از تحلیل‌گران ایرانی نیز در روزهای اخیر در صدد برآمده‌اند تا به طور سیستماتیک اصل «استقلال» را نشانه رفته و در مقالات متعدد خود به افکار عمومی اینگونه تلقین نمایند که «گفتمان استقلال‌ گفتمانی است کهنه و ایدئولوژیک که ذاتاً با گفتمان مُدرن حقوق بشر مغایرت دارد».

بی آنکه وارد تک‌ تک استدلال‌های آنها شوم، در اینجا می‌خواهم به اختصار به عمده‌ مدعیات آنها بپردایم. هدف این است که نشان دهم تا چه اندازه کسانی که خود را طرفدار حقوق بشر و مقید به حقوق بین‌الملل می‌خوانند، خود با گفتمان غالب در این حوزه‌ها بیگانه‌اند.

در اینجا دو گزاره و چند پرسش را طرح می‌کنم:

۱- اول اینکه برخلاف ادعای مبلغان حمله‌ی نظامی، آنچه در فرهنگ روابط بین‌الملل «استقلال» خوانده‌ می‌شود بیش از هر چیز یک مقوله‌ی «حقوقی» است، نه یک مقوله‌ی منقضی ایدئولوژیک که باید از آن عبور کرد.

استقلال - یا حاکمیت ملی - اصلی‌ترین رکن حقوق بین‌الملل است و ضرورت حفظ و رعایت آن به صراحت در ماده‌ی ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل مقرر شده است. کسانی که مقوله‌ی استقلال را بی اعتبار و متاثر از گفتمان ورشکته‌ی کمونیستی،‌ پوپولیستی یا ناسیونالیستی می‌دانند، کافی است اجمالاً نگاهی به متن منشور سازمان ملل، آرای دادگاه بین‌المللی لاهه، اعلامیه‌ اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل (قطعنامه‌ی ۲۶۲۵ مجمع عمومی)، قطعنامه‌ی معروف ۳۳۱۴ در تعریف تجاوز و تفاسیر آنها در جدید‌ترین متون آکادمیک رجوع کنند تا به اهمیت این اصل در روابط و حقوق بین‌الملل بیشتر واقف شوند.

اصولاً نگرشی که مقوله‌ی استقلال را مقوله‌‌ای کهنه و قابل اغماض می‌داند، خود دانسته یا ندانسته متاثر از نوعی برداشت ایدئولوژیک و سوگرانه از روابط بین‌الملل است که جز در میان استراتژیست‌های نومحافظه‌کار آمریکایی (که اصولاً حقوق بین‌الملل را مغایر منافع هژمونیک آمریکا می‌دانند) و معدود نظریه‌پردازان‌ هم‌ قافله‌شان در اتاق فکر‌های خاص - طرفدار خاصی ندارد. دست‌کم می‌توان ثابت کرد که چنین نگرشی در میان اغلب حقوقدان‌ها، غالب آکادمیسین‌ها، اکثریت قاطع کشورهای عضو سازمان ملل و رویه قضایی دیوان عالی لاهه کاملاً مردود است.

از این رو جالب خواهد بود اگر مخالفان گفتمان استقلال مشخص کنند که دقیقاً بر مبنای کدام پشتوانه‌ی نظری و به اتکاء کدام اصل یا دکترین حقوق‌ بین‌الملل اینگونه بر مقوله‌ی استقلال هجمه می‌برند؟ اگر هم بر این واقعیت واقفند که برداشت آنها از استقلال ریشه در حقوق‌ بین‌الملل ندارد، جا دارد به افکار عمومی توضیح دهند که به چه دلیل به نیروهای سیاسی کشور توصیه می‌کنند که آنها نیز موازین پایه‌ای حقوق بین‌الملل را کنار گذاشته و صرفاً به برداشت سلطه‌جویانه‌ی منزوی‌ترین استراتژیست‌های نومحافظه‌کار غربی از روابط بین‌الملل اقتدا کنند؟

علاوه بر آن، جا دارد که مدافعان این رویکرد توضیح دهند که مطابق چه منطق و استدلالی سُست‌تر شدن ضوابط و اصول منشور‌(مانند اصل استقلال و حاکمیت ملی) و بازگشت به دوران پر هرج و مرج قبل از آن را به نفع کشوری می‌دانند که امنیت، تمامیت ارضی و منافع درازمدت استرتژیک‌اش در گروی قاعده‌مند شدن (مهار شدن) کشورهای قوی‌تر است؟

۲- دوم اینکه گفتمان استقلال آنطور که مبلغان مداخله‌ی نظامی ادعا می‌کنند با گفتمان حقوق بشر در تضاد نیست.

اساساً کمتر کنوانسیون و معاهده‌ای در حوزه‌ی حقوق بشر می‌توان سراغ گرفت که صراحتاً یا تلویحاً احترام به حاکمیت ملی و استقلال کشورها را یادآور نشده باشد. حتی مصوبات نسبتاً جدیدی مانند اساسنامه‌ دیوان کیفری بین‌المللی (معاهده‌ی رم)‌ یا قطعنامه‌ی مؤسس شورای حقوق بشر (قطعنامه‌ی A/RES/60/251) نیز - که قاعدتاً می‌بایست عنصر گفتمان استقلال در آنها کمرنگ‌تر می‌بود - به صراحت در مقدمه‌شان به «اصول اساسی منشور» و ضرورت حفظ استقلال سیاسی کشورها اشاره کرده‌اند. همین رویه در مورد کنوانسیون‌های مهم منطقه‌ای که اساس کار دادگاه‌های حقوق‌ بشر در اروپا و آمریکا و آفریقا قرار گرفته نیز صادق است.

کسانی که با ادبیات آکادمیک آشنایی بیشتری دارند خوب می‌دانند که - بر خلاف روندی که دراواخر ده‌‌ی ۱۹۹۰ و اوایل دوران ریاست جمهوری جرج بوش مطرح می‌شد - امروزه رویکرد غالب در حوزه‌ی حقوق بشر - نه مبتنی بر نفی مقوله‌ی استقلال - بلکه بر اساس اصل Sovereignty equals responsibility (حاکمیت مسئولیت مي‌آورد)‌ بنا شده است. یعنی به واسطه‌ی تایید و به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی است که نهاد‌های بین‌المللی و جامعه‌ی جهانی امروزه مکانیسم‌هایی تعبیه کرده‌ و رسالت دفاع از حقوق بشر را پیگیری می‌نماید. اتفاقاً یکی از دلایل رشد و توسعه‌ی چنین گفتمانی - که در تقابل با دکترین مردود دخالت بشردوستانه شکل گرفته‌ است - هراس موجه جامعه‌ی جهانی و کنشگران عرصه‌ی حقوق بشر (و نه ایدئولوگ‌های ورشکسته!) از تضعیف گفتمان استقلال و سوء استفاده‌‌ی قدرت‌های بزرگ از آن بوده‌ است. در این راستا،‌ مخالفان گفتمان استقلال می‌توانند جهت اطلاع بیشتر به متن گزارش کمیسیون بین‌المللی در مورد حاکمیت و مسئولیت محافظت و همچنین گزارش هزاره‌ی جدید دبیرکل پیشین سازمان ملل مراجعه‌ نمایند.

پس اینکه «استقلال» را در مقابل «حقوق بشر» قرار دهیم و از مردم بخواهیم که میان آنها یکی را انتخاب کنند، رویکرد کاملاً مردود و مطرودی است. گزاره‌ی صحیح‌تر این است که بگوییم مقوله‌ی استقلال - بر اثر ارتقای جایگاه گفتمان حقوق بشر در نظام بین‌المللی - طی سال‌های گذشته تکامل یافته و مفهوم انعطاف‌پذیرتری به خود گرفته است. این تکامل یافتگی به هیچ عنوان به این معنا نیست که مفهوم «استقلال» به کل بلاموضوع شده و از این پس جامعه‌ی جهانی (کشورهای قدرتمند) می‌توانند به بهانه‌ی نقض حقوق بشر استقلال یک کشور را نادیده گرفته و به آن حمله‌ی نظامی کنند. انعطاف‌پذیری مفهوم استقلال به این معناست که سایر کشورها (و حتی نهاد‌های غیردولتی)‌ قادر شده‌اند بر سر موضوعاتی که سابقاً صرفاً در قلمرو انحصاری دولت‌ها قرار داشت وارد تعامل شده - و با استفاده از سازوکارهای قانونی و دیپلماتیک و اهرم‌های فشار غیر نظامی (مانند مکانیسم‌های تعبیه شده در دل شورای حقوق بشر یا دادگاه‌های حقوق بشر منطقه‌ای مانند دادگاه سترازبورگ)‌ جهت ارتقای کیفی زندگی شهروندانشان با یکدیگر همکاری نمایند.

همان‌طور که در مقاله «مداخله‌ی بشردوستانه: کمی اصولی‌تر صحبت کنیم» به تفصیل شرح داده شد، در نظام بین‌المللی معاصر تنها و تنها به شرط بروز چهار فاجعه‌ی نسل‌کشی،‌ پاکسازی قومی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی جامعه‌ی جهانی مختار است - پس از طی کردن مراحل حقوقی - استقلال کشور خاطی را موقتاً نقض و با توسل به نیروی هدفمند نظامی از جمعیت مورد ستم آن محافظت نماید.

بار دیگر شایان ذکر است که از آنجایی که هیچ‌یک از این فجایع درایران رخ نداده است، طبعاً هیچ زمینه‌ی حقوقی قابل قبولی برای نقض استقلال ایران و حمله‌ی نظامی به آن وجود ندارد.

در نتیجه می‌توان گفت که کسانی که هنوز صحبت از مغایرت گفتمان استقلال با حقوق بشر می‌کنند و در ادبیات‌شان همچنان لغات تاریخ مصرف گذشته‌ای مانند «مداخله‌ی بشردوستانه» می‌توان پیدا کرد، دست‌کم یک دهه نسبت به تحولات دکترینال و گفتمان غالب در حوزه‌ حقوق بین‌الملل عقب هستند. اینکه آیا تعمدی در این عقب‌ماندگی هست یا خیر، پرسشی است که خود باید به آن پاسخ بگویند.