بگذاريد ميزان "حقوق بين‌الملل" باشد، رضا نصری

اپوزيسيون ايران - اگر بخواهد در راستای منافع ملی قدم بردارد - بايد هم انتقادات و مواضع‌اش نسبت به عملکرد بين‌المللی دولت فعلی ايران و هم توقعاتش از جامعه‌ی جهانی - صرفاً بر اساس موازين دقيق حقوق بين‌الملل باشد. عدول از اين موازين، هم بر اعتبار و عدالت‌خواهی آن‌ها ضربه می‌زند و هم در درازمدت منافع فراسياسی کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

وقتی صحبت از عملکرد ايران در عرصه‌ی بين‌المللی است، در ميان حمايت بی قيد و شرط از دولت و مخالفت کورکورانه با آن تا سرحد لطمه زدن به منافع ملی، يک رويکرد معتدل و عادلانه‌ای هم وجود دارد که نه متاثر از تجربيات شخصی است، نه با نوسانات سياسی و جناحی به تلاطم می‌افتد و نه آنقدر عنصر «ايدئولوژی» در آن تاثير دارد. اين رويکرد عبارت از اين است که «حقوق بين‌الملل» را ملاک و مبنای تحليل قرار دهيم و بر اساس آن حقانيت مواضع ايران و کشورهای رقيب را ارزيابی کنيم. در واقع «حقوق بين‌الملل» - البته چنانچه از وسوسه‌ی «ايدئولوژيزه» کردن آن پرهيز کرده و به يک برداشت پوزيتويستی از آن اکتفا کنيم - می‌تواند هم نقطه‌ی وحدتی باشد برای همسو کردن جريان‌های مختلف سياسی و هم به تحليل‌ها و موضع‌گيری‌ها نوعی رويه‌ی منطقی (consistency)، تعادل و اعتبار ببخشد.

اما متاسفانه کمتر کمپين سياسی در خارج از کشور می‌توان پيدا کرد که مواضع‌اش در مورد روابط بين‌المللی ايران بر مبنای موازين دقيق حقوق بين‌الملل شکل گرفته‌ باشد. به همين خاطر هم به جای اينکه مدعيات و مطالبات اپوزيسيون در اين حوزه‌، متقن، معتدل و دقيق باشد - بيشتر «سياست‌زده»، شعاری و - به دليل جانبداری ضمنی يا صريح از مواضع کشورهای رقيب و متخاصم - سوگيرانه است.

اين «نکته ضعف» در بسياری از مقالات و نامه‌های دسته‌جمعی که در روزهای اخير منتشر شده کاملاً مشهود است. مواضع و مطالبات برخی فعالان سياسی در مورد مداخله‌ی بشردوستانه، حمله‌ی پيشگيرانه،‌ حقوق هسته‌ای، مقوله‌ی استقلال و تحريم‌ها در بعضی موارد با ابتدايی‌ترين اصول حقوق بين‌الملل و حتی موازين حقوق بشر (در بحث تحريم‌ها) نيز مغايرت دارد. در اين روزها، برخی تحليل‌گران سرشناس ايرانی بی‌اعتنايی به قوانين بين‌الملل را حتی تا جايی رساندند که «تلفات ناشی از تصادفات رانندگی و آلودگی هوا» را نيز- بر خلاف پايه‌ای‌ترين و ابتدايی‌ترين اصول منشور سازمان ملل - از جمله دلايل موجه برای حمله‌ی نظامی به ايران بر شمردند! در مورد ديگری، يک گروه دانشجويی - يک هفته قبل از انتشار عمومی آخرين گزارش آژانس انرژی اتمی - و حتی برخلاف مدعيات و محتويات آن - به رئيس‌جمهور آمريکا نامه‌ می‌نويسد و در آن - ضمن صحه گذاشتن بر «نظامی» بودن برنامه‌ی هسته‌ای - نسبت به «تسليحات هسته‌ای» ايران نيز هشدار ميدهد. در قانون‌مداری اين گروه همين بس که امضاء کنندگان نامه برخلاف اصل «عدم مداخله» مندرج در منشور سازمان ملل، ماده ۱ معاهده‌ی دو جانبه‌ی الجزيزه ميان ايران و آمريکا، مصوبات تفسيری مجمع عمومی سازمان ملل (از جمله مصوبات A/RES/36/103 و قطعنامه‌ی ۲۶۲۵) و پايه‌ای ترين اصول عرفی حقوق بين‌الملل، از دولت آمريکا تقاضا می‌کند تا با تحريم نفت و بانک مرکزی به منظور تضعيف «نهادهای نظامی» ايران اقدام نمايد!

همين رفتار غير اصولی و سوگيرانه در بيانيه‌ی ۱۷۵ نفر از فعالان سياسی در مورد برنامه‌ی هسته‌ای نيز قابل مشاهده‌ است. نويسندگان اين متن، در حالی مکرراً بر «منحرف شدن برنامه هسته‌ای به مسير نظامی» تاکيد می‌کنند که حتی سرسخت‌ترين گزارش آژانس هم چنين ادعايی ندارد! اين تعداد روشن‌فکر و فعال سياسی ايرانی چنان از «ماجراجويی هسته‌ای» صحبت می‌کنند که گويی درهيچ‌جای معاهده‌ی منع گسترش حق دستيآبی به فن‌آوری هسته‌ای به هيچ کشوری داده نشده‌ و ايران با پا گذاشتن در اين عرصه مرتکب گستاخی غيرقابل بخششی شده است. گويی برای نويسندگان اين نامه اين واقعيت که معاهده‌ی N.P.T متشکل از سه رکن اساسی است و دو رکن آن مستقيماً مربوط به «خلع سلاح تدريجی» کشورهای هسته‌ای و تعهدات آنها نسبت به کشورهای غير هسته‌ايست، نکته‌ای کم اهميت و حاشيه‌ايست که لازم به واکاوی بيشتر ندارد. حتی يک بار هم - محض حفظ ظاهر قانونگرايی و اعتدال هم که شده - فعالان سياسی ايرانی از کشورهای مدعی مستقيماً سوال نکرده‌اند که تکليف ماده‌ی ۶ ان.پی.تی که مطابق آن کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای متعهد شده‌اند که از توليد بيشتر سلاح‌ کشتارجمعی خودداری کنند چه شده‌ است؟‌ فقط انتقاد از ايران است! آن هم بدون سند و مدرک بيطرفانه يا حتی تسلط کافی به متن گزارشات آژانس اتمی.

در مورد ساير موارد هم مواضع بر همين منوال است و گويی (البته در خوش‌بينانه‌ترين حالت) که نويسندگان بيانيه‌ها حتی به بار حقوقی حرف‌يشان هم واقف نمی‌باشند.

مثلاُ در متن بيانيه‌ ۱۷۵ نفره، فعالان سياسی کشور، با اقتباسی زيرکانه ازجمله‌بندی ماده‌ی ۳۹ منشور سازمان ملل - که به شورای امنيت اختيار می‌دهد تا در صورت تشخيص دادن «تهديد عليه صلح و امنيت جهان» توصيه به اقدام نظامی نمايد - در متن بيانيه‌شان ايران را صراحتاً «تهديدی عليه صلح و ثبات جهانی» می‌خوانند. اما باز کمآکان بر اين ادعا اصرار می‌ورزند که خواهان جنگ و اقدام نظامی نمی‌باشند! حال سوال اين است که اگر با جنگ واقعاً مخالفند، پس به چه منظور در متن نامه‌شان از کليدواژه‌‌ها و فرمولی استفاده می‌کنند که اختصاصاً در ادبيات حقوق ‌بين‌الملل (و به طور دقيق‌تر در ماده ۳۹ منشور) برای توجيه اقدام نظامی به کار می‌رود؟

سوال‌های بسيار ديگری هم - در همين راستا - قابل طرح است.

مثلاً جا دارد اين سوال را هم بپرسيم که مگر در منشور سازمان ملل - (ماده‌ی ۲ بند ۴) - «تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضی يا استقلال سياسی» کشورها صراحتاً منع نشده است؟ پس چطور است که هيچ اعتراض موثری از جانب اپوزيسيون نسبت به تهديدات علنی و رسمی بالاترين مقامات سياسی و نظامی کشورهای غربی و اسرائيل عليه ايران صادر نشده است؟‌ چطور است که گروه‌های مختلف اپوزيسيون ايران - که خود را قانونمدار و مخالف جنگ می‌خواند - تا به حال هيچ موضع قاطعی نسبت به گزاره‌ی غيرقانونی و تحقيرآميز «همه‌ی گزينه‌ها روی ميز است» نگرفته‌ است؟ اگر ايران تهديدی برای صلح و ثبات جهانی است، پس موضع آنها در مورد کشورهايی که از هزاران کيلومتر دورتر در چند کيلومتری سواحل ايران کشتی جنگی و ناو هواپيما‌بر فرستاده‌اند و دائم تهديد به استفاده از آن می‌کنند چه می‌باشد؟

اگر حقوق بين‌الملل صراحتاً مقرر می‌دارد که اصل استقلال و حاکميت ملی (sovereignty) يک اصل حقوقی و يک حق خدشه‌ناپذير کشورهاست - (مگر به شرط وقوع نسل‌کشی، پاکسازی قومی، جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت) - پس چگونه است که «مخالفان جنگ» در هر بيانيه‌ و مقاله‌شان - آن هم به تاسی از گفتمان نومحافظه‌کاران آمريکايی واسرائيلی - اينگونه به مقوله‌ی استقلال هجمه می‌برند؟‌ در اينجا کدام جبهه متاثرتر از رسوبات ايدئولوژيک است؟‌ کسانی که مطابق نص صريح منشور و قوانين بين‌المللی اصل استقلال را يک اصل لايتغير حقوقی می‌دانند يا آنهايی که به تاسی از ايدئولوژی نومحافظه‌کاران آمريکايی (که حقوق بين‌الملل را به کل مانع هژمونی آمريکا می‌دانند) استقلال را مقوله‌‌ای کهنه و قابل اغماض می‌پندارند؟

من معتقدم که اپوزيسيون ايران - اگر بخواهد در راستای منافع ملی قدم بردارد - بايد هم انتقادات و مواضع‌اش نسبت به عملکرد بين‌المللی دولت فعلی ايران و هم توقعاتش از جامعه‌ی جهانی - صرفاً بر اساس موازين دقيق حقوق بين‌الملل باشد. عدول از اين موازين، هم بر اعتبار و عدالت‌خواهی آنها ضربه می‌زند و هم در درازمدت منافع فرا سياسی کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. اگر اپوزيسيون خارج از کشور واقعاً بر اين باور است که «جمهوری اسلامی با ايران فرق دارد» پس حداقل توقع از آن اين است که دست‌کم در مواقعی که از منظر حقوقی حق به جانبِ ايران است، بی درنگ و بدون لحاظ کردن سلايق سياسی، از حق کشور دفاع نمايد.

حقيقت اين است که حکومت‌ها می‌آيند و می‌روند. اما همانطور که معاهداتی چون گلستان و ترکمنچای گواه می‌دهند، برخی لطمات به کيان و شيرازه‌ی کشور طی قرن‌ها و بروی نسل‌ها - و گاه به صورت جبران‌ناپذيری - اثر می‌گذارند. پس در اين ميان، مخالفان حکومت فعلی ايران هم دو راه دارند:‌ يا عليرغم ميل‌شان در مقابل زورگويی‌ها و بی ‌قانونی‌های قدرت‌های بزرگ - با ابزار قانون و حقوق بين‌الملل - به «عبدالحسن خان ايلچی‌»های زمان ياری ‌برسانند تا از نفرين نسل‌های آينده در امان باشند، يا اينکه با دوستان خود دور هم جمع شوند و به تزار الکساندر‌های دوران توصيه‌نامه بنويسند که چگونه‌ خانه و کاشانه را از آن که هست هم - با بی قانونی و بی عدالتی - ويران‌تر کنند.

اگر باور دارند که ميزان حقوق بين‌الملل است، انتخاب‌ ميان اين دو راه هم نبايد چندان سخت باشد.