سرکوب ها و کشتارهای روزافزون برای تاراج دلارهای نفتی و گازی، پيام کمپين هنرمندان و نويسندگان و کنشگران حقوق بشر

در آستانه ی انتخابات استصوابی و همزمان با اوج گيری مبارزات "نود و نه درصدی" ها، که در گردهمايی ها و بيانيه های کنشکران کارگری و دانشجويی و زنان و هنرمندان، و نيز در اعتصاب غذاها و اعتراض های دليران دربند بازمی تابند، از يک سو پيگيردها و سرکوب ها و کشتارها دامنه ی گسترده تری می يابند، و از ديگرسو تندرويی های آيينی همه سويه تر و گستاخانه تر می شوند. افزايش فشارها در يکان های اقتصادی و آموزشی که کنشگران را به مبارزات مخفی بيشتر واداشته است، در کنار افزايش شمار دستگيری ها در ماه های گذشته، و بويژه، صدور فرمان های کشتار پياپی و ناروشن، رويکردها و "آماده باش" هايی هستند کمابيش همسان با تدارکات "يک درصدی ها" در آستانه ی انتخابات سال هشتاد و هشت. اعتصاب غذای کارگر مبارز رضا شهابی و نامه های تکان دهنده ی بهمن احمدی عمويی در سياهچال ها، فريادهايی هستند رسا و دليرانه در برابر اين بيدادگری ها. در پشت اين بيدادگری ها و خون ريزی های هدايت شده از سوی بنياد-موقوفه دار بزرگ "ولی فقيه"، "پارلمان" بازار و "قرارگاه" سپاه پنهان شده اند.

افزايش فشارها به مبارزان دربند و برون بند، همراه است با کوشش برای به انحراف کشاندن افکار عمومی و نيروهای ناخرسند "غيرخودی"، و نيز ناراضيان "خودی". داده های پراکنده از رسانه های درون و برون مرز، نشان از لرزه های آشکار در رده های گوناگون اداری-لشکری "نظام ولايی" دارند. "يک درصدی" های ايران همچون همتايان انگليسی خود، برای رهايی نسبی از اعتصاب ها و اعتراض های روز افزون درونی (در انگستان؛ بزرگترين اعتصاب کارمندان و کارگران در چند دهه ی گذشته، و در ايران؛ اعتراض پنجاه هزار کارگر و سی شرکت مجموعه ی صنعتی ايران خودرو و راهپيمايی کارگران تبريز بر عليه قانون کار ارتجاعی) دست به تنش آفزينی های "مشکوک" و دوسويه ای زده اند؛ افزايش "هدفمند" تحريم ها در برون مرز، و اشغال "پرسش برانگيز" سفارت انگستان در درون مرز.
در پشت اين بازی ها، همان گونه که "تابناک" نيز بدان اعتراف نموده است، می بايست چشم انتظار افزايش مناسبات گسترده تر و "گران تر" پنهان و ناپنهان اقتصادی ميان "يک درصدی" های دو کشور بود. در اين گونه مناسبات، "پارلمان" بازار (اتاق بازرگانی يا نماينده ی انگلی ترين بخش اقتصاد وارداتی ايران، و دشمن کهنه کار سنديکاهای کارگری) آزمونی سه دهه ای دارد. تحريم های تازه، و از آن ميان، عدم فروش احتمالی نفت ايران در بازارهای اروپا، از يک چشم انداز امتيازی است از طرف کنسرن های اروپايی به کمپانی های نفتی امريکايی در "جنگ" بازرگانی-مالی جهانی (که آرام آرام به شاخ و شانه کشی های نظامی نيز کشانده شده است) از جيب مردم درد کشيده ی ما، و از ديگر چشم انداز ابزاری است برای تحکيم اقتصاد بازاری و تحميل هر چه بيشتر سياست های "بحران زای" بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی به اقتصاد ورشکسته ی کشورمان. بيهوده نيست که پس از تحريم ها و با تاييد "ولی فقيه"، اتاق بازرگانی به عنوان نماينده ی انگلی ترين بخش اقتصاد ايران، در نظر دارد اختيارات پنهان خود را در مجلس جنبه ی "قانونی" دهد، برای "سرمايه گذاری" يا کنترل هر چه بيشتر منابع گازی و نفتی خيز بردارد، و بدين گونه، با ياران سپاهی خود "هم کاسه" تر شود.
زيان های اقتصاد "بازاری-سپاهی-بنيادی " و هزينه های مناسبات "گران تر" برون مرزی، چون دهه های پيشين از جيب "نود و نه درصدی" ها و با کمک دلارهای نفتی-گازی پرداخت خواهد شد. بنا به داده های تازه ی ايران-اکونوميست، دست نشاندگان "ولی فقيه"، تنها ميان سال های ۱۳۸۴ تا نيمه ی نخست سال ۱۳۹۰، هم چيزی نزديک به ۴۷۰ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی را به تاراج سپرده اند، و هم با زيرپا گذاشتن گستاخانه تر اصل ۴۴ قانون اساسی يا "خودی-خصوصی سازی ها"، حدود ۹۰ ميليارد دلار را، با تحميل اين گونه "مناسبات" به کشور ما، بر باد داده اند. بخش چشمگيری از اين درآمدهای نجومی، به جيب بازاريان بزرگ و پاسداران بالاجايگاه و بنياد-موقوفه خواران فربه سرازير شده است.
درآمدهايی "بی پيشينه" و "تاريخی" که می توانستند به جهشی بلند بيانجامند. مجلس دست نشانده ی "ولی فقيه"، با سکوت "حساب شده" در برابر زيان سالانه ی بيش از صد ميليارد دلاریِ ناشی از فرار مغزها، جلوگيری از توريسم، محدويت های ترانزينی، قاچاق کالا، هزينه های مذهبی و مخارج سرکوب، به ناچار، به فساد سالانه ای در مرز ۳۴ ميليارد دلار در اقتصاد انگلی جمهوری اسلامی اعتراف نموده است. برندگان اين سياست ها، "يک درصدی های" درون و برون مرزی بوده و هستند.
خوش خدمتی های "بيت رهبری"، "پينوشه ی ريشدار"، "پارلمان بازار"، و همراهان آنان به کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی، عليرغم همه ی "ژست های ضدامپرياليستی"، در حالی است که به تازگی "ولايی" های ايران، دست در دست "شيخ" های عربستان، و با ياری آشکار و ناآشکار کنسرن های نفتی و اسلام گرايان "سلفی-اخوان المسلمينی"ساخته و پرداخته ی آنان، برای به شکست کشاندن جنبش های ملی-دمکراتيک و بالا کشيدن درآمدهای رو به رشد نفتی-گازی آينده، در منطقه خيز برداشته اند. به گزارش رسانه های آلمانی، در صورت سرمايه گذاری های تازه ی چين در اروپا و امريکا، سخن از افزايش احتمالی بهای هر بشکه ی نفت تا ۱۵۰ دلار، و حتی ۲۵۰ دلار در ميان است. از سوی ديگر، با کشف تازه ی مخارن گازی در دريای مازندران، که گويا ايران را در رده بندی انباشته های گازی جهان به جايگاه نخست می رساند، می بايست چشم انتظار درآمدهای روزافزونی در بازارهای جهانی گاز بود. "ولاييان" برای بالا کشيدن اين سرمايه هاست که از هم اکنون نقشه کشيده اند، و همزمان، خود را برای کشتارها و سرکوب های خونين تر در آينده آماده نموده اند. انباشته های نفتی-گازی ما "فرصت" هايی هستند بسيار استثنايی برای چيرگی بر واپس ماندگی چند سده ای، که نبايد چون سه دهه ی پيشين به جيب های گشاد دزدان ولايی و دزدان دريايی سرازير شوند.
ما در اين شرايط پيچيده ی منطقه ای-جهانی و همزمان با رشد گام به گام جنبش "پايينی ها" در سرزمين مان، بــــــــــــــــــار ديگر همه ی کنشگران جنبش های دانشجويی و زنان و هنرمندان و آموزگاران (و در رده ی نخست جوانان)، و نيز همه ی نهادها و سازمان ها و حزب های ملی و دمکرات کشورمان را به پشتيبانی از جنبش "نود و نه درصدی ها" و کارگران و مزدبگيران "زير مرز فقر" ايران، که نمودی است از خيزش دوم و ژرف تر توده ای (پس از خيزش هشتاد و هشت)، فرا می خوانيم. جنبش رو به رشد "نود ونه درصدی ها" ی سرزمين مان، به جنبش يکرنگ پيشين، نمايی داده است رنگارنگ، و برگرفته از واقعيت سياسی-اجتماعی موزاييک کشورمان. پس از بيش از يکصد سال مبارزه ی بسيار دشخوار و خونبار، گاه آن است که اين بار "نود و نه درصدی ها" خانه ی مشترک و تاريخی، اما تاريک مان را، آفتابی کنند.
اين پيام را با بخشی از نامه های تکان دهنده ی بهمن احمدی عمويی از درون زندان و پاره ای از روشنگری های پيشين وی، به پايان می بريم:
"همه ی ما در اين سال ها چقدر از هم دور بوديم و حالا چقدر نزديک. نمی دانم، اما فکر می کنم حالا پس از سی سال دوری، جنگ و قهر حالا همه با هم هستيم. همه ی ما در کنار هم، هرچند در زندان. مگر جنبش سبز جز اين می خواهد؟ فرصتی پيش آمده که بيشتر با هم حرف بزنيم، کاری که تا به حال از آن اکراه داشتيم، همه برای هم شده بوديم دشمن، و همديگر را يک مشت معاند، کافر و ملحد، دزد انقلاب مردم خطاب می کرديم ... اتاق بازرگانی ايران که طی چهار دوره هفتاد و پنج درصد اعضايش ثابت ماند، و بيشتر زير کنترل هيات موتلفه ی اسلامی بود، به مثابه ی "با ثبات ترين" نهاد جمهوری اسلامی شناخته شده است. به گفته يکی از وزيران پيشين، در جمهوری اسلامی (در کوران تحريم ها) سرپل ارتباطی بسياری از خريدهای کالاهای اساسی دولت در خارج، بازرگانان خصوصی بودند و واسطه های وابسته به بازاريان روز به روز قدرت سياسی شان هم گسترش می يافت. ... رئيس جمهور شدن محمود احمدی نژاد در سال هشتاد و چهار با شروع سو استفاده های عظيم مالی در شهرداری تهران تحت مديريت او زمينه سازی شد. فسادی که تنها ۳۲۵ ميليارد تومان آن برملا شد، اما به صلاحديد مقامات ارشد نظام، شايد برای روز مبادا بايگانی شد. رقمی که با احتساب نرخ تروم ادعايی دولت، امروز به بيش از يک هزار ميليارد تومان می رسد."

کمپين هنرمندان و نويسندگان و کنشگران حقوق بشر
دی ماه ۱۳۹۰
www.farakhan-iran.com
پيوست:
هفت فهرست از ميلياردرهای ولايی يا سوداگران مرگ در جمهوری اسلامی
http://www.farakhan-iran.com/html/payam_16.html