واکنش رييس ستاد انتخابات کشور دولت احمدی نژاد به تشکيل کميته صيانت از آرا در قوه قضاييه، کلمه

با گذشت تنها چند روز از اعلام تشکيل تيم های نظارتی انتخاباتی از سوی رييس حفاظت کل اطلاعات قوه قضاييه، مساله انتخابات و نظارت بر آن و تلاش برای سهم خواهی بيشتر، چالش ميان اقتدارگرايان را وارد فاز جديدی کرده است.

همزمان با اظهار نظر سيد صولت مرتضوی رييس ستاد انتخابات کشور که به نمايندگی از دولت در مقام پاسخ به اقدام قوه قضاييه در تشکيل تيم های نظارتی انتخاباتی بر آمده و در واکنش به آن گفته است: “احدی غير از مجری و ناظر حق دخالت در انتخابات را ندارد.” آملی لاريجانی نيز عزم دستگاه قضايی را در اين دوره از انتخابات عمل دقيق و سريع به وظايف قانونی خود و رسيدگی به جرايم انتخاباتی و پيشگيری از وقوع جرم توصيف کرد و گفت: عزم دستگاه قضايی در اين دوره از انتخابات برجسته کردن کار قوه‌قضاييه و انجام وظايف در وقت خود است، چرا که مطابق قانون، جرايم انتخاباتی مشخص و مجازات‌های آن نيز معين شده است و در جرايم مشهود نيازی به اعلام مجريان نداريم و اگر جرمی برای ضابطان قضايی و يا قضات مشهود باشد منتظر نمی‌مانيم که از ناحيه ناظران يا مجريان انتخابات به ما گزارش شود.

رييس قوه قضاييه اگر چه برای کمرنگ جلوه دادن دعواها و نگرانی ها و اختلافات ميان خود سعی کرده رسانه ها را متهم سازد و از آنچه نقل قول‌های نادرست مندرج در رسانه‌ها مبنی بر برنامه دستگاه قضايی به دخالت در روند انتخابات و شيطنت‌آميز خواندن اين اطلاع‌رسانی خوانده گله کرده و تاکيد داشته “وظيفه نظارت بر انتخابات تنها برعهده شورای نگهبان و وظيفه اجرا بر عهده هيات‌های اجرايی و وزارت کشور است و دستگاه‌های ديگر از جمله قوه‌قضاييه حق ورود در روند نظارت و اجرا را ندارند.” اما ضمن آن افزوده است: “عزم دستگاه قضايی در اين دوره از انتخابات برجسته کردن کار قوه‌قضاييه و انجام وظايف در وقت خود است و اگر جرمی برای ظابطان قضايی و يا قضات مشهود باشد منتظر نمی‌مانيم که از ناحيه ناظران يا مجريان انتخابات به ما گزارش شود.”

او اما توضيحی نداده است که تيم رهبری و اصولگرايان که همواره مدافع برگزاری انتخابات قانونی در سه دهه عمر جمهوری اسلامی ايران بوده اند، دليل اين همه نگرانی شان در انتخابات مجلس نهم چيست که درصدد برجسته کردن کار قوه قضاييه برآمده اند. آنان که مدعی بودند انتخابات رياست جمهوری زير نظر وزير کشور احمدی نژاد ”سالمترين” انتخابات کشور بوده است، اينک چرا نگران برگزاری انتخابات مجلس توسط تيم ”نزديکترين فرد به رهبری” هستند و می خواهند از آرای اصولگرايان در برابر تيم احمدی نژاد صيانت کنند.

پيشتر نيز گفته شده بود: ستاد ويژه و هيات های نظارت می خواهد که با توجيه، ارشاد و اقناع با هدف همسو سازی، بازدارندگی و ترويج قانونمداری از طريق تشريح و توضيح مفاد قانون، جرايم انتخاباتی و مجازات‌های آن برای اشخاص حقيقی، حقوقی، تشکل‌ها، کانديداهای احتمالی و قطعی، مديران دستگاه‌های اجرايی، روسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی قطعا نقش موثری در کاهش و پيشگيری از بروز جرايم انتخاباتی داشته و ان‌شاالله موجب افزايش مشارکت حداکثری و ارتقای امنيت عمومی در سه مقطع قبل، حين و بعد از انتخابات خواهد شد.

با اين وجود صولت مرتضوی هم هشدار داده که “بايد مراقب چالش های پيش روی انتخابات باشيم.” اظهارنظری که حکايت از عمق چالش ميان اقتدارگرايان دارد.

به گزارش کلمه، واکنش صولت مرتضوی پس از آن صورت می گيرد که رييس حفاظت کل اطلاعات قوه قضاييه موضوع تشکيل تيم‌های نظارتی انتخاباتی را برای بازرسی از شعبات اخذ رای رسانه ای کرده بود و پيش از او نيز صادق لاريجانی رييس دستگاه قضا از تشکيل ستاد ويژه رسيدگی به جرايم انتخاباتی خبر داده و مسئوليت آن را به عهده محسنی اژه ای وزير اخراجی وزرات اطلاعات و سردار ذوالقدر سپاهی رانده شده از دولت نهم سپرده بود.

اين در حالی است که مرتضوی رييس ستاد انتخابات کشور با اظهارنظر جديد خود با قوه قضاييه اتمام حجت کرده و مدعی شده “ما بايد در مقام اجرا ‌مواظب باشم” و اين اطمينان را داده که “امانت مردم را مانند شيره جانمان نگه داريم و اجازه ندهيم اعتماد عمومی مخدوش شود.”

قوه قضاييه نيز که پيشتر به آنها اعلام کرده است: “اگر همکاران از نواحی درونی و بيرونی تحت فشار قرار گيرند مجموعه حفاظت اطلاعات با آن فشارها مقابله لازم را صورت می‌دهند.” امروز با اعلام نظر آملی لاريجانی هم چنان بر مواضع اعلام شده ايستادگی کرد.

رئيس‌ قوه‌قضاييه که در جلسه مسئولان عالی قضايی سخن می گفت، هم چنين ماده ۱۷ قانون انتخابات و وظايف دستگاه قضايی در اين زمينه را مورد اشاره قرار داده و گفته است: در ماده ۱۷ قانون انتخابات و خارج از بحث نظارت بر انتخابات و اجرای آن که هرکدام مسئول خاص خود را دارد، به وظايف دستگاه قضايی در انتخابات اشاره شده و آمده است که محاکم صالحه قضايی موظفند به تخلفات و جرايم انتخاباتی به صورت فوری و خارج از نوبت رسيدگی کنند. او اضافه کرده است: در اين انتخابات نيز به سبب حساسيت‌های موجود و نيز جريان بيداری اسلامی حضور مردم بسيار پررنگ خواهد بود و اميدواريم نهادهای نظارتی و امنيتی نيز به وظايف خود عمل کنند تا انتخاباتی سالم و باشکوه برگزار شود.

به گزارش کلمه، قوه قضاييه پس از انتخابات مهندسی شده رياست جمهوری چشم بر اسناد و مدارک و شهود قانونی مبنی بر تقلب و تخلف متعدد در جابجايی آرا بسته بود و در بازداشت و مجازات غير قانونی فعالان سياسی، دانشجويان و شهروندان معترض به نتيجه انتخابات از هيچ کوششی دريغ نکرد، حالا طبق آنچه رييس دستگاه قضا عزمش را در اين دوره از انتخابات برای برجسته کردن کار قوه‌قضاييه و انجام وظايف در وقت خود جزم کرده است.عزمی که ترسيم کننده نگرانی از دور زدن قانون و تقلب در انتخابات ميان به اصطلاح اصولگرايان است که حالا بر سر سهم خواهی از آنچه قرار است از صندوق ها بيرون بياورند برای هم شاخ و شانه می کشند. رييس دستگاه قضاء، بدون اشاره به روند مشکوک انتخابات رياست جمهوری دهم و مبرا کردن خود و هم چنين توضيح در مورد کميته صيانت از آرای انتخاباتی که سال ۸۸ از سوی داوطلبان اصلاح طلب نامزدی تشکيل شد، معترضان را دشمن و اعتراضات به نتايج انتخابات را “تلاش‌ مذبوحانه دشمنان در فتنه ۸۸″ ناميده و آن را “از نمونه‌های برجسته تلاش در زير سوال بردن انتخابات ايران” دانسته و افزوده است: “دشمنان همواره در تلاش بوده‌اند با ايجاد فتنه و آشوب مردم را نسبت به انتخابات بی‌توجه کنند.”

براساس اين گزارش، طرح تشکيل کميته صيانت از آرای انتخاباتی از طرف داوطلبان اصلاح طلب نامزدی در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در ارديبهشت ماه ۱۳۸۸مطرح شد، اما شورای نگهبان و وزارت کشور با آن مخالفت کردند. مقامات شورای نگهبان و وزارت کشور ادعا کردند نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و تشکيل کميته صيانت، غير قانونی است.

علی اکبر محتشمی پور که سابقه وزارت کشور را در پرونده خود دارد، در واکنش به اظهارات مقامات وزارت کشور و شورای نگهبان که تشکيل کميته صيانت از آرای انتخابات را غير قانونی توصيف کردند اين اقدام را قانونی و در راستا نظارت کانديداها بر صندوق های رای اعلام کرده بود. رييس کميته صيانت از آرا پس از انتخابات مهندسی شده رياست جمهوری به دليل تخلفات گسترده ناظران و مجريان در مراحل مختلف رای گيری و شمارش آرا، خواستار ابطال انتخابات ۲۲ خرداد شد.