محسنی‌اژه‌ای: وصول شکايت متقابل دولت و مجلس ، بازداشت پسر يک نماينده مجلس با اتهامی سنگين، ايسنا

- فيلترشدن سايت «هاشمی‌ رفسنجانی» بدليل وجود مصاديق مجرمانه

سخنگوی قوه قضاييه در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران درباره انتخابات پيش‌روی مجلس، آخرين وضعيت فساد بانکی اخير، شکايت متقابل دولت و مجلس در موضوع اتفاقات حاشيه‌ای روز‌هايی گذشته در صحن علنی مجلس، فيلتر شدن سايت آيت‌الله هاشمی رفسنجانی و غيره سخن گفت. او هم‌چنين تاکيد کرد که در پرونده فساد عظيم بانکی اتهام سنگينی به پسر يک نماينده مجلس وارد شده و او در حال حاضر بازداشت است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای درباره‌ افرادی که بحث تحريم انتخابات را مطرح می‌کنند، گفت: اگر صحبت‌های افرادی امنيت را به خطر بيندازد و اين افراد دعوت به اغتشاش کنند طبيعتا اين اقدام جرم است اما اگر فردی بخواهد تصميم خود يا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح کند، بحث ديگری است.

تحريم انتخاباتی چيزی جزء روسياهی ندارد

وی تصريح کرد: اولا ان‌شاالله اين انتخابات هم مثل انتخابات‌های گذشته پرشور و بانشاط خواهد بود و البته طبيعی است انتخابات مجلس با انتخابات رياست جمهوری متفاوت باشد. اينکه کسانی بيايند و تحريم کنند به نظر می‌رسد چيزی جز روسياهی برای خودشان ذخيره نمی‌کنند.

وی در پاسخ به اين سوال که «آيا اظهار نظر سياسيونی که چه در زندان چه در بيرون از زندان انتخابات را تحريم می‌کنند، جرم است؟»، اظهار کرد: مصاديق جرم در اين موارد در قانون انتخابات پيش‌بينی شده است. اگر مسائلی به نحوی از انحاء به امنيت کشور ضربه بزند، تهديد شود و يا دعوت به اغتشاش شود، طبيعتا جرم است اما اگر فردی تصميم خود يا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح کند بحث ديگری است.

حکم پرونده فائزه هاشمی به زودی صادر می‌شود

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره‌ برگزاری دادگاه فائزه هاشمی نيز خاطرنشان کرد: جلسه‌ دادگاه روز سوم دی برگزار شد و وکيل پرونده مهلت خواست تا آخرين لايحه‌ دفاعيه را ارائه دهد. گمان می‌کنم اين مدت فردا يا پس‌فردا تمام است و ظرف همين هفته يا هفته آينده حکم صادر می‌شود.

توضيه محسنی‌ اژه‌ای درباره پرونده «پدر وام ايران»

خبرنگاری سوالی درباره‌ی کامبيز شکوهی که به گفته‌ وی به مرد وام ايران مشهور است پرسيد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در خصوص اين مورد من هيچ حضور ذهنی ندارم که آيا اين فرد محکوم شده، در زندان است يا خير.

وصول شکايت متقابل دولت و مجلس

خبرنگار ديگری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که «بعد از حوادث هفته‌ گذشته مجلس، رييس قوه مقننه عنوان کرد از طرف نمايندگان مجلس عليه نماينده‌ دولت شکايت می‌کنند و نمايندگان هم از شکايت عليه علی مطهری به خاطر اظهار نظرش درباره‌ی برخی نمايندگان سخن گفته‌اند. آيا اين شکايات به قوه قضاييه ارجاع شده است؟» که سخنگوی قوه قضاييه پاسخ داد: هم نماينده‌ مجلس و هم نماينده‌ دولت از هم شکايت متقابل کرده‌اند و هر دو شکايت به دستگاه قضايی واصل شده و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است اما مورد دوم را من نشنيده‌ام.

احضار فردی از بانک پاسارگاد در موضوع فساد بانکی اخير

خبرنگاری به اظهارات رييس قوه قضاييه درمورد پيدا شدن سرنخ‌های جديد اشاره کرد و پرسيد که «چرا از بانک پاسارگاد يا بانک سپه که حدود ۱۰۰ ميليارد تومان را در پرونده فساد بانکی از بانک خارج کرده‌اند، هيچ‌کس احضار نشده است؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از بانک پاسارگاد فردی احضار شده و با قرار آزاد شده است؛ البته احضار اين فرد به لحاظ تخلفات فردی و نه تخلفات بانک بوده و چيزی درباره‌ تخلفات بانکی اين دو بانک از مراجع رسمی گزارش نشده است.

خبرنگاری به اتهامات مطرح شده عليه اطرافيان رييس‌جمهور مبنی بر دخالت در انتخابات اشاره کرد و گفت که «آيا قوه قضاييه برنامه‌ای برای برخورد با کسانی که اين اتهامات را وارد می‌کنند ندارد؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ان‌شاالله هيچ‌کس عليه شخص ديگر و هيچ دستگاهی عليه دستگاه ديگر نه توهين کند و نه اتهام بزند زيرا اين کار بدی است و صحيح نيست. اگر اتهام نسبت به فردی حقيقی باشد تعقيب می‌شود و اگر نسبت به يک مقام به لحاظ مقامش باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند مساله را دنبال کند.

تشکيل پليس ضد اختلاس مطرح نيست

خبرنگاری به بحث تشکيل پليس ضد اختلاس که گفته می‌شود به حساب‌های بالا و ارزی مردم دسترسی دارد، اشاره کرد و گفت آيا اين صحت دارد و امری قانونی است؟ که سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ تصريح کرد: اين سوال بسيار مبهم است. منبع شما مشخص نيست. ضمن اينکه چنين چيزی مطرح نيست.

گزارش کميسيون اصل ۹۰ و پاسخ دادستان کل

وی در پاسخ به اين سوال که «آيا گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره‌ حوادث پس از انتخابات به قوه قضاييه ارجاع شده است يا خير؟» خاطرنشان کرد: هنوز چيزی به قوه قضاييه ارسال نشده و اقدام دستگاه قضايی در اين زمينه بستگی به محتوای گزارش دارد.

سخنگوی دستگاه قضايی در رابطه با وضعيت پرونده باغ قلهک نيز گفت: اين پرونده در حال رسيدگی است و هنوز به نتيجه‌ نهايی نرسيده است.

خبرنگاری از وضعيت شکايت دولت عليه دو مداح پرسيد که محسنی اژه‌ای تصريح کرد: تا جلسه قبلی اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود اما الان من اطلاعی ندارم.

نمايندگان متهم در فساد اخير و انتخابات آينده

حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه «برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در پرونده فساد مالی اخير متهم هستند، آيا اين افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاييد صلاحيت می‌شوند يا خير؟»، تصريح کرد: اين کار به عهده ما نيست؛ بلکه به عهده شورای نگهبان است. ما اظهار نظری نمی‌کنيم که آيا اين فرد صالح است يا خير. در واقع تشخيص صلاحيت اين افراد به عهده دستگاه‌های ذی‌ربط است و قوه قضاييه سابقه‌ آنان را مشخص می‌کند.

در رابطه با درمان معتادان بايد تلاش شود

خبرنگاری سوالی خود را اين‌گونه مطرح کرد که «در بخشی از قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، به درمان معتادان اشاره شده است. آيا دولت در اين زمينه کوتاهی کرده است؟» که سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به وی اظهارکرد: در اصلاحيه‌ای که در سال‌های قبل صورت گرفته، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد که معتادان به زندان نروند بلکه در ابتدا درمان شوند. دو دستگاه در اين زمينه وظايفی را بر عهده دارند و نهايت تلاش خود را می‌کنند. ان‌شاالله با هماهنگی دستگاه قضايی اين کار انجام می‌شود. حتما در رابطه با درمان معتادان بايد تلاش بيشتری صورت گيرد ولی بايد کاری انجام دهيم که فراگير شود.

چرا بايد بانک‌ها هراس داشته باشند؟

خبرنگاری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که «در پی فساد مالی اخير بعضی از بانک‌ها حساس شده‌اند و کارهای خود را با هراس انجام می‌دهند. به عنوان مثال کارخانه کشت و صنعت شمال در حال تعطيلی است. برای اطمينان دادن به بانک‌ها چه پيامی داريد؟» که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: بارها اين صحبت‌ مطرح شده و بنده در همايشی اين مطلب را عنوان کردم که از توليدکنندگان و کسانی که بتوانند ثروت ملی را افزايش دهند، حمايت می‌کنيم و اگر فسادی در جايی باشد قطعا به ضرر کسی خواهد بود که کار سالم خود را انجام می‌دهد. اگر فسادی به وجود بيايد، ثروت کشور کم می‌شود، اختلافات طبقاتی به وجود می‌آيد، افراد ناباب وارد نظام می‌شوند و افراد سالم در دستگاه‌ها در مظان اتهام قرار می‌گيرند.

وی اظهار کرد: اگر با فساد مبارزه می‌شود بايد تاثير مثبت داشته باشد و اينکه بانک‌ها حساس شده‌اند خيلی خوب است. اگر حساسيت بانک‌ها به اين معناست که نظارت کنند، کار خوبی است. اگر حساسيت بانک‌ها، نظارت و دقت بيشتر و اعتبارسنجی است، خوب است. چرا بايد بانک‌ها هراس داشته باشند؟ بايد کسانی که کار صحيح را انجام می‌دهند از اين حساسيت استقبال کنند. دولت، دستگاه قضايی و سايرين کمک می‌کنند که سيستم بانکی هر نوع تسهيلاتی در چارچوب قانونی کار خود ارائه دهد. اگر افراد معدودی با تخلف و فساد بخش اعظمی از پول‌ها را به يغما می‌برند و در مسيری که نبايد خرج کنند از آنها استفاده می‌کنند، خيلی بد است. در واقع ما آسيب‌شناسی می‌کنيم و افراد متخلف بايد حتما بترسند که به چنگال عدالت گرفتار و مجازات می‌شوند و کسانی هم که کار سالم انجام می‌دهند بايد مورد حمايت دولت و قوه قضاييه قرار گيرند.

همفکری سه قوه برای پيشگيری از اختلاس‌های ديگر

خبرنگار ديگری سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که «رييس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اختلاسی مشابه فساد مالی اخير هشدار داده است. با توجه به ابعاد گسترده پرونده فساد مالی اخير چرا راهکارهای عملی اتخاذ نشده است؟» که دادستان کل کشور در پاسخ به وی اظهارکرد: در پرونده فساد مالی اخير بايد گفت که مجلس شورای اسلامی کار خود را به خوبی انجام داده است. بايد آسيب‌شناسی شود و اگر خلائی وجود دارد، خلاءها برطرف شود. اگر در قضا مشکل داريم بايد اين پيش‌بينی‌ها را انجام دهيم و مشکلات را رفع کنيم. مجموعا بايد گفت اين مسائل ابعاد گسترده‌ای دارد. مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاييه با يکديگر هم‌فکری می‌کنند و بايد گفت کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی فعال‌ترين بخش در اين قضيه بوده است و چندين نامه از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد نوشته است.

وی ادامه داد: قوه قضاييه و سازمان بازرسی کل کشور در پرونده فساد مالی اخير فوق‌العاده تلاش کرده‌اند و زحمت بسياری کشيده‌اند. در واقع همه مشغول کار هستند و اميدواريم با مجموع فعاليت‌هايی که انجام می‌شود ديگر چنين اتفاقاتی رخ ندهد. تا زمانی که انسان‌ها در مسير حق و قانون و انصاف حرکت کنند چنين اتفاقاتی رخ نمی‌دهد.

اتهام پسر يکی از نمايندگان مجلس سنگين است

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه گفت: پسر يکی از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخير با اتهامی سنگين بازداشت شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: اين فرد فرزند شخصی که در هيات رييسه‌ی مجلس است، نيست اما وی فرزند يکی از نمايندگان مجلس است و اتهامش هم سنگين است.

از ۴ نماينده تحقيق شده است

وی هم‌چنين تعداد نمايندگانی که در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقيق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام کرد.

برخورد با سايت‌های اقدام‌کننده عليه امنيت کشور در انتخابات

محسنی‌اژه‌ای هم‌چنين در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه «به سايت‌های اينترنتی دستور داده شده است هرگونه تبليغی برای تحريم انتخابات در اين سايت‌ها شد برابر قانون جرايم رايانه‌ای جرم است. اين مساله را تاييد يا تکذيب می‌کنيد؟» تصريح کرد: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طريق مطبوعات، فضای سايبری و تريبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود که بر اساس قانون، اقدام عليه نظام يا امنيت کشور و افراد باشد يا تهديدی برای امنيت کشور محسوب شود، قطعا با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غير اين صورت با آن برخوردی نمی‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص مسائل سايبری کارگروهی در قانون پيش‌بينی شده است که طبق آن مصاديق مجرمانه توسط هياتی تعيين و ابلاغ می‌شود. چنانچه عمل انجام شده جزو يکی از اين مصاديق باشد، قابل تعقيب است؛ در غير اين صورت قابل تعقيب نيست.

تلاش می‌کنند جرايم انتخاباتی اتفاق نيفتد

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه «آيا با سوء استفاده از اموال دولتی جهت انجام تبليغات انتخاباتی برخورد می‌شود يا خير؟»، خاطرنشان کرد: در مسائل پيشگيری، برخورد نيست اما بايد تذکر داد و اطلاع‌رسانی کرد. اگر اتفاقی افتاد و دستگاه قضايی از آن مطلع شد، برخورد می‌کند اما چنانچه اتفاقی نيفتد، ستادهای پيشگيری هستند که در آنجا با راهکارهای پيش‌بينی شده تلاش می‌کنند جرايم انتخاباتی اتفاق نيفتد. با اين حال اگر اتفاقی رخ داد، دستگاه قضايی و ضابطان با آن برخورد می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگری در خصوص LCهای داخلی يادآور شد: بر اساس تصميم شورای پول و اعتبار در خصوص LCها تجديدنظر می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه بررسی می‌شود البته ممکن است زودتر انجام شود.

رسيدگی به جرايم انتخاباتی با قوه قضاييه است

خبرنگاری در مورد اظهارات رييس قوه قضاييه مبنی بر عدم دخالت دستگاه قضايی در انتخابات سوال کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: وظايفی را قانون انتخابات بر عهده قوه قضاييه گذاشته است؛ کما اينکه دستگاه‌های ديگر، هيات‌های اجرايی، وزارت کشور و شورای نگهبان وظايفی در اين عرصه دارند. چند وظيفه در خصوص انتخابات بر عهده قوه قضاييه است. اول مانند ساير جرايم اگر چنانچه جرايم انتخاباتی اتفاق افتاد، قوه قضاييه موظف است برخورد کند و اگر گزارشی در خصوص جرمی ارائه شد و اتهامی متوجه کسی بود، رسيدگی به اين مساله به عهده قوه قضاييه است اما وظيفه مهمی که دستگاه قضايی در حوزه انتخابات پيدا کرده اين است که بايد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسيدگی کند؛ لذا رييس قوه قضاييه در همين راستا بخشنامه‌ای برای تشکيل ستاد پيشگيری از جرايم انتخاباتی صادر کرد.

دادستان کل کشور در خصوص وظيفه ديگر قوه قضاييه يادآور شد: يکی از مراکزی که به هيات‌های اجرايی و شورای نگهبان بايد پاسخ استعلامات را بدهد، دادستانی کل کشور است و دادستانی کل کشور موظف است سوابق داوطلبان کانديداتوری را بررسی و نتيجه کار را مستند به مراجع مربوطه ارجاع دهد.

محسنی اژه‌ای افزود: دادستانی کل کشور کاری که امسال انجام داد فراتر از سال‌های گذشته بود. اولا چندين ماه قبل گروهی را منحصرا اختصاص به اين کار داد و مقدمات قبل از ثبت‌نام را به طور کامل فراهم کرد و سيستم رايانه‌ای را به سيستم وزارت کشور به صورت آنلاين وصل کرد. در مورد تمامی افرادی که ثبت‌نام می‌کردند، در پايان وقت اداری همان روز استعلام صورت می‌گرفت و دادستانی کل کشور آمادگی داشت همه آنچه را که اعلام شده بود در عرض پنج روز پاسخ دهد. به همه موارد تا کنون پاسخ داده شده و به موارد کمی هم که باقی مانده پاسخ داده خواهد شد.

وی اظهار کرد: تاکيد می‌کنيم که قوه قضاييه در امر نظارت بر انتخابات هيچ‌گونه دخالتی نمی‌کند. در خصوص مساله اجرا هم هيچ‌گونه دخالتی نخواهيم داشت. بر اساس وظيفه پيشگيری که بر عهده دستگاه قضايی است، تلاش‌هايی را خواهيم داشت.

يکی از متهمان پرونده فساد اخير بالاخره حرف زد

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه‌ نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، تصريح کرد: اتفاق خوبی که متاسفانه ديرهنگام رخ داد اين بود که بالاخره يکی از متهمان اين پرونده حرف زد. البته از اين قضيه ۱۰ روز می‌گذرد ولی روز پنج‌شنبه خبر دادند يکی از اين افراد گفته مدارکی را از اين جريان در جايی پنهان کرده‌ايم.

وی ادامه داد: البته ما هميشه اين حدس را می‌زديم که منبع اطلاعات بايد در جای ديگری باشد ولی اين حرف در عصر پنج‌شنبه زده شد و گفته شد که فلانی مدارکی را در جايی پنهان کرده است. فلانی ابتدا قبول نمی‌کرد ولی بعدا با شواهد و مدارک گفت اين مساله درست است ولی من نمی‌توانم آدرس بدهم و خودم بايد به آنجا بيايم.

دادستان کل کشور افزود: اين فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختمانی که خالی از سکنه بود و تنها يک سرايدار در آن‌جا حضور داشت معلوم شد که اسنادی در آن‌جا بوده و توسط فردی جابه‌جا شده است اما خوشبختانه يک خانم که با فردی که اسناد را منتقل کرده در ارتباط بوده مراجعه کرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگير شد. بخش کمی از اسناد پيدا شد و آن فرد گفت که بقيه اسناد در جای ديگری توسط فردی ديگر پنهان شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پيدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارک در چهار نقطه مخفی شده است که يک بخش آن در شمال و بقيه در تهران بود.

وی با بيان اينکه ممکن است باز هم موارد جديدی از اسناد مربوط به اين پرونده پيدا شود، خاطرنشان کرد: با پيدا شدن همين اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جديدی در اين پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشن‌تری پيش پای ما گذاشته شده است.

صدور کيفرخواست برای تعدادی از متهمان فساد بانکی اخير

سخنگوی دستگاه قضايی اظهار کرد: من نزديک به ۴۵ روز قبل در صدا و سيما پيش‌بينی کردم که ظرف يک ماه کيفرخواست صادر شود و همين‌طور هم شد و کيفرخواست نسبت به تعدادی از متهمان صادر شده و آماده‌ ارسال به دادگاه بود که اين مساله روشن شد و ممکن است در کيفرخواست تاثيراتی داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه خاطرنشان کرد: اين پرونده يک بعد قضايی دارد که ما در آن داريم تلاش خود را انجام می‌دهيم اما همه‌ ابعاد اين پرونده قضايی نيست و بخشی از کار اين است که ما بايد کاری کنيم اين مساله تکرار نشود و اين‌گونه موارد ديگر در نظام و کشور ما رخ ندهد. در اين زمينه هم من، شما، دولت و مجلس وظيفه داريم. مجازات‌ها بايد بازدارنده و قانون بايد روشن باشد.

مصوب شده که ۱۷۰۰ هکتار زمين به گروه آريا داده شود

وی گفت: چرا بايد بر اثر ارتباطات، عده‌ای بتوانند از امکانات دولتی استفاده کنند و عده‌ کثيری از مردم از اين امکانات بی‌بهره باشند؟ به عنوان مثال از تيرماه ۸۸ تا مرداد ۹۰ مصوب شده که ۱۷۰۰ هکتار زمين به اين گروه داده شود. آيا اين مقدار زمين واقعا نياز بوده است؟ البته درست است که همه اين مقدار زمين واگذار نشده ولی بالاخره چرا بايد به اين گروه با اين سابقه ۱۷۰۰ هکتار زمين اختصاص داده شود؟

دادستان کل کشور تصريح کرد: مثلا برای پروژه‌ای ۷۰۰ هکتار زمين اختصاص داده شده؛ در صورتی که آن پروژه به ۳۰ هکتار زمين بيشتر نياز ندارد، لذا ما بايد از اين مسائل برای اصلاح خيلی از امور استفاده کنيم. يا مثلا از زمانی که LC در شعبه بانک صادرات باز شده تا زمانی که LC از بانک ملی شعبه اهواز گرفته شده، يک ساعت طول کشيده است. خريدار و فروشنده بايد دو نفر باشند ولی اين فرد همه‌ کار را با واسطه‌هايی که داشته خودش انجام داده است، لذا ما الان به دولت و مجلس می‌گوييم داريم بعد قضايی قضيه را پی‌گيری می‌کنيم اما شما هم خلاءهای موجود را شناسايی و بررسی کنيد.

اعلام نظر درباره آخرين وضعيت پرونده کهريزک

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعيت پرونده قضات کهريزک گفت: در مورد اين پرونده قرار منع تعقيب صادر نشده اما اينکه اين پرونده به دادگاه رفته است يا خير، نمی‌دانم.

حکم جاسوس سيا صادر می‌شود

حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعيت پرونده «امير ميرزايی حکمتی» نيز تصريح کرد: جلسه دادگاه در اين زمينه برگزار شد و وکيل پرونده مهلت خواست تا آخرين دفاعيات را ارائه دهد و حکم هم طبعا پس از ارائه آخرين دفاعيات ظرف مدت قانونی صادر می‌شود.

دو تابعيتی‌ها ممنوع‌الخروج نيستند

خبرنگاری از دليل ممنوع‌الخروج بودن بعضی از مديران دو تابعيتی سوال پرسيد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: قطعا چنين چيزی نيست که هر کسی دو تابعيتی باشد الزاما ممنوع‌الخروج شود. مواردی هم که افراد ممنوع‌الخروج می‌شوند فقط توسط دستگاه قضايی نيست و قوه قضاييه در مورد افرادی که اتهامی متوجه آنان باشد و اگر آن افراد از کشور خارج شوند در جريان رسيدگی خلل ايجاد شود، قرار ممنوع‌الخروجی صادر می‌کند.

اموال کشف شده تکافوی ميزان بدهی بانک‌ها را می‌کند

وی درپاسخ به سوالی در رابطه با ميزان اموال کشف شده از گروه امير منصور آريا افزود: ميزان اموالی که متهمان در مورد آن اقرار می‌کنند، تکافوی ميزان بدهی به بانک‌ها را می‌کند. مقداری را که ما تا حالا شناسايی کرده‌ايم اعم از منقول و غير منقول با وجود اينکه کارشناسی در مورد همه اموال صورت نگرفته است، برای پرداخت بدهی بانک‌ها کافی است.

دادستان کل کشور با بيان اينکه کارشناسی روی اموال گروه اميرمنصور آريا در ۱۰۰ مورد به پايان رسيده است، اظهار کرد: کارشناسی‌ها هنوز ادامه دارد و ما اميدواريم زودتر اين کار پايان يابد تا بشود نظر قطعی را در مورد ميزان اموال اين گروه صادر کرد.

کشف جواهر ميلياردی

خبرنگاری پرسيد آيا قوه قضاييه می‌تواند طلا و جواهراتی را که متهمان اين پرونده برای همسران خود خريداری کرده‌اند، ضبط کند؟ که سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ گفت:‌ اگر مشخص شود اين اموال از طريق همين فساد بانکی به دست آمده و از طريق نامشروع و من‌غير حق به دست آمده است، حتما ضبط خواهد شد.

وی هم‌چنين در حاشيه اين نشست از پيدا شدن جواهر ميلياردی خريداری شده برای همسر يکی از متهمان پرونده فساد مالی اخير نيز خبر داد.

سايت «هاشمی رفسنجانی» به دليل مصاديق مجرمانه فيلتر شده است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با دليل فيلتر شدن سايت آيت‌الله هاشمی ‌رفسنجانی نيز گفت: قانونی در سال ۸۸ با عنوان قانون رسيدگی به جرايم رايانه‌ای در مجلس به تصويب رسيد که اين قانون در مردادماه لازم‌الاجرا شد. در اين قانون يک کارگروه پيش‌بينی شده که کار آن تعيين مصاديق مجرمانه و پالايش اين مصاديق است مصاديق مجرمانه هم براساس قوانين و مقررات لازم‌الاجرا تعيين می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اعضای اين گروه که متشکل از شش وزير، رييس سازمان تبليغات اسلامی، رييس سازمان صدا و سيما يا نمايندگان آنان، يک نماينده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور است، به سرويس‌دهندگان سايت‌ها اعلام می‌کنند که فلان مصاديق مجرمانه در سايت‌شان وجود دارد. اين کارگروه بايد هر دو هفته يک‌بار تشکيل شود که البته اقداماتش نافی وظايف قوه قضاييه نيست.

وی يادآور شد: طبق قانون اين کارگروه با هفت نفر رسميت پيدا می‌کند و مصوباتش با اکثريت آراء قابليت اجرا دارد. رويه کار هم اين است که ابتدا به افراد گفته می‌شود سايت خود را ثبت کنند. اگر مصاديق مجرمانه‌ای در سايت ديده شود، تذکر داده می‌شود. اگر به تذکر توجه شد و مورد را برداشتند که هيچ ولی اگر برداشته نشد بستگی به نوع اقدام مجرمانه تا سه بار تذکر داده می‌شود و بعد از آن سايت فيلتر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضايی تصريح کرد: ‌در مورد اين سايت هم همين اتفاق افتاد. در مهرماه اين کارگروه موارد خلاف را بررسی کرد و تذکر داده شد که پنج يا شش مورد مجرمانه‌ای را که وجود دارد، بردارند. اين موارد برداشته شد. ضمن اينکه اين سايت اصلا به نام محسن هاشمی رفسنجانی است، در حالی که در روزنامه‌ها مطرح شده که سايت متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: بعد از مدتی مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جديدی روی سايت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذکر داده شد که در اين مورد اقدامی صورت نگرفت تا اينکه اين سايت در هفتم دی ماه فيلتر شد و الان هم فيلتر است. البته قبل از اينکه من به اين جلسه بيايم شنيدم ديروز به فيلتر شدن اين سايت اعتراض شده است که طبعا اين اعتراض در همان کارگروه مورد رسيدگی قرار می‌گيرد.

خبرنگاری پرسيد آيا اين موارد خلاف همان خطبه‌های نماز جمعه بوده است؟ که سخنگوی قوه قضاييه گفت:‌ خير. اين دفعه موارد زيادتری وجود داشته است البته در اين سايت خاطرات هاشمی وجود دارد ولی موارد خلاف ديگری به صورت زيرنويس يا حاشيه هم وجود داشته است.

برخورد با قاچاق مواد مخدر را عادی گرفته‌ايم

وی در بخش ديگری از سخنان خود در رابطه با مساله برخورد با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد:‌ ما اين مساله را عادی گرفته‌ايم در حالی که بايد با آن به طور جدی برخورد شود. مواد مخدر به خصوص مواد صنعتی و روانگردان آثار بسيار بدی بر افراد و خانواده‌هايشان می‌گذارد و اينکه رييس قوه قضاييه هم در اين مورد تاکيد داشتند به لحاظ اهميت اين موضوع است.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اينکه فرد معتاد ممکن است ده‌ها جرم ديگر نيز مرتکب شود، يادآور شد: يکی از مواردی را که ما روی آن تاکيد داريم اين است که بايد سراغ ريشه‌ها برويم. ما قبلا گفتيم در اين خصوص به هيچ وجه اغماض نخواهيم کرد و تحت تاثير فضاسازی‌های مدعيان حقوق بشر هم قرار نخواهيم گرفت.

برخورد با مجرمان مواد مخدر تشديد شده است

سخنگوی قوه قضاييه تصريح کرد: در سال گذشته اصلاحاتی در قانون ايجاد شد و به‌نحوی برخورد با مجرمان مواد مخدر تشديد شد. ضمن اينکه پيش‌بينی شد بعضی وزارتخانه‌ها با همکاری سازمان بهزيستی زمينه درمان معتادان فراهم کنند تا معتاد ابتدائا به زندان نرود؛ البته در اين زمينه الان کمکی که بايد به بهزيستی شود صورت نگرفته است.

وی افزود: در همين راستا ستاد پيشگيری از وقوع جرم قوه قضاييه موظف شد دستورالعملی در مورد مبارزه با مواد مخدر تهيه کند. اين دستورالعمل در جلسه مسئولان عالی قضايی مطرح شد. در جلسه بعد هم مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم نيروی انتظامی و هم چهار وزارتخانه دعوت شدند و مشکلاتشان را مطرح کردند و ما اميدواريم با همکاری بيشتر گام‌های بلندتری در اين زمينه برداريم و خانواده‌ها هم در اين زمينه کمک کنند وگرنه اين مساله به اين زودی‌ها ريشه‌کن نخواهد شد.