تعداد اعدام‌‌های در رابطه با اعتياد در ايران سه برابر شده است، دويچه وله

بر اساس گزارش سازمان عفو بين‌الملل اعدام‌ها در ايران افزايش يافته اما معضل اعتياد همچنان پابرجاست. در سال جاری مسيحی ۴۸۸ نفر در ايران در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. برخی حتی بدون محاکمه به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

سازمان عفو بين‌الملل روز چهارشنبه (۱۴ دسامبر / ۲۳ آذر) گزارش جديد خود را در رابطه با اعدام در ايران منتشر کرد. بر اساس اين گزارش ۴۴صفحه‌ای، در سال ۲۰۱۱ در مجموع ۶۰۰ نفر اعدام شده‌اند که ۴۸۸ نفر آنها متهم به قاچاق يا حمل مواد مخدر بوده‌اند. به اين ترتيب، تعداد اعدام‌هايی که در رابطه با مواد مخدر انجام شده‌اند، نسبت به سال ۲۰۰۹ تقريبا سه برابر شده است.

عفو بين‌الملل می‌نويسد که مقامات ايرانی برای حل معضل اعتياد در اين کشور به اعدام پناه برده‌اند، اما کارشناسان معتقدند که اين اعدام‌ها تا کنون نتيجه نداده‌اند. آنا هريسون، کارشناس خاورميانه‌ی عفو‌بين‌الملل می‌گويد، هيچ نشانه‌ای مبنی بر تاثير اعدام‌ها در کاهش تعداد معتادان در ايران وجود ندارد، اما دولت ايران به اين واقعيت توجهی نشان نمی‌دهد.

در گزارش عفو بين‌الملل آمده است که در تاريخ ۴ اوت ۲۰۱۰ در زندان وکيل آباد مشهد ۸۹ نفر به طور دسته‌جمعی کشته شدند.

آخرين اعدام‌ها در زندان عادل آباد شيراز صورت گرفت. به گزارش سايت‌های خبری ايران در روز سوم آذر ۱۱ نفر که گفته شد قاچاقچی مواد مخدر بوده‌اند، اعدام شدند.

بر اساس اطلاعات سازمان عفو بين‌الملل، برخی مسئولان قضايی در ايران برای گرفتن اقرار از زندانيان از شکنجه استفاده می‌کنند و در برخی موارد، متهمان حتی بدون محاکمه به جوخه‌ی اعدام سپرده می‌شوند. اين سازمان مدافع زندانيان می‌گويد که اين گونه اعمال شنيع خلاف قانون، بيشتر در مورد اقليت‌های قومی و خارجی‌ها، به ويژه افغان‌ها به‌کار می‌رود.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ايران پس از چين بالاترين آمار اعدام در جهان را دارد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، ازسال ۱۳۵۷ تا کنون بيش از ۳۵۰۰ مامور دولتی در درگيری با قاچاقچيان مواد مخدر جان باخته‌اند.

درخواست از دولت آلمان

سازمان عفو بين‌الملل از کشورهای غربی به دليل سکوت در برابر اعدام‌های بی‌رويه در جمهوری اسلامی انتقاد کرد. روت يوتنر، کارشناس عفو بين‌الملل در امور ايران، از دولت آلمان خواست، برای پايان دادن به اعدام بی‌ثمر مجرمان مواد مخدر، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از يوتنر می‌نويسد، دولت آلمان برای يک طرح مبارزه با مواد مخدر در ايران، نه ميليون و ۵۰۰ هزار يورو پرداخته است. کارشناس عفو بين‌الملل معتقد است که جلوگيری از کشتن مجرمان مواد مخدر، گامی مهم برای لغو حکم اعدام در ايران خواهد بود.